به گزارش مشرق، ايسنا به نقل از خبرگزاري رويترز نوشت: بنيامين نتانياهو نخست‌وزير رژيم صهيونيستي، اتهاماتي را که چندي پيش در گزارشي از شبکه 10 اسرائيل پخش شد، رد کرده است و اين اتهامات را بخشي از کمپين مضحکي که عليه وي به راه افتاده، خوانده است.

در اين گزارش نتانياهو به صرف مخارج بيهوده براي تهيه بليط درجه يک و هتل‌هاي گران‌ قيمت متهم شد.

در بيانيه‌اي که از سوي ميچا ليندن‌استراس، ناظر دولتي مالي اسرائيل منتشر شد، آمده است که وي به بررسي منابع مالي اين سفر خواهد پرداخت.

نتانياهو پيش از سخنراني اين ناظر و پس از اينکه در يک انجمن يوتيوب از وي سوالاتي در خصوص اين اتهامات پرسيده شد، به پاسخ به مسائل مربوط پرداخت.

وي تصريح کرد: اين اقدامات از سوي کمپيني عليه من است. مي‌خواهم به افرادي که عليه من اقدام مي‌کنند، بگويم من اينجا هستم تا سال‌هاي بسياري بمانم.

همچنين دفتر نتانياهو در بيانيه‌اي اعلام کرد، جرم و خطايي در سفرهاي نتانياهو در سال‌هاي 2002 تا 2008 زماني که وي به عنوان عضو پارلمان و وزير اقتصاد مشغول بود، ارتکاب نيافته است.

نتانياهو در سال‌هاي 1996 تا 1999 به عنوان نخست‌وزير فعاليت مي‌کرد.

طبق قوانين اسرائيل، ناظر دولتي مالي مي‌تواند پرونده را در صورت وجود نقص در شواهد و مدارک براي تحقيقات بيشتر به پليس ارجاع دهد. پليس در سال 1999 نتانياهو و همسرش را به اتهام اينکه از يک شرکت خصوصي خدمات رايگان دريافت کرده‌اند و نيز هداياي رسمي را برداشته‌اند، مورد بازجويي قرار داد. در آن پرونده نتانياهو و همسرش مجرم شناخته نشدند.

در سالهاي اخير برخي سياستمداران اسرائيلي به ارتکاب جرايم متعددي متهم شده‌اند.

دو وزير کابينه‌ي سابق در حال حاضر به جرم دزدي و دريافت رشوه در زندان به سر مي‌برند.

ايهود المرت نخست‌وزير سابق رژيم صهيونيستي نيز هم‌اکنون به جرم چندين فقره فساد مالي در دادگاه مورد محاکمه است.

موشه کاتساف، رئيس سابق رژيم صهيونيستي نيز در ماه دسامبر به جرم تجاوز و ساير جرايم محاکمه و به هفت سال زندان متهم شد.