سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران پیشتر از ارجاع این پرونده به شعبه 79 دادگاه کیفری استان خبر داده و گفته بود: پرونده وی در شرف رسیدگی دادگاه قرار دارد و هم‌اکنون دادگاه مشغول انجام یک سری تحقیقات است.
حجةالاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیردادگستری نیز پنجم بهمن در حاشیه نشست ملی شیوه‌ها و روش‌های استرداد دارایی در چارچوب کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد در پاسخ به خبرنگار تسنیم درباره این پرونده گفت: متأسفانه در مناطق آزاد به ویژه منطقه آزاد کیش با تخلفات متعددی مواجهیم و این تخلفات در دوره‌های مختلف وجود داشته است. زمانی که در سازمان بارزسی بودم چنین تخلفاتی مطرح شد و یک واگذاری 200 هکتاری زمین در منطقه آزاد کیش صورت گرفته بود.
وی توضیح داد: این واگذاری بدون کارشناسی درست و به یک فردی که تابعیت کشور بیگانه را دارد انجام شده بود و متأسفانه حکمیت نیز به کشور خارجی داده شده بود. از طرف دیگر سوءاستفاده بزرگی در این پرونده وجود داشت که در نهایت پرونده در سازمان بازرسی تکمیل و به دادسرا ارسال شد اما متأسفانه رسیدگی به آن طولانی شده و یکی از پرونده‌هایی به شمار می‌رود که باید از طولانی شدن دادرسی آن تأسف بخوریم زیرا در این پرونده حقوق بیت‌المال رعایت نشده است.
وزیر دادگستری اضافه کرد: در این پرونده پیچیدگی‌های زیادی وجود دارد و پای فردی که تابعیت کشور خارجی را دارد در میان بود و به طور قطع در رسیدگی‌هایی که پای فرد خارجی در میان است شرایط از نظر حقوقی پیچیده‌تر می‌شود.
آغاز جلسات دادگاه بخش سوم پرونده تعاونی مسکن برق از اواسط اردیبهشت
افتخاری همچنین درباره آخرین وضعیت رسیدگی به بخش سوم پرونده تعاونی مسکن برق تهران نیز گفت: این پرونده، به این زودی‌ها تمام نمی‌شود و هنوز کار دارد و همکاران ما مشغول هستند.
سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران اضافه کرد: هیات قضایی، تاریخ رسیدگی به بخش جدید پرونده را تعیین کرده و جلسات دادگاه این بخش از پرونده، از اواسط اردیبهشت آغاز می‌شود.
افتخاری پیشتر از وصول بخش سوم این پرونده با 600 شاکی و ارجاع آن به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران خبر داده بود. پرونده شرکت تعاونی مسکن اداره برق درباره کلاهبرداری به بهانه واگذاری زمین در هشتگرد است. رسیدگی قضایی به پرونده شرکت تعاونی مسکن برق تهران، از سال 82 در دادسراهای مختلف آغاز شد و در این زمینه پرونده‌هایی در دادسراهای نواحی 6 و 12 مطرح شد و مورد رسیدگی قرار گرفت.
با توجه به کثرت و حجم شکات و مال‌باختگان، تمامی پرونده‌ها تجمیع و پرونده به دادسرای ناحیه 6 ارجاع و پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. بخش نخست این پرونده دارای 5 هزار شاکی بود که اوایل مهر سال 92 به پرونده متهمان این بخش در 25 جلسه در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به‌ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی رسیدگی شد.
اما این پایان کار نبود و شهریور امسال، افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از وصول بخش دوم پرونده تعاونی مسکن برق و ارجاع آن به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران خبر داد. 19 آبان امسال، جلسات رسیدگی به بخش دوم این پرونده با چهارهزار شاکی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد و پنجم آذر، قاضی سیامک مدیر خراسانی از پایان رسیدگی به بخش دوم پرونده تعاونی مسکن برق خبر داد و گفت: جلسات رسیدگی به بخش دوم پرونده تعاونی مسکن اداره برق با برگزاری 8 جلسه به پایان رسید. در این جلسات تمامی 4 هزار شاکی حضور یافتند و به شکایت آن‌ها رسیدگی شد. متهمان نیز همانند قبل به دفاع از خود پرداختند.
رئیس شعبه 76 تصریح کرد: در حال حاضر باید هیئت قضایی وارد شور شود و نظر نهایی در رابطه با این پرونده را اعلام کند. این پرونده دارای بیش از 100هزار برگ است که تمامی آن‌ها باید مطالعه شود و این زمان زیادی را به خود اختصاص می‌دهد.
