به گزارش مشرق، مهر به نقل از روزنامه القدس العربي نوشت: پس از صدور حکم بازداشت 15 روزه "حسني مبارک" و پسرانش منابع حقوقي احتمال اعدام ديکتاتور مخلوع اين کشور را رد نمي کنند.

بر اين اساس، حسني مبارک که در جريان انقلاب مصر دستش به خون 800 نفر از مردم اين کشور آلوده شد، احتمال دارد با مجازات اعدام روبرو شود. اين در حالي است که در جريان تظاهرات اخير مصر قريب به 5 هزار نفر ديگر نيز زخمي شدند.

"زکريا شلش" رئيس دادگاه استيناف قاهره و قاضي ارشد جنايي مصر در گفتگو با الاهرام اظهارداشت: مبارک در صورتي که به ارتکاب اتهامات مورد اشاره محکوم شود، احتمال روبرو شدن با اعدام را خواهد داشت.

وي تاکيد کرد: احکام صادره در زمينه قتل عمد، در بالاترين حد اعدام را مقرر کرده و در کمترين اتهام که در مسائل مالي وجود دارد سه سال حبس تعريف شده است.

اين شخصيت برجسته حقوقي مصر در ادامه افزود: با توجه به اعترافات اخير "حبيب العادلي" وزير سابق کشور در اين زمينه که با دستور مبارک اقدام به سرکوب خشونت آميز مخالفان کرده است، در اينجا شخص مبارک به عنوان رئيس شوراي عالي پليس مسئول خواهد بود و اگر اين اتهام اثبات شود حسني مبارک به عنوان مسئول رديف اول اين خشونتها اعدام مي شود.

وي با اشاره به اينکه احکام صادره عليه مبارک به طور قطع درباره فرزندان و همسرش نيز صادق است، افزود: در زمينه مسائل فساد مالي و اختلاس هم اگر مبارک محکوم شود به 3 تا 15 سال زندان محکوم خواهد شد.

الهرام در ادامه نوشت: جلسات بررسي اتهامات مربوط به فساد مبارک و پسرانش هفته جاري در قاهره برگزار خواهد شد.