به گزارش مشرق، فاطمه بداغي در گفت وگو با خبرنگار سياسي ايرنا، در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا معاونت حقوقي قصد ندارد درباره اتهام هايي که به دولت زده مي شود اقدامي انجام دهد، افزود: بعد از فرمايشات رهبر معظم انقلاب مبني بر اينکه توهين هم خلاف شرع و هم خلاف قانون و عقل سياسي است پيگيري‌هاي قضايي دولت درباره پرونده‌هاي توهين، افترا و نشر اکاذيب جدي‌تر شده است.

وي با اشاره به مطالب مطرح شده در برخي جرايد، مطبوعات و توسط بعضي اشخاص عليه دولت، اظهار داشت: قانون مجازات اسلامي بکار بردن الفاظ رکيک را چنانچه مستوجب حد نباشد جرم دانسته و براي آن مجازات حبس و شلاق قرار داده است.

معاون رييس جمهوري ادامه داد: الفاظ رکيک حصري نيست و تمثيلي به شمار مي رود و عبارت از هر نوع بکار بردن الفاظ يا رفتاري است که توام با اهانت و عدم رعايت حرمت اشخاص است و همچنين توهين به مقامات (روساي سه قوه، معاونان رييس جمهور، وزرا يا يکي از نمايندگان مجلس و...) و حتي کارکنان وزارتخانه‌ها که به واسطه سمت و در حال انجام وظيفه هستند را جرم دانسته است و راي وحدت رويه ديوانعالي کشور در سال 1364 چنين توهيني را حق شخصي و فردي نمي‌داند که با گذشت منتفي شود.

بداغي با بيان اينکه آنچه امروز شاهد هستيم فقط توهين نيست بلکه بعضا متاسفانه 'افترا' نيز در نقل اخبار و اظهارات مشاهده مي‌شود، اظهار داشت: در قانون مذکور پيش بيني شده هر کس به وسيله چاپي يا خطي يا نطق و سخنراني، مطلبي را به کسي نسبت دهد که مطابق قانون آن امر 'جرم' باشد، افترا محسوب مي‌شود و تا يک سال حبس و شلاق، مجازات آن است.

وي ادامه داد: به کار بردن نسبت‌هايي مانند 'آمريت در قتل'، 'اتهام به اختلاس' يا 'ارتباط يا سازمان‌هاي جاسوسي اجانب' که جرم محسوب مي‌شود در صورت عدم اثبات آن متهم به مجازات محکوم مي‌شود.

معاون رييس جمهوري در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه درباره احتمال شکايت از کساني که سابقه موافقت با دولت دارند وجود دارد يا خير؟ تصريح کرد: شخصيت افراد در برابر قانون مساوي و ارتکاب جرم از هر کسي ناپسند است و تضييع حقوق دوستان از دوستان ناپسندتر است.

بداغي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه آيا نمايندگان مجلس به واسطه مصونيت پارلماني مي‌توانند مبادرت به افشاگري کنند، گفت: مصونيت پارلماني کلمه‌اي است که در قانون اساسي ايران نيامده و نظريه شوراي نگهبان نيز داير بر اين است.

وي با بيان اينکه انجام وظايف نمايندگي مغايرتي با رعايت موازين شرعي و قانوني ندارد، تصريح کرد: مفهوم اصل (84) قانون اساسي اين نيست که چنانچه کسي در مجلس مرتکب جرم شد، از تعقيب و مجازات معاف باشد.

بداغي افزود: از همه خواهران و برادران ديني مي‌خواهم که درباره صحت اخبار و مسموعات و مستندات خود اطمينان حاصل کنند سپس مطالبي را بازگو کنند چرا که به دليل رعايت مصلحت و امنيت جامعه و حفظ اعتماد عمومي مردم نمي‌توانيم در برابر اخبار کذب، افترا و توهين، اقدامي انجام ندهيم.

معاون رييس جمهوري در پاسخ به اين سوال که افشاگري و بيان مطلبي که به منظور نقد گفته مي‌شود چه تفاوتي با توهين و افترا دارد؟ اظهار داشت: همان گونه که رهبري فرمودند بسياري نقدها را مي‌توان گفت که هيچ نامي از شخص برده نشود اما متاسفانه مشاهده مي‌شود افرادي به صرف اخبار و مسموعات يا گزارشاتي که صحت آنها اثبات نشده است خبري را منتشر مي کنند و انتظار دارند که دولت آنها را تکذيب کند سپس تکذيب مي‌کنند به نظر مي‌رسد اين روش درستي نيست.

بداغي در ادامه سخنان خود در توضيح اين سوال که آيا معاونت حقوقي مي‌تواند در دفاع از مقامات دولتي شکايت کند يا خير، تصريح کرد: در جرايم عمومي نياز به شکايت شاکي خصوصي نيست و در خصوص توهين به مقامات با توجه به راي وحدت رويه نيازي به شکايت شاکي خصوصي وجود ندارد.

وي ادامه داد: در مورد افترا هم چون جرم عمومي است و از شمول ماده (727) قانون مجازات اسلامي خارج است، نيازي به شکايت شاکي نيست و مدعي‌العموم مي‌تواند ادعاي شکايت کند.

بداغي ادامه داد: قانون حمايت قضايي از کارکنان دولت، دولت را به حمايت از افرادي که به واسطه سمت و انجام وظيفه در معرض آسيب يا توهين و افترا و غير از آن قرار مي‌گيرند موظف مي‌کند.

معاون رييس جمهوري در عين حال افزود: برخي از مقامات داراي وکلاي دادگستري شخصي هستند که موضوع را تعقيب مي‌کنند به هر حال انتظار دولت اين است که همانگونه که همه اعضاي دولت به ساير مقامات و اشخاص حقيقي و حقوقي احترام مي‌گذارند، از احترام متقابل برخوردار باشند.

معاون رييس جمهوري در پايان تصريح کرد: همه بايد مطيع فرمايشات مقام معظم رهبري باشيم چرا که ايشان فرمودند توهين و افترا به ويژه در مراسم‌هاي مذهبي و نمازهاي جمعه، غلط اندر غلط است؛ اميد است امسال سال گسترش فضايل اخلاقي باشد.