به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، علي عبدالله صالح، رييس جمهور يمن ظرف يک ماه بعد از امضاي توافقنامه با رهبران مخالفان، قدرت را به معاونش واگذار خواهد کرد و در عوض به وي تضمين داده خواهد شد که مورد تعقيب قضايي قرار نگيرد.
براساس گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، تشديد ناآرامي‌ها و همچنين موج پيوستن هم پيمانان علي عبدالله صالح از جمله چند فرمانده ارشد نظامي به معترضان باعث شد تا رئيس جمهور يمن عملا قدرتي براي ادامه حضور در اين سمت نداشته باشد و سرانجام پذيرفته است که پيش از پايان دوره رياست جمهوري‌اش در سال 2013 از قدرت کناره گيري کند.
در عين حال اين کشور با کمبود آب و نفت مواجه است و فقيرترين کشور جهان عرب محسوب مي‌شود.
از آنجا که علي عبدالله صالح از هم‌پيمانان نزديک آمريکا شمرده مي‌شود واشنگتن با دقت نظاره‌گر تحولات در يمن است.
مارک تونر، سخنگوي وزارت خارجه آمريکا گفت واشنگتن از اين پيشنهاد براي پايان دادن به بحران در يمن استقبال مي‌کند و خواستار انجام مذاکرات فوري ميان تمامي طرف‌ها با هدف انتقال قدرت است.
وي افزود: ما در مورد انتخاب‌هاي مردم يمن صحبت نمي‌کنيم در نهايت اين مردم هستند که تصميم خواهند گرفت کشورشان چگونه اداره شود.
کاخ سفيد نيز در بيانيه‌اي از تمامي طرف‌ها در يمن خواست که هر چه سريع‌تر توافق نامه انتقال قدرت را اجرا کنند.
تحت توافق حاصل شده پارلمان يمن به علي عبدالله صالح مصونيت قضايي اعطا مي‌کند و رئيس جمهور يمن ظرف 30 روز استعفاي خود را به قانون گذاران ارائه داده و قدرت را به معاونش مي‌سپارد.
يکي از سخنگويان مخالفان در يمن از ابتکار عمل شوراي همکاري خليج فارس به عنوان گامي مثبت ياد کرد و گفت که رهبران احزاب مخالف همگي با اين توافق موافقت کردند.
با اين حال وي تصريح کرد که برخي از موارد ذکر شده در اين توافق از جمله پيشنهاد درخواست براي تشکيل دولت وحدت ملي ظرف هفت روز با مخالفت برخي از احزاب مخالف مواجه شده است.
محمد الصبري، يکي ديگر از سخنگويان مخالفان گفت: اگر احزاب مخالف اين ابتکار عمل را امضا کرده‌اند اين بدان معنا نيست که تظاهرات‌هاي گسترده به سرعت پايان خواهد يافت.مخالفان معتقدند علي عبدالله صالح به دليل کشتارها و همچنين فساد مالي بايد پاسخگو باشد.
جنبش جوانان در يمن در بيانيه‌اي اعلام کرد: جوانان انقلابي کشور هر نوع ابتکار عملي که در آن به علي عبدالله صالح مصونيت داده شود را رد مي‌کنند.
در طول اعتراضات در يمن که از حدود دو ماه پيش آغاز شده دست کم 120 تن کشته شده‌اند.
خبرگزاري رويترز گزارش داد که ياسين نعمان، از رهبران مخالفان گفته است از خبر کناره‌گيري صالح استقبال مي کند، اما در دولت وحدت ملي که در طرح پيشنهادي شوراي همکاري خليج فارس ذکر شده، شرکت نخواهد کرد.
به اين ترتيب بعد از زين العابدين بن علي، رئيس جمهور تونس و حسني مبارک، رئيس جمهور مصر علي عبدالله صالح سومين رهبر عرب است که ظرف چهار ماه گذشته قدرتش را به دليل اعتراض‌هاي مردمي از دست مي دهد.
طارق شامي، سخنگوي حزب حاکم يمن به خبرگزاري رويترز گفت: اين حزب به شوراي همکاري خليج فارس اطلاع داده که "طرح اين شورا را به طور کامل پذيرفته است".
بر اساس اين طرح که عربستان سعودي و پنج کشور عربي ديگر حاشيه خليج فارس پيشنهاد داده‌اند در طول يک ماه از امضاي موافقتنامه با مخالفان، علي عبدالله صالح قدرت را به معاونش عبد ربه منصور هادي واگذار مي کند. صالح يکي از رهبران مخالفان را به رياست دولت موقت منصوب مي کند که وظيفه اين دولت آماده کردن شرايط براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري دو ماه بعد از آن تاريخ است. صالح، خانواده و دستيارانش از تعقيب قضايي مصون خواهند بود.
