به گزارش سرويس جامعه مشرق، لايحه حمايت از خانواده به پيشنهاد قوه قضائيه در جلسه هيات دولت محمود احمدي نژاد در تير ???? تصويب و به مجلس ارسال شد اما بخش‌هايي از اين قانون مورد انتقاد فعالان سياسي و اجتماعي قرار گرفته و براي تضعيف خانواده و مغاير با قانون اساسي تشخيص داده شد. همزمان با بالا گرفتن انتقادات از اين طرح قوه قضائيه نيز نسبت به مواد اضافه شده از سوي دولت به اين لايحه انتقاد کرد. عليرضا جمشيدي سخنگو و معاون رييس قوه قضائيه در مقاله‌اي که در پاسخ به غلامحسين الهام سخنگوي دولت احمدي گفت که اساسا دخالت دولت در لوايحي که از سوي قوه قضائيه ارسال مي شود و تغيير دادن آن خلاف قانون اساسي است گرچه انتقادات فعالان حقوق بشر و مدافع حقوق زنان تنها مواد اضافه شده از سوي دولت را شامل نشده و ساير قسمت‌هاي لايحه را نيز شامل مي‌شود.
مجلس کليات طرح را تصويب کرد. اما اعتراضات گسترده سبب شد تا در کميسيون قضايي مجلس بندهايي از جمله ماده ??( اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراء عدالت بين همسران مي‌باشد) وماده ??( وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از مهريه‌هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسايل اقتصادي کشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول نمايد.) حذف شود.
حجت الاسلام علي شاهرخي رييس کميسون قضايي مجلس هشتم در اين باره گفت: «حذف اين دو ماده را اعلام کرديم تا اگر مجلس به بررسي لايحه اي مي‌پردازد، بدون وجود چنين موادي باشد که خانواده‌ها را نگران نکند و خانواده‌ها بدانند ما نسبت به مسائل آنها بي توجه نيستيم. اگر شرايط براي ازدواج مجدد همين باشد (توان مالي و کسب اجازه از دادگاه) قطعا خانواده‌ها در معرض فروپاشي قرار مي گيرند، لذا اينکه بدون محدوديت و شروط کافي به مرد اجازه ازدواج مجدد داده شود (طبق اين ماده) آن را منطقي و معقول ندانستيم و لذا راي به حذف آن داديم.
لايحه حمايت از خانواده در خرداد ماه از دستور کار مجلس خارج شد و قرار شد بعد ازپايان انتخابات رياست جمهوري مجددا در مجلس مورد بررسي قرار گيرد اما بعد از گذشت حدود يک سال از حذف اين مواد از لايحه حمايت از خانواده ، دوباره اين دو ماده در کميسيون حقوقي و قضايي مورد بررسي قرار گرفت و با تغييراتي درکميسيون حقوقي و قضايي تصويب شد.
ماده (23) با اضافه شدن 10 شرط به شکلي جديد به تصويب رسيد. در ماده جديد گفته شده رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمکين زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج، محکوميت قطعي زن در جرايم عمدي به مجازات يک سال زندان يا جزاي نقدي که بر اثر عجز از پرداخت منجر به يک سال بازداشت گردد ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر به حال خانواده به تشخيص دادگاه، سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي که ادامه‌ي زندگي را براي مرد غير قابل تحمل کند ،ترک زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت 6 ماه، عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت يک سال 10 شرطي است که بر اساس آن مرد مي‌تواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختيار کند.
نمايندگان مجلس بارديگر بدون اشاره به تصميم که سال گذشته مبني بر حذف مواد دردسرساز لايحه (23 و 25) گرفته بودندماده 25 را هم به شکلي جديد مصوب کردند، بر اساس اين تصميم، در ماده 25 لايحه حمايت از خانواده، مهريه به دو بخش متعارف و نامتعارف تقسيم مي‌شود و در صورتي که ميزان مهريه بالاتر از حد متعارف باشد و در حالي‌که به دادگاه ثابت شود که مرد توان پرداخت مهريه نامتعارف را ندارد، پرداخت نکردن مهريه نامتعارف از جانب مرد باعث زنداني شدن او نمي‌شود، يا به عبارت ديگر فقط مهريه‌هاي متعارف مورد حمايت قانونگذار و دولت قرار گيرد و مهريه‌هاي نامتعارف از حمايت قانوني لازم برخوردار نمي‌شوند.
بنابر گزارش خبرنگار ايلنا، تغييرات ايجاد شده در اين مواد بازهم مورد حمايت جامعه قرار نگرفت و انتقاد و ايرادات فراواني از جانب حقوق‌دانان ، فعالان اجتماعي، علما و زنان نسبت به اين مواد صورت گرفت . اين انتقادات و نارضايتي مردم از لايحه حمايت از خانواده سبب شد که اين لايحه دوباره از دستور کار مجلس خارج و رسيدگي به آن به امسال موکول شود. بعد از تمام اين فراز و نشيب ها قرار است فردا لايحه حمايت از خانواده در صحن علني مجلس بررسي شود.
