اشاره: به گزارش مشرق، فعاليت‌هاي هسته‌ايي ايران طي سال‌هاي گذشته، از فراز و نشيب‌هاي زيادي برخوردار بوده است. آن‏چه در ادامه مي‌آيد، حاصل گفت‌وگوي برهان با مهدي محمدي، کارشناس مسايل سياسي، در خصوص تاريخچه‌اي از وضعيت هسته‌اي ايران تا پيش از دولت هشتم است.

* بحث فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران از چه زماني و به چه دلايلي مورد حساسيت و توجه خاص غرب قرار گرفت؟

در ماه اوت سال 2002 ميلادي همزمان با مردادماه 1381 از جانب برخي منابع غربي ادعا شد که برنامه هسته‌اي ايران لو رفته ‌است. البته در واقع ما چيزي به نام لورفتن نداشتيم، چرا که آغاز به کار تأسيسات هسته‌اي نطنز از فوريه سال 2003(م) به اطلاع آژانس رسيده بود و 6 ماه بعد از اوت 2003، تزريق گاز تحت نظر آژانس انجام شد؛ مي‏دانيد تعهد ايران طبق پادمان فقط اين است : «تأسيسات خود را 6 ماه قبل از ورود مواد راديو اکتيو به آن، به آژانس اظهار کند» و بيش از اين تعهدي ندارد. بحث لورفتن فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران با نطق احمد شيرزاد، نماينده اصلاح‏طلب در مجلس ششم مطرح شد که نظام را به پنهان‌کاري 18 ساله متهم کرد. نکته جالب اينجاست که ما تاکنون به اندازه‌اي که اصلاح‌طلبان نظام را مورد اتهام قرار داده‌اند، از سوي آژانس متهم نشديم. اتهام پنهان‏کاري را آژانس قبول نداشت ولي اصلاح‏طلبان در داخل آن را در بوق کرده بودند.

* تاريخچه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران به چه زماني برمي‌گردد؟

از سال 54(ش) که درآمد نفت در ايران بالا رفت، رژيم طاغوت بخش کوچکي را به واردات فن‌آوري‌هاي نوين به ايران اختصاص داد و بين ايران، آمريکا، آلمان و فرانسه قراردادهايي منعقد کرد. آمريکا مايل نبود فن‌آوري چرخه سوخت و غني‏سازي را به ايران بدهد، چرا که عقيده داشت اين فناوري بايد منحصرًا دست اسراييل باقي بماند. در نتيجه مهم است توجه کنيم که مشکل آمريکا با ايران به قبل از انقلاب بازمي‌گردد و متن مذاکرات نشان مي‌دهد که آمريکايي‌ها از ابتدا مخالف دستيابي ايران به فن‌آوري غني‏سازي بودند.
فرانسوي‌ها هم بعد از انقلاب از پاي‏بند ماندن به قراردادشان سرباز زدند. قرارداد با شرکت زيمنس آلمان هم درباره يک فاز بوشهر و رآکتور 1000 مگاواتي بود که به آن متعهد نماندند، با وجود اينکه مبلغ قابل توجهي پيشاپيش دريافت کرده بودند.
بعد از انقلاب يک مورد کوچکي هم براي همکاري‏هاي معدني با چين وجود داشت که آن هم تحت فشار آمريکا پيش نرفت و البته ايران توانست از چيني‏ها غرامت بگيرد. اقدامات کليدي براي توسعه تأسيسات هسته‏اي عمدتاً از زمان ورود آقاي آقازاده به سازمان انرژي اتمي شروع شد و کاملاً خودکفا بود.

* در دولت‌هاي آقايان موسوي و هاشمي فعاليت هسته‌اي ايران چگونه بود؟

از حيث فني تا اواسط دهه 70 کار فني جدي صورت نگرفته‌ بود.با ورود آقاي آقازاده به انرژي اتمي جهشي در اين مجموعه ايجاد شد و تمرکز روي توسعه فن‌آوري هسته‌اي صورت گرفت. در سال 2003 کارخانه‌ «يوسي‎اف» در اصفهان راه‌اندازي شد و در ژوئن 2004 اولين محصول UF6 در کارخانه اصفهان توليد شد. اما هر بخشي که در آن کاري صورت مي‏گرفت، به سرعت تعليق مي‏شد. گويي تعهدي داده بودند که هيچ تأسيساتي به طور کامل فعاليت نکند.

به طور کلي از اکتبر 2003 تا نوامبر 2004 کل کارخانه‌هاي اصفهان، اراک و نطنز در چارچوب پروژه اعتمادسازي تعليق شد، تا فوريه 2006 که پرونده ايران به شوراي امنيت گزارش شد.
اتفاق فني کليدي در دولت آقاي احمدي نژاد رخ داد که ورود از فاز پايلوت به فاز صنعتي در کارخانه نطنز بود و بدين ترتيب ما قادر به غني‌سازي در ابعاد نيمه‏صنعتي و صنعتي شديم و توانستيم مواد غني‌شده را در سطح انبوه توليد کنيم. اين موضوعي بود که جايگاه ايران را در بحث هسته‌اي تثبيت کرد. تا قبل از آن هرچه بود، پايلوت بود. اما کشوري را در جهان به عنوان دارنده فناوري غني‏سازي مي‏شناسند که بتواند با حجم انبوه مواد هسته‏اي توليد کند و اين گامي بود که در دولت آقاي احمدي نژاد برداشته شد. آخرين اتفاق مهم نيز خودکفايي در توليد «کيک زرد» در معدن گچين بندرعباس است. اين خودکفايي پاشنه آشيل ايران را رفع کرد؛ چراکه غرب فکر مي‌کرد چنان‏چه کيک زرد وارداتي ايران از چين تمام شود، فعاليت هسته‌اي ايران متوقف مي‌شود.
نتيجه‏اي که مي‏توانم بگيرم، اين است: 70 درصد مسير در دولت اصول‌گرا طي شده است و در واقع در اين دولت است که ايران «هسته‏اي» مي‏شود.

* اتهام پنهان‏‎کاري به ايران در انجام فعاليت‌هاي هسته‌اي، به‌طور مشخص چه زماني مطرح شد؟

به‌طور مشخص توسط جريان اپوزيسيون مجلس ششم مطرح شد و از آنجا به ديپلماسي آمريکا و ادبيات آژانس وارد شد. تهمتي را که غرب به هيچ وجه قادر به وارد کردن آن به نظام نبود (چون مستندي نداشت) اپوزيسيون داخلي به نظام زد. اين تهمت تاريخي، نشان‌دهنده اوج لاقيدي آنها نسبت به منافع ملي و همچنين بي‏اطلاعي از مسايل حقوقي مابين ايران و آژانس است. اگر واقعاً دلسوز نظام بودند، کمي مطالعه مي‌کردند و بعد حرف مي‏زدند. متأسفانه اين رويه‏اي است که هنوز ادامه دارد و تصور مي‏کنند هرکس يک مدرک فيزيک داشت، کارشناس پرونده هسته‏اي است!

* رويکرد دولت آقاي خاتمي درباره فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران چگونه بود؟
دولت آقاي خاتمي بنا را بر اعتمادسازي گذاشت، استراتژي لازم جهت مديريت پرونده هسته‌اي را بر مفهوم اعتمادسازي بنا کرد. تحليلشان هم اين بود که مشکل غرب با ايران، عدم اعتماد است و اگر حدي از اعتماد برقرار شود، غرب مشکلي با ايران نخواهد داشت.
لحاظ اين نکته مهم است که دولت اصلاحات تلويحاً متهم بودن ايران را در بحث هسته‌اي پذيرفته بود و معتقد بود که غرب دلايل موجهي براي عدم اعتماد به ايران دارد و ايران بايد از جايگاه يک متهم، پاسخگو باشد. در نتيجه اگر مشکلات مربوط به بي‏اعتمادي غرب حل بشود، غني‏سازي ايران را مي‌پذيرد. آنها معتقد بودند ايجاد کردن حدي از اعتماد ميان ايران و غرب که منجر به پذيرش غني‏سازي شود، امکان‏پذير است.
بدين ترتيب دولت وارد فرآيند سخاوتمندانه و طولاني‎مدت اعتمادسازي با غرب شد، در نتيجه انبوهي از اقدامات اعتمادساز از جانب ايران انجام شد و حجم قابل توجهي از امتيازات بدون دليل مشخص به غرب داده شد.
اما مهم اين است که علي‌رغم 2.5سال تلاش ايران، حداقلي از اعتماد هم ميان دو طرف ايجاد نشد، چرا که غربي‏ها اصلاً دنبال اعتماد کردن نبودند و به هر بهانه‎اي فقط مي‏خواستند غني‏سازي در ايران متوقف شود.

اقدامات اعتمادساز ايران عبارتند از:

1- تعليق کامل فعاليت‌هاي هسته‌اي طي چند مرحله؛

2- پذيرفته‌ شدن پروتکل الحاقي از سوي ايران که منجر به ارايه حجم انبوهي از اطلاعات طبقه‌بندي شده کشور شد؛ به‌طوري‌که در اکتبر 2003، ايران 1033 صفحه مطلب به آژانس ارايه داد، ارايه اين ميزان اطلاعات در طول همکاري کشورها با آژانس بي‌نظير است. برخي از آن اسناد منشأ وارد آمدن اتهاماتي به ايران شد که برخي از آنها هنوز هم در جريان است.

3-انجام اقدامات اعتمادساز فراتر از مقررات بين‌المللي - دسترسي‌هاي شفاف‌ساز (transparency access) – که طي آن غرب به سرّي‌ترين تأسيسات ما دسترسي پيدا کرد. با اين حال در نتيجه اين اقدامات که بسيار سخاوتمندانه هم بود در بسته اوت 2005، غربي‏ها دوباره همان حرف‏هاي کهنه را درباره تعليق تکرار کردند، خواستار تعليق 10ساله به‏ازاي پيوستن ايران به WTO و . . . شدند. اين درخواست‏ها طوري بود که روزنامه‏هاي آمريکايي همان موقع گفتند: «توهين‏آميز است».

خلاصه کنم. استراتژي اعتمادسازي موفق نبود، به اين دليل که طرف غربي را به اين نتيجه رسانده بود که رفتار ايران تابعي از شدت فشارها و تهديدهاست و در نتيجه آنها احساس مي‏کردند اگر فشار را روي ايران حفظ کنند به هر نتيجه‏اي که بخواهند، مي‏توانند برسند.

* به‌طور خاص در بحث هسته‌اي ايران فکر مي‏کنيد اشکالات اصلي وارد به تيم آقاي روحاني چه بود؟

اين تيم اولاً اعتقادي به ظرفيت هسته‏اي ايران نداشت؛ ثانياً معتقد بود که ما قادر به شکست دادن آمريکا و بيرون کشيدن حق خود از حلقوم آمريکا نيستيم، از اين‏رو بايد هرچه غربي‏ها از حقوق ما پذيرفتند، به آن قانع باشيم و دنبال بيشتر از آن نرويم.
آن گروه نگاهشان به دست غربي‌ها بود و اگر طرف غربي از اعطاي حق امتناع مي‌کرد، تيم ايران هم آن را منتفي مي‏دانست. علت هم اين بود که، اين دوستان اساساً در ذهن خودشان هژموني آمريکا را به عنوان يک اقتدار غير قابل چالش که بايد با آن کنار آمد، پذيرفته بودند.
بعدها هم به صراحت در کنفرانس سياست خارجي توسعه‌گرا که از طرف مرکز مطالعات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت برگزار شده ‌بود، اعلام کردند که تلاش براي مقاومت در مقابل آمريکا کار عبثي است. حتي جايي گفتند: «ايران حتي به لحاظ نظامي هم قادر به خودکفايي نيست و بنابراين بايد سوداي خودکفايي نظامي را از سرمان بيرون کنيم و تأمين امنيت خودمان را با عضو شدن در سازمان‏هايي مثل ناتو به دست آمريکا بسپاريم».
في‏الواقع باور آنها اين بود که جز اين راه ديگري وجود ندارد و اتفاقات سال 84 به بعد، اشتباه بودن اين باور را به صراحت آشکار کرد.

* پس از روي کار آمدن دولت اصول‌گرا و تغيير تيم هسته‌اي ايران چه روندي طي شد؟

آنچه از سال 84 به بعد رخ داد، ناشي از تغيير راهبرد بسيار بسيار کليدي در مديريت پرونده هسته‌اي ايران بود. راهبرد دولت قبل بر اين پيش‏فرض مبتني بود که بايد با غرب در راستاي اعتمادسازي تعامل کنيم، ما بيشتر به اين مورد نياز داريم و لازم است که بخشي از ظرفيت‌ها را تعطيل کنيم؛ چنانچه بسته 5 اوت 2005 ميلادي غرب، عوامانه بودن فکر دولت‌مردان ما را نشان داد؛ بدين ترتيب مشخص شد که غرب اصلاً قصد پذيرش فعاليت هسته‌اي ايران را ندارد و فقط خواستار تعطيلي آن هستند و از منظر آنها، حتماً بايد غني‏سازي درون فرآيند اعتمادسازي حذف شود. بعدها در مذاکرات پاريس که راجع به تضمينات عيني صلح‌آميز بودن فعاليت هسته‌اي ايران بحث ‌شد، طرف غربي به صراحت گفت: «هيچ تضمين عيني جز توقف غني‏سازي را نمي‌تواند بپذيرد». راهبردي که در دولت آقاي خاتمي در پيش گرفته شد، ما را در موقعيتي قرار مي‌داد که براي پذيرش فناوري هسته‏اي‏مان توسط غرب، چاره‌اي جز توقف غني‏سازي نداشته ‌باشيم. ولي دولت فعلي براي غرب جا انداخت که رفتار ايران تابع شدت فشارها نيست.
وقتي دشمن بفهمد که با فشار رفتارتان تغيير مي‌کند، فشارها را بيشتر مي‌کند تا نتيجه بگيرد. در دولت اصول‌گرا تصميم گرفته ‌شد اين محاسبه تغيير کند و رفتارها تابع فشار نباشد و به غرب نشان داده شود که فشارها ايران را سرسخت‌تر مي‌کند و رفتن پرونده به شوراي امنيت، آن‏قدرها که بعضي تصور مي‌کردند، خطرناک نيست و توان ايران در برابر فشار شديدتر، بيشتر از حد تصور آنهاست.
من نام اين استراتژي ايران را «استراتژي پلکاني گام‌هاي متقابل» مي‌گذارم، در نتيجه آن ايران تلاش کرد به غرب بفهماند که به‏ازاي هر قدم خصمانه واکنش نشان مي‌دهد و شدت قدم‌ها متناسب است با شدت قدم‏هايي که طرف غربي برمي‏دارد. ايران در عمل نشان داد که قادر به انجام اين مسئله هستيم.

اين فرآيند گام‏هاي متقابل را مي‏توان اين‏گونه توصيف کرد:

بعد از صدور قطعنامه 1696: نصب 164 ماشين سانتريفيوژ در نطنز کامل شد؛

بعد از صدور قطعنامه 1737: نصب 3000 سانتريفيوژ در نطنز،

بعد از صدور قطعنامه 1747: فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران از فاز صنعتي عبور کرد؛

بعد از صدور قطعنامه 1803: از نسل 2 و 3 سانتريفيوژها به جاي نسل 1، استفاده شد؛

بعد از صدور قطعنامه 1835: ايران در حوزه‌هاي جديدي مانند ليزر به خودکفايي رسيد.

بدين ترتيب، غربي‌ها متوجه شدند که راهبرد يک‏مسيره فشار جوابگو نيست و قطعنامه‌ها ايران را به‏جاي اين‏که مجبور به تعليق کند، سرسخت‌تر کرده ‌است. غرب تصميم گرفت از راهبرد دومسيره فشار-مذاکره استفاده کند و اوايل سال 2007 اعلام کرد که بدون تعليق غني‌سازي حاضر است با ايران مذاکره کند و اين نشان‌دهنده نوعي اعتراف به اين مسئله بود که فشارها روي اراده ايران، اثري نداشته‌ است.

* استراتژي تحريم به چه دليل از سوي غرب اتخاذ شد و در فرآيند تداوم خود دچار چه فراز و نشيب‌هايي شد؟

موضوع تحريم از اين قرار است که طرف غربي تصور مي‌کند، بعد از حوادث پس از انتخابات سال 88، مي‌تواند با استفاده از اعمال تحريم، دو هدف را پيگيري کند:

1- وارد کردن فشار اقتصادي به مردم ايران، در نتيجه آن تصور غربي‏ها اين است که نارضايتي ايجاد مي‏شود و مردم مطالبه توقف فشارها را مي‌کنند و در نتيجه ميان ملت و دولت، رويارويي رخ داده و ايران از درون مهار مي‌شود.

2- کندکردن برنامه هسته‌اي ايران: غربي‏ها تصور مي‏کنند بر اثر تحريم‌هاي صورت گرفته، ايران خودش به اين نتيجه برسد که بايد سرعت برنامه هسته‌اي را کاهش دهد. آمريکايي‏ها معتقد بودند چنان‏چه تحريم‌ها طولاني شود، ايران به اين نتيجه مي‌رسد.
پس از حوادث بعد از انتخابات، آمريکايي‏ها در پيگيري اين دو هدف جدي‏تر شدند؛ چون تصور مي‏کردند توان مقاومت نظام کاهش پيدا کرده است. ضمن اينکه تحليل طرف آمريکايي اين بود که تحريم به جريان فتنه کمک مي کند و توان بسيج اجتماعي آنها را بالا مي‏برد.

* آيا اين طراحي‏ها نتيجه داد؟

مطلقاً به نتيجه نرسيد. چون همه‏اش اشتباه محاسباتي بود. براي کندکردن برنامه هسته‌اي لازم است که مسايل اقتصادي نقش جدي در محاسبات استراتژيک ايران داشته باشد. اگر تصميمات هسته‌اي ايران ناشي از برنامه‌هاي اقتصادي نباشد، تشديد فشار به ايران، تغييري در برنامه‌هاي آن نمي‌دهد.

طرف غربي هنوز درک نکرده ‌است که براي ايران، هيچ چماقي بالاتر از ترک غني‌سازي نيست؛ چراکه اين مسئله، اکنون به مطالبه ملي تبديل شده است و هيچ هويجي هم بالاتر از در اختيار داشتن غني‌سازي نيست. وقتي غرب اين را نفهمد، نمي تواند هيچ راهبرد دومسيره درستي طراحي کند و البته نفهميده است.

از لحاظ راهبردي در ايران، ذهنيت تصميم‌گيرنده‌ها از فشارهاي اقتصادي تأثير نمي‌پذيرد، تحريم‌ها نيز فشار اقتصادي قابل توجهي به ايران وارد نکرده‌اند؛ چراکه تحريم در شرايطي مؤثر است که انحصار توليد در دست جاي خاصي باشد، ولي در ايران اين‌طور نيست. در جهان هم بازارهاي بسيار بزرگ و متنوع وضعيتي را به‌وجود آورده است که توليد کالا و خدمات در انحصار بلوک خاصي قرار ندارد و جريان عظيم مبادله سرمايه که مبادله اقتصادي را شکل مي‌دهد، از آمريکا دستور نمي‌گيرد، صرفاً به منطق سود و زيان توجه مي‌کند و بر اساس منطق سود، معامله را انجام مي‌دهد. مهم‌ترين دليلي که در شرايط کنوني دنيا، تحريم را بي‏معنا مي‌کند، جهاني شدن اقتصاد است و بدين ترتيب اعمال تحريم موفق در هيچ حوزه‌اي و عليه هيچ کشوري فايده ندارد. آمريکا متوجه شده است که تحريم اعمال شدني نيست و اگر اعمال شود، اجرايي نيست و چنان‏چه اجراشود، اثري ندارد.

نکته بعد، چيزي است که من به آن مي‏گويم «پارادوکس اجماع-تأثير.» اين پارادوکس اعمال تحريم‏ها را بي‏معنا کرده است. اگر قرار باشد، تحريم اثر داشته باشد، ايجاد اجماع جهان براي آن غيرممکن است؛ چراکه تحريم‌هاي قدرتمند با منافع حياتي برخي از کشورها مواجه مي‌شود، مگر اينکه آمريکا بخواهد ضرر و زيان آن کشورها را جبران کند که اصلاً نمي‌تواند و اگر قرار باشد اجماعي روي اين مسئله باشد، آن‎وقت امکان اعمال تحريم‏هاي مؤثر وجود ندارد و تحريم‏ها روي حوزه‏هاي مربوط به اشاعه متوقف مي‏ماند.

* استراتژي کنوني غرب براي مواجهه با ايران چيست؟

استراتژي طرف آمريکايي، تحريم را با گزينه‌هاي ديگر تلفيق کنند؛ سبدي از گزينه‌هايي مانند تحريم، تهديد به درگيري نظامي (ايجاد يک تهديد معتبر نظامي)، حمايت از فتنه، عمليات اطلاعاتي تروريستي و . . . را در نظر گرفته‌ است و اميدوار است که اين تلفيق مؤثر باشد. اما مذاکرات ژنو 3 نشان داد که آمريکا قادر به تلفيق مناسب گزينه‌ها نبوده و در اين مذاکرات طرف آمريکايي مجبور شد، دستور کار پيشنهادي ايران براي بعد را بپذيرد و از تأکيد بر مذاکرات شکلي کوتاه بيايد. آمريکا متوجه شد که اتخاذ گزينه‌هاي متعدد به‌جاي تعديل مواضع ايران،‌منجر به سرسخت‌تر شدن مواضع آن شده‌است.

* در انتها اگر مطلب ناگفته‌اي باقي مانده، بفرماييد.

اتفاق راهبردي در حال رخ‎دادن است و غرب به اين نتيجه مي‌رسد که در ايران، غني‌سازي، غيرقابل برگشت بوده و غرب چاره‌اي جز پذيرفتن ايران هسته‌اي ندارد. آمريکايي‌ها 7 سال مقاومت کردند که به اين نقطه نرسند، همه‏ي ابزارهاي خود را فعال کردند که به اينجا نرسند، که مجبور به پذيرش غني‌سازي از سوي ايران شوند.
اخيراً به نظر مي‌رسد، آمريکايي‌ها متقاعد شدند که امکانات لازم و کافي براي توقف غني‌سازي ايران را ندارند و بهتر است روي همکاري با آژانس سرمايه‌گذاري کنند و اعلام کنند که ما در اين مورد مشکلي نداريم و اين مسئله از اولين دستاوردهاي نشست ژنو3 است.