به گزارش مشرق، در حاليکه دولت کانادا سقوط کرده است، لارنس کانن وزير امور خارجه دولت کانادا، گفت: "کانادا به حمله ديپلماتيک سالانه خود به ايران در سازمان ملل متحد ادامه خواهد داد."
با تلاش ويژه دولت کانادا، شوراي حقوق بشر سازمان ملل روز پنج شنبه ( 24 مارس) قطعنامه اي را تصويب کرد که براساس آن يک نماينده ويژه براي رسيدگي و نظارت بر وضعيت حقوق بشر در ايران تعيين خواهد شد. اين قطعنامه با 22 راي موافق، 7 راي مخالف و 14 راي ممتنع تصويب شد.
همزمان با اين تصميم شوراي حقوق بشر سازمان ملل؛ کانادا قول داده تا با متهم کردن ايران به نقض حقوق بشر و پيگيري پرونده حقوق بشر ايران، بر اعمال فشار بر جمهوري اسلامي ايران بيافزايد.
در حاليکه کشور کانادا متهم به نقض حقوق اقليت ها و مهاجران و به ويژه مسلمانان اين کشور است؛ اين کشور اخيراً نيز قطعنامه اي را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارايه کرد که در آن از ايران خواسته شده از اجراي احکام و حدود الهي بپرهيزد.
اگرچه کانادا عضو شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد نيست، اما سالهاست تلاش مستمري را براي تدوين و تصويب قطعنامه حقوق بشر عليه ايران به انجام رسانده است و طي سال هاي گذشته با ارائه قطعنامه هاي پيشنهادي به سازمان ملل متحد، ايران را به نقض حقوق بشر متهم کرده و مدعي نقض حقوق اقليت هاي قومي و مذهبي و نيز حقوق زنان در ايران شده است.
در واقع کانادا ماموريت پيگيري حقوق بشر ايران را برعهده دارد.
وزير امور خارجه دولت ساقط شده ي کانادا، به روزنامه ونکوورسان گفته است: "کانادا از تداوم تلاش ها و رايزني هاي چند سال گذشته ي خود براي ارائه چندين قطعنامه به مجمع عمومي سازمان ملل متحد با موضوع حقوق بشر در ايران، دست برنخواهد داشت."
 

وضعيت حقوق بشر در کانادا
براساس آنچه که مدافعان حقوق بشر و آزادي هاي مدني در کانادا مي گويند؛ در کشور کانادا با صدور مجوزي قضايي به مقامات امنيتي اين کشور اجازه داده شده تا هر فرد خارجي و غيرشهروندي که مظنون به نقض حقوق بشر، تهديد عليه امنيت ملي کانادا و داشتن رابطه با گروههاي جنايتکار بوده را با استفاده از مدارک ساختگي براي مدت نامعلومي زنداني و شکنجه کنند.
اخيرا مدافعان حقوق بشر و آزادي هاي مدني در کانادا در بيانيه اي اعلام کردند: "ما نگراني جدي خود را از قوانين امنيتي کانادا که به طور گسترده ناقض حقوق بشر بوده، اعلام مي کنيم. تحت اين برخوردهاي قضايي غيربشري مظنونان در کانادا براي مدت نامعلومي زنداني شده اند و حتي بدون اينکه بدانند اتهامشان چيست، با محکوميت روبرو هستند. اکثر اين مظنونان ضمن اينکه به مرگ و اخراج از کانادا تهديد شده اند، در زندانهاي کانادا شکنجه نيز شده اند.
در اين بيانيه مدافعان حقوق بشر در کانادا آمده است: ما معتقديم که روند فعلي امور قضايي در کانادا در اکثر موارد غيردموکراتيک بوده و ناقض منشور آزادي و رعايت حقوق بشر در قانون اساسي اين کشور بوده است. اين برخوردها و اقدامات نيروهاي امنيتي کانادا همچنين ناقض منشور حقوق بشر و آزادي هاي مدني و يکسري کنوانسيون هاي سازمان ملل از جمله " بيانيه امور حقوق بشر سازمان ملل"، " کنوانسيون رعايت حقوق پناهندگان" و " کنوانسيون منع شکنجه زندانيان" بوده اند. دادگاههاي فدرال کانادا بايد روند هاي قضايي غيربشري در اين کشور را پايان دهند تا مظنونان اطمينان داشته باشند که در يک روند دموکراتيک، منصفانه و شفاف به اتهام آنها رسيدگي مي شود. مقامات کانادا بايد بدانند که دموکراسي هاي واقعي، حقوق بشر بنيادين، آزادي هاي مدني، قضاوت هاي عادلانه و برابري ميان انسانها را تضمين مي کنند. بايد جو پليسي حاکم بر کانادا پايان يابد و اتهام زدن بي مورد به افراد کنار گذاشته شود."
مدافعان حقوق بشر و آزادي هاي مدني در کانادا همچنين اتاوا را در خصوص نقض حقوق بشر، به ويژه نقض حقوق مهاجران و اقليت هاي مسلمان و مردم بومي اين کشور محکوم کرده و خواستار پاسخگويي مقامات اين کشور به مردم شده است.