به گزارش مشرق، یکی از مشکلات موجود در برخی دستگاههای اجرایی، نحوه ساماندهی و بکارگیری نیروهای قراردادی و انتصاب آنها به پست های سازمانی است که همواره مورد سوال و ابهام تعدادی از مدیران قرار داشته است.

اما در ادامه فعالیت های دولت برای ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی، بخشنامه ای از سوی سازمان مدیریت به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شده است که مشکلات مربوط به این موضوع را تا حد زیادی کاهش داده است.

بر اساس ابلاغیه فوق تاکید شده است که با توجه به تعریف کارمند که شامل کارکنان قراردادی نیز می‌شود و نظر به توضیحات مواد 6 و 32 قانون مدیریت خدمات کشوری که پست سازمانی را برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته است و بیان می ‌دارد هر یک از کارکنان دستگاه‌های اجرایی متصدی یکی از پست‌های سازمانی خواهند بود، دستگاه‌های اجرایی می توانند به استناد احکام فوق‌الذکر، افراد موضوع تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری را تا سقف 10 درصد پست‌های سازمانی و به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل به پست‌های سازمانی منصوب کنند.

این دستورالعمل یادآور شده است که در این صورت، مجموع کارمندان هر دستگاه اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی موضوع تبصره ماده (32) و کارگری موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری، از تعداد پست‌های سازمانی مصوب آن دستگاه بیشتر نخواهد بود.



در بخش دیگری از این ابلاغیه که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، تاکید شده است که بر اساس تجویز ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اعلام مشاغل کارگری از سوی این سازمان، آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که ماهیت وظایف واحدهای عملیاتی آنها ایجاب می کند تعداد محدودی از مشاغل آنها مشمول مقررات قانون کار و طرح‌های طبقه ‌بندی مشاغل کارگری باشد، لازم است عنوان شغل و پست سازمانی مربوط از محل پست‌های سازمانی مصوب موجود را برای اخذ تأییدیه به این سازمان اعلام کنند.

همچنین تصریح شده است که به کارگیری نیروی جدید در مشاغل تأیید شده، منوط به اخذ مجوز استخدامی از این سازمان و برگزاری آزمون در قالب فرآیند ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری است و استخدام بر اساس قانون کار، در مشاغل مقرر در طرح‌ های طبقه ‌بندی مشاغل، موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، مجاز نیست.

در بند پایانی این دستورالعمل اعلام شده است که شاغلین مشاغلی که تا زمان اعتبار تصویب‌نامه شماره 213471/ت47643هـ مورخ 1/11/1390 هیأت وزیران توسط دستگاه‌های اجرایی با آنها قرارداد کارگری منعقد شده و همچنان بر همین مبنا در دستگاه اشتغال دارند، کماکان به صورت قرارداد کار موقت یکساله بر اساس قانون کار ادامه خدمت می ‌دهند و در پایان سال، طبق مقررات قانون کار با آنها تسویه حساب می‌گردد و در صورت باقی بودن نیاز، در سال بعد در سقف پست‌های سازمانی با آنها قرارداد منعقد خواهد شد.

این ابلاغیه تاکید می کند که کلیه بخشنامه‌ها و نظرات اعلامی مغایر با مفاد این بخشنامه لغو می شود.


منبع:خبرگزاری اقتصادایران