به گزارش مشرق به نقل از فارس، با تشکيل کميسيون مشترک 23 نفره نمايندگان مجلس براي بررسي طرح نظارت بر رفتار نمايندگان و بعد از تصويب کليات اين طرح 33 ماده‌اي در کميسيون، کارگروهي تخصصي متشکل از اعضاي هيئت رئيسه کميسيون مشترک، 2 نماينده از کميسيون تدوين آئين‌نامه داخلي مجلس و 2 نماينده هم از کميسيون اصل نود براي بررسي دقيق اين طرح تشکيل شد.
بر پايه اين گزارش بررسي طرح نظارت بر رفتار نمايندگان چهارشنبه مورخ 17 فروردين ماه 1390 در اين کارگروه تخصصي منتخب کميسيون مشترک در 14 ماده به پايان رسيد که متن کامل آن به شرح زير است:
ماده 1- به منظور حفظ شأن و منزلت نمايندگان و نظارت بر آنها هيئت نظارت بر شرح زير تشکيل مي‌گردد:
الف- يکي از نواب رئيس به انتخاب هيئت رئيس مجلس
ب- رؤساي کميسيون‌هاي قضايي و اصل 90
ج- چهار نفر از نمايندگان به انتخاب مجلس
تبصره1- در اجراي بند «ج» اين ماده هشت نفر از نمايندگان متقاضي واجد صلاحيت که عضو هيئت رئيسه مجلس نباشند در جلسه‌اي متشکل از رئيس و نواب رئيس و رؤساي کميسيونها تعيين و به صحن علني جهت انتخاب 4 نفر معرفي مي‌شوند.
تبصره2- هيئت رئيسه مکلف است يک هفته مهلت جهت ثبت نام متقاضيان عضويت در هيئت نظارت تعيين نمايد.
تبصره3- هيئت از بين خود يک رئيس و دو نايب رئيس و دو دبير انتخاب مي‌نمايد.
تبصره4- در صورت غيبت 3 جلسه متوالي يا 5 جلسه متناوب هر يک از اعضاي انتخابي يا ضرورت تغيير آنها به تشخيص جلسه مشترک موضوع تبصره 1 نسبت به فرد جايگزين طبق روال اين قانون اقدام خواهد شد.
ماده2- هيئت نظارت صلاحيت رسيدگي به امور زير را دارد.
الف- گزارش‌هاي واصله در خصوص سوء استفاده و تخلف مالي يا اخلاقي نماينده
ب- گزارش‌هاي مربوط به رفتار خلاف شئون نمايندگي حسب ارجاع هيئت رئيسه
ج- گزارش‌هاي واصله در خصوص اعمال خلاف امنيت ملي کشور و ساير اعمال مجرمانه از بعد انتظامي
تبصره1- چنانچه عدم انجام وظايف نمايندگي منجر به مخدوش نمودن شأن نمايندگي و يا مجلس گردد هيئت نظارت با رعايت بند ب ماده 2 صلاحيت رسيدگي به آن را دارد.
تبصره2- مراجع رسمي کشور (اعم از انتظامي، قضايي و امنيتي) موظفند کليه گزارش‌هاي موضوع اين ماده عليه نمايندگان و با فعاليت‌هاي خارج از شئون شغل نمايندگي را پس از وصول به هيئت نظارت منعکس نمايند.
تبصره3- تعقيب کيفري نماينده مانع رسيدگي هيئت نظارت به تخلفات وي از بعد انتظامي و شئون نمايندگي نمي‌باشد.
تبصره4- در صورتي که هيئت نظارت ضمن رسيدگي انتظامي به تخلفات نماينده تعقيب کيفري وي را لازم بداند مراتب را به مرجع قضايي ذيصلاح اعلام مي‌نمايد.
ماده3- هيئت نظارت به صورت محرمانه به گزارشات واصله در خصوص هر يک از نمايندگان رسيدگي مي‌نمايد و در صورتي که اتهام را متوجه نماينده بداند به جز در موارد امنيتي با دعوت از نماينده و مذاکره با وي و نيز استعلام از مراجع ذيربط تصميم لازم را اتخاذ مي‌نمايد.
تبصره- هيئت نظارت موظف است قبل از صدور رأي دفاعيات نماينده را استماع نمايد.
ماده4- هيئت نظارت باتوجه به اهميت تخلفات و شرايط و موقعيت ارتکاب آنها نسبت به اعمال يک يا چند مجازات انتظامي ذيل اتخاذ تصميم مي‌کند.
الف- تذکر شفاهي بدون درج در پرونده
ب- تذکر کتبي با درج در پرونده
ج- اخذ تعهد کتبي مبني بر عدم تکرار تخلف
د- کسر حقوق از يک ماه تا يکسال به ميزان يک دوم
ه- تعويق نطق نماينده به مدت شش ماه تا يک سال
و- محروميت از سفرهاي خارجي
ز- محروميت از عضويت در مجامع و شوراها يا کميته‌هاي تحقيق و تفحص
ح- محروميت از نامزدي براي عضويت در هيئت رئيسه مجلس و کميسيونها
ط- لغو عضويت در مجامع و شوارها و يا کميته‌هاي تحقيق و تفحص
ي- لغو عضويت در هيئت رئيسه مجلس و کميسيونها
ک- اعلام يک يا چند تخلف نماينده در جلسه غيرعلني توسط رئيس‌جمهور
ل- اعلام يک يا چند تخلف نماينده در جلسه علني توسط رئيس مجلس
م- محروميت از شرکت در جلسات مجلس و کميسيون‌هاي تخصصي تا سه ماه با پيشنهاد هيئت نظارت و تصويب مجلس در جلسه غيرعلني
ن- لغو اعتبارنامه نماينده به پيشنهاد هيئت نظارت و تصويب مجلس در جلسه غيرعلني
تبصره1- مجازات‌هاي انتظامي موضوع بندهاي «ک» و «ل» اي ماده پس از تصويب در جلسه مشترک اعضاي هيئت رئيسه و هيئت نظارت قابل اعمال مي باشند.
تبصره2- در جلسه علني قبل از راي گيري در خصوص اعمال بندهاي (م) و (ن) اين ماده، ابتدا گزارش هيات نظارت قرائت سپس نماينده متخلف که مي‌تواند نيمي از وقت خود را به يکي از نمايندگان بدهد به مدت نيم ساعت دفاعيات را مطرح مي‌نمايد.
تبصره 3- اجراي مصوبات مجلس در خصوص بندهاي (م و ن) اين ماده مستلزم تاييد شوراي نگهبان مي‌باشد.
ماده5- هرگاه موضوع رسيدگي هيات، گزارش‌هاي واصله عليه يکي از اعضاي هيات نظارت باشد وي حق شرکت در جلسات مربوطه را ندارد.
ماده6- نمايندگان در مقام ايفاي وظايف نمايندگي موضوع اصل 86 قانون اساسي و ماده 75 آئين نامه داخلي مجلس قابل تعقيب کيفري نيستند و در ساير موارد، احضار نماينده توسط مقامات قضايي از طريق هيات نظارت صورت مي‌گيرد و چنانچه رسيدگي قضايي مستلزم بازداشت نماينده باشد بايد مراتب به تاييد هيات نظارت برسد.
تبصره1- تشخيص مصاديق موضوع اصل 86 قانون اساسي و ماده 75 آئين نامه داخلي با هيات نظارت مي‌باشد.
تبصره2- تخلف از مفاد اين ماده از سوي مراجع قضايي مستوجب مجازات انتظامي است.
ماده7- هيات رئيسه موظف است همه ساله گزارش عملکرد مجلس شوراي اسلامي و کميسيونها را در جهت اجراي قانون اساسي و سند چشم انداز و تحقق سياست‌هاي کلي نظام و رهنمودهاي رهبر انقلاب اسلامي تهيه و ضمن ارسال براي رهبر انقلاب اسلامي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. اين گزارش در صحن قرائت خواهد شد.
ماده8- منشور اخلاقي نمايندگان حاوي ضوابط و شاخص‌‌هاي موضوع سوگند نامه نمايندگان مندرج در اصل 67 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و حفظ شئونات نمايندگان حداکثر ظرف 3 ماه توسط هيات نظارت تهيه و با پيشنهاد هيات مذکور به تصويب جلسه‌اي متشکل از اعضاي کميسيون‌هاي اصل نودهم 90 و آئين نامه داخلي مجلس و هيات نظارت خواهد رسيد.
ماده9- قوه قضائيه موظف است در اجراي اين قانون شعبه خاصي را جهت رسيدگي به موضوعات ارجاعي تشکيل داده و خارج از نوبت به موارد ارجاعي رسيدگي نموده و نتيجه را ظرف يک ما به هيئت نظارت اعلام نمايد.
تبصره1- شعبه مربوطه مجاز است در صورت عدم امکان رسيدگي، مهلت را يک ماه ديگر تمديد و دلايل آن را به اطلاع هيئت نظارت برساند.
ماده10- به جز عضويت در هيات علمي دانشگاه‌ها و تدرس و يا سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي و تحقيقاتي، تصدي هر نوع شغل ديگر و نيز رياست و مديريت عامل و عضويت در هيات مديره، هيات امناء، هيات موسس و ساير ارکان موسسات و شرکت‌هاي خصوصي و تعاوني و موسسات و شرکت‌هاي که تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران و يا موسسات عمومي و يا شرکت‌هاي دولتي است، هيچ شرکت در طرح هاي مطالعاتي، پژوهشي و عمراني به سفارش موسسات و شرکت‌هاي مزبور، به هر عنوان و نيز تصدي به هر نوع شغل و سرپرستي آن و قضاوت و وکالت دادگستري، مشاور حقوقي و کارشناسي رسمي دادگستري و تصدي به دفاتر ثبت اسناد و املاک و ازدواج و طلاق، و عضويت در فدراسيون‌ها و هيات‌هاي ورزشي براي نمايندگان در زمان تصدي به نمايندگي ممنوع است.
تبصره1- در صورت تصدي سمت هاي فوق، موضوع در هيات نظارت به اين نتيجه برسد که دارايي نماينده به ناحق افزايش يافته، تا قبل از انتخابات دوره بعد، موضوع جهت اطلاع، به شوراي نگهبان و جهت رسيدگي به دستگاه قضايي ارسال مي‌شود.
ماده12- دريافت هر گونه هديه نقدي يا غير نقدي غير متعارف از اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي يا عمومي و دولتي داخلي يا خارجي تحت هر عنوان به وسيله نمايندگان ممنوع است.
تبصره - دريافت يا اهداف هداياي متعارف در چارچوب ضوابط است که از سوي هيات رئيسه تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده13- سوء استفاده از اختيارات نمايندگي و اخذ هر نوع امکانات و امتيازات از بخش دولتي، عمومي و خصوصي به هر عنوان و هر شکل، توسط نماينده به نفع خود و اقرباي وي با ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمايندگي براي اين منظور و سوء استفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وي ممنوع است.
ماده 14- مداخله نمايندگان در امرو غير مرتبط با وظايف نمايندگي ممنوع بوده و تخلف از آن در هيئت نظارت قابل رسيدگي است.
