به گزارش مشرق، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی پنج شنبه شب در گفتگوی ویژه خبری با موضوع "ورود پول های کثیف در انتخابات" افزود: باید تکلیف هزینه های انتخابات از نظر قانون و مقررات، نوع نظارت و پیگیری روشن شود.

وی ادامه داد: در انتخابات گذشته پول های زیادی خرج تبلیغات شده اما به دلیل نبودن روال قانونی، امکان نظارت نبوده است.

پورمحمدی با تاکید براینکه دولت موظف است با هر پول سالم و ناسالمی که منجر به بی نظمی انتخاباتی شود، مبارزه کند، افزود: در ایران افرادی که در انتخابات کاندید می شوند مبالغ گزافی در تبلیغات انتخاباتی خود هزینه می کنند و آنها پس از اینکه برنده شدند از کسانی که در دوره تبلیغات از آنان حمایت مالی کرده اند پشتیبانی می کنند.

وی ادامه داد: در جمهوری اسلامی ایران در مسایل مالی باید شفاف عمل کرد تا مشخص شود چه کسانی در این زمینه فعال بوده اند.

وزیر دادگستری با بیان اینکه در سال های گذشته نیز بنده این مشکل را با مقام معظم رهبری مطرح کرده بودم، افزود: برای حل سریع این معضل به دنبال راهکارهای اساسی هستیم.

پورمحمدی ادامه داد: در همین خصوص در مجمع تشخیص مصلحت نظام با کمک مقام معظم رهبری توانستیم قانونی را مصوب کنیم که تاکنون 18 ماده قانونی آن نگارش شده و چند ماده قانونی باقیمانده است.

پورمحمدی با بیان اینکه نظام از آذرماه سال 1393 مصمم به تصویب این قانون است، افزود: این قوانین بعد از تایید مقام معظم رهبری با عنوان لایحه از طریق دولت به مجلس تقدیم خواهد شد که پس از تصویب نمایندگان مجلس، اجرایی می شود.

وی ادامه داد: این قوانین از سال 1378 تحت پیگیری بود اما در انتخابات سال 1388 متوقف شد؛ پس از آن بنده باردیگر این موضوع را پیگیری کردم که در سال 1393 مجدانه موضوع پیگیری و مواد قانونی نیز نگارش شده است.

پورمحمدی گفت: در کشور باید برخی مسایل باید پیگیری می شد اما انگیزه ای در این زمینه وجود نداشت، ضمن آنکه برخی مسایل نیز از اولویت خاصی برخوردار بودند که موجبات و زمینه برخی مفاسد مالی همچون فساد سه هزار میلیارد بوجود آمد.

وی افزود: وقتی عامل اصلی این فساد تحت پیگیرد قانونی و محاکمه بود، گروهی اعتقاد داشتند که وی را قهرمان کارآفرینی قلمداد کنند و این در حالی بود که وی از طریق کسب مال نادرست، اقدام به ایجاد اشتغال کرده بود.

وزیر دادگستری با بیان اینکه به دعوت وزیر دارایی در جلسات مبارزه با مفاسد مالی حضور دارد، افزود: با بررسی برخی پرونده های مالی مربوط به قاچاق کالا، مواد مخدر و سایر پولشویی ها، متوجه شدیم قاچاقچیان در کار خود اقدامات پیچیده ای انجام می دهند تا این مبالغ را وارد چرخه مالی کشور کنند.

وی با تاکید بر اینکه نزدیک شدن کانون ثروت به قدرت فسادآفرین است افزود: متاسفانه در برخی موارد افرادی با نیت اینکه این مبالغ را از طریقی به کانون قدرت تزریق کنند، به دنبال حمایت کننده برای خود هستند.

این مقام مسئول در عین حال تصریح کرد: البته این معضل در تمام کشورهایی که انتخابات، تعیین کننده هستند نیز وجود دارد و ایران اسلامی نیز چون دارای انتخابات است به دور از این گونه معظلات نیست.

وی افزود: باید با شفاف سازی و دولت الکترونیک و رسیدگی به برخی موسسات مالی غیرقانونی، اجازه تحرک به این سیستم را نداد.

وی ادامه داد: بحث ورود پول کثیف در همه کشورهایی که انتخابات تعیین کننده و سرنوشت سازی دارند و امور کشورها با انتخابات می چرخد و همه مناسب با رای مردم است، وجود دارد.

وی افزود: نزدیک شدن کانون های قدرت به ثروت برای تقویت و حفظ یکدیگر در دوره های تاریخی مختلفی بوده و دغدغه بسیاری برای جلوگیری از تجمیع آنها بوده است.

وزیر دادگستری به بررسی و تحقیقات انجام شده در جهان در این رابطه اشاره و خاطرنشان کرد: هشت سال پیش بررسی یک موسسه تحقیقاتی در انگیس درباره فساد در انتخابات نشان داد که بیشترین فسادها، در حوزه انتخابات بویژه در «انتخابات پارلمانها» انجام می شود.

پورمحمدی با بیان اینکه در کشور ما نیز هزینه های انتخابات بالاست، افزود: اگر کاندیدایی صاحب ثروت باشد، مردم اقبالی برای رای دادن به وی ندارند اما افرادی که از نظر ثروت و دارایی در سطح متوسط هستند و امکانات مالی برای تبلیغات ندارند، به افراد مختلفی مراجعه می کنند تا هزینه مهمانی، کاروان و پوستر، بنر و ... آنها را پرداخت کنند.

این مقام مسوول با تاکید بر اینکه این رویکرد سبب بروز مشکلات زیادی شده است، خاطرنشان کرد: به دلیل خرید رای، تاکنون در دوره های مختلفی، برخی رد صلاحیت شده و یا انتخابات در حوزه های نمایندگی آنها ابطال شده است.

وزیر دادگستری ادامه داد: ایران در زمینه مبارزه با پول کثیف و پولشویی اقداماتی جدی داشته و توانسته است با انسداد مرزها و شفاف سازی در امور بانکی و رسیدگی به تخلفات، بسیاری از این موضوعات را به سرعت رسیدگی کند.

پورمحمدی با تاکید بر اینکه همه تلاش دولت از انجام این اقدامات برای ایجاد محیط سالم کسب و کار و تولید است، افزود: در این زمینه حتی برخی بانک های متخلف و موسسه های مالی غیرمجاز را در رسانه ها به طور شفاف نام بردیم.

وی هدف کشور از انجام این اقدامات را جلوگیری از مفسده در اقتصاد کشور بیان کرد و گفت: از طرفی باید برخی قوانین را در کشور اصلاح کرد تا تخلفات به صفر برسد.

این مقام مسوول با بیان اینکه اقتصاد ایران بزرگ و وسیع است، خاطرنشان کرد: وقتی وزیر کشور ابراز نگرانی می کند، منظور آن است که برخی افراد و گروه ها با پول های کثیف قصد دارند در انتخابات بی نظمی بوجود آورند و در نهایت به نیت خود دست یابند.

وی افزود: حتی باید به پول های سالم و پاکی که قصد برهم زدن نظم انتخابات را دارند رسیدگی شود.

وزیر دادگستری ادامه داد: هدف از تصویب قوانین جدید آن است تا سرنوشت انتخابات خارج از ورود پول های نامشخص و به طور سالم تعیین شود.

پورمحمدی تاکید کرد: در برخی موارد، سیاسیون باید گرفتار موج رسانه ای شوند و با تعمق و تدبیر، مسایل را بررسی کنند تا به شفاف سازی منتهی شود.

وی خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن قوانین جدید می توانیم در شفاف سازی در انتخابات بهتر اقدام کنیم.

علیرضا زاکانی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: مبارزه با پول کثیف نباید موج رسانه ای شود که توسط برخی مورد بهره برداری سیاسی قرار گیرد.

وی افزود: با کلی گویی و ایجاد موج رسانه ای نمی توان به نتیجه درست رسید.

زاکانی خاطرنشان کرد: باید با بررسی و تحقیق دانست که این موج سازی‎ها برای چیست و چه گروه یا افرادی از اینگونه حرکات سود می برند.

نماینده مجلس تصریح کرد: با تحقیق بیشتر می توان فهمید چه کسانی با نزدیک کردن کانون ثروت به قدرت بهره لاز م را می برند و برای رسیدن به اهدافشان از هر راهی حاضر هستند وارد شوند.

وی گفت: ما باید از شعارزدگی دوری کنیم و در عمل برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد عمل شویم؛ در این زمینه افراد با هر سمت و عنوانی هستند به وضعیت مالی آنان رسیدگی کامل شود تا از این طریق از مفسده مالی پیشگیری کنیم.

زاکانی خاطرنشان کرد: طبق قوانین باید وضعیت مالی همه مسئولانی که هم سطح یا بالاتر از فرماندار هستند، رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: قوانین در ایران زیاد است؛ حتی قانون از کجا آوردی نیز وجود دارد فقط نیاز است به قانون عمل شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در کشور همه از دغدغه سخن می گویند اما عمل ندارند، افزود: در مبارزه با پولشویی و مفاسد مالی نیاز به عملگرایی است و با شعارزدگی و جوسازی کاری به پیش نمی رود.

وی ادامه داد: «سخنان وزیر کشور بیش از اینکه در مبارزه با مفاسد مالی باشد بیشتر جامعه را بدبین می کند و در بلندمدت آسیب جدی به جامعه می زند؛ اینگونه کارها زشت و دور از انتظار است.»

زاکانی گفت: نمایندگان مجلس آماده هستند تا لوایح دولت را بررسی و عملیاتی کنند اما تاکنون قوانینی با عنوان لایحه مبارزه با پولشویی و مفاسد اقتصادی به مجلس ارایه نشده است؛ با این حال قوانین بسیاری برای مقابله با پولشویی و مفاسد اقتصادی وجود دارد و با دوری از شعار می توان این قوانین را عملیاتی کرد.