به گزارش مشرق به نقل از فارس، سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در ديدار نوروزي و جلسه خود با معاونان ، مديران کل ستادي وزارت امور اقتصادي و دارايي، روساي سازمانهاي امور اقتصادي استانها، مديران مالياتي، مالي و گمرک با مثبت ارزيابي کردن فعاليتهاي سال 1389 و تقدير از حرکتهاي صورت گرفته و با بيان اينکه سال گذشته، سال منتج به رحمت بوده، به نامگذاري سال 1390 به نام سال جهاد اقتصادي اشاره کرد و افزود: مهمترين معناي اطلاق نام جهاد اقتصادي به سال 1390، اين است که طي سالهاي اخير، حوزه اقتصاد و اصلاحات اقتصادي مورد تأکيد بيشتري قرار گرفته است.
وي با بيان اينکه جهاد اقتصادي، يک تلاش عالي و معنوي با چشم داشت معنوي است گفت: اين جهاد به انسان، گذشت، انگيزه تحول و حس همکاري بيشتر اعطا مي کند.
حسيني با بيان اينکه پيام اصلي قانون سياستهاي کلي اصل 44، متحول کردن شيوه اداره امور اقتصادي کشور است، به روند تصويب قانون سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي پس از ابلاغيه مقام معظم رهبري طي سالهاي 84 و 85 و اجراي آن از سال 1387 اشاره کرد و اظهارداشت: تصويب افق چشم انداز و تعريف مباني کلان توسط سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي براي آن، به ارائه تصويري آرماني ولي غيربلند پروازانه از جايگاه برتر ايران به لحاظ علمي و فناوري در منطقه در سال 1404 اقدام کرد که دستيابي به آن به يک برنامه ريزي نياز داشت.
طراحي برنامه تحول اقتصادي به همين منظور و با اين هدف انجام شد که امکان دست يابي به اهداف چشم انداز و طي فاصله تا آن را با سلامت و شتاب بيشتر فراهم کند.
وي با تأکيد بر اينکه امسال قرار است سرعت و قدرت حرکت به سوي تحقق اهداف چشم انداز افزايش يابد، افزايش سرعت در افق بهبود و اصلاحات اقتصادي و نيز افزايش امنيت آن را يک ضرورت در سال جديد برشمرد و بر لزوم مديريت صحيح منابع و مصارف به عنوان يک محور و اصل در سياستهاي اقتصادي تأکيد کرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي محبوس کردن سرمايه ها را به منزله پايين آوردن بهره وري دانست و افزود: بايد تلاش کرد تا ضمن پرهيز از محبوس کردن سرمايه، به شناسايي به اصطلاح طلاهاي خاک گرفته يا همان سرمايه هاي محبوس شده اقدام کرد و از آنها بهره گرفت.
وي با اشاره به ايجاد موزه اسناد و اوراق بهادار گفت: بسياري از اسناد جاگير و غيرقابل استفاده خزانه داري کشور، پس از مذاکره با مرکز اسناد انقلاب اسلامي، قرار است به صورت يک موزه در آيند و همين اسناد به ظاهر جاگير پشت کمدها و اتاقهاي دربسته، به يک ثروت ملي تبديل شوند.
در تلاش هستيم اين موزه، از اسناد و اوراق بهادار موجود در سازمانهاي مختلف که داراي قدمتي بالاي 100 باشند، شکل گيرد.
* 5 محور در تجهيز منابع
حسيني با تأکيد بر اينکه مديران عامل بانکها ، بيمه ها و... بايد براي تجهيز منابع کمک کنند به 5 محور در اين خصوص اشاره کرد که عبارتند از: بانک، بيمه، بورس، منابع مالي خارجي و خزانه داري به مفهوم عام.
وي با بيان اينکه امسال بايد با دو قانون بودجه فعاليت کرد افزود: در شرايطي که بودجه 1389 براي دو ماه و بودجه 1390 براي 10 ماه تصويب شده، نياز به مديريت صحيح بوده و لازم است تا ضمن رعايت نظم و انضباط به شفافيت در فعاليتها اقدام کرد.
* ناکامي قدرتهاي بزرگ در فلج کردن اقتصادي ايران
وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اينکه سال گذشته از همان ماههاي ابتدايي همزمان بود با تصويب قطعنامه 1929 عليه ايران توسط تعدادي از کشورها که سازمان ملل را ابزار کار خود کرده بودند افزود: اين کشورها با تصويب اين قطعنامه به دنبال فلج کردن اقتصاد ايران از منظر اقتصاد و معيشت بودند که به اذعان خودشان در ماههاي پاياني سال 1389، در اين توطئه از طريق تحريم، به نتيجه نرسيدند.
وي به آمار اقتصادي کشور در شرايط تحريم اشاره کرد و افزود: صادرات غير نفتي کشور (بدون در نظر گرفتن خدمات) از مرز 32 ميليارد گذشت و به 32 ميليارد و 600 ميليون دلار نزديک شد.
همچنين واردات به 64 ميليارد دلار بالغ شد. حجم ترانزيت به مرز 10 ميليون تن رسيد و سرمايه گذاري خارجي طي 11 ماه به 2 ميليارد و 800 ميليون دلار در سال 89 بالغ شد.
حسيني همچنين به شاخصهاي کل بورس و اوراق بهادار اشاره کرد که در سال گذشته داراي 86 درصد رشد بوده است.
وي با بيان اينکه به محض اخذ مجوز اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، اين قطعنامه صادر شد گفت: اين يک تصادف نبوده و هنگام اجراي قانون نيز به اين مساله بيشتر پي برده شد. همه اين تلاشها براي اين بود که دولت در انجام يک طرح بزرگ اقتصادي منصرف شود که چنين نشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: دقيقا زماني که ما به اين جمع بندي رسيديم که قانون هدفمندي در مهر و آبان 89 به اجرا درآيد، مورد يک حمله مديريت شده در بازار ارز قرار گرفتيم که گرچه بازار را با تلاطم مواجه کرد ولي خود منشا خير شد تا به جمع آوري بخشي از نقدينگي موجود در جامعه اقدام کنيم.
وي لطف خدا، همت يکايک مسئولان و درايت مردم را در انجام موفق قانون هدفمندي يارانه ها موثر دانست و افزود: حرکتها و اصلاحات خوبي در حوزه هاي مختلف اقتصادي ايجاد شده که از جمله آنها در حوزه گمرک کاهش زمان ترخيص کالا از يک هفته به يک نيم روز، رساندن لايحه گمرکي تا در دستور کار صحن قرار گرفتن در مجلس، گمرک وب بنيان و...، در حوزه مالياتي، اجراي موفق قانون ماليات بر ارزش افزوده با اتکا به تنوير افکار عمومي، در سازمان سرمايه گذاري جذب سرمايه در شرايط تحريم، در بازار سرمايه رسيدن ارزش روز بازار سهام تا پايان سال به 105 هزار ميليارد تومان و... بوده است.
