به گزارش مشرق به نقل از فارس، متن کامل بسته سياستي - نظارتي بانک مرکزي به شرح زير است:
فصل اول : تعاريف
ماده 1- در اين مصوبه اصطلاحات و عبارات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:
بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
مؤسسات اعتباري: بانکهاي دولتي، غير دولتي و مؤسسات اعتباري غير بانکي که مجوز فعاليت خود را از بانک مرکزي دريافت نموده‌اند و ساير مؤسسات اعتباري که به موجب قانون تأسيس شده‌اند.
سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار: سپردههاي کوتاه مدت و سپردههاي بلند مدت
شرکت تابعه: شرکتي که مؤسسه اعتباري در آن حداقل يک کرسي عضو هيأت مديره داشته يا بيش از 20 درصد سهام را دارا باشد . شرکتي که بانک وفق مصوبه اعتباري اوليه، به منظور نظارت بر حسن اجراي موضوع مشارکت، عضويت نماينده خود در هيئت مديره را به عنوان يکي از وثايق اعتباري مد نظر قرار داده است، از دايره اين تعريف خارج است.
فصل دوم: سياستهاي پولي
ماده 2- حداکثر نرخ سود علي‌الحساب سالانه سپردههاي بانکي در طول دوره سپرده‌گذاري در سال 1390 به شرح زير تعيين مي‌گردد:
حداکثر نرخ سود علي‌الحساب سالانه سپردههاي سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري در سال 1390
سپردههاي سرمايه‌گذاري از 3 ماه تا کمتر از 6 ماه - 6 درصد
سپردههاي سرمايه‌گذاري از 6 ماه تا کمتر از 9 ماه - 8 درصد
سپردههاي سرمايه‌گذاري از 9 ماه تا کمتر از يک سال- 10 درصد
سپردههاي سرمايه‌گذاري يک ساله - 12.5 درصد
سپردههاي سرمايه‌گذاري دو ساله - 13 درصد
سپردههاي سرمايه‌گذاري سه ساله- 14 درصد
سپردههاي سرمايه‌گذاري چهارساله- 14.5 درصد
سپردههاي سرمايه‌گذاري 5 ساله- 15 درصد
تبصره 2- چنانچه سپردههاي سرمايه‌گذاري مذکور زودتر از موعد مقرر از سوي سپرده‌گذاري مطالبه شود، مؤسسه اعتباري موظف است در خصوص نرخ سود علي الحساب، نرخ متناظر با مدت ماندگاري با کسر کردن نيم واحد درصد را ملاک تسويه قرار دهد.
تبصره 3- مؤسسات اعتباري موظفند نرخ سود قطعي سپردههاي بانکي را در قالب عقود اسلامي و بر اساس سودآوري، در پايان دوره پس از حسابرسي عمليات مالي آنها و تأييد آن توسط بانک مرکزي تعيين و تسويه نمايند. بانک مرکزي موظف است گزارش عملکرد اين تبصره را به شوراي پول و اعتبار ارايه کند.
تبصره 4- نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌ها در مناطق آزاد همانند سرزمين اصلي خواهد بود.
تبصره 5- علاوه بر برخوردهاي انضباطي طبق مقررات مربوط، بانک مرکزي مي‌تواند نسبت سپرده قانوني يک يا چند نوع سپرده مؤسسات اعتباري که از نرخ سود علي‌الحساب اعلام شده براي سپردههاي بانکي تخلف کنند را براي حداکثر يک سال تا 10 واحد درصد افزايش دهد.
ماده3- نرخ حق‌الوکاله مي‌تواند براي مؤسسات اعتباري و بر حسب سپردههاي مختلف (کوتاه‌مدت و بلند مدت) متفاوت باشد ولي نبايد از 2.5 درصد بيشتر باشد. مؤسسات اعتباري بايد نرخ حق‌الوکاله را پس از تصويب هيئت مديره، از ابتداي سال از طريق روزنامه‌هاي کثير‌الانتشار به اطلاع عمومي مردم برسانند.
ماده 4- نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشارکت شرکتهاي دولتي و غير دولتي و شهرداري‌ها متناسب با سود انتظاري حاصل از طرح‌هاي موضوع سرمايه‌گذاري و در مقاطع سه ماهه پرداخهت مي‌گردد. حداکثر نرخ سود علي‌الحساب اين اوراق يک واحد درصد بالاتر از نرخ سود علي الحساب سپرده متناظر (موضوع جدول ماده 2) خواهد بود، اصل و سود اوراق مشارکت تنها در سررسيد تضمين و توسط بانک عامل پرداخت مي‌گردد. بازخريد اوراق مذکور قبل از سررسيد توسط بانک عامل ممنوع بوده و دارندگان اين اوراق مي‌توانند قبل از سررسيد، اوراق خود را در بورس يا فرابورس معامله نمايند. لازم است سود قطعي حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.
تبصره - نرخ سود اوراق مشارکت منتشره در بورس اوراق بهادار که ضمانت موسسات اعتباري را دارد، تابع مقررات اين ماده مي‌باشد.
ماده 5- نسبت سپرده قانوني مؤسسات اعتباري (به استثناي بانکهاي تخصصي) در سال 1390 براي سپردههاي مختلف به شرح جدول ذيل تعيين مي‌شود، نسبت سپرده قانوني سپردههاي مختلف بانکهاي تخصصي معادل رقم سال قبل تعيين مي‌شود .
نسبت سپرده قانوني سپردههاي مختلف در سال 1390
قرضالحسنه پس‌انداز - 10 درصد
سپردههاي ديداري، سپردههاي نقدي اعتبارات اسنادي ضمانت‌نامه‌هاي بانکي و ساير - 17 درصد
سپردههاي سرمايه‌گذاري کوتاه مدت- 15.5 درصد
سپردههاي سرمايه‌گذاري يک ساله- 15 درصد
سپردههاي سرمايه‌گذاري دو و سه ساله- 11 درصد
سپردههاي سرمايه‌گذاري چهار ساله- 10 درصد
سپردههاي سرمايه‌گذاري پنج ساله- 10 درصد
تبصره- کليه نهادهاي فعال در بازار غير متشکل پولي که به عمليات سپرده‌گيري مبادرت مي‌نمايند، موظفند با تشخيص بانک مرکزي و با لحاظ دستورالعمل صندوق‌هاي قرضالحسنه، نسبت به توديع سپرده قانوني مطابق با مفاد اين ماده اقدام نمايند.
ماده 6- نرخ سود عقود غير مشارکتي تا سررسيد 2 سال معادل 11 درصد و براي سررسيد بيشتر از 2 سال معادل 14 درصد تعيين مي‌شود. به استناد بند 1 و 2 ماده 20 قانون عمليات بانکي بدون ربا، دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي قابل درج در قرارداد بين مؤسسه اعتباري و مشتري، بين 14 تا 17 درصد تعيين مي‌شود. بديهي است نرخ سود قطعي عقود مشارکتي پس از اتمام پروژه و بر مبناي عملکرد واقعي پروژه تعيين مي‌گردد، ضمنا استفاده از عقود مشارکتي تقسطي ممنوع است.
تبصره 1- نرخ سود تسهيلات مسکن مهر در خصوص قراردادهاي جديد براي دوره احداث در قالب عقود اسلامي معادل 11 درصد و براي فروش اقساطي پس از احداث، معادل 12 درصد تعيين مي‌شود.
تبصره 2- سود تسهيلات عقود غير مشارکتي همانند سود علي‌الحساب سپردههاي بانکي و بر اساس فرمول ارايه شده در بخشنامه شماره مپ/1521 مورخ 18/4/1386 بانک مرکزي محاسبه و اعمال مي‌شود. بر اين اساس سود دريافتي تسهيلات عقود غير مشارکتي و سود علي‌الحساب دريافتي عقود مشارکتي توسط مؤسسات اعتباري بر اساس فرمول نرخ ساده (غير مرکب) محاسبه و دريافت مي‌گردد.
تبصره 3- در صورت تسويه تسهيلات عقود غير مشارکتي قبل از سررسيد تعيين شده در قرارداد و در جهت حفظ حقوق مشتري، مؤسسات اعتباري و شرکتهاي ليزينگ موظف هستند نسبت به مدت زودپرداخت توسط مشتري، حداقل 9 درصد سود مستتر در اقساط زود پرداخت را به عنوان پاداش به مشتري برگشت دهند. تسهيلات مسکن از اين قاعده تبعيت نکرده و به ازاي هر قسط زود پرداخت، موسسه اعتباري صرفا مي‌تواند 5 هزار ريال کارمزد دريافت کند و بايستي سود مستتر در اقساط زود پرداخت را تماما به مشتري مسترد کند.
تبصره 4 ـ حداکثر نرخ سود تسهيلات پرداختي توسط مؤسسات ليزينگ بانکي و غيربانکي مطابق نرخ سود عقود غيرمشارکتي مندرج در ماده 6 تعيين مي‌شود. دريافت نرخ‌هاي سود نهايي بالاتر از مشتريان تحت هر عنواني از قبيل کارمزد و نظاير آن از سوي اين مؤسسات ممنوع مي‌باشد.
فصل سوم: سياستهاي اعتباري
ماده 7 ـ مؤسسات اعتباري مکلفند اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي توليدي و اشتغال‌زا را در اولويت قرار دهند. ضمنا توصيه مي‌گردد موسسات اعتباري در افزايش مانده تسهيلات خود در سال 1390 نسبت‌هاي جدول زير را رعايت نمايند:
توزيع تغيير در مانده تسهيلات شبکه بانکي کشور در بخش‌هاي مختلف اقتصادي در سال 1390
کشاورزي و آب ـ 20 درصد
صنعت و معدن ـ 37 درصد
ـ مسکن و ساختمان 25 درصد
صادرات و زيرساختهاي بازرگاني 10 درصد
بازرگاني، خدمات و متفرقه 8 درصد
جمع 100
تبصره 1 ـ بانکهاي تخصصي حداقل 90 درصد تسهيلات خود را در راستاي رسالت اصلي خويش، اعطا مي‌نمايند.
تبصره 2 ـ آن دسته از مؤسسات اعتباري که نسبت‌هاي فوق را رعايت نمايند، بنا به تشخيص بانک مرکزي و متناسب با جهت‌گيري خود از تخفيف نسبت سپرده قانوني و ساير مشوق‌هاي بانک مرکزي برخوردار خواهند شد.
تبصره 3 ـ دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط با همکاري معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و پس از هماهنگي با بانک مرکزي مي‌توانند با استفاده از ابزارهاي تشويقي از قبيل وجوه اداره شده و يا پرداخت يارانه سود به تسهيلات اعطايي،در جهت تحقق سهم‌هاي بخشي فوق اقدام نمايند.
ماده 8 ـ مؤسسات اعتباري مي‌توانند در صورت احراز نياز متقاضي و اخذ تضمين کافي، تسهيلات به شرح ذيل را در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا اعطا نمايند:
الف ـ خريد کالاها و خدمات ضروري از قبيل کالاهاي مصرفي بادوام نو و دست اول از محل توليدات داخلي و هزينه تحصيل و ديعه مسکن و ساير نيازهاي ضروري مشابه حداکثر تا مبلغ 40 ميليون ريال.
ب ـ تسهيلات جعاله تعمير مسکن حداکثر تا مبلغ 50 ميليون ريال.
ج ـ تسهيلات خريد خودرو‌سواري به ميزان 70 ميليون ريال و حداکثر معادل 80 درصد بهاي خودرو.
د ـ تسهيلات خريد خودرو جايگزين وانت و تاکسي فرسوده، به ميزان 100 ميليون ريال و حداکثر معادل 80 درصد بهاي خودرو.
ماده 9 ـ پرداخت تسهيلات براي خريد واحدهاي مسکوني اعم از عرصه و اعيان توسط مؤسسات اعتباري و شرکتهاي تابعه آنها از جمله شرکتهاي ليزينگ ( به استثناي بانک مسکن و موارد خاص مصوب شوراي پول و اعتبار و شوراي مسکن) ممنوع است.
تبصره 1 ـ سقف تسهيلات خريد مسکن بانک مسکن براي متقاضياني که سپرده‌گذاري نموده اند براساس ضوابطي که بانک مسکن به تاييد بانک مرکزي مي‌رساند، معادل 200 ميليون ريال تعيين مي‌گردد.
تبصره 2 ـ سقف تسهيلات اعطايي جهت احداث واحدهاي مسکن مهر معادل 200 ميليون ريال تعيين مي‌شود. اين سقف براي آن دسته از واحدهاي مسکن مهر که از فناوري ساخت صنعتي استفاده مي‌نمايند، معادل 220 ميليون ريال تعيين مي‌گردد.
تبصره 3 ـ اعطاي تسهيلات مسکن مهر تنها براي واحدهاي مسکوني که در قالب طرح مسکن مهر ساخته و عرضه شده‌اند موضوعيت دارد و ساير واحدهاي مسکوني مشمول اين نوع تسهيلات نمي‌گردند.
ماده 10 ـ بانکهاي دولتي مکلف و بانکهاي غيردولتي مجاز هستند تضمين معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي را پس از موافقت بانک مرکزي به عنون وثيقه براي اعطاي تسهيلات به شرکتهاي دولتي به منظور خريد کالاهاي اساسي و يارانه‌اي و مباشرت در تنظيم بازار، مورد پذيرش قرار دهند.
ماده 11 ـ در راستاي اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها، دستگاه‌هاي متولي بخش‌هاي اقتصادي مي‌توانند از طريق تخصيص وجوه اداره شده و تلفيق آن با منابع داخلي مؤسسات اعتباري در چارچوب قراردادهاي عامليت در جهت اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي مرتبط با تغيير فناوري توليد، اصلاح الگوي مصرف آب و انرژي، سرمايه در گردش و تکميل طرح‌هاي نيمه تمام و سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مرتبط با انرژي‌هاي تجديد‌پذير، اقدام نمايند.
ماده 12ـ پرداخت قرضالحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرايي قرضالحسنه اعطايي مؤسسات اعتباري براي رفع نيازهاي ضروري مردم از قبيل درمان، در سقف 20 ميليون ريال و جهت ازدواج به ازاي هر نفر 25 ميليون ريال ( زوج و زوجه جمعاً 50 ميليون ريال) و جهت تسهيلات اشتغال‌زايي و توانمند‌سازي افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) به ازاي هر نفر معرفي شده تا 70 ميليون ريال، قابل انجام است.
تبصره 1ـ موسسه اعتباري که قصد جذب و تخصيص پس‌انداز قرضالحسنه دارد، براي اين منظور بايد ظرف سه ماه با اخذ مجوز از بانک مرکزي و در چارچوب دستورالعمل ابلاغي اين بانک، نسبت به تاسيس يک صندوق قرضالحسنه اقدام کرده و منابع حاصل از پس‌انداز قرضالحسنه را پس از کسر ذخاير قانوني و نقد در صندوق، به قرضالحسنه اختصاص دهد. پس از مهلت مزبور، افتتاح حساب و دريافت پس انداز قرضالحسنه توسط موسسه اعتباري که ماهيت صندوق قرضالحسنه ندارد، ممنوع مي‌باشد. موسسه اعتباري لازم است مانده قبلي پس‌اندازهاي قرضالحسنه خود را به اين صندوق انتقال دهد. موسسه مزبور در دوران انتقال نمي‌تواند مانده پس‌انداز قرضالحسنه را به غير از قرضالحسنه اختصاص دهد. افتتاح شعبه جديد به اين منظور ممنوع مي‌باشد.
تبصره 2ـ در جهت ساماندهي به جوايز اعطايي به سپرده‌گذاران قرضالحسنه، اعطاي اين جوايز براساس دستورالعملي خواهد بود که ظرف دو ماه از ابلاغ اين مجموعه ضوابط از سوي بانک مرکزي اعلام مي‌گردد.
ماده 13 ـ با هدف تسهيل تامين مالي منابع مورد نياز مؤسسات اعتباري در کوتاه مدت، برقراري انضباط پولي مناسب در سيستم بانکي کشور و کاهش بدهي مؤسسات اعتباري به بانک مرکزي، لازم است هر گونه معامله بين موسسات اعتباري با يکديگر و همچنين بين مؤسسات اعتباري و بانک مرکزي به شکل ضابطه مندي در چارچوب عمليات بازار بين بانکي ريالي در قالب عقد جعاله با حداکثر نرخ سود تسهيلات عقود غير مشارکتي و دستورالعمل‌هاي مربوط انجام گيرد.
فصل چهارم: سياستهاي نظارتي
ماده 14 ـ مؤسسات اعتباري در صورت تصويب هيئت مديره خود مي‌توانند نسبت به بخشش وجه‌التزام تاخير تاديه دين مشتريان، حداکثر به ميزان مابه‌التفاوت نرخ وجه‌التزام تاخير تاديه دين مندرج در قرارداد مربوطه و نرخ سود تسهيلات اعطايي، طبق ضوابط شوراي پول و اعتبار اقدام نمايند. در مواردي که بدهي معوق تعيين تکليف و تقسيط مي‌گردد، بخشش وجه التزام تاخير تاديه دين پس از پرداخت اقساط و تسويه کامل بدهي امکان‌پذير مي‌باشد. بديهي است چنانچه مشتري در بازپرداخت اقساط قصور نمايد، مشمول بخشش مذکور نمي‌گردد.
ماده 15 ـ مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذي‌نفع واحد براي واحدهاي توليد و غيرتوليدي به ترتيب معادل 15 و 5 درصد سرمايه پايه موسسه اعتباري تعيين مي‌شود. اعطاي تسهيلات خارجي از سقف‌هاي اشاره شده، منوط به کسب موافقت بانک مرکزي خواهد بود.
تبصره 1 ـ موسسات اعتباري موظفند ترتيبي اتخاذ کنند که مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذي‌نفع واحد براي اشخاص حقوقي از 10 برابر سرمايه پرداختي ثبتي و براي اشخاص حقيقي از 30 ميليارد ريال تجاوز نکند. اعطاي تسهيلات بيش از سقف فوق منوط به مجوز بانک مرکزي خواهد بود.
تبصره 2 ـ سقف مانده تسهيلات سرمايه در گردش اعطايي به اشخاص حقوقي از سوي مؤسسات اعتباري مختلف کشور، تا 60 درصد بالاترين ميزان فروش هر دوره، مندرج در صورت‌هاي مالي حسابرسي شده در طول سه سال گذشته تعيين مي‌شود در خصوص اشخاص حقوقي جديد و اشخاص حقوقي که طرح توسعه‌اي اجرا کرده‌اند براي سال اول فعاليت، نسبت مزبور بر اساس پيش‌بيني فروش محاسبه خواهد شد. قراردادهاي صادراتي از اين محدوديت مستثني هستند و حداکثر نسبت مذکور به تشخيص موسسه اعتباري عامل تعيين خواهد شد.
تبصره 3 - موسسات اعتباري مکلف به اعتبار سنجي مشتريان خود هستند و بايد در اعتبار سنجي مشتريان خود گواهي انجام ترتيب پرداخت ماليات را اخذ نمايند. در اعتبار سنجي اشخاص حقوقي علاوه بر اخذ گواهي مالياتي، اخذ صورت مالي الزامي است و پرداخت تسهيلات بيش از 10 ميليارد ريال منوط به ارايه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده است. ضمنا گواهي مطالبات از دستگاه‌هاي دولتي نيز به عنوان دارايي در اعتبار سنجي مشتريان منظور خواهد شد.
تبصره 4 - اعطاي تسهيلات توسط موسسات اعتباري به شرکتهاي تحت پوشش (به صورت مستقيم و غير مستقيم) و تحت هر عنوان ممنوع مي‌باشد.
ماده 16 - موسسات اعتباري موظفند حداکثر ظرف شش ماه از ابلاغيه اين مجموعه، کليه دارايي‌هاي مازاد و تمليکي خود و شرکتهاي انتفاعي که به صورت مستقيم يا غير مستقيم در آنها مشارکت دارند را در چارچوب دستورالعمل سرمايه‌گذاري موسسات اعتباري (مصوب سال 1386 شوراي پول و اعتبار) واگذار نمايند.
ماده 17 - فعاليت شرکت‌ها، موسسات اعتباري، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌هايي که عمليات پولي و بانکي و اعتباري انجام مي دهند، صرفا براساس مجوز و در محدوده ضوابط و مقررات بانک مرکزي مجاز است، بانک مرکزي به عنوان مقام ناظر بر موسسات اعتباري و تعاوني‌هاي اعتبار، شرکتهاي ليزينگ، صرافي‌ها و صندوق‌هاي قرضالحسنه، بر چگونگي فعاليت و نيز حسن اجراي مقررات ابلاغي به آنها نظارت مي‌نمايد.
ماده 18 - مؤسسات اعتباري مي‌توانند در ارايه تسهيلات، اعتبارات و ساير خدمات بانکي، شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالاهاي ايران يا فرابورس ايران را با توجه به ميزان نقدشوندگي و شفافيت در اولويت قرار دهند.
ماده 19 - موسسات اعتباري موظفند ليست مشتريان بدحساب و خوش حساب خود را به طور مستمر به بانک مرکزي اعلام نمايند، بانک مرکزي موظف است براساس اطلاعات دريافتي از موسسات اعتباري با ايجاد بانک اطلاعاتي از مشتريان محروم از خدمات بانکي و موارد محروميت، موضوع را مستمرا به موسسات اعتباري اعلام نمايند.
فصل پنجم: نظام‌هاي پرداخت و بانکداري الکترونيک
ماده 20 - بانک مرکزي با استفاده از ريشه الکترونيکي کشور مستقر در وزارت بازرگاني نظام مديريت امضاي ديجيتال (نماد) بانکي و پايگاه داده اطلاعات جامع هويتي را به منظور ايجاد هويت ديجيتالي براي مشتريان، کارکنان و سامانه‌هاي بانکي تا پايان خرداد سال 1390 راه‌اندازي خواهد کرد. تمامي موسسات اعتباري کشور مکلفند برنامه‌هاي اجرايي براي صدور گواهينامه امضاي ديجيتال، تطبيق و ثبت‌نامه سامانه‌ها و درج اطلاعات مربوط به مشتريان و کارکنان خود را مطابق با زمانبندي بانک مرکزي به اجرا در آورند.
ماده 21 - به منظور ساماندهي پايانه‌هاي پذيرش کارت‌هاي بانکي و فراهم آوردن امکان نظارت مؤثر مطابق با ضوابطي که به تاييد رئيس کل بانک مرکزي مي‌رسد، شبکه الکترونيکي پرداخت کارتي ايجاد مي گردد. بانک‌ها مکلفند تا پايان سال 1390 تمامي امور مربوط به پذيرش کارت‌هاي بانکي در مراکز فروش کالا و ارايه خدمات را به ارايه دهندگان خدمات پرداخت عضو شبکه الکترونيکي پايانه‌هاي کارتي واگذار نموده و در شبکه مزبور مشارکت نمايند.
ساير
ماده 22 - بانک مرکزي موظف است هر سه ماه يک بار گزارش عملکرد اين مجموعه را به شوراي پول و اعتبار ارايه نمايد.
ماده 23 - بانک مرکزي موظف است در چارچوب ماده 98 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، نسبت به ابلاغ دستورالعمل و مقررات ناظر بر خريد دين توسط موسسات اعتباري اقدام نمايد.
ماده 24 - اين مجموعه ضوابط 15 روز پس از زمان ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد بود.
