به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري طي سخناني در نشست معاونان و مديران حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي که صبح روز چهارشنبه در ديوان عدالت اداري برگزار شد، تصريح کرد: مجلس در تاريخ 12/ 10/ 89 قانون تشکيل وزارت ورزش و جوانان را تصويب کرده بود که در ماده واحده آن عنوان شده بود از تاريخ تصويب آن سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان با اعتبارات شامل نيروي انساني و امکانات، ادغام و به وزارت ورزش و جوانان تبديل مي‌شود.
وي با اشاره به انتشار اين قانون در روزنامه رسمي در تاريخ 27 بهمن‌ماه سال گذشته، ادامه داد: بنده به عنوان مقام مسئول قضايي اعلام مي‌کنم از آن تاريخ تمام اقدامات سازمان تربيت‌بدني و سازمان ملي جوانان خلاف صريح قانون و قابل تعقيب است. اگر مي‌گويند ما اين قانون را مصلحت نمي‌دانيم بايد پرسيد که مگر آنها مسئول تشخيص مصلحت هستند؟ اگر مي‌گويند امکانات نداريم، بايد به مجلس بگويند و مهلت بگيرند؛ نه اينکه قانوني که در روزنامه رسمي منتشر شده، اجرا نشود.
رييس ديوان عدالت اداري با اشاره به نامه مجلس به قوه‌قضاييه در خصوص تشکيل وزارت ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: به نظر ما اين دو سازمان هر فعاليتي که انجام دهند، خلاف صريح قانون است. حتي اگر چکي امضا کنند، تصرف غيرمجاز در اموال بيت‌المال است و اگر فردا شکايتي شود براي ما قانون ملاک است.
منتظري با بيان اينکه «خواهش ما از دستگاه‌هاي اجرايي تمکين‌کردن در مقابل قانون است»، اظهار کرد: امروز خبر رسيد سازمان بازرسي کل کشور طي نامه‌اي از ديوان خواسته اين مسايل بررسي شود. ممکن است چند روز ديگر حکم صادر شود. ما نمي‌خواهيم دستگاه‌ها به صورت محکوم‌عليه اين کار را انجام دهند. مردم بايد ببينند که دولت‌مردان‌شان يعني مسئولان دستگاه قضايي، قوه مجريه و مجلس بر محور قانون عمل مي‌کنند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود تصريح کرد: براساس قانون برنامه پنجم و قانوني که اکنون در مجلس است، قوانين ديوان عدالت اداري 90 درصد در سال جاري تغيير پيدا مي‌کند. قانون اخير که در مجلس است در مراحل نهايي شوراي نگهبان اشکالاتي را به آن وارد کرده که درحال حل آن در کميسيون هستند و فکر مي‌کنم ظرف يک‌ماه آينده پس از بحث بودجه اين قانون هم تصويب و ابلاغ شود.
رييس ديوان عدالت اداري با بيان اينکه براساس قانون برنامه پنجم توسعه موظف شده‌ايم کميسيون‌هاي کارشناسي و تخصصي تشکيل دهيم، اضافه کرد: همچنين براساس اين قانون مکلف هستيم اقدام به تشکيل دفاتر استاني در طول برنامه کنيم که مقدمات کار تامين و استخدام نيرو در شرف انجام است و سعي مي‌کنيم امسال دفاتر استاني را در همه استان‌ها راه‌اندازي کنيم.
منتظري تغيير ديگري را که امسال قرار است در شيوه کار ديوان انجام شود، تخصصي‌شدن شعب عنوان کرد و گفت: قبلا نحوه کار در ديوان براساس تخصيص شعب به دستگاه‌ها بود؛ يعني متناسب با شکاياتي که از يک دستگاه داشتيم براساس يک معادله منطقي تعدادي از شعب را به رسيدگي پرونده آن دستگاه اختصاص داده بوديم و اين امر مقداري با تخصصي‌کردن شعب منافات داشت و در اجرا مشکلاتي ايجاد کرده بود.
وي افزود: با بررسي‌هاي انجام‌شده بنا شد از ابتداي سال براساس دستگاه‌ها رسيدگي نکنيم؛ بلکه موضوع‌بندي کنيم. کارشناسان حدود 350 الي 360 موضوع را بررسي کردند که در ديوان وجود دارد و مي‌توان تحت آن موضوعات پرونده‌ها را تشکيل داد. با تجميع بيشتر موضوعات و تطبيق آنها با امکانات موجود، آنها را به 12 عنوان رسانديم و متناسب با پرونده‌هايي که تحت اين عناوين مطرح بود، شعبي را اختصاص داديم.
رييس ديوان عدالت اداري افزود: فرق تغيير در شيوه کار در اينجا ظاهر مي‌شود که دستگاه‌ها ممکن بود قبلا با دو سه شعبه مرتبط باشند اما اکنون ممکن است شکاياتي که مثلا از آموزش و پرورش مي‌شود، براساس موضوع به 10 شعبه ارجاع شود.
منتظري درباره تشکيل کميسيون‌هاي تخصصي اظهار کرد: يکي از کارهاي هيات عمومي ديوان آن بود که هر هفته حداقل يک جلسه برگزار مي‌شد و در هر جلسه 5 الي 10 موضوع را در دستور کار خود قرار مي‌داد. براي اينکه کار در هيات عمومي از کيفيت بالاتري برخودار باشد کميسيون‌هاي تخصصي را تشکيل داده بوديم. کار هيات عمومي بررسي مصوبات دولت و حل تعارض آراي بين شعب ديوان است که اين امور، سنگين و زياد است. ما حدود سه‌هزار و اندي پرونده در دستور کار هيات عمومي داريم.
وي با بيان اين که طبق قانون مکلف هستيم که کميسيون‌هاي تخصصي را تشکيل دهيم، خطاب به مديران دستگاه‌ها گفت که در هر موضوعي که مربوط به دستگاه‌هاست حق دارند درخواست کنند تا در کميسيون تخصصي مطرح شود و هنگامي که هيات عمومي از آنها کارشناس مي‌خواهد اين مساعدت را انجام دهند.
رييس ديوان عدالت اداري افزود: در قانوني که در مجلس وجود دارد مکلف شده‌ايم کميسيون‌هاي تخصصي حداقل از 15 نفر تشکيل شده باشد. ما در کميسيون قضايي مجلس مطرح کرديم اين تعداد براي ما مشکل است و درخواست کرديم کمتر شود که نپذيرفتند. در حال حاضر کمتر از 100 نفر قاضي داريم و توانستيم فعلا شش کميسيون تشکيل دهيم و قطعا کار کميسيون‌ها متراکم‌تر خواهد شد.
منتظري با بيان اينکه در سال جاري قصد داريم دفاتر استاني را تشکيل دهيم، افزود: برخي نمايندگان تاکيد داشتند که به لحاظ نياز شديدي که در استان‌ها وجود دارد شعبي تشکيل دهيم اما به دلايل مختلف نپذيرفته بوديم. در اين راستا براي اينکه مردم تسهيلاتي در دست داشته باشند قرار شد در مراکز استان‌ها با استفاده از ساختمان‌هاي سازمان بازرسي و دادگستري دفاتر استاني را راه‌اندازي کنيم و درحال حاضر در حال تدوين شرح وظايف دفاتر هستيم.
وي با بيان اينکه فايده دفاتر استاني اين است که ديگر لازم نيست مردم به تهران بيايند، ادامه داد: زحمت ما و شما زياد خواهد شد. وارده پرونده‌هاي ديوان افزايش مي‌يابد و از طرفي شما هم بايد پاسخ بعضي موارد را از شهرستان‌ها دريافت کنيد.
رييس ديوان عدالت اداري با بيان اينکه براي دسترسي بهتر مردم به ديوان سيستم انفورماتيک را فعال کرديم، اظهار کرد: افراد از طريق سايت ديوان عدالت اداري مي‌توانند اطلاعات پرونده‌شان را فعال کنند و ضرورتي براي حضور در ديوان نخواهند داشت.
منتظري با اشاره به ارتباط خوب ديوان عدالت اداري و سازمان ثبت‌احوال گفت: کد مخصوصي از طريق سازمان به افراد داده مي‌شود و افراد مي‌توانند درخواست‌هاي خود را از طريق سايت يا تلفن گويا با استفاده از اين کد پيگيري کنند.
وي درباره ضرورت تعامل منطقي ميان ديوان و دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: ما يک مجموعه و نظامي هستيم که بايد مکمل هم باشيم و اشکالات را به نحو مطلوبي که خسارت کمتري در بر داشته باشد برطرف کنيم. بخشي از اشکالات را مي‌توان از طريق تعامل حل کرد و نمونه‌هاي زيادي داشتيم که از طريق تعامل هم مشکل مردم و هم مشکل دستگاه را حل کرده‌ايم.
رييس ديوان عدالت اداري گفت: ما در ديوان عدالت اداري اين آمادگي را داريم که نشستي با دستگاه‌ها داشته باشيم و آسيب‌شناسي کنيم که با انجام چه کارهايي مي‌توان تعداد شکايت از دستگاه‌ها را کاهش داد. اين کار مشروط به اين است که هم دستگاه‌هاي اجرايي و هم ديوان به ميدان بيايند. بعضي دستگاه‌ها به ميدان نمي‌آيند و مقاومت مي‌کنند و اين مقاومت به ضرر آنها تمام مي‌شود چون دستگاه قضايي ابزار در اختيار دارد.
منتظري در ادامه تصريح کرد: به هيچ‌وجه زيبنده نيست که بخواهيم يک مقام عالي کشور را از خدمت منفصل کنيم ولي اين ابزار قانوني است که در اختيار ما قرار دارد. هر کس در هر مکاني که باشد براي ما فرقي نمي‌کند. وقتي کسي ذينفع است و از حق قانوني خود استفاده مي‌کند ما بايد مطيع قانون باشيم. از دستگاه‌ها هم مي‌خواهيم که تعامل داشته باشند.
وي با بيان اينکه سال 89 نسبت به سال 88 افزايش پرونده‌ها غيرقابل قبول بوده است، يادآور شد: شکايت 27 درصد افزايش يافته است. همچنين سال 89 نسبت به سال 88 بيش از 10 درصد افزايش ورودي پرونده داشتيم. البته اين افزايش در ورودي به معناي آن نيست که همه شکايات پذيرفته مي‌شود اما اين آمار براي ما نگران‌کننده است. ما نگران اين هستيم که با تشکيل دفاتر استاني آمار ما حداقل 20 درصد افزايش يابد.
رييس ديوان عدالت اداري تاکيد کرد: اگر بنا را بر اجراي قانون بگذاريم قطعا يکي از عوامل کاهش ورودي خواهد بود. قوام جامعه و اصول و معيار سعادت و خوشبختي و تکامل يک جامعه بستگي به پايبندي افراد آن جامعه به ضوابط و قوانين دارد. امروز در جامعه ما ازشخص رهبر تا رييس‌جمهور، وزرا، وکلا، قضات، شما و بنده به موجب قانون در چنين جايگاهي قرار داريم. چرا بعضي از دستگاه‌هاي ما از زير اجراي دقيق قانون شانه خالي مي‌کنند؟
منتظري تصريح کرد: اگر مردم ببينند که مجريان قانون در مسير اجراي قانون هستند ولي به دليل محدوديت امکانات نياز به زمان بيشتري دارند، تحمل مي‌کنند؛ در غير اين‌صورت به اينجا شکايت مي‌کنند و ما هم حکم را به دستگاه مربوطه مي‌دهيم اما گاهي دستگاه‌هاي اجرايي به احکام ما اهميت نمي‌دهند. در نتيجه محکوم‌له درخواست اعمال ماده‌اي را مي‌کند که موجب انفصال آن شخص از خدمت مي‌شود. ما هم مدير را منفصل مي‌کنيم و به ديوان محاسبات اعلام مي‌کنيم که اين فرد حق خدمت ندارد. ما نمي‌خواهيم اين کار به اين صورت انجام شود بلکه مي‌خواهيم کارها در يک فضاي سالم پيش برود.
وي همچنين با اعلام شماره 51200 براي پيگيري اطلاعات پرونده‌ها به برخي از اقدامات ديوان عدالت اداري اشاره کرد و گفت: امضاي تفاهم‌نامه با سازمان ثبت احوال براي ثبت شماره ملي در دادخواست‌ها، ايجاد امکان نصب و راه‌اندازي سامانه براي تبادل با سازمان‌هاي اجرايي و ارسال دريافت الکترونيکي پرونده‌ها در خصوص شهرداري تهران از جمله اقدامات صورت گرفته است.
رييس ديوان عدالت اداري در بخش ابتدايي سخنان خود، جلسه سال گذشته ديوان عدالت با معاونان و مديران حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي را مفيد و سودمند ارزيابي کرد و گفت: هدف اول اين جلسات آشنايي با يکديگر و هدف دوم آن بيان مواضع و آشنايي با شيوه کار در ديوان عدالت است.
