به گزارش مشرق به نقل از اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، در نامه علي اکبر صالحي با اشاره به سرکوب مردم بحرين به شيوه هاي غيرقابل تصور از طريق حمله به خانه ها، ربودن انسان ها، تخريب مساجد، اخراج کارمندان و کارگران و در نهايت مختل کردن زندگي روزمره مردم، آمده است: متاسفانه احساس مي شود شوراي امنيت به اين مسئله توجه نکرده و اقدامات لازم را به عمل نياورده است در صورتي که در موارد مشابه در تحولات ديگر کشورهاي منطقه شاهد عملکرد متفاوتي از اين شورا بوده ايم.
وزير امور خارجه تاکيد کرد: اين در حاليست که قيام مردم بحرين همانند قيام هاي مردمي در ديگر کشورها از جمله در تونس و مصر، قيام اکثريت مردم براي حصول به مطالبات مشروع خود بوده است.
صالحي تصريح کرد: ما اعتقاد داريم مسئله بحرين راه حل نظامي ندارد و توسل به رويکرد نظامي و استفاده از نيروهاي نظامي خارجي براي سرکوب مردم راه حل نيست بلکه صرفاً موجب پيچيده تر شدن مشکل و جريحه دار شدن و غليان احساسات مردمي و غيرقابل کنترل شدن اوضاع خواهد شد.
صالحي در ادامه با اشاره به روابط ديرينه، تاريخي و فرهنگي دو ملت ايران و بحرين و همسايگي دو کشور مي افزايد: جمهوري اسلامي ايران نمي تواند در مورد اين تحولات و عواقب ناشي از آن بي تفاوت بماند، چرا که ادامه روند جاري و حل نکردن بحران بحرين به گونه اي مردم پسندانه، عادلانه، منصفانه، منطقي و مبتني بر تامين مطالبات مردمي مي تواند اوضاع را از کنترل خارج و از اين طريق منطقه خليج فارس را بي ثبات کند، که آثار و عواقب آن در کل جهان پديدار خواهد شد.
صالحي تاکيد کرد: انتظار مي رود شوراي امنيت سازمان ملل متحد به صورت جدي به اين موضوع توجه کند و اقدامات لازم و عاجل به عمل آورد.
وزير امور خارجه همچنين درخواست کرد اين نامه به عنوان سند مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل متحد منتشر شود.
