به گزارش مشرق، طي روزهاي اخير اخباري منتشر شده مبني بر اينكه نسخه‌اي از فيلم «عصباني
نيستم» به كارگرداني رضا درميشيان در شبكه قاچاق منتشر شده است و در بازار
زيرزميني تهران و البته كنار پياده‌روهاي شهر به صورت آزادانه و كمترين
مشكلي به فروش مي‌رسد. اين مسئله هنگامي جالب‌تر مي‌شود كه فيلم عصباني
نيستم را ملاحظه مي‌كنيم چه اينكه نكته مهم و قابل تأمل اين است كه نسخه
مذكور(نسخه شايد قاچاق شده فيلم كه در كنار خيابان‌ها در دسترس همگان است)،
داراي زيرنويس انگليسي است و حتي صحنه‌هاي حذف شده‌اي كه در نسخه نمايش
داده شده در جشنواره فيلم فجر نيز در آن وجود دارد.
معمولاً بخش‌هايي از فيلم‌هاي حاضر در جشنواره كه براي اصحاب رسانه و دست اندركاران سينما به رسم مألوف جشنواره فيلم فجر نمايش داده شده و پس از آن و در هنگامه اكران عمومي آثار به جهت رعايت يكسري ملاحظات حذف يا تغيير مي‌كند؛ در مورد فيلم سرشار از عصبيت «عصباني نيستم» نه‌تنها چنين چيزي ملاحظه نشد، بلكه حتي بخش‌هايي از آن پيش از اكران در جشنواره كه قابل نمايش براي نخبگان رسانه‌اي و سينمايي نبوده و توسط مسئولان ارشاد حذف شده نيز وجود دارند. بنابراين اينطور به نظر مي‌رسد عواملي دست به انتشار اين فيلم زده‌اند كه قطع به يقين نسخه اصلي نمايش داده شده در جشنواره‌هاي خارجي را كه «عصباني نيستم» به صورت غيرقانوني در آنها نمايش داده شده است، در اختيار داشته‌اند.
عمداً و عالمانه بودن تخلف آشكار و غير قابل توجيه كساني كه اقدام به پخش يواشكي! «عصباني نيستم» تحت عنوان «نسخه قاچاق» كرده‌اند كاملاً بديهي و روشن است. چه اينكه منتشركنندگان اين نسخه از فيلم در ابتداي نسخه منتشر شده، در متني كه پيش از آغاز فيلم نمايش داده مي‌شود، توضيح داده‌اند كه« هموطن گرامي! هدف ما از پخش اين فيلم فقط «نه»(گفتن) به سانسور مي‌باشد! سانسوري كه باعث شد اين فيلم از جشنواره فجر حذف شود. خواهشمنديم هر كجاي اين دنيا كه هستيد اگر اين فيلم در سينما پخش مي‌شود براي حمايت اين فيلم حتماً به سينما برويد و از هنرمندان خود حمايت كنيد!»
اين همه در حالي است كه رضا درميشيان در گفت و گو با برخي رسانه‌ها از انتشار «عصباني نيستم» در شبكه قاچاق اظهار بي‌اطلاعي كرده و توضيحات بيشتر را منوط به بررسي اين خبر و كسب اطلاعات بيشتر كرده است. با توجه به ابعاد مختلف اين قضيه عمدي بودن فروش نسخه قاچاق! اين فيلم با درخواست فوق كاملاً واضح است. از طرف ديگر مصاحبه رضا درميشيان كارگردان «عصباني نيستم» در قالب يك فرار به جلو براي عدم پذيرش مسئوليت‌ها و عواقب چنين اقدام غير قانوني قابل تحليل و تفسير است. اما صرفنظر از حواشي اين فيلم لازم و شايسته است كه مسئولان وزارت ارشاد در مواجهه با اين اقدام موضعي روشن و شفاف و البته قاطع اتخاذ كنند تا اين اقدام قانون‌شكنانه تبديل به يك رويه متداول براي ديگر موارد مشابه نشود. چه اينكه «سر چشمه شايد گرفتن به بيل، چو پر شد نشايد گذشتن به پيل».
منبع: روزنامه جوان
معمولاً بخش‌هايي از فيلم‌هاي حاضر در جشنواره كه براي اصحاب رسانه و دست اندركاران سينما به رسم مألوف جشنواره فيلم فجر نمايش داده شده و پس از آن و در هنگامه اكران عمومي آثار به جهت رعايت يكسري ملاحظات حذف يا تغيير مي‌كند؛ در مورد فيلم سرشار از عصبيت «عصباني نيستم» نه‌تنها چنين چيزي ملاحظه نشد، بلكه حتي بخش‌هايي از آن پيش از اكران در جشنواره كه قابل نمايش براي نخبگان رسانه‌اي و سينمايي نبوده و توسط مسئولان ارشاد حذف شده نيز وجود دارند. بنابراين اينطور به نظر مي‌رسد عواملي دست به انتشار اين فيلم زده‌اند كه قطع به يقين نسخه اصلي نمايش داده شده در جشنواره‌هاي خارجي را كه «عصباني نيستم» به صورت غيرقانوني در آنها نمايش داده شده است، در اختيار داشته‌اند.
عمداً و عالمانه بودن تخلف آشكار و غير قابل توجيه كساني كه اقدام به پخش يواشكي! «عصباني نيستم» تحت عنوان «نسخه قاچاق» كرده‌اند كاملاً بديهي و روشن است. چه اينكه منتشركنندگان اين نسخه از فيلم در ابتداي نسخه منتشر شده، در متني كه پيش از آغاز فيلم نمايش داده مي‌شود، توضيح داده‌اند كه« هموطن گرامي! هدف ما از پخش اين فيلم فقط «نه»(گفتن) به سانسور مي‌باشد! سانسوري كه باعث شد اين فيلم از جشنواره فجر حذف شود. خواهشمنديم هر كجاي اين دنيا كه هستيد اگر اين فيلم در سينما پخش مي‌شود براي حمايت اين فيلم حتماً به سينما برويد و از هنرمندان خود حمايت كنيد!»
اين همه در حالي است كه رضا درميشيان در گفت و گو با برخي رسانه‌ها از انتشار «عصباني نيستم» در شبكه قاچاق اظهار بي‌اطلاعي كرده و توضيحات بيشتر را منوط به بررسي اين خبر و كسب اطلاعات بيشتر كرده است. با توجه به ابعاد مختلف اين قضيه عمدي بودن فروش نسخه قاچاق! اين فيلم با درخواست فوق كاملاً واضح است. از طرف ديگر مصاحبه رضا درميشيان كارگردان «عصباني نيستم» در قالب يك فرار به جلو براي عدم پذيرش مسئوليت‌ها و عواقب چنين اقدام غير قانوني قابل تحليل و تفسير است. اما صرفنظر از حواشي اين فيلم لازم و شايسته است كه مسئولان وزارت ارشاد در مواجهه با اين اقدام موضعي روشن و شفاف و البته قاطع اتخاذ كنند تا اين اقدام قانون‌شكنانه تبديل به يك رويه متداول براي ديگر موارد مشابه نشود. چه اينكه «سر چشمه شايد گرفتن به بيل، چو پر شد نشايد گذشتن به پيل».
منبع: روزنامه جوان
