به گزارش مشرق، اواسط مردادماه سال 90 بود که خبر یک فساد مالی بزرگ در نظام بانکی کشور در رسانه‌ها منتشر شد. خبری که عنوان می‌کرد گروهی به نام «آریا» به ریاست «مه‌آفرید امیر خسروی» اقدام به اختلاس بزرگ بانکی با رقم 3هزار میلیارد تومان کرده‌اند.  
 
روز 18 شهریور سال 90 حجت‌الاسلام«مصطفی پورمحمدی» رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور با اعلام یک اختلاس کلان و گسترده، فساد3 هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات را «بی سابقه‌ترین» پرونده فساد اقتصادی توصیف کرد.  
 
اظهارنظرها ادامه داشت تا اینکه در تاریخ 25 شهریورماه همان سال، آیت‌الله «صادق آملی لاریجانی» رئیس قوه قضائیه با صدور حکمی حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» دادستان کل کشور را مسئول نظارت بر رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی تعیین کرد.
 
رئیس قوه قضائیه در نامه انتصاب وی نوشت: «به همه مسئولین اجرایی خصوصا مدیران بانک‌ها تذکر داده می‌شود به جای اظهارنظرهای غیرمسئولانه به وظایف قانونی خود در حفظ اموال عمومی و نظارت بر عملکرد مدیران اقدام کنند.
 
6 مهرماه همان سال، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضایی و دادستان وقت کل کشور در حاشیه سفر به استان زنجان در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که شنیده شده خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران از کشور خارج شده و برخی از شایعات حکایت از فرار وی از کشور دارد، گفت: اینکه این فرد از کشور خارج شده است صحت دارد.
 
رسیدگی‌ها همچنان ادامه داشت تا در تاریخ 18 شهریورماه 92، سخنگوی دستگاه قضایی در پنجاه و یکمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به رسیدگی غیابی به پرونده خاوری گفت: پرونده خیلی وقت است که در دادگاه قرار دارد و تقریباً قرار بود که قاضی سراج رسیدگی به آن را آغاز کند.
 
 وی افزود: ما از بازگشت وی و تحویل خاوری از سوی مدعیان مبارزه با فساد مأیوس شده‌ایم.
 
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور و قاضی سابق پرونده فساد 3 هزار میلیاردی هم درباره آخرین وضعیت این پرونده و بازگشت خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی ایران، گفت: در اجلاس آمبودزمان جهانی با آمبودزمان کانادا صحبت و گفتگو کردیم و از آنها خواستیم براساس تعهدشان که در بحث پذیرش آمبودزمان دارند نسبت به باز گرداندن خاوری اقدام لازم را انجام دهند.  
 
در همین راستا سردار «مسعود رضوانی» رئیس پلیس بین‌الملل ناجا 13 اسفندماه سال گذشته در خصوص پیگیری پرونده خاوری از طریق اینترپل، گفت: مقام‌های اتاوای کانادا اعلام کردند محل وی شناسایی و پرونده او به دستگاه قضایی کانادا ارسال شده است.
 
وی ادامه داد: دستگیری خاوری مستلزم تأیید حکم بازداشت وی توسط دستگاه قضایی این کشور است و ما مشخصات مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده خاوری را در اختیار مراجع قضایی کشور قرار داده‌ایم و این پرونده از طریق دستگاه قضایی، پلیس و سیستم دیپلماسی در حال پیگیری است.

آیا دستگاه قضایی کانادا «خاوری» را به ایران برمی‌گرداند؟
 
حال باید منتظر ماند و دید دستگاه قضایی کانادا که تا به امروز در ارتباط با این مفسد بزرگ اقتصادی که به این کشور فراری شده در وظایف خود کوتاهی و از تحویل این فرد به کشورمان امتناع کرده، در ادامه و با توجه به رویکرد جدیدی که از خود نشان داده چه خواهد کرد و در یک کلام دستگاه قضایی کانادا در ارتباط با پرونده خاوری با ایران همکاری خواهد کرد؟