به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، حسين عسکري راد، عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز و نماينده اعزامي کانون وکلا به کارگروه آموزشي حقوق بشر که توسط کانون بين‌المللي وکلا در مالزي برگزار شد به ارائه گزارشي از اين کارگروه در سايت کانون وکلاي دادگستري مرکز پرداخته است.
وي با اشاره به همراه تعدادي از همکاران وکيل در 14 اسفند در کارگاه شرکت کرده‌اند، نوشته است که در اين روز به نمايندگي از کانون ضمن ارائه گزارشي در تشريح موقعيت ايران دررابطه با ارگان‌هاي سازمان ملل متحد و اسناد بين‌المللي حقوق بشر، خلاصه اي از وضعيت سيستم دادرسي و امکان مداخله وکلا در مراحل دادرسي و محدوديت‌هايي که وکلا در دادسراها و مراحل تحقيق با آن مواجه هستند آرزو کرد که اين کارگاه مقدمه اي براي هم انديشي و درک مشترک از مفاهيم حقوق بشر باشد.
وي با اشاره به بازديد از زندان کوالالامپور مي‌نويسد: پس از توضيحات کامل رياست زندان مزبور که با پاور پوينت انجام شد از سه بندي که زندانيان آن براي اولين بار بازداشت شده‌اند بازديد به عمل آمد که وضعيت بسيار اسفناک و غم انگيزي حاکم بود وحقيقتاً در مقايسه با زندان اوين از لحاظ استانداردهاي حقوق بشر، شرايط نگهداري زندانيان به مراتب از سطح پائين‌تري برخوردار بود. رييس زندان پس از ارائه توضيحات کامل، نماد زندان مالزي را به کانون وکلاي دادگستري ايران هديه کرد.
عسکري راد در گزارش خود خاطرنشان مي‌کند: بيش از 165 نفر ايراني در زندان‌هاي مزبور بازداشت هستند که اتهام همگي آنان قاچاق مواد مخدر است و به موجب قانون مالزي قاچاق بيش از 15 گرم هروئين و مشابه آن حکم اعدام دارد و اغلب ايراني‌ها نيز درچنين موقعيت غم انگيزي هستند که نه زبان بلدند و نه پول وکيل دارند نه امکانات ارتباطي مناسب و بعضي‌ها نيز خانوادگي بازداشت هستند.
وي ادامه مي‌دهد: به منظور کمک به اين‌گونه اشخاص در آخرين پانل کارگاه از مسئول حقوق بشر کانون مالزي قول گرفتيم که معاضدت قضايي لازم را با زندانيان ايراني بکند و براي اطمينان از احتمال کمک به زندانيان، با سرکنسول ايران «کسري مهمان پرست» تماس گرفتيم و در جلسه با ايشان، مشکلات بهداشتي و نگهداري زندانيان و امکان معاضدت قضائي مطرح شد و کارت ويزيت مسئول حقوق بشر کانون وکلاي دادگستري مالزي به سر کنسول ايران تسليم شد تا درصورت ضرورت اين همکاري صورت پذيرد. مهمان پرست نيز اطلاعات مفصلي در خصوص ايرانيان مقيم مالزي وآسيب‌هاي اجتماعي که ايرانيان بدان مبتلا هستند بيان کرد و به نظر مي‌رسد هشدار فرودگاههاي بين المللي ايران ونظارت موثر پليس اين فرودگاه ها بتواند جلوي دام‌هايي که باندهاي بين‌المللي مواد مخدر براي افرادي که به طمع درآمد اندک، مال، آزادي و جان خود را از دست دهند بگيرد.
وي در ادامه، مفهوم و منشاء حقوق بين المللي بشر ناظر به حقوق بازداشت شوندگان، کودکان و زنان، اسناد بين المللي حقوق بشر، وضعيت حقوق بشر در ايران و مالزي، قواعد ناظر به آزاديهاي فردي و مقتضيات کارکرد دولتي، قواعد ناظر به دستگيري و بازداشت متهمين و حق اطلاع بازداشتي از دليل دستگيري و بازداشت خود، حق دسترسي به محاکمه سريع، دسترسي به وکيل و برابري در برابر قانون و دادگاه، حق برائت و امکان بهره مندي از مترجم درمراحل دادرسي، حق سکوت در دادرسي و اينکه سکوت به ضرر متهم تفسير نشود، حق به فرصت و امکانات کافي جهت تدارک دفاع و محاکمه علني، منع شکنجه و رفتار تحقير آميز و امکان تنبيه ناقضين حقوق مزبور و اخذ خسارت، حق زنان به داشتن شخصيت حقوقي و تساوي آنان در برابر قانون، حق زنان به آزادگي از بردگي و تجارت برده ، کار اجباري و قاچاق زنان و تماميت جسماني و رواني ايشان، حق به اهليت مدني و مشارکت در امور اجتماعي و بهره مندي از ساير حقوق بشر، تعريف کودک ، محروميت آزادي وي – کودک به عنوان قرباني و شاهد درمحاکم، وضعيت کودک در جدائي پدر و مادر- سيستم رسيدگي به جرايم نوجوانان را از جمله موضوعات مورد بحث در اين کارگروه عنوان کرد.
براساس اين گزارش، جلسات روز اول و دوم با مديريت مشترک گروه ايراني (به مديريت حسين عسکري راد) و طرف مالزيايي و نماينده آي.بي.اي (IBA) اداره مي‌شد. روز سوم که جلسات در حوزه حقوق زنان و کودکان بود نيز با نمايندگي «بهشيد ارفع نيا» از کانون مرکز اداره شد و علاوه بر جلسات عمومي، هر کدام از مباحث در ميزگردهاي کوچکتر بحث مي‌شد. در پايان، جلسه‌اي با مديريت مشترک نماينده کانون ايران و نماينده IBA و کانون مالزي برگزار شد و نسبت به مذاکرات کارگاه سه روزه جمع بندي مطلوبي صورت گرفت اظهاراميدواري شد که مشابه اين کارگاه در ايران نيز برگزار شود.
