به گزارش مشرق، نرخ سود در ایران هنوز ۲رقمی است. یعنی با وجود این که از شتاب افزایش
قیمت‌ها در بازار انواع کالا و خدمات کاسته شده اما نه‌تنها این به معنای
ارزانی نیست بلکه راه طولانی تا تک‌رقمی شدن این مولفه مهم اقتصادی در پیش
داریم. دستیابی به این هدف هم به معنای پایان راه نیست چون این تجربه
تکراری است که در دهه‌های گذشته گاهی دولت‌ها توفیق یافته‌اند و نرخ تورم
را به کمتر از ۱۰درصد هم رسانده‌اند، اما این موفقیت دوامی نداشته و به
سرعت با رشد سرسام‌آور جبران می‌شود. نتیجه این شرایط هم بدیهی است؛ ارزش
پول ملی به صورت مداوم و مستمر کاهش می‌یابد، افزایش دستمزدها به گردپای
تورم هم نمی‌رسد و این به معنای کاهش قدرت خرید مردم است. از همه مهمتر
این‌که کالاهای مصرفی ناگهان تبدیل به کالای سرمایه‌ای می‌شوند.
یعنی برای حفظ ارزش پول مردم هر کالایی که احتمال افزایش قیمتش را می‌دهند، می‌خرند و حتی اگر نیازی هم نداشته باشند احتکار می‌کنند. از سکه و طلا و ارز گرفته تا خانه و ماشین، انتخاب هرکدام از گزینه‌ها هم بستگی به میزان نوسان قیمت آن کالا و البته قدرت خرید خریدار دارد. به همین دلیل هم در اقتصاد ایران نقدینگی همیشه در حال کوچ از یک بازار به بازار دیگر به طمع کسب سود بیشتر است.
مردم زورشان به قیمت‌ها نمی‌رسد
در این میان مشکل اصلی برای مشتریان و مصرف‌کنندگان حقیقی پیش می‌آید. یعنی کسانی که واقعا به دلار، سکه، خانه یا خودرو نیاز دارند ولی هرچه پس‌انداز می‌کنند (البته اگر بتوانند پس‌انداز بکنند) زورشان به قیمت‌ها نمی‌رسد. در چنین شرایطی اولین و البته با نگاه واقع‌بینانه تنها راه‌حل استفاده از تسهیلات بانکی است، البته اگر بتوانند از هفت‌خان بانک‌ها بگذرند، خوش‌شانس باشند و احتمالا آشنا و معرف داشته باشند و از همه مهمتر از رفت‌وآمد و پیگیری خسته نشوند؛ می‌توانند تسهیلاتی برای ضروریات خود به‌دست آورند اما مرحله دوم مشکلات از همین‌جا شروع می‌شود.
یعنی وقتی دریافت‌کننده وام باید با مبلغ آن کالای موردنظر خود را بخرد اما مبلغی که به دستش رسیده بخش کوچکی از ارزش کالای موردنظرش را تشکیل می‌دهد. درواقع با تسهیلات خرید خانه تنها می‌توان خودرو خرید، با وام خودرو می‌توان کالا خرید با وام خرید کالا هم تقریبا کار خاصی نمی‌توان انجام داد. تازه پای بازگرداندن بدهی که از راه می‌رسد نرخ سودی که باید پرداخت شود تلخی ماجرا را بیشتر می‌کند.
تسهیلات افزایش می‌یابد
با توجه به همه آنچه گفته شد عجیب نیست که توقع افزایش سقف انواع تسهیلات برای مردم به‌وجود بیاید. بعد از مدت‌ها بحث‌وبررسی هم خبرها حاکی از آن است که احتمالا این تسهیلات افزایش خواهند یافت، البته هنوز هیچ‌چیز قطعی نیست. میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرد که تغییر رقم وام خودرو و کالا در دستور شورای پول و اعتبار قرار دارد هرچند وام ازدواج تغییر نمی‌کند.
او با اشاره به افزایش وام مسکن تا سقف ۳۰میلیون بدون پرداخت ۵میلیون مابه‌التفاوت گفت: بنابر مصوبه جدید شورا در بافت‌های فرسوده تمام بانک‌ها که مکلف به پرداخت تسهیلات به ۳۰۰هزار واحد بافت فرسوده بودند، می‌توانند این مصوبه را در سقف‌های ۵۰ و ۴۰ و ۲۰میلیون پرداخت کنند. موج خبری که این اظهارات در روزهای بعد به راه انداخت در نوع خود جالب توجه بود. این اتفاق با اقبال عمومی مواجه شد بعضی‌ها حتی خبر از ۲برابر شدن وام خودرو به‌زودی زود دادند. در حالی که منبع خبر تنها به بررسی احتمال افزایش در شورای پول و اعتبار اشاره کرده بود و با توجه به تجربه سال‌های گذشته چندان نمی‌توان به این امیدواری‌ها دل بست.
پرسش‌هایی با پاسخ نامعلوم
اما با فرض این‌که همه پیش‌بینی‌ها هم محقق شود پرسش‌های دیگری هم مطرح می‌شود که پاسخ روشنی برایشان وجود ندارد. از جمله این‌که با این افزایش تا چه اندازه مشکل دریافت‌کنندگان تسهیلات حل خواهد شد و آنها خواهند توانست خانه، خودرو و کالای مصرفی خود را بخرند یا خانه فرسوده را مرمت کنند؟ بازار راکد مسکن و خودرو دوباره رونق خواهد گرفت؟ از همه مهمتر این‌که بانک‌ها قادر خواهند بود این افزایش مبلغ را پاسخگو باشند و توان پرداخت خواهند داشت. آن هم در شرایطی که میرمحمد صادقی به صراحت گفته در صورت افزایش مبالغ تسهیلات هم منابع جدیدی از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها تزریق نخواهد شد.
بازار با این تسهیلات تکان نمی‌خورد
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش‌ها به «شهروند» گفت: بدون‌شک هرگونه پرداخت تسهیلات با مبالغ پایین یا زیاد بر بازار اثرگذار خواهد بود چون به افزایش قدرت خرید مصرف‌کننده‌ها منجر می‌شود. او افزود: اگر سهم تسهیلات از قیمت نهایی کالا ۵۰ تا ۶۰درصد باشد قطعا تحریک طرف تقاضا در بازار بیشتر هم خواهد بود اما در صورتی که مانند بازار مسکن کل تسهیلات ۱۰درصد از هزینه نهایی را هم پوشش ندهد، اثرگذاری افزایش مبلغ، تأثیر کمتر و کوتاه‌مدت‌تری از خود نشان خواهد داد.
حق‌شناس خاطرنشان کرد: نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی کاهش یافته این بدان معناست که آنها نقدینگی بیشتری در اختیار دارند که می‌تواند صرف پرداخت تسهیلات شود اما واقعیت این است که با وجود این بهبود نسبی کماکان نظام بانکی از دو جهت تحت‌فشار قرار دارد. اول این‌که بسیاری از تسهیلات پرداخت‌شده هنوز به بانک‌ها بازپس داده نشده و در میان مطالبات معوق طبقه‌بندی می‌شود. از سوی دیگر اقتصاد کشور گرفتار رکود تورمی است یعنی اگرچه رشد اقتصادی در نیمه اول امسال از ۴درصد فراتر رفته اما هنوز به دوره رونق نرسیده‌ایم. در چنین شرایطی هم گردش پول معادل دوره رونق نیست و همه آنچه گفته شد به معنای نزول سپرده‌گذاری مردم نزد بانک‌هاست این در حالی است که دست‌کم فعلا نرخ سود بانکی از نرخ تورم پیش افتاده و انتظار می‌رود حجم سپرده‌گذاری افزایش یابد اما به دلیل تناقض‌ها و حجم مطالبات معوق، نقدینگی به معنی واقعی به سمت تولید حرکت نمی‌کند. او تأکید کرد: در چنین شرایطی عجیب نیست که قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها هم کاهش یابد و در نتیجه بانک‌ها به لاک محافظه‌کاری بخزند و کمتر ریسک تخصیص تسهیلات را به جان بخرند.
بانک مرکزی فکری بکند
حق‌شناس درخصوص این‌که اصولا بانک‌ها برای پرداخت وام‌های کوچک حساسیت بیشتری به خرج می‌دهند تا وام‌های کلان گفت: اصولا بانک‌ها نباید با وام‌های کوچک مشکلی داشته باشند. پرداخت این دسته از تسهیلات با سهولت بیشتر و صرف مدت زمان کمتری باید صورت گیرد، چون مشکل عمده بانک‌ها تسهیلات کلان چندین هزار‌میلیارد تومانی است که بنگاه‌های بزرگ دریافت می‌کنند اما بازپس نمی‌دهند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از بانک مرکزی به‌عنوان متولی رسمی بازار پول انتظار می‌رود تدابیری بیندیشد که دست متقاضیان تسهیلات خرد و بنگاه‌های کوچک زودتر و راحت‌تر به تسهیلات مالی برسد. در این صورت بنگاه‌های کوچک می‌توانند ظرفیت‌های خالی خود را وارد چرخه تولید کنند و ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر، کالاهای واسطه‌ای بیشتری هم تولید کنند. در ادامه هم رونق ایجاد شده به بنگاه‌های بزرگ می‌رسد و کل اقتصاد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. او معتقد است یکی از راه‌هایی که می‌تواند در این مسیر هم به بانک‌ها و هم به متقاضیان تسهیلات کمک کند تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ در بازار سرمایه است.
این روشی است که در بیشتر اقتصادهای توسعه‌یافته مورد استفاده قرار می‌گیرد و این فرصت‌ها را برای بانک‌ها فراهم می‌آورد که منابع مالی بیشتری را در اختیار بنگاه‌های کوچک قرار دهند و رضایت شمار بیشتری از متقاضیان دریافت تسهیلات را به‌دست آورند. حق‌شناس تأکید کرد: البته باید این واقعیت را پذیرفت که بانک‌های ایرانی بیشتر مایل و علاقه‌مند به معامله با بنگاه‌های بزرگ هستند تا شرکت‌های کوچک و متقاضیان تسهیلات خرد.
مردم فقیرتر شده‌اند
مهدی تقوی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی هم معتقد است اولا این تسهیلات با توجه به سهم کم آنها از کل هزینه و فقیرتر شدن مردم کفاف نیاز متقاضیان تسهیلات را نمی‌کند. از سوی دیگر بانک‌ها هم میل چندانی به پرداخت این گروه از وام‌ها نشان نمی‌دهند. او به «شهروند» گفت: مسأله عمده کشور این است که مردم فقیرتر شده‌اند و کالاها و خدمات گران‌تر با این اوصاف اگر رقم وام‌ها درصد ناچیزی از کل هزینه خانه یا خودرو را تأمین کند نه مشکلی از خریداران حل می‌شود نه رونق از دست رفته به بازار برمی‌گردد.
به گفته کسانی که برای خرید خانه و خودرو چشمشان به تسهیلات بانکی در ایران است جزو گروه آسیب‌پذیر و فقیر جامعه محسوب می‌شوند به عبارت دیگر نهایتا ۲۰ تا ۳۰درصد مبلغ را به‌عنوان سرمایه در اختیار دارند و به‌خصوص در شهرهای بزرگ خانه‌دار شدنشان دست‌کم به پرداخت ۵۰ تا ۷۰درصد مبلغ از سوی بانک نیاز دارد. تقوی افزود: در مورد خودرو هم وضع بر همین منوال است. قیمت‌ها در بازار خودرو در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته اما میزان تسهیلات افزایشی منطبق با تورم را تجربه نکرده است.
گرانی ناشی از سرهم‌بندی قانون هدفمندی
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر خریداری ۷۰ یا ۸۰درصد مبلغ خرید یک خانه را در اختیار داشته باشد اصولا چه نیازی به دریافت تسهیلات دارد. در بدترین حالت می‌تواند متراژ خرید خود را کاهش دهد. در آمریکا و اروپا هم وام‌های مسکن تا ۸۰درصد قیمت خرید را تشکیل می‌دهد. ضمن این‌که این وام‌ها به خرید خانه‌های لوکس تعلق نمی‌گیرد. کسی که سرمایه خرید چنین خانه‌هایی را دارد نیازمند تسهیلات به حساب نمی‌آید.
او گرانی ناشی از فرآیندی را که سرهم‌بندی قانون هدفمندی می‌داند عامل اصلی شرایط فعلی اقتصاد ایران توصیف کرد و افزود: بانک‌ها هم ترجیح می‌دهند که تسهیلات را در اختیار بنگاه‌های بزرگ یا واردکنندگان قرار دهند چون اولا ریسک وصول‌نشدن مطالبات آنها کمتر و سود احتمالی چشمگیرتر است از سوی دیگر وثیقه‌های در نظر گرفته‌شده هم کلان و قابل ملاحظه است و در قابل مقایسه وثیقه‌های دریافت شده برای وام‌ها خرد نیست.
منبع: شهروند
یعنی برای حفظ ارزش پول مردم هر کالایی که احتمال افزایش قیمتش را می‌دهند، می‌خرند و حتی اگر نیازی هم نداشته باشند احتکار می‌کنند. از سکه و طلا و ارز گرفته تا خانه و ماشین، انتخاب هرکدام از گزینه‌ها هم بستگی به میزان نوسان قیمت آن کالا و البته قدرت خرید خریدار دارد. به همین دلیل هم در اقتصاد ایران نقدینگی همیشه در حال کوچ از یک بازار به بازار دیگر به طمع کسب سود بیشتر است.
مردم زورشان به قیمت‌ها نمی‌رسد
در این میان مشکل اصلی برای مشتریان و مصرف‌کنندگان حقیقی پیش می‌آید. یعنی کسانی که واقعا به دلار، سکه، خانه یا خودرو نیاز دارند ولی هرچه پس‌انداز می‌کنند (البته اگر بتوانند پس‌انداز بکنند) زورشان به قیمت‌ها نمی‌رسد. در چنین شرایطی اولین و البته با نگاه واقع‌بینانه تنها راه‌حل استفاده از تسهیلات بانکی است، البته اگر بتوانند از هفت‌خان بانک‌ها بگذرند، خوش‌شانس باشند و احتمالا آشنا و معرف داشته باشند و از همه مهمتر از رفت‌وآمد و پیگیری خسته نشوند؛ می‌توانند تسهیلاتی برای ضروریات خود به‌دست آورند اما مرحله دوم مشکلات از همین‌جا شروع می‌شود.
یعنی وقتی دریافت‌کننده وام باید با مبلغ آن کالای موردنظر خود را بخرد اما مبلغی که به دستش رسیده بخش کوچکی از ارزش کالای موردنظرش را تشکیل می‌دهد. درواقع با تسهیلات خرید خانه تنها می‌توان خودرو خرید، با وام خودرو می‌توان کالا خرید با وام خرید کالا هم تقریبا کار خاصی نمی‌توان انجام داد. تازه پای بازگرداندن بدهی که از راه می‌رسد نرخ سودی که باید پرداخت شود تلخی ماجرا را بیشتر می‌کند.
تسهیلات افزایش می‌یابد
با توجه به همه آنچه گفته شد عجیب نیست که توقع افزایش سقف انواع تسهیلات برای مردم به‌وجود بیاید. بعد از مدت‌ها بحث‌وبررسی هم خبرها حاکی از آن است که احتمالا این تسهیلات افزایش خواهند یافت، البته هنوز هیچ‌چیز قطعی نیست. میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرد که تغییر رقم وام خودرو و کالا در دستور شورای پول و اعتبار قرار دارد هرچند وام ازدواج تغییر نمی‌کند.
او با اشاره به افزایش وام مسکن تا سقف ۳۰میلیون بدون پرداخت ۵میلیون مابه‌التفاوت گفت: بنابر مصوبه جدید شورا در بافت‌های فرسوده تمام بانک‌ها که مکلف به پرداخت تسهیلات به ۳۰۰هزار واحد بافت فرسوده بودند، می‌توانند این مصوبه را در سقف‌های ۵۰ و ۴۰ و ۲۰میلیون پرداخت کنند. موج خبری که این اظهارات در روزهای بعد به راه انداخت در نوع خود جالب توجه بود. این اتفاق با اقبال عمومی مواجه شد بعضی‌ها حتی خبر از ۲برابر شدن وام خودرو به‌زودی زود دادند. در حالی که منبع خبر تنها به بررسی احتمال افزایش در شورای پول و اعتبار اشاره کرده بود و با توجه به تجربه سال‌های گذشته چندان نمی‌توان به این امیدواری‌ها دل بست.
پرسش‌هایی با پاسخ نامعلوم
اما با فرض این‌که همه پیش‌بینی‌ها هم محقق شود پرسش‌های دیگری هم مطرح می‌شود که پاسخ روشنی برایشان وجود ندارد. از جمله این‌که با این افزایش تا چه اندازه مشکل دریافت‌کنندگان تسهیلات حل خواهد شد و آنها خواهند توانست خانه، خودرو و کالای مصرفی خود را بخرند یا خانه فرسوده را مرمت کنند؟ بازار راکد مسکن و خودرو دوباره رونق خواهد گرفت؟ از همه مهمتر این‌که بانک‌ها قادر خواهند بود این افزایش مبلغ را پاسخگو باشند و توان پرداخت خواهند داشت. آن هم در شرایطی که میرمحمد صادقی به صراحت گفته در صورت افزایش مبالغ تسهیلات هم منابع جدیدی از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها تزریق نخواهد شد.
بازار با این تسهیلات تکان نمی‌خورد
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش‌ها به «شهروند» گفت: بدون‌شک هرگونه پرداخت تسهیلات با مبالغ پایین یا زیاد بر بازار اثرگذار خواهد بود چون به افزایش قدرت خرید مصرف‌کننده‌ها منجر می‌شود. او افزود: اگر سهم تسهیلات از قیمت نهایی کالا ۵۰ تا ۶۰درصد باشد قطعا تحریک طرف تقاضا در بازار بیشتر هم خواهد بود اما در صورتی که مانند بازار مسکن کل تسهیلات ۱۰درصد از هزینه نهایی را هم پوشش ندهد، اثرگذاری افزایش مبلغ، تأثیر کمتر و کوتاه‌مدت‌تری از خود نشان خواهد داد.
حق‌شناس خاطرنشان کرد: نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی کاهش یافته این بدان معناست که آنها نقدینگی بیشتری در اختیار دارند که می‌تواند صرف پرداخت تسهیلات شود اما واقعیت این است که با وجود این بهبود نسبی کماکان نظام بانکی از دو جهت تحت‌فشار قرار دارد. اول این‌که بسیاری از تسهیلات پرداخت‌شده هنوز به بانک‌ها بازپس داده نشده و در میان مطالبات معوق طبقه‌بندی می‌شود. از سوی دیگر اقتصاد کشور گرفتار رکود تورمی است یعنی اگرچه رشد اقتصادی در نیمه اول امسال از ۴درصد فراتر رفته اما هنوز به دوره رونق نرسیده‌ایم. در چنین شرایطی هم گردش پول معادل دوره رونق نیست و همه آنچه گفته شد به معنای نزول سپرده‌گذاری مردم نزد بانک‌هاست این در حالی است که دست‌کم فعلا نرخ سود بانکی از نرخ تورم پیش افتاده و انتظار می‌رود حجم سپرده‌گذاری افزایش یابد اما به دلیل تناقض‌ها و حجم مطالبات معوق، نقدینگی به معنی واقعی به سمت تولید حرکت نمی‌کند. او تأکید کرد: در چنین شرایطی عجیب نیست که قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها هم کاهش یابد و در نتیجه بانک‌ها به لاک محافظه‌کاری بخزند و کمتر ریسک تخصیص تسهیلات را به جان بخرند.
بانک مرکزی فکری بکند
حق‌شناس درخصوص این‌که اصولا بانک‌ها برای پرداخت وام‌های کوچک حساسیت بیشتری به خرج می‌دهند تا وام‌های کلان گفت: اصولا بانک‌ها نباید با وام‌های کوچک مشکلی داشته باشند. پرداخت این دسته از تسهیلات با سهولت بیشتر و صرف مدت زمان کمتری باید صورت گیرد، چون مشکل عمده بانک‌ها تسهیلات کلان چندین هزار‌میلیارد تومانی است که بنگاه‌های بزرگ دریافت می‌کنند اما بازپس نمی‌دهند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از بانک مرکزی به‌عنوان متولی رسمی بازار پول انتظار می‌رود تدابیری بیندیشد که دست متقاضیان تسهیلات خرد و بنگاه‌های کوچک زودتر و راحت‌تر به تسهیلات مالی برسد. در این صورت بنگاه‌های کوچک می‌توانند ظرفیت‌های خالی خود را وارد چرخه تولید کنند و ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر، کالاهای واسطه‌ای بیشتری هم تولید کنند. در ادامه هم رونق ایجاد شده به بنگاه‌های بزرگ می‌رسد و کل اقتصاد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. او معتقد است یکی از راه‌هایی که می‌تواند در این مسیر هم به بانک‌ها و هم به متقاضیان تسهیلات کمک کند تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ در بازار سرمایه است.
این روشی است که در بیشتر اقتصادهای توسعه‌یافته مورد استفاده قرار می‌گیرد و این فرصت‌ها را برای بانک‌ها فراهم می‌آورد که منابع مالی بیشتری را در اختیار بنگاه‌های کوچک قرار دهند و رضایت شمار بیشتری از متقاضیان دریافت تسهیلات را به‌دست آورند. حق‌شناس تأکید کرد: البته باید این واقعیت را پذیرفت که بانک‌های ایرانی بیشتر مایل و علاقه‌مند به معامله با بنگاه‌های بزرگ هستند تا شرکت‌های کوچک و متقاضیان تسهیلات خرد.
مردم فقیرتر شده‌اند
مهدی تقوی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی هم معتقد است اولا این تسهیلات با توجه به سهم کم آنها از کل هزینه و فقیرتر شدن مردم کفاف نیاز متقاضیان تسهیلات را نمی‌کند. از سوی دیگر بانک‌ها هم میل چندانی به پرداخت این گروه از وام‌ها نشان نمی‌دهند. او به «شهروند» گفت: مسأله عمده کشور این است که مردم فقیرتر شده‌اند و کالاها و خدمات گران‌تر با این اوصاف اگر رقم وام‌ها درصد ناچیزی از کل هزینه خانه یا خودرو را تأمین کند نه مشکلی از خریداران حل می‌شود نه رونق از دست رفته به بازار برمی‌گردد.
به گفته کسانی که برای خرید خانه و خودرو چشمشان به تسهیلات بانکی در ایران است جزو گروه آسیب‌پذیر و فقیر جامعه محسوب می‌شوند به عبارت دیگر نهایتا ۲۰ تا ۳۰درصد مبلغ را به‌عنوان سرمایه در اختیار دارند و به‌خصوص در شهرهای بزرگ خانه‌دار شدنشان دست‌کم به پرداخت ۵۰ تا ۷۰درصد مبلغ از سوی بانک نیاز دارد. تقوی افزود: در مورد خودرو هم وضع بر همین منوال است. قیمت‌ها در بازار خودرو در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته اما میزان تسهیلات افزایشی منطبق با تورم را تجربه نکرده است.
گرانی ناشی از سرهم‌بندی قانون هدفمندی
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر خریداری ۷۰ یا ۸۰درصد مبلغ خرید یک خانه را در اختیار داشته باشد اصولا چه نیازی به دریافت تسهیلات دارد. در بدترین حالت می‌تواند متراژ خرید خود را کاهش دهد. در آمریکا و اروپا هم وام‌های مسکن تا ۸۰درصد قیمت خرید را تشکیل می‌دهد. ضمن این‌که این وام‌ها به خرید خانه‌های لوکس تعلق نمی‌گیرد. کسی که سرمایه خرید چنین خانه‌هایی را دارد نیازمند تسهیلات به حساب نمی‌آید.
او گرانی ناشی از فرآیندی را که سرهم‌بندی قانون هدفمندی می‌داند عامل اصلی شرایط فعلی اقتصاد ایران توصیف کرد و افزود: بانک‌ها هم ترجیح می‌دهند که تسهیلات را در اختیار بنگاه‌های بزرگ یا واردکنندگان قرار دهند چون اولا ریسک وصول‌نشدن مطالبات آنها کمتر و سود احتمالی چشمگیرتر است از سوی دیگر وثیقه‌های در نظر گرفته‌شده هم کلان و قابل ملاحظه است و در قابل مقایسه وثیقه‌های دریافت شده برای وام‌ها خرد نیست.
منبع: شهروند
