به گزارش مشرق، اميد کريمي در خبر نوشت: دولت، طبق مصوبه مجلس موظف است 5 وزارت خانه را در وزارتخانه هاي ديگر ادغام کند. اين درحالي است که گمانه زني هاي فراواني درباره وزارتخانه هاي ادغام شده وجود دارد. در حال حاضر قطعي ترين ادغام، مربوط به دو وزارتخانه پايه است؛ مسکن و راه. دولت گفته اين اتفاق تا ارديبهشت مي افتد.

اما درباره وزارتخانه هاي ديگر هر روز حرف و حديث تازه اي شنيده مي شود. درحالي که در بدنه وزارت بهداشت کم کم اين آمادگي پيش مي آمد تا ادغام با وزارت رفاه اتفاق بيفتد و وزارتخانه جديدي با نام رفاه و سلامت، تشکيل شود، اکنون خبرهاي تاييد نشده، يک بحث کهنه را باز مي کند؛ وزارت رفاه و کار ادغام مي شوند. دو وزارتخانه اي که پسوند اجتماعي را يدک مي کشند؛ رفاه و تامين اجتماعي، کار و امور اجتماعي.

بحث ادغام وزارت رفاه و وزارت کار از دو سه سال پيش در راهروهاي مجلس شنيده مي شد. کميسيون اجتماعي مجلس با جديت دنبال اين ادغام بود، اما ناگهان و در زمان بررسي بودجه 89، مسکوت ماند. رييس کميسيون اجتماعي وعده پيگيري در سال 89 را داد، اما عملا اتفاقي نيفتاد تا خبرها از ادغام رفاه و بهداشت حکايت کنند. حتي چندي پيش شايعاتي درباره ادغام وزارت کار و تعاون هم شنيده شد، اما با تکذيب وزير تعاون، اين بحث هم به پايان رسيد.

اکنون درحالي که دولت موظف به تشکيل وزارت ورزش و جوانان است؛ خبرهاي متفاوت زيادي درباره وزارتخانه هاي جديد شنيده مي شود؛ گفته شده دولت در تعاملي با مجلس احتمالا لايحه اي ارائه مي کند و از مجلس مي خواهد قانون تشکيل وزارت ورزش و جوانان را اصلاح کند و اين وزارتخانه تشکيل نشود. از سوي ديگر اين بار دولت متولي ادغام وزارت رفاه و کار با هم مي شود تا از تعداد وزارت خانه ها، يکي کم شود. اين درحالي است که پيش از اين خبرهايي درباره ادغام وزارت بهداشت و با وزارت علوم هم شنيده شده بود. جالب اينکه در حاشيه همين شايعه، گفته شد مرضيه وحيد دستجردي، وزير بهداشت، گزينه احتمالي وزارت علوم جديد است!

هرچند که اين شايعه خيلي زود تکذيب شد و مانند سالهاي گذشته در حد واگذاري آموزش پزشکي به وزارت علوم باقي ماند.

اما خبرهاي تاييد نشده درباره وزراي جديد وزارتخانه هاي تازه، متناقض است؛ درحالي که صادق محصولي، وزير رفاه، به عنوان بازوي اصلي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها شناخته مي شود، اما گفته شده او به زودي از بدنه دولت جدا مي شود. صادق محصولي در دولت نهم و در زمان راي اعتماد براي وزارت نفت، ناگهان کنار کشيد و اعلام کرد تمايل چنداني به حضور در مديريت ارشد دولتي ندارد. در زمان راي اعتماد براي وزارت کشور دولت نهم هم همين نظر را اعلام کرد. او حتي ميان وزراي اوليه پيشنهادي محمود احمدي نژاد براي دولت دهم هم نبود و پس از کش و قوس فراوان و چند چرخش، او دوباره روانه دولت شد و اين بار در وزارت رفاه جا خوش کرد؛ وزير متمول در رفاه! تيتري که رسانه هاي بسياري به آن علاقمند بودند. محصولي دراين مدت بسيار روانه بهارستان شده است تا نماينده ها را قانع کند و البته تاکنون هيچگاه دست خالي برنگشته و با تهديد جدي استيضاح مواجه نشده است.

با اين حال وزارت رفاه، همچنان يکي از پاشنه هاي آشيل دولت است؛ موازي کاري با وزارت بهداشت و چالش هاي تامين اجتماعي با دولت، به نظر نمي رسد به اين زودي ها به پايان برسد. اين حواشي و ناهماهنگي ها فقط در وزارت رفاه است، بقيه وزارتخانه ها، با درصد بالاتري با سياست هاي رييس دولت و اطرافيان درجه يکش، هماهنگ هستند.

با تمام اينها شنيده مي شود محصولي در آينده اي نه چندان دور، عطاي وزارت را به لقايش مي بخشد و وزارت رفاه هم به همان مسيري مي رود که راه رفت؛ راي عدم اعتماد مجلس به حميد بهبهاني، وزارت راه را به دل وزارت مسکن فرستاد. بعيد نيست با رفتن محصولي از دولت، رفاه هم به سوي کار بخزد.