به گزارش مشرق، نایب رئیس دوم مجلس با بیان اینکه برخی مؤسسات غیربانکی با سوءاستفاده از یک خلأ قانونی از نظارت بانک مرکزی امتناع می‌کنند، گفت: در مبارزه با مفاسد اقتصادی دوغ و دوشاب با هم سنجیده می‌شوند.
محمدرضا باهنر نماینده مردم تهران و نائب‌رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه) خانه ملت طی سخنانی به عنوان طراح طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده 39، اظهار داشت: بحث‌های زیادی راجع به مبارزه با مفاسد اقتصادی طی روزهای گذشته شنیده شده که هم مسئولان نظام و هم قوای مختلف و فعالان اقتصادی روی این موضوع مباحثی را مطرح کردند و یک دل‌نگرانی جدی درباره توسعه و سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش‌های مختلف وجود دارد.
وی افزود: تقریبا ثابت شده فساد اقتصادی مانع از حضور فعالان سالم اقتصادی در عرصه‌های اقتصادی کشور می‌شود و قاعدتا یکی از وظایف جدی نظام و حاکمیت حل این معضل و مشکل است.
باهنر در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که عموما گرفتاری‌های زیادی به وجود می‌آورد مسئله نظام پولی و بانکی کشور است و این روزها هم فریادها به حق بلند است و متاسفانه در این قضیه به اصطلاح دوغ و دوشاب با هم سنجید ه می‌شود.
وی در ادامه سخنانش تصریح کرد: برخی منضبط هستند و مقررات را رعایت می‌کنند اما در صحنه ناعادلانه رقابت معمولا عقب می‌مانند، چند روزی است به صورت جدی دولت و شورای پول و اعتبار می‌خواهند نرخ سود بانکی را بررسی و تصویب نهایی کنند اما این نگرانی وجود دارد که عده‌ای قِسر در می‌روند و تخلف می‌کنند و جایی که بتواند این افراد را مدیریت کند نیز وجود ندارد یا کمتر وجود دارد.
باهنر خاطرنشان کرد: بنده از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هستم و باید بگویم بانک مرکزی در اسال 93 طرح‌ها و پروژه‌های خوبی را برای منضبط کردن موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها طراحی کرد و این کار هم اکنون خوب پیش رفته و انواع و اقسام طرح‌ها تدوین شده و برخی از آنها در حال اجرا است اما بعضا برخی واژه‌ها در یکسری قوانین و بعضی مسائل وجود دارد که جلوی کار بانک مرکزی را می‌گیرد، از جمله در ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور مشخص نیست آیا بانک مرکزی می‌تواند نسبت به مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر نهادهایی که به عملیاتی بانکی مبادرت می‌ورزند، نظارت داشته باشند یا نه، طرح مذکور برای تفسیر این موضوع ارائه شده است.
باهنر در پایان خاطرنشان کرد: طبیعی است که بانک مرکزی بر همه مؤسسات باید نظارت کند اما متاسفانه از همین خلاء قانونی برخی مؤسسات و سهامداران سوء استغاده می‌کند و جلوی نظارت بانک مرکزی را می‌گیرند، لذا به دوفوریت این طرح رای دهید تا بانک مزکری دستش برای نظارت بر اینگونه مؤسسات و بانک‌ها بیشتر باز شود.
محمدرضا باهنر نماینده مردم تهران و نائب‌رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه) خانه ملت طی سخنانی به عنوان طراح طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده 39، اظهار داشت: بحث‌های زیادی راجع به مبارزه با مفاسد اقتصادی طی روزهای گذشته شنیده شده که هم مسئولان نظام و هم قوای مختلف و فعالان اقتصادی روی این موضوع مباحثی را مطرح کردند و یک دل‌نگرانی جدی درباره توسعه و سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش‌های مختلف وجود دارد.
وی افزود: تقریبا ثابت شده فساد اقتصادی مانع از حضور فعالان سالم اقتصادی در عرصه‌های اقتصادی کشور می‌شود و قاعدتا یکی از وظایف جدی نظام و حاکمیت حل این معضل و مشکل است.
باهنر در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که عموما گرفتاری‌های زیادی به وجود می‌آورد مسئله نظام پولی و بانکی کشور است و این روزها هم فریادها به حق بلند است و متاسفانه در این قضیه به اصطلاح دوغ و دوشاب با هم سنجید ه می‌شود.
وی در ادامه سخنانش تصریح کرد: برخی منضبط هستند و مقررات را رعایت می‌کنند اما در صحنه ناعادلانه رقابت معمولا عقب می‌مانند، چند روزی است به صورت جدی دولت و شورای پول و اعتبار می‌خواهند نرخ سود بانکی را بررسی و تصویب نهایی کنند اما این نگرانی وجود دارد که عده‌ای قِسر در می‌روند و تخلف می‌کنند و جایی که بتواند این افراد را مدیریت کند نیز وجود ندارد یا کمتر وجود دارد.
باهنر خاطرنشان کرد: بنده از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هستم و باید بگویم بانک مرکزی در اسال 93 طرح‌ها و پروژه‌های خوبی را برای منضبط کردن موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها طراحی کرد و این کار هم اکنون خوب پیش رفته و انواع و اقسام طرح‌ها تدوین شده و برخی از آنها در حال اجرا است اما بعضا برخی واژه‌ها در یکسری قوانین و بعضی مسائل وجود دارد که جلوی کار بانک مرکزی را می‌گیرد، از جمله در ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور مشخص نیست آیا بانک مرکزی می‌تواند نسبت به مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر نهادهایی که به عملیاتی بانکی مبادرت می‌ورزند، نظارت داشته باشند یا نه، طرح مذکور برای تفسیر این موضوع ارائه شده است.
باهنر در پایان خاطرنشان کرد: طبیعی است که بانک مرکزی بر همه مؤسسات باید نظارت کند اما متاسفانه از همین خلاء قانونی برخی مؤسسات و سهامداران سوء استغاده می‌کند و جلوی نظارت بانک مرکزی را می‌گیرند، لذا به دوفوریت این طرح رای دهید تا بانک مزکری دستش برای نظارت بر اینگونه مؤسسات و بانک‌ها بیشتر باز شود.
