گروه اجتماعی مشرق- شهرها محصول مردمانی هستند که در آن زندگی می کنند و آن را می سازند. شهرها از فرهنگ، تفکر، اخلاق و دانش مردمانش شکل می گیرد. رنگ ها، پنجره ها، بناها، ویترین ها، تابلوها، دیوارها، درختان، کوچه ها، پیاده راه ها، خیابان ها، ایوان ها، مهربانی ها و لبخند ها را ساکنان آن گونه که می خواهند رنگ می دهند. برای داشتن شهری شایسته "انسان" و مطابق با ارزش های والای اسلامی باید شهرمان را به آنجا برسانیم که می خواهیم، این خواستن و عملی کردن این اراده در کلان شهرها بدون سازمان یافتن اراده ها، بدون همت و مسئولیت پذیری مردمان و بی شور و مشورت و انجمن سرانجام نخواهد داشت.

شوراياري نيز نهادي مردمي، داوطلبانه،  غير انتفاعي و غير سياسي است كه با همين رويكرد شکل گرفته است.

انتخابات شورایاری‌های محله در روز جمعه 22 اسفندماه پس از انجام مراحل پیش بینی شده در برنامه انتخابات با جانمایی حداقل 5 صندوق اخذ رای در هر محله انجام خواهد شد. ساعت برگزاری انتخابات از ساعت 9 صبح تا 19 خواهد بود.

برای این انتخابات 2 هزار شعبه اخذ رأی در سطح شهر تهران پیش‌بینی شده است که این مقدار نسبت به دوره گذشته 700 شعبه افزایش داشته است. و از میان بیش از 13 هزار نامزد شورایاری‌ها  در تهران تنها 2500 نفر انتخاب خواهند شد.


در هر شعبه اخذ رأی 5 نفر نیروی اجرایی حاضر است و البته ناظرانی نیز از سوی فرمانداری تعیین شده‌اند که حق توقف و یا ابطال انتخابات را دارند و مجلس نیز به صورت غیر مستقیم بر این انتخابات نظارت می‌کند.

شورایاری ها از آغاز تا امروز به تدریج مسئولیتی فراتر از ناظر در مدیریت شهری ایفا کردند. محله محوری که در سالهای اخیر اساس کار مدیریت شهری تهران قرار گرفته بدون حضور شورایاری ها تحقق نمی یافت. ایجاد هیات امنای محله و تعیین مدیر محله توسط این هیات و واگذاری فضاهای فرهنگی و اجتماعی محله و سپردن برنامه ریزی های محلی به این هیات که اکثریت آن در اختیار شورایاری هاست و رئیس آن دبیر شورایاری محله خواهد بود، وظایف و مسئولیت های تخصصی شهری را بر دوش شورایاران نهاده است.

تجربه سه دوره گذشته حاکی از آن است که در انتخاب این نمایندگان هر جا که مردم حضور فعالتر و پررنگ تری داشته اند و انتخاب شدگان از توانایی علمی، تخصصی، فکری، تجربی و شایستگی های انسانی مورد نیاز برخوردار بوده اند، محله سامان بهتری یافته و نمایندگان در همکاری با مدیریت شهری نفع عمومی، کیفیت زیست پذیری محله و انتقال مطالبات ساکنان و رفع نیازهای محله موفق تر بوده اند.

از این رو دقت در انتخاب کاندیداهای اصلح برای این مهم رابطه مستقیمی با آینده محله خواهد داشت. در این شرایط که مدیریت شهری با تاکید بر تمرکز زدایی و اتخاذ راهبرد محله محوری پیشگام واگذاری امور امور محله ها به مردم است، انتخاب نمایندگان برای عضویت در شورایاری نیازمند توجه بیشتری به قابلیت ها و توان فردی و برخورداری از اعتماد عمومی، احترام به خرد جمعی و توانایی جلب مشارکت آحاد مردم برای انتخاب و برداشتن گامی در راستای مردم سالاری دینی است.



اهداف تشكيل شوراياري‌ها

هدف ازتشكيل شوراياري‌ها بهره‌گيري از انديشه، تخصص و تجربه شهروندان در اداره امور شهري، جلب مشاركت معتمدين و ساكنين محله‌ها، برقراري ارتباط بين ساكنين محله‌ها با شوراي شهر، شهرداري تهران و ساير دستگاه‌هاي اجرايي، گسترش نظارت شهروندان در امور مختلف، واگذاري امور محله‌ها به خود مردم و نهادينه كردن فرهنگ مشاركت شهروندان است.

وظايف شوراياري‌ها بر اساس اساسنامه مصوب شوراي اسلامي شهر تهران:

1.    تلاش در جهت ايجاد محيطي سالم از  نظر زيست محيطي با اهداف مبارزه با آلودگي خاك، آب، آلودگي‌هاي صوتي و صرفه‌جويي انرژي در اماكن از طريق همكاري با شوراي اسلامي شهر تهران بنا به درخواست آنها.

2.    ارائه طرح‌ها و پيشنها‌د براي بهبود وضع سفرهاي درون شهري با هدف بهينه سازي حمل و نقل.

3.    تهيه طرح‌ها و پيشنهاد‌ها در زمينه ايجاد نشانه‌ها و يادمان‌هاي شهري و پيشنهاد نامگذاري معابر ، ميادين ، خيابان‌ها و كوچه‌ها.

4.     تلاش در جهت فراهم كردن امكانات گذران اوقات فراغت جوانان و نواجوانان و گسترش مراكز تفريحي، ورزشي و هنري با هماهنگي دستگاه‌هاي ذيربط .

5.    همكاري با شوراي اسلامي شهر تهران براي معرفي و آموزش حقوق و وظايف شهروندان و مشاركت‌هاي مردمي و آگاه سازي همگاني.

6.     ارائه طرح و پيشنهاد براي خود گرداني اماكن عمومي، تمهيد و تدارك زيباسازي و بهينه‌سازي فضاي زيست شهري.

7.    همكاري در ايجاد و گسترش فضاي سبز و اداره خودگردان بوستان‌هاي شهري.

8.  همكاري با شوراي اسلامي شهر تهران در جهت توسعه مؤسسات عام‌المنفعه و فعاليت‌هاي داوطلبانه.

9. بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسايي‌هاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي، رفاهي و عمراني محله.

10. تهيه طرح و پيشنهاد در زمينه‌هاي مختلف زندگي  شهري.

11. همكاري با شوراي اسلامي شهر تهران در جهت تأسيس انواع انجمن‌هاي داوطلبانه در زمينه‌هاي امدادي، اجتماعي، ارشادي و تشكيل تعاوني‌هاي توليد، توزيع و مصرف ارزاق عمومي.

12.همكاري با شوراي اسلامي شهر تهران در جهت كنترل قيمت‌ها و نرخ كرايه درون شهري.

13. ارائه طرح‌ها و پيشنهادها براي كنترل قيمت‌ها و نرخ كرايه درون شهري.

14. ارائه طرح‌ها و پيشنهادها براي آموزش برنامه‌ها دفاع غير نظامي به شهروندان و همكاري با شورا جهت مقابله و پيشگيري از حوادث غير مترقبه.

15. همكاري در جهت اداره فضاهاي عمومي از قبيل، فضاهاي ورزشي، نگارخانه‌ها با هماهنگي ستاد شوراياري.

16. همكاري و همياري در اداره اماكن مذهبي و فرهنگي بنا به درخواست دستگاه‌هاي ذي‌ربط.

17. مشاركت در برگزاري انتخابات مجلس، رياست جمهوري، خبرگان از طريق همكاري با مسئولين و در صورت درخواست مراجع قانوني ذيربط.

18. همكاري در جهت ساماندهي حمل و نقل شهري.

ساختار و نحوه ارتباط شوراياري‌ها با شوراي اسلامي شهر تهران

در شوراي اسلامي شهر تهران 5 نفر از اعضاي شوراي شهر به عنوان اعضاي ستاد هماهنگي شوراياري‌ها مسئوليت سياستگذاري، برنامه ريزي، نظارت و هدايت امور شوراياري‌‌ها را بر عهده دارند.



اعضاي شوراياري هر محله پس از انتخاب، از بين خود يك نفر را به عنوان دبير، یک نفر به عنوان جانشین و یک نفر را به عنوان منشی محله انتخاب مي‌نمايند.

شرايط کلی کاندیداهای عضویت در شورایاری محله:

1-    تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2-    تعهد و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه

3-    داشتن حداقل سن 25 سال تمام در روز ثبت نام

4-    داشتن حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم

5-    داشتن حداقل 1 سال سابقه سکونت در محل

6-    نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر به تایید مراجع ذی صلاح

7-    نداشتن سابقه سلب عضویت از شورایاری

8-    داشتن حسن شهرت در محل

9-    داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

10-افرادی که در دوره های قبل در شورایاری ها عضویت داشته اند ملاک مدرک تحصیلی سواد خواندن و نوشتن می باشد

11-کسانی که سابقه 5 سال فعالیت مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و صنفی در محلی غیر از محل سکونت خود دارند به تشخیص ستاد از بند (ه) مستثنی خواهند بود.

12-اقلیت های دینی شناخته شده باید ملتزم به قانون اساسی باشد.

13-اعضای شورایاری ها باید در محدوده محله نمایندگی خود سکونت یا اشتغال داشته باشند.

تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورایاری ها به خارج از محدوده محله موجب سلب عضویت خواهد  شد.

14-اشخاص زیر به واسطه شغل خود از داوطلب شدن برای شورایاری ها محرومند مگر آنکه در زمان تعیین شده از سمت خود استعفا داده و مورد موافقت قرار گیرد:

الف) اعضای ستادهای اجرایی و نظارت انتخابات شورایاری ها

ب)شهرداران مناطق، نواحی و معاونین آن ها

ج)کلیه کارکنان شهرداری اعم از مرکز، مناطق و نواحی، موسسات و شرکت های وابسته به آن (در منطقه یا محله ای که شاغل هستند نمی توانند داوطلب شوند.)

15-هیچ یک از داوطلبان عضویت در شورایاری ها نمی توانند همزمان در بیش از یک محله به عنوان داوطلب ثبت نام نمایند در غیر این صورت نام آنان از فهرست داوطلبان حذف و از شرکت در انتخابات دوره بعد نیز محروم خواهند شد.

شورا و شورایاری ها در قانون اساسی

شورایاری ها بعنوان جزئی از شوراهای اسلامی به صراحت در قانون اساسی ذکر گردیده است. مقننین قانون اساسی، بعد از بیان اصل ششم با مضمون « اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و از راه انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورا ها و یا از طریق همه پرسی»، به صراحت در اصل هفتم قانون اساسی به نقش شوراهای محلی یا همان شورایاری ها در اداره امور کشور اشاره می کنند و آن را رکنی از ارکان تصمیم گیری و اداره کشور می دانند. در این خصوص اصل هفتم قانون اساسی اشعار می دارد که: «طبق دستور قرآن کریم: ‹‹ و امرهم شوری بینهم ›› و ‹‹ شاورهم فی الامر» شوراها ، مجلس شورای اسلامی ، شورای استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند».

بر اساس این اصل شورایاری ها(شورای محل) یکی از ارکان تصمیم گیر و اداره کننده در جامعه به حساب می آید که شرح وظایف و حدود اختیارات آن به قوانین عادی در جمهوری اسلامی سپرده شده است که نکته بسیار مهمی در مباحث تدوین قانون به شمار می رود. به تعبیری می توان گفت که جایگاه شوراها و شورایاری ها در این قانون کاملا مستحکم شده و از ابهامات معنایی پیرامون آن کاسته شده است.

در زمان تدوین این ماده از قانون اساسی نیز هیچ گونه مخالفتی با طرح و تصویب آن صورت نگرفت که نقطه عطف آن، آگاهی قانون گذار از ماده ای است که آن را به تدوین می رساند. لذا جایگاهی که قانون گذار در این قانون مشخص می کند بسیار مهم و حیاتی است و شوراها را به طور کل در جایگاه نهادی می گذارد که می بایست در کنار قوای سه گانه نقش مستقلی از خود بر جای بگذارد.

قانون گذار اولیه، در تکمیل این فرایند، ماده صد قانون اساسی را بتصویب می رساند. که وظایف نهاد شورا را اعم از شوراهای اسلامی و شورایاری ها را « پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی» می داند که می بایست بر این اساس در اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان نظارت داشته باشد.

بر اساس این اصل قانون گذار حیطه دخالت و نظارت شوراها را در هفت حوزه قرار می دهد که قانون گذار عادی می بایست با در نظر گرفتن این حوزه ها، لوازم دخالت شوراها را در امور محلی فراهم نماید. دقت در نحوه تدوین این اصل با نگاه به اصل پیشنویس این قانون مشخص می شود که این اصل تغیرات اساسی در حوزه دخالت قوای دیگر داشته است.

در هنگام تدوین این اصل، در خصوص صحبت هایی که پیرامون تصویب آن صورت گرفته بوده، این نگاه کلی نسبت به شوراها وجود داشت که شوراها، بعنوای یکی از سه رکن اساسی کشور( ولایت فقیه، حکومت ملی، نظام شورایی) در نظر گرفته می شد. این اصل، اساس حوزه اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی، بحساب می آید(صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسه سی و هفتم)

در خصوص اصل هفتم و صدم قانون اساسی، نکته مهمی که باید پیرامون آن بحث صورت گیرد این است که چرا قانون گذران اولیه(مجلس خبرگان قانون اساسی) وظایف و حوزه های مورد نظر را که قرار است بر آن اساس شوراها فعالیت کنند مشخص نمی سازند؟ و تنها به بیان هفت حوزه به صورت کلی می پردازد که شرح تعیین وظایف آن را قوانین عادی مشخص خواهد کرد. صحبتی که حتی در بررسی مواد بعدی نیز مطرح شد که در نهایت آیت الله بهشتی چنین پاسخ داد” فقط یک جواب مختصر می دهم و آن اینکه ما که نوشتیم حدود اختیارات شوراها را بعدا قانون معین می کند، حدود اختیاراتش ممکن است این باشد که در انتخابات مجلس شورای ملی نظارت داشته باشد، در رفراندوم نظارت داشته باشد، در کار استاندار نظارت داشته باشد و اینها همه ممکن است در همان حدود اختیارات باشد، این را بعدا قانون معین می کند.

ما الان نمی توانیم تمام اختیارات شوراها را اینجا تعیین کنیم اینکه آقایان پیشنهاد دادند که در این اصل(یکصدم) ذکر بشود باید بگویم که اینجا جایش نیست” (همان: ۱۰۰۵). تعبیری که آیت الله بهشتی با این سخن دارد، تعبیری موسع از اختیارات شورا است امری که عملا می تواند نظامی شورایی را در تمام سطوح، شکل داده و حوزه گسترده ای از اختیارات و وظایف را برای آن رقم بزند. ولی نهایتا با مصوبه مجلس در سال ۱۳۷۵ نتنها چنین تعبیری صورت عملی به خود نگرفت که حتی شوراهای اسلامی از حدود اختیارات انجمن های شهر نیز نزول کرده و به سطوح بسیار محدود اداره شهرها فروافتادند و این بزرگترین غفلتی بود که می توانست در قبال شوراها و این مواد از قانون اساسی صورت بگیرد.

مقننین قانون اساسی از زمان تدوین پیشنویس آن، تا زمانی که کاملا آن را به تصویب رساندند، همواره اصل شوراها را بعنوان یک اصل اساسی، برای امحاء ریشه های نابرابری در جامعه و تحقق عدالت اجتماعی، اداری و مردم سالاری دینی به حساب می آوردند. نوع نگاه به شوراها، خصوصا با تحولاتی که در آن زمان جامعه با آن دست بگریبان بود، در دید افراد جامعه با همدیگر تفاوت داشت ولی بنیان مشروعیت بخش آن دو آیه ‹‹و امرهم شوری بینهم›› و ‹‹شاورهم فی الامر» از قرآن کریم بود. ولی اینکه قانون گذاران اولیه قانون اساسی، اصل شوراها را چگونه می پنداشتند بسیار مهم است.

شورایای ها به مثابه شوراهای کوچک محلی، هرچند که از ایده آل خود، فاصله ی معنا داری دارند ولی در عمر کوتاه خود، به خوبی توانسته اند جا پای خود را در ساختارهای بسته، باز کنند و مورد استقبال مردم و مدیریت شهری قرار بگیرند.

با این همه همیشه انتقاداتی پیرامون این نهاد وجود داشته که نمی توان منکر آن بود ولی دست یازیدن به اقدامات تخریب گونه به جای تلاش برای پیراستن آن از کمبودها و ناکارآمدی ها، بزرگترین جفایی است که در حق این نهاد مردمی و اجتماعی صورت می گیرد.

بیان اظهارات غیر کارشناسی و بدون توجه به الزامات و ضرورت های وجود نهاد شورایاری و به طور اعم نهاد شوراها، نتنها کمکی به رفع مشکلات محلات و ارتقاء کارآمدی مدیریت شهری نخواهد کرد، بلکه انرژی ها، مصروف حواشی غیر ضروری و هزینه بر خواهد شد که مطلوب نیست.


در جمع بندی می توان چنین نتیجه گرفت که:

۱- شوراهای اسلامی اعم از شورایاری ها به صراحت در قانون اساسی مورد دقت بوده به نحوی که یک رکن اساسی اداره کشور محسوب می شوند.

۲- حوزه ی اختیارات آنها در اداره و تصمیم گیری در امور کشور، بسیار موسع تر از آن چیزی است که امروز برای آنها در نظر گرفته می شود.

۳- قوانین عادی در خصوص شوراها به طور اعم، ناکارامدی های زیادی دارد و نیاز جدی به بازنگری قوانین عادی برای تحقق اصول ششم، هفتم و صدم قانون اساسی وجود دارد.

۴- عمده ی مشکلاتی که امروز نهاد شورا بویژه شورایاری ها در سطح جامعه با آن روبرو هستند بواسطه نبود قوانین عادی مورد نیاز با پشتوانه فکری، اجتماعی و سیاسی لازم است.




منابع: