به گزارش مشرق به نقل از فارس، نايب رئيس اول کميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: در بخش الحاقيه لايحه حمايت از خانواده علاوه بر موارد ذکر شده در قانون مدني موردي اضافه شد تا زوجه در صورت «عسر و حرج ناشي از ازدواج مجدد مرد» بتواند از دادگاه تقاضاي طلاق کند.
فرهاد تجري اظهار داشت: در لايحه حمايت از خانواده، ماده مربوط به تعيين سقف مهريه حذف شد و ازدواج مجدد مرد در صورت بارداري زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد ضروري است.
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به مرد اجازه ازدواج مجدد را با 9 شرط مي‌دهد که شامل رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمکين زن از شوهر پس از صدور حکم الزام به تمکين وي، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج و محکوميت قطعي زن در جرائم عمدي به مجازات حبس بيش از يک سال يا جزاي نقدي که بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بيش از يک سال تبديل ميشود، است.
وي ادامه داد: ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر که به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد کند، سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي که ادامه زندگي را براي فرد غيرقابل تحمل مي‌کند، ترک زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت بيش از 6 ماه، عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت بيش از يک سال، است که بر اساس آن مرد اجازه ازدواج مجدد را خواهد داشت.
