گروه اقتصادی مشرق-لغو مصوبه اخذ عوارض از صادرات سنگ آهن، رانت میلیاردی صادرکنندگان این محصول معدنی خام را دوباره احیا کرد.
در پهنه وسیع اقتصاد ایران، برخی بخش ها هرچند از دید افکار عمومی به دور هستند، اما در آنها رانت های هزاران میلیاردی نهفته است. به دلیل همین دور بودن بخش های مذکور اقتصادی از دید افکار عمومی، معمولا کمتر حساسیتی متوجه رانت های عظیم موجود در آنها می شود؛ رانت هایی که سال های سال است ادامه دارد.
یکی از این بخش های پول ساز، حوزه مواد معدنی است. کشورمان یکی از بزرگترین دارندگان ذخائر معدنی در جهان است، اما متاسفانه به علت بی توجهی دولت های متوالی به توسعه زنجیره های استحصال و تولید مواد معدنی، بسیاری از این ذخائر به صورت خام، صادر می شود؛ در حالی که اگر همین مواد خام معدنی وارد زنجیره تولید شوند، چند ده برابر درآمد و اشتغالزایی نصیب کشور می کنند.
متاسفانه منفعت طلبی کوتاه مدت عده ای که در صادرات مواد معدنی خام فعال هستند، سبب شده کشور از درآمدهای هزاران میلیاردی و اشتغالزایی هزاران نفری در این حوزه، محروم بماند.
سنگ آهن از جمله ذخائر معدنی است که به جای توسعه زنجیره استحصال و تولید آن، بخش صادرات مواد خام آن، فعال است. ایران با دارا بودن 3میلیارد تن ذخایر قطعی و انواع سنگآهن جزو 11 کشور برتر دارنده ذخایر سنگآهن در جهان است که این موضوع کشور را از نظر تولید سنگآهن و کل زنجیره ارزش، دارای مزیت نسبی کرده است.
در حالی که در دولت سابق برای رفع چرخه معیوب خام فروشی ذخائر معدنی سنگ آهن، برای صادرات آن عوارض وضع شد، متاسفانه دولت یازدهم این عوارض را لغو کرد تا دوباره صادرات سنگ آهن خام، رونق بگیرد.
چرخه تولید فولاد از سنگ آهن
برای تبدیل ماده خام سنگ آهن به محصول نهایی (فولاد)، چند روش وجود دارد که هر روش در چند مرحله صورت می گیرد. با توجه به ذخائر عظیم معدنی ایران، راه اندازی هر کارخانه در هر یک از مراحل، اشتغالزایی بالایی ایجاد می کند.
در یکی از روش های مرسوم، سنگ آهن در واحدهای انباشت و برداشت کارخانجات، به پودر سنگ آهن انباشت شده تبدیل می شود. این پودرها سپس به واحدهای گُندلهسازی تبدیل به گُندله شده و در واحد احیاء مستقیم، به آهن اسفنجی تبدیل میگردد و سپس در کورههای قوس الکتریکی واحد فولادسازی ذوب میشود. مجددا در کارخانجات فولادسازی مراحل دیگری برای تولید انواع فولاد، وجود دارد.
اجرای هر یک از این مراحل، به کارخانجات بزرگی نیاز دارد که با توجه به وجود ماده اولیه در کشورمان (سنگ آهن)، قابلیت درآمدزایی و اشتغالزایی این کارخانجات، از پیش تضمین شده است.
متاسفانه به علت نفوذ و قدرت لابی بالای جریان هایی که سال ها است از صادرات سنگ آهن خام، درآمد انحصاری میلیاردی به جیب می زنند، دولت های متوالی در کشورمان از پیگیری زنجیره تبدیل سنگ آهن تا فولاد، باز مانده اند.
چرخش تصمیمات در دولت یازدهم
یکی از راهکارهای اساسی در ترغیب فعالان بخش فولاد کشور به سرمایه گذاری در استحصال سنگ آهن، وضع عوارض برای صادرات سنگ خام است. در همین راستا، در دولت سابق برای صادرات سنگ آهن، از 35 تا 70 درصد عوارض در نظر گرفته شد.
این تصمیم سبب شد تا حدودی از صادرات سنگ آهن خام، جلوگیری شده و سرمایه گذاران برای احداث یا توسعه کارخانجات زنجیره استحصال سنگ آهن و تولید فولاد، ترغیب شوند.
اما در حالی که مسئولان وزارت صنعت دولت یازدهم نیز تا چند ماه پیش حامی تصمیم دولت سابق بودند، به ناگاه در اواسط امسال اعلام شد که هیئت دولت، مصوبه عوارض صادرات سنگ آهن را لغو کرده است.
این تصمیم همچون آب سردی بود که بر سر سرمایه گذاران در واحدهای زنجیره تولید فولاد و آهن داخلی ریخته شد. از سوی دیگر، از چند ماه پیش، مسئولان وزارت صنعت، اقدام به سنگ اندازی در مراحل توسعه کارخانجات گندله سازی سنگ آهن کردند. به عنوان مثال، با تصمیم مسئولان وزارت صنعت دولت یازدهم، ظرفیت خوراک سنگ آهن مجتمع معدني و صنعت آهن و فولاد بافق از 5 میلیون تن به 1.7 میلیون تن کاهش پیدا کرد. متعاقبا صندوق توسعه ملی نیز با این استدلال که به ظرفیت کمتر از 5 میلیون تن وام نمی دهد، از پرداخت وام ارزی به این کارخانه خودداری کرد تا این کارخانه که از چند سال پیش توسط بخش خصوصی در حال احداث است، عملا از ادامه کار باز بماند.
براساس آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی، صادرات سنگآهن از کشور در سال 87 کمی بیش از 5 میلیون و 700 هزار تن بود، اما در سال 1392 صادرات سنگ آهن به 18 میلیون تن افزایش پیدا کرد.
بازخوانی اظهارات مسئولان وزارت صنعت
تصمیم گیری درباره لغو عوارض صادرات در دولت یازدهم، در حالی صورت گرفت که تا همین چند ماه پیش مسئولان ارشد وزارت صنعت، مخالف چنین تصمیمی بودند. بنابراین اکنون بهتر است این مسئولان توضیح دهند که چه تحولاتی رخ داده که دولت تمام استدلال های وزارت صنعت را کنار نهاده و راه را برای خام فروشی سنگ آهن باز کرد.
جالب آن که نعمت زاده در اوایل سال جاری در نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول دولت یازدهم، خواستار تصویب اخذ عوارض از صادرات سنگ آهن شده بود.
- محمدرضا نعمتزاده گفت: اجرای پروژه های پایین دستی در صنعت سنگ آهن مانند کنسانتره، گندله و فولاد با تاخیر مواجه شده و در چنین شرایطی ما اعلام کردیم که سنگ آهنی یا استخراج نکنند و یا اینکه سنگ آهن به صورت خام صادر نشود.
- محمدرضا نعمتزاده با اشاره به ضرورت تولید محصول نهایی فولاد اعلام کرد: خامفروشی مواد معدنی خصوصا سنگآهن باعث شده کشور نیازمند گندله باشد؛ به طوری که واحدهای تولیدکننده فولاد کشور هماکنون با کمبود 6 میلیون تن گندله مواجه هستند.
جعفر سرقینی معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نقاط ضعف زنجیره تولید مواد معدنی در کشور گفت: در 8 سال گذشته 8میلیون تن واردات فولاد صورت گرفته، در حالی که در همین مدت نزدیک به 20 میلیون تن سنگآهن از کشور صادر شده است. این موضوع نشان میدهد که کشور خود را برای چرخه تولید فولاد آماده نکرده است. سرقینی همچنین در مورد توجیه اقتصادی صادرات سنگآهن نیز گفت: صادرات هر تن سنگآهن بین 10 تا 20 دلار سود به همراه دارد، اما برای واردات هر تن فولاد نزدیک به 500 تا 600 دلار هزینه نیاز است؛ به همین دلیل سعی بر آن است که با وضع عوارض بر صادرات سنگآهن و مشوقهای مختلف برای فرآوری این محصول و افزایش ارزش افزوده، این مشکل را حل کنیم.
-نعمتزاده با تاكيد بر ضرورت توليد محصول نهايي فولاد، گفت: خامفروشی مواد معدنی خصوصا سنگآهن باعث شده کشور نیازمند گندله باشد؛ بنابراین در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، این وزارتخانه به دنبال جلوگیری از خامفروشی است.
-وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: واحدهاي توليدكننده سنگآهن و گندله بزرگ نبايد نگاه صرف به بانكها داشته باشند، بلکه آنها برای تامین منابع مالی پروژهها ميتوانند از سرمايهداران، سهامداران و صندوقها دعوت به عمل آورند و هماكنون شركتهای صنعتي و منطقه ويژه اقتصادي در كشور وجود دارد كه ايميدرو زيربناهاي لازم را براي واحدهاي صنعتي مستقر در آنها تامين ميكند و سرمایهگذاران میتوانند از آن استفاده کنند و اتمام طرحهای نیمهتمام را به قوت پیگیری ميكنيم وبه دنبال اتمام آن هستیم و تلاش داریم موانع آنها را برطرف کنیم.