به گزارش مشرق، مهدی غضنفری گفت: اگرچه هنوز وضعيت توافق هسته‌اي به صورت نهايي و تائيد شده معلوم نيست، لذا تحلیل شرایط پساتحریم در این رابطه را با فرض دستيابي به توافقي عزتمند و شايسته، صورت داد، این در حالی است که در اقتصاد ایران، برخي كاستي‌ها وجود دارد كه اعمال تحريم‌ها علت آنها نيست بلكه آنها را تشديد كرده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم افزود: وابستگي بودجه و بازار ارز كشور به درآمدهاي نفتي يكي از كاستي‌هاي جدي اقتصاد ایران به شمار می‌رود و همگان ديدند كه با تشديد تحريم‌ها، چنين نقيصه‌اي چگونه خودنمايي كرد و باعث افزايش قيمت‌ها و تورم بالا شد. بنابراین حتي در صورت رسيدن به يك توافق ايده‌آل هم وضعيت بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور تابع يكي از شرايط سه‌گانه زير و يا تركيبي از آنها خواهد بود.
وی تصریح کرد: اول اينكه در پاره‌اي از اوقات، تحريم‌ها مهمترين مانع حصول موفقيت اقتصادي بودند كه با برداشتن آنها، اوضاع حتما بهتر خواهد شد. مثال‌هايي از اين وضعيت، جريان بانكي و نقل و انتقال پول و يا تحريم‌هاي كشتيراني است.
به گفته غضنفری، بسياري از بخش‌هاي نفت و گاز نيز در اين دسته هستند که در صورت لغو كامل تحريم‌ها، به نظر مي‌رسد سرمايه‌گذاري بيشتري صورت مي‌گيرد و هزينه مبادله به صورت برآوردي تا ده درصد كاهش مي‌یابد و به تبع آن ساير حوزه هاي توليد و تجارت و خدمات تحت تاثير آن قرار مي گيرند.
وی اظهار داشت: دوم آن دسته از حوزه‌هاي اقتصادي است كه نه به طور كامل بلكه به طور نسبي تحت تاثير تحريم‌ها بودند. در اين حوزه‌ها، حذف كامل تحريم‌ها تا حدي اوضاع را بهتر مي‌كند و واردات و صادرات بسياري از كالاها، خدمات بيمه‌اي، سرمايه‌گذاري خارجي و برخي از بخش‌هاي توليد، از اين جمله اند.
غضنفری در تحلیل گروه سوم نیز خاطرنشان کرد: گروه سوم حوزه هايي از اقتصاد هستند كه اندكي تحت تاثير تحريم‌ها بوده و طبيعي است با حذف كامل تحريم‌ها، آنها نيز اندكي واكنش مثبت نشان مي‌دهند. برخي از بخش‌هاي توليد و تجارت داخلي، خدمات داخلي همچون ترابري و آموزش از اين گروه هستند. البته اين گروه ممكن است با رونق ساير بخشها، بيشتر متاثر شوند.
وی اظهار داشت: همين بحث را مي‌توان با توجه به شرط لازم و يا كافي بودن موضوع لغو تحريم‌ها در تقويت كارآمدي حوزه‌هاي اقتصادي بيان کرد؛ به این معنا که در برخي حوزه‌ها به محض حذف تحريم‌ها، نوعي اصلاح پديدار خواهد شد يعني حذف تحريم‌ها، شرط كافي براي بهبود است. اين موضوع هنگامي صادق است كه ديناميسم اقتصادي بذات وجود داشته باشد؛ اما تحريم‌ها به مثابه وجود ترمز براي خودرويي است كه در شيب سرپاييني متوقف شده است، يعني همين كه ترمز برداشته شود، حركت شكل مي‌گيرد.
به گفته وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، در برخي ديگر از حوزه‌ها، درست است كه حذف تحريم‌ها به مثابه رفع شريك مزاحم است اما با حذف آن حركت خاصي شكل نمي‌گيرد؛ مگر اينكه برنامه‌ريزي مناسبي صورت گيرد. شايد تشابه آن به حذف ترمز براي خودرويي باشد در يك جاده مسطح متوقف شده؛ در اين صورت پس از رفع مانع، كمي گاز دادن براي شروع حركت لازم است. البته اين تحرك بخشي بايد ادامه يابد.
وی ادامه داد: به محض لغو تحريم‌ها، صادرات غيرنفتي کشور چند برابر نخواهد شد؛ مگر اينكه پيشتيباني لازم براي توليد كيفي و ارزان صورت گيرد و فضاي كسب و كار انگيزه‌بخش باشد كه اين كار، قاعدتا نيازمند برنامه‌ريزي خاص خودش است.
غضنفری گفت: گروه سوم آن گروهي است كه حتي با حذف همه تحريم‌ها، هيچ تحرك خاصي در آنها مشاهده نخواهد شد. با مشابه‌نمايي چنين وضعيتي به خودروي متوقف در سربالايي، بايد پتانسيل مناسبي براي حركت مجدد آن بوجود آيد. يعني درست است كه خودرو ظاهرا به دليل مانعي متوقف شده؛ اما حذف آن مانع باعث حركت نمي‌شود مثلا به دليل اينكه خودرو بنزين ندارد و يا برخي مكانيزمهاي آن ناكارآمد است. شايد برخي از حوزه هاي توليد و خدمات و از جمله بانكداري و هواپيمايي از اين دسته است.
وی اظهار داشت: خوب يا بد، در بسياري از حوزه‌هاي اقتصادي، وضع از نوع دوم و سوم است و بنابراین، اینجا است که دوباره موضوع اقتصاد مقاومتي با توجه به شرايط جديد معنا پيدا مي‌كند.
به گفته غضنفری، دوران پساتحريم، دوران كار بيشتر با انگيزه بالاتر و با تكيه بر منابع داخلي و جهت‌گيري خارجي است. هم اينك بسياري از كشورهاي توسعه نايافته و يا در حال توسعه، هيچ تحريمي ندارند؛ ولي با توسعه‌يافتگي فاصله بسياري دارند. پس بي‌تحريمي به معناي توسعه يافتگي نيست بلكه به معناي حذف يك مانع از ميان چندين مانع ديگر است. در دوران پساتحريم مراقبت نماييم بي برنامه گي و خودخواهي، جاي تحريم را نگيرد.
وی افزود: دنياي پساتحريم، جهان بزرگتري است و انسانهاي توسعه يافته تري مي خواهد. شرايط جديد آزمون تاريخي ديگري براي همه آنهايي است كه مي‌توانند نقشي در شكوفايي اقتصاد كشور ايفا كنند و تاريخ در آینده مي‌گويد تا چه حد درست عمل كرده‌ايم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم افزود: وابستگي بودجه و بازار ارز كشور به درآمدهاي نفتي يكي از كاستي‌هاي جدي اقتصاد ایران به شمار می‌رود و همگان ديدند كه با تشديد تحريم‌ها، چنين نقيصه‌اي چگونه خودنمايي كرد و باعث افزايش قيمت‌ها و تورم بالا شد. بنابراین حتي در صورت رسيدن به يك توافق ايده‌آل هم وضعيت بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور تابع يكي از شرايط سه‌گانه زير و يا تركيبي از آنها خواهد بود.
وی تصریح کرد: اول اينكه در پاره‌اي از اوقات، تحريم‌ها مهمترين مانع حصول موفقيت اقتصادي بودند كه با برداشتن آنها، اوضاع حتما بهتر خواهد شد. مثال‌هايي از اين وضعيت، جريان بانكي و نقل و انتقال پول و يا تحريم‌هاي كشتيراني است.
به گفته غضنفری، بسياري از بخش‌هاي نفت و گاز نيز در اين دسته هستند که در صورت لغو كامل تحريم‌ها، به نظر مي‌رسد سرمايه‌گذاري بيشتري صورت مي‌گيرد و هزينه مبادله به صورت برآوردي تا ده درصد كاهش مي‌یابد و به تبع آن ساير حوزه هاي توليد و تجارت و خدمات تحت تاثير آن قرار مي گيرند.
وی اظهار داشت: دوم آن دسته از حوزه‌هاي اقتصادي است كه نه به طور كامل بلكه به طور نسبي تحت تاثير تحريم‌ها بودند. در اين حوزه‌ها، حذف كامل تحريم‌ها تا حدي اوضاع را بهتر مي‌كند و واردات و صادرات بسياري از كالاها، خدمات بيمه‌اي، سرمايه‌گذاري خارجي و برخي از بخش‌هاي توليد، از اين جمله اند.
غضنفری در تحلیل گروه سوم نیز خاطرنشان کرد: گروه سوم حوزه هايي از اقتصاد هستند كه اندكي تحت تاثير تحريم‌ها بوده و طبيعي است با حذف كامل تحريم‌ها، آنها نيز اندكي واكنش مثبت نشان مي‌دهند. برخي از بخش‌هاي توليد و تجارت داخلي، خدمات داخلي همچون ترابري و آموزش از اين گروه هستند. البته اين گروه ممكن است با رونق ساير بخشها، بيشتر متاثر شوند.
وی اظهار داشت: همين بحث را مي‌توان با توجه به شرط لازم و يا كافي بودن موضوع لغو تحريم‌ها در تقويت كارآمدي حوزه‌هاي اقتصادي بيان کرد؛ به این معنا که در برخي حوزه‌ها به محض حذف تحريم‌ها، نوعي اصلاح پديدار خواهد شد يعني حذف تحريم‌ها، شرط كافي براي بهبود است. اين موضوع هنگامي صادق است كه ديناميسم اقتصادي بذات وجود داشته باشد؛ اما تحريم‌ها به مثابه وجود ترمز براي خودرويي است كه در شيب سرپاييني متوقف شده است، يعني همين كه ترمز برداشته شود، حركت شكل مي‌گيرد.
به گفته وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، در برخي ديگر از حوزه‌ها، درست است كه حذف تحريم‌ها به مثابه رفع شريك مزاحم است اما با حذف آن حركت خاصي شكل نمي‌گيرد؛ مگر اينكه برنامه‌ريزي مناسبي صورت گيرد. شايد تشابه آن به حذف ترمز براي خودرويي باشد در يك جاده مسطح متوقف شده؛ در اين صورت پس از رفع مانع، كمي گاز دادن براي شروع حركت لازم است. البته اين تحرك بخشي بايد ادامه يابد.
وی ادامه داد: به محض لغو تحريم‌ها، صادرات غيرنفتي کشور چند برابر نخواهد شد؛ مگر اينكه پيشتيباني لازم براي توليد كيفي و ارزان صورت گيرد و فضاي كسب و كار انگيزه‌بخش باشد كه اين كار، قاعدتا نيازمند برنامه‌ريزي خاص خودش است.
غضنفری گفت: گروه سوم آن گروهي است كه حتي با حذف همه تحريم‌ها، هيچ تحرك خاصي در آنها مشاهده نخواهد شد. با مشابه‌نمايي چنين وضعيتي به خودروي متوقف در سربالايي، بايد پتانسيل مناسبي براي حركت مجدد آن بوجود آيد. يعني درست است كه خودرو ظاهرا به دليل مانعي متوقف شده؛ اما حذف آن مانع باعث حركت نمي‌شود مثلا به دليل اينكه خودرو بنزين ندارد و يا برخي مكانيزمهاي آن ناكارآمد است. شايد برخي از حوزه هاي توليد و خدمات و از جمله بانكداري و هواپيمايي از اين دسته است.
وی اظهار داشت: خوب يا بد، در بسياري از حوزه‌هاي اقتصادي، وضع از نوع دوم و سوم است و بنابراین، اینجا است که دوباره موضوع اقتصاد مقاومتي با توجه به شرايط جديد معنا پيدا مي‌كند.
به گفته غضنفری، دوران پساتحريم، دوران كار بيشتر با انگيزه بالاتر و با تكيه بر منابع داخلي و جهت‌گيري خارجي است. هم اينك بسياري از كشورهاي توسعه نايافته و يا در حال توسعه، هيچ تحريمي ندارند؛ ولي با توسعه‌يافتگي فاصله بسياري دارند. پس بي‌تحريمي به معناي توسعه يافتگي نيست بلكه به معناي حذف يك مانع از ميان چندين مانع ديگر است. در دوران پساتحريم مراقبت نماييم بي برنامه گي و خودخواهي، جاي تحريم را نگيرد.
وی افزود: دنياي پساتحريم، جهان بزرگتري است و انسانهاي توسعه يافته تري مي خواهد. شرايط جديد آزمون تاريخي ديگري براي همه آنهايي است كه مي‌توانند نقشي در شكوفايي اقتصاد كشور ايفا كنند و تاريخ در آینده مي‌گويد تا چه حد درست عمل كرده‌ايم.
