به گزارش مشرق، وزارت امور خارجه آمريکا که پيش از اين نيز هزينه هاي زيادي را براي فعاليت هاي معترضان در ايران پرداخت نموده است؛ قرار است يک برنامه 50 ميليون دلاري ديگر را براي کمک به اپوزيسيون هاي فعال در اينترنت و دامن زدن به اعتراضات در کشورهايي مثل ايران، به اجرا در آورد.
بي بي سي به نقل از شبکه خبري بلومبرگ گزارش داد: اين برنامه صَرف کمک به مخالفان در کشورهايي خواهد شد که دسترسي آنها به شبکه هاي اجتماعي مانند فيس بوک و توئيتر محدود است.
دن بائر دستيار معاون وزارت خارجه در امور دموکراسي، حقوق بشر و کار به شبکه خبري بلومبرگ گفت که اين برنامه به توليد نرم افزارهايي کمک خواهد کرد که در ايران و سوريه استفاده شوند و هدف آن کمک به مخالفان فعال و هوادار دموکراسي آمريکايي، براي پرهيز از شناسايي شدن است.
بائر همچنين به بلومبرگ گفت که وزارت خارجه گروهي از مخالفان را با توانايي هاي فني تشکيل داده است تا به جنبش هاي معترض در کشورهايي از جمله ايران و چين کمک کند.
به گفته او اين گروه چگونگي پرهيز از شناسايي شدن هنگام استفاده از سرويس هايي مثل توئيتر را به بيش از پنج هزار نفر آموزش داده است.
اين مقام آمريکايي به بلومبرگ گفت وزارت خارجه در مجموع 50 ميليون دلار در اين برنامه هزينه خواهد کرد؛ که 22 ميليون دلار آن تاکنون خرج شده است. 28 ميليون دلاري که انتظار مي رود وزارت خارجه به زودي در مورد آن به کنگره توضيح دهد باقي مانده است.
يکي از نتايج اين برنامه ايجاد يک "دکمه وحشت" براي تلفن هاي موبايل است که مخالفان مي توانند از آن براي پاک کردن آدرس ها در صورت بازداشت استفاده کنند تا همکارانشان شناسايي نشوند.
اگرچه کارشناسان آمريکايي مي گويند که رسانه هاي اجتماعي در شکل گيري اعتراضات اجتماعي نقش اصلي را ايفا مي کنند و آمريکا براي غلبه بر کشورهاي مخالف خود سرمايه گذاري کلاني در شبکه هاي اجتماعي مي کند؛ اما هيلاري کلينتون، وزير خارجه آمريکا، در ماه فوريه گفته بود کشورهايي که به زعم او فعاليت اينترنتي را محدود مي کنند نه فقط بايد هزينه هاي اقتصادي آن را بپردازند؛ بلکه مانند مصر و تونس با خطر ناآرامي اجتماعي روبرو هستند.
کلينتون همچنين گفت که آمريکا همچنان با ارائه تکنولوژي هاي غلبه بر فيلترينگ به مخالفيني که در "محيط هاي محدود اينترنتي" هستند کمک خواهد کرد.