به گزارش مشرق، "محمدرضا باهنر" معاون امور نظارت رياست مجلس شوراي اسلامي از جمله وکلايي است که سابقه ?دوره نمايندگي مجلس را در کارنامه خود دارد.
باهنر که در اين دوره نمايندگي مردم تهران، ري، اسلامشهر و شميرانات را در نهاد قانونگذاري کشور بر عهده دارد در روزهاي پاياني سال 89 با وجود فشردگي کارهاي مجلس، زماني را در اختيار خبرنگاران خبرگزاري خانه ملت قرار داد و به سوالاتي از عملکرد و نظارت مجلس هشتم در سه سال گذشته گرفته تا موضوعات روز کشور از جمله عملکرد دولت، روابط بين قوا، مکتب ايراني و انتخابات مجلس نهم پاسخ گفت.
ارزيابي شما از عملکرد سه ساله مجلس هشتم چيست و چه نقاط قوت و ضعفي را در آن مشاهده کرديد؟
در اين سال‌ها اتفاقاتي در کشور رخ داد که قاعدتا تاثير خود را بر مجلس مي‌گذاشت. فتنه ??يک سال و نيم از وقت کشور را گرفت و هزينه‌هايي را به نظام تحميل کرد اما به هر تقدير در حوزه عموم مردم و خواص به پايان رسيد. مسئله ديگر درباره تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه بود که يک سال وقت مجلس را گرفت. ما مدعي هستيم قانون برنامه به رغم فراز و نشيب‌هايي که در مجلس داشت و بعضا اختلاف‌نظرهايي در اين رابطه بين مجلس و دولت بوجود آمد بالاخره به تصويب رسيد. اين قانون خيلي کامل و جامع‌تر از لايحه‌اي بود که دولت تقديم مجلس کرد؛ چون لايحه يکسري مجوز‌هايي را براي دولت طلب کرده بود، اما مجلس محورهاي مناسبي را پيش‌بيني کرد و توانست چند مسئله مهم را در برنامه پنجم حل بکند. اميدوارم فرهيختگان، دانشگاهيان، کارآفرينان و صاحب نظران قانون برنامه پنجم را با لايحه برنامه پنجم يک مقايسه تطبيقي بکنند و نقاط قوت و ضعف آن را بنويسند هم مجلس بتواند از نقدهاي صورت گرفته استفاده کند و هم به عنوان اسناد پشتيبان قانون برنامه پنجم در تاريخ بماند.
موضوع سوم به کار مجلس در حوزه نظارت مربوط مي‌شود. از دوره هفتم تلاش شد تا اين حوزه يک ساماني بگيرد. البته ما در ابتداي راه هستيم اما در همين يکي دو سال که بحث معاونت نظارت مطرح شد بخش‌هاي نظارتي سامان خوبي پيدا کرده است. چون بحث نظارت مجلس بر ساير قوا در هفت دوره گذشته مورد غفلت بود و بيشتر وقت نمايندگان صرف قانونگذاري مي‌شد. به عبارت ديگر نظارت بر نحوه اجرا، بازخورد‌ها، بررسي نقاط قوت و ضعف قانون کمتر از طرف مجلس انجام مي‌شد.
يک جايي شما گفتيد حتي يک برگ از گزارش تحقيق و تفحص مجلس در ادوار گذشته در دسترس نيست.
بله، اگر در حوزه نظارت توضيح بيشتري نياز باشد شرح مي‌دهم که چه اقدامات خوبي صورت گرفته است. البته در آغاز راه هستيم و اميدوارم تا پايان مجلس هشتم به يک نقطه بهتر و قابل ارائه برسيم.
برخي دستگاه‌ها راغب به نظارت درست نمايندگان نيستند
توضيح دهيد در حوزه نظارت چه خلاء‌هايي وجود داشت که امروز براي بر طرف شدن آنها گام برداشتيد؟
ابزار نظارتي مجلس تذکر، سوال، تحقيق و تفحص، استيضاح وزراء و طرح عدم کفايت سياسي رئيس جمهور است. ضمن آنکه مجلس در ادوار گذشته نظارت مي‌کرد و اما در جايي متمرکز مديريت نمي‌شد. به عنوان مثال در دوره هشتم، مجلس در ??الي ??مجمع، هيات امنا، کارگروه ملي همچون شوراي پول و اعتبار، شوراي اقتصاد، اصل ??قانون اساسي، کميسيون ماده ??احزاب، هيات نظارت بر مطبوعات و... عضو ناظر دارد. ???نفر از نمايندگان نيز ناظران استاني هستند که به صورت رسمي از طرف مجلس مامور مي‌شوند تا در کميته‌هاي اشتغال و برنامه ريزي استان، کميته حل اختلاف شوراهاي اسلامي شهر و روستا شرکت کنند. حالا اگر همپوشاني‌ها را برداريم نزديک به ???نماينده با رأي صحن علني مجلس مامور به نظارت بر بخش‌هايي از قوه مجريه مي‌شوند.
ضمن آنکه در يک اصل از قانون اساسي آمده است که اگر فرد حقيقي شکايتي از طرز کار سه قوه دارد، مي‌تواند در کميسيون اصل ??طرح شکايت کند و اين مرجع نيز موظف به رسيدگي است. البته در اين ?سال (دوره هفتم و هشتم) جهت ساماندهي حوزه کار کميسيون اصل ??قوانيني تصويب شد. از طرفي ديوان محاسبات ناظر بر دخل و خرج کشور است که بسيار وظيفه نظارتي حساسي را بر عهده دارد. کميسيون‌هاي تخصصي مجلس طبق آيين نامه‌هاي داخلي علاوه بر قانونگذاري، در امر نظارت نيز داراي شرح وظيفه هستند. اصل ???قانون اساسي به رئيس مجلس اختيار داده که همه مصوبات دولت را بررسي کند تا درصورت وجود مغايرت با قوانين کشور، آن موارد را به دولت برگرداند تا در چارچوب مکانيزمي اصلاح يا لغو شوند.
مجموعه کارهاي وسيعي مجلس در بعد نظارت انجام مي‌داد، اما مثل جزاير پراکنده‌اي بود که کميسيون‌ها و ناظرين از يکديگر خبر نداشتند، بعضاً موازي کاري‌هايي شکل مي‌گرفت يا پشتيباني لازم جهت اعمال نظارت وجود نداشت. در دوره هفتم به همت دکتر حدادعادل رئيس مجلس و تعدادي از اعضاي هيات رئيسه يک شوراي عالي نظارت در مجلس تشکيل شد تا اين امر سامان پيدا کند. در دوره هشتم با اصلاح آيين نامه، رئيس مجلس علاوه بر معاونت اجرايي داراي دو معاونت امور نظارت و امور قوانين شد. دکتر لاريجاني مسئوليت معاونت امور نظارت را برعهده من گذاشتند که در اين معاونت سعي شد تا ضمن پشتيباني از ناظران مجلس گزارش‌هاي آنها جمع و دسته بندي شوند. يک ماده قانوني تقديم مجلس شد تا اين ناظران به صورت ساختاري به کميسيون‌ها وصل شوند تا يک تعامل سازنده ميان اين دو بوجود بيايد. اگر گزارش‌ها اشاره به مشکل، نقص يا عدم اجراي قانون داشتند آنها از طريق کميسيون‌ها پيگيري شوند. بعضا به مواردي برمي خوريم که خود قانون مشکل فني دارد يعني مجري همه جا علت عدم اجرا نيست. کميسيون مربوطه در اين راستا با همکاري دولت طرح يا لايحه‌اي را جهت اصلاح قانون ارائه مي‌دهد.
در معاونت نظارت ?اداره کل تاسيس شد از جمله اصل ???قانون اساسي که مسئول تطبيق مصوبات دولت با قوانين است. در گذشته افراد مسئول در اين عرصه پشتيباني کمي مي‌شدند، اما الان اگر دولت طبق قوانين کشور آيين نامه‌اي را اصلاح نکند، رئيس مجلس مي‌تواند اين مسئله را به روزنامه رسمي بدهد حتي آراء صادره از کميسيون تطبيق به صورت نشريات منظم يا آي تي در رسانه‌هاي مجازي و کتاب‌هاي رسمي منتشر مي‌شود تا يک مرجع حقوقي خوب براي حقوقدان‌هاي کشور باشد. کميسيون اصل ??به رغم آنکه زحمات زيادي مي‌کشيد مورد انتقاد مواقع مي‌شد که چرا به عنوان يک دادگاه و محکمه وارد دعواي بين دو نفر مي‌شود و حکم مي‌دهد؟ درحاليکه چنين وظايف در چارچوب اختيارات آن تعريف نشده بود. اين کميسيون بايد به نحوه روند کار اجرايي قوا رسيدگي کند. بسياري از اقدامات نظارتي براي نمايندگان ادوار بعد باقي خواهد ماند چون قالب عرف و ضوابط اجرايي پيدا کرده و هم اکنون نحوه انتخاب ناظران و نحوه نظارت بر عملکرد آنها تعريف شده است. بالاخره وقت و انگيزه همه ناظران براي نظارت يکي نيست.
ضمن آنکه برخي دستگاه‌ها که ناظر مجلس بايد در جلسات آنها شرکت کند راغب به نظارت درست نمايندگان نيستند، بنابراين مقدمات کار را براي نماينده فراهم نمي‌کنند مثلا سر موعد مقرر از ناظر دعوت نمي‌شود يا وي را در جريان جزئيات امر قرار نمي‌دهند. اين مسائل از طرف معاونت امور نظارت در حال پيگيري است تا برطرف شوند. اميدواريم اين معاونت تا پايان مجلس هشتم بتواند ساختار‌ها را طوري تعريف کند که مجلس شوراي اسلامي ?يا ?ماه بعد از پايان سال يک سند نظارتي جامع از عملکرد اجرايي، قانونگذاري و قضايي کشور را به تصويب برساند و منتشر کند تا مرجعي براي مجامع بين المللي و داخلي باشد. اين مکانيزم کم کم درحال شکل گيري است و قدم‌هاي خيلي خوبي را در اين مسير برداشتيم. همانطور که گفته شد از مجلس اول تا هفتم بيش از ???تحقيق و تفحص انجام شد، اما يک برگ نيز از مشروح آن گزارش‌ها در اختيار نيست. منبع خبر در اين رابطه فقط مشروح جلسات صحن بوده که در روزنامه رسمي کشور به چاپ رسيده و هيچ سند ديگري نمانده است.
قوا در کار يکديگر نبايد دخالت کنند
سال ??، سالي پر مناقشه ميان مجلس و دولت بود. ارزيابي شما از اين اتفاقات چيست؟
معتقدم قواي سه بايد مويد و کمک کننده همديگر باشند تا سرمايه‌ها براي پيشبرد و توسعه کشور همسو و همگرا شود، اما اين به معناي از کار افتادن يک قوه و فعال شدن قوه ديگر نيست. يعني مجلس طبق قانون اساسي حق ندارد، اختيارات خود را به دولت تفويض کند و برعکس. قانون اساسي در اين زمينه‌ها مرز‌ها را کاملا روشن کرده است. اواخر سال گذشته آقاي احمدي‌نژاد يک نامه‌اي را خطاب مقام معظم رهبري نوشت که در آن به ??الي ??مورد اشکال عملکردي مجلس اشاره شده بود. رهبر معظم انقلاب بعداز ?يا ?ماه نامه را به آيت‌الله جنتي ارجاع دادند و از ايشان خواستند تا با دعوت از کار‌شناسان دولت، مجلس، شوراي نگهبان و حقوقدانان اين موارد را بحث و بررسي کنند. نزديک به ??جلسه جدي تشکيل شد، اما در مجموع مشخص شد که بسياري از ايرادات و اشکالات ياد شده نتيجه يکسري از توهمات بود. چون به نظر مي‌رسد قانون اساسي هيچ بن‌بستي را در اداره کشور باقي نگذاشته است. برخي دولتي‌ها تصورشان از تفکيک قوا آن است که مجلس نبايد در کار دولت دخالت کند در حاليکه قانون اساسي تصريح دارد بودجه دولت را مجلس بايد تصويب بکند، تک تک وزرا براي تصدي مسئوليت بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرند و.... يعني تفکيک قوا به معناي آن نيست که قواي سه گانه، سه کشور جدا از هم هستند و همه اختيارات را دارند؛ از طرفي مجلس نبايد در کارهاي اجرايي وارد شود.
در مجلس هفتم يک تعداد از نمايندگان زمان تصويب بودجه پيشنهاد دادند که از ??هزار ميليارد تومان اعتبار هر نماينده اختيار داشته باشد در حد يک ميليارد تومان بودجه عمراني براي حوزه انتخابيه خود تعريف کند. با وجودي که ???ميليارد تومان در مقابل ??هزار ميليارد تومان عددي نبود من و برخي ديگر از نمايندگان با اين پيشنهاد به شدت مخالفت کرديم، چون معتقدم بوديم که يک ريال هم نبايد از بودجه عمراني دولت در اختيار مجلس قرار گيرد، اين کار دخالت بود و با سعي و تلاش زياد جلوي تصويب آن گرفته شد. قوا در کار يکديگر نبايد دخالت کنند اما حقوق و اختيارات هم را نيز نبايد محدود کنند.
معنا ندارد رئيس جمهور به مجلس اخطار قانون اساسي بدهد
سرانجام کار آن کارگروه مشترک بين مجلس، دولت و شوراي نگهبان چه شد؟
هيچ. نهايتاً به اين جمع‌بندي رسيد که ??الي ??مورد ايراد مندرج در نامه رئيس جمهور هيچ اقدامي ندارد. البته توصيه‌هاي خيلي کوچکي مطرح شد که مورد تاييد قرار گرفت.
البته در نامه آيت‌الله جنتي يک پيشنهادي مطرح شد مبني بر اينکه رئيس جمهور مي‌تواند به ساير قوا تذکر و اخطار قانون اساسي دهد و آن را پيگيري کند. اين نکته به کجا رسيد؟
اين هم در حد يک پيشنهاد باقي ماند. چون قبل از اينکه قانون اساسي اصلاح شود تنظيم قوا به عهده رئيس جمهور بود بعد از اصلاح اين وظيفه جزء اختيارات رهبري قرار گرفت؛ بنابراين معنا ندارد، رئيس جمهوري که وزرايش از مجلس رأي اعتماد مي‌گيرند يا بودجه دولتش بايد به تصويب نمايندگان برسد، بيايد به مجلس در خصوص عملکرد اخطار قانون اساسي بدهد و پيگيري کند تا امور اصلاح شود. همانطور که گفتم از آن نامه نتيجه دندان گيري براي دولت حاصل نشد. البته چند توصيه و پيشنهاد ريز مثل اينکه در طرح سوال از وزرا نماينده اول صحبت کند و بعد وزير جواب دهد مورد پذيرش قرار گرفت.
دولت توقع نداشته باشد که صبح لايحه را بدهد و عصر آن‌را بگيرد
استيضاح يک ابزار نظارتي براي نمايندگان است، اما شما در مصاحبه‌اي گفته بوديد استيضاح وقت مملکت را مي‌گيرد، پس کي و چه زماني اين ابزار نظارتي بايد فعال شود؟
در همه مواقع و زمينه‌ها نبايد از سقف اختيارات استفاده کرد. براي روشن شدن مطلب يک خانواده اعم از پدر، مادر و فرزندان بيش از ??ساعت نمي‌تواند براساس قوانين موجود کشور با هم زندگي کنند. تامين کامل حقوق مرد، زن و فرزندان باهم به نوعي امکان‌ناپذير است. اما وقتي دعوا بالا گرفت و کار به دادگاه کشيد آن موقع قانون معيار قضاوت قرار مي‌گيرد. تعامل قواي سه گانه نيز باهم از چنين مدلي تبعيت مي‌کند. لايحه بودجه وقتي تقديم مجلس مي‌شود قوه مقننه اين حق را دارد که کل آن را عوض کند اما اين درست نيست دولت زحمت مي‌کشد تا اين لايحه را تدوين نمايد. از طرفي ?تا??درصد تغيير طبيعي است. دولت نبايد توقع داشته باشد که صبح لايحه را تقديم مجلس کند و بعداز ظهر آن را تصويب شده تحويل بگيرد. استيضاح نيز به همين شکل است طي چهار سال کار دولت مجلس شايد از ?يا ?وزير اشکال اساسي ببيند و اين اشکالات نيز با جلسه و تذکر و سوال برطرف نشوند و ديگر راهي جزء استيضاح باقي نمي‌نماند. اما يک زماني احساس مي‌شود نماينده مي‌خواهد حرف غير منطقي و غير اجرايي را به وزير تحميل بکند در چنين شرايطي انجام استيضاح در امور جاريه مملکت اشکال ايجاد مي‌کند. در کل ضمن آنکه استيضاح جزء حقوق نمايندگان است و بعضي جا‌ها بايد از آن استفاده شود، اما نبايد ابزار دم دستي وکلاي ملت قرار گيرد. مثال بالا‌تر استيضاح، عدم کفايت سياسي رئيس جمهور است که جز اختيارات مجلس بوده و طي ??سال بعداز انقلاب فقط يکبار در مجلس اول از آن استفاده شد. يعني اين دست اختيارات نبايد به سادگي مورد استفاده قرار گيرند.
مجلس هرچه با دولت مماشات مي‌کند، دولت بيشتر بر موضع خود پافشاري مي‌کند
شما زمان استيضاح "حميدبهبهاني" وزير راه و ترابري برگه رأي موافق خود به استيضاح را بالا گرفتيد که نمايندگان حامي دولت به اين کار انتقاد جدي کردند، چرا؟
زمان نامجو برگه رأي به استيضاح را بالا گرفتم.نه زمان استيضاح بهبهاني بود. من بهبهاني را خيلي دوست مي‌دارم و ديگر نبايد به ايشان نقد جدي بکنيم چون در جايگاه ديگري مشغول به انجام وظيفه است. در حاليکه وي با سن زياد و درجه علمي بالا در دوران وزارت خيلي زحمت کشيد به طوري که من در بعضي جا‌ها از پرکاري ايشان قبطه مي‌خوردم، اما بعضي کارهاي وزير سابق راه و ترابري با روند کلي کشور داري منطبق نيست. عمده قضيه نيز آن بود که وزارت راه سفره خود را خيلي بيش از امکاناتي که در مملکت وجود داشت، پهن کرد. شايد بهبهاني تقصير را به گردن نمايندگان بياندازد و بگويد آنها به وي فشار آوردند البته بخشي از حرف‌هاي ايشان هم درست است، ولي قانع کننده نيست. چون وزارت راه و ترابري سالي ?هزار ميليارد تومان بودجه عمراني دارد اما تعهداتش ??هزار ميليارد تومان است. يعني اگر ظرف ??سال آينده کشور تورم نداشته باشد و هيچ پروژه ديگري هم کليد نخورد بايد طرح‌هاي عمراني دوران وزارت آقاي بهبهاني به پايان برسد. پروژه نيمه تمام به خاطر استهلاک، کاهش بهره وري و معطل گذاشتن سرمايه به ضرر کشور است. به عبارت ديگر پروژه زماني مي‌تواند مفيد به حال کشور باشد که در حداقل زمان ممکن تمام شود. حالا اگر بالا گرفتن رأي من اتفاق نمي‌افتاد و جناب بهبهاني در جلسه استيضاح حضور پيدا مي‌کرد، ممکن بود نتيجه استيضاح چيز ديگري رقم بخورد. به واقع وقتي ايشان بر اثر صحبت رئيس جمهور يا ديگران تصميم گرفت که در جلسه آن روز حضور نيابد، قدري کار سخت شد.
احساس مي‌شود مجلس هرچه با دولت مماشات مي‌کند دولت بيشتر بر موضع خود پافشاري مي‌کند نمونه آن لايحه بودجه ??است که به رغم تذکرات نمايندگان دير تقديم مجلس شد و براي اولين بار در جمهوري اسلامي کار به تنخواه رسيد، آيا نبايد سازکاري انديشيده شود تا دستگاه اجرايي به قوانين پايبندي نشان دهد؟
طي سابقه ?دوره نمايندگي به اين تجربه رسيده‌ام که دولت‌ها و مجلس‌ها با وجود اختلاف سليقه سياسي خيلي راحت مي‌توانند با هم کار بکنند. مگر آنکه جايي بخواهند لجبازي يا خود محوري را پيشه کنند.
قانون حتي اگر داراي اشکال باشد بايد اجرا شود
الان دولت لجبازي مي‌کند؟
بله. قانون حتي اگر داراي اشکال باشد بايد اجرا شود. اگر مجري به تشخيص خود يک قانون را خوب ندانست نمي‌تواند آن را اجرا نکند. در غير اينصورت ديگر سنگ روي سنگ بند نمي‌شود. اصلا قرار نيست که مجري تشخيص دهد قانون خوب است يا نه. از نظر ساختاري مجلس تصويب و شوراي نگهبان رسيدگي مي‌کند، اگر خلاف قانون اساسي و شرع نبود تبديل به قانون مي‌شود. بعداز آن طبق قانون مدني کشور رئيس جمهور ?روز وقت دارد قانون را ابلاغ کند تا در روزنامه رسمي چاپ شود ??روز بعداز انتشار در روزنامه رسمي نيز لازم الاجراست.
و اگر اجرا نکرد؟
اگر دولت قانون را اجرا نکند دعوا و کشمکش مي‌شود. تذکر، سوال، استيضاح، تحقيق و تفحص، عدم تصويب بودجه و عواقب ديگر را در پي دارد. همه اين‌ها هزينه براي کشور ايجاد مي‌کند. شايد ???قانون در کشور تصويب شود که ?تاي آنها را دولت نپسندد، خوب نپسندد. اجراي اين‌ها وظيفه قانوني و شرعي دولت است، نه رو تاقچه گذاشتن. من به عنوان معاونت نظارت مجلس در رابطه با تاسيس وزارت ورزش و جوانان چند روز قبل نامه‌اي به رئيس جمهور نوشتم مبني بر اينکه دخل و تصرف رئيس يا سرپرست سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان در اموال دولتي خلاف قانون بوده و قابل پيگيري است. ضمن آنکه بودجه سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان گرچه در لايحه نبوده اما مجلس آن را اصلاح مي‌کند با عنوان بودجه وزارت ورزش و جوانان به تصويب مي‌رساند. آن موقع اين بودجه را کسي جز وزير يا سرپرست نمي‌تواند برداشت کند. البته رئيس جمهور اختيار دارد که به مدت سه ماه براي وزارتخانه سرپرست بگذارد، ولي روساي سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان به عنوان معاونان رئيس جمهور ديگر نمي‌توانند از آن بودجه هزينه کنند.
گفته مي‌شود دولت به خاطر آنکه طبق برنامه پنجم توسعه بايد تعداد وزارتخانه‌ها را به ??عدد کاهش دهد، درصدد است وزارت ورزش و جوانان را با وزارت رفاه ادغام کند آيا اين کار را مي‌تواند انجام دهد؟
مجلس بايد ادغام کند يعني شرح وظايف وزارتخانه‌ها را مجلس مصوب مي‌کند. در برنامه پنجم دولت مکلف به کاهش وزارتخانه‌ها شده است، اما ادغام بايد قانوني انجام شود يعني لايحه بياورند تا مثلا سه وزارتخانه در هم ادغام شوند. ولي اينکه باز خود دولت تصميم بگيرد که وزارتخانه‌ها را باهم ادغام کند کاري خلاف قانون است.
عضو نشدنم در کميسيون تلفيق دليل شخصي داشت
با توجه به آنکه لايحه بودجه ??پر سر و صدا بود و نياز داشت تا يک شخص کارکشته و باتجربه مانند شما در کميسيون تلفيق براي مديريت کار همچون لايحه برنامه پنجم حضور داشته باشد، اما شما عضو اين کميسيون نشديد، چرا؟
دليل شخصي داشت. ضمن آنکه اين براي اولين بار نبود و سال گذشته هم عضو کميسيون تلفيق نشدم. در زمان لايحه برنامه طبق آيين نامه داخلي مجلس اعضاي هيات رئيسه نمي‌توانند رئيس کميسيون تلفيق شوند چون امسال در هيات رئيسه نبودم اين اذن قانوني وجود داشت تا مسئوليت رياست را به عهده بگيرم. البته من در بحث‌هاي مهم به کميسيون تلفيق مي‌روم و نظرم را مي‌دهم تا کمک به جمع بندي درست بودجه شود.
شما در مصاحبه‌اي گفته بوديد فتنه بعدي از جريان اصولگرا بيرون مي‌آيد آيا انتخابات مجلس نهم زمان آن خواهد بود؟
اميدوارم پيشگيري شود تا اتفاق نيفتد. چون درمان، هزينه بيشتري را به کشور تحميل مي‌کند.
مکتب ايراني يک توطئه بزرگ همراه با فکر و برنامه ريزي است
فکر مي‌کنيد فتنه آينده خالص‌سازي جريان اصولگرا را هدف قرار داده است؟
خير چند مسئله است که مي‌تواند دور هم جمع شود و قالب فتنه به خود بگيرد. ممکن است شعار اصلي خالص‌سازي باشد. يعني بعضي‌ها بگويند اصولگرايي هرچه خالص‌تر و ناب‌تر بهتر ولو اينکه آنها که در اين جريان مي‌مانند به اندازه انگشتان يک دست باشند. اما ما معتقديم براساس اصول و ارزش‌ها اتفاقاً اصولگرايي هرچه بزرگ‌تر بهتر که همان جذب حداکثري و دفع حداقلي است. دو سه مسئله ديگر غير از اين بعضا خود نمايي مي‌کند. يک تفکر به بهانه اينکه رکن ولايت فقيه را بسيار بزرگ مي‌داند با مرجعيت، روحانيت و حوزه علميه بي‌خود و بي‌جهت درگير مي‌شود، معتقدند چون ولايت فقيه را دارند ديگر نيازي به مرجعيت و روحانيت نيست. اما ما با تمام وجود معتقديم ولايت تبلور شريعت اسلام، حوزه علميه و مرجعيت است. اگر کسي به بهانه دفاع از ولايت بخواهد مرجعيت را بزند عملاً پشتوانه‌هاي ولايت را زده است و معلوم نيست مسئله به اينجا ختم شود حتي شايد جلو‌تر هم برود. نکته سوم، طرح مکتب ايراني است يعني اگر برخي آقايان بگويند که مي‌خواهند اسلام را از ديد ايرانيت تفسير کنيم همين جا نقطه انحرافي است. امام (ره) ??سال قبل از پيروزي انقلاب بحث وحدت امت اسلامي را مطرح کردند، ضمن آنکه برخي کشورهاي غربي دنبال سياست ايران هراسي بودند اما در مقابل جمهوري اسلامي کنفرانس اسلامي را راه انداخت تا امت واحده شکل بگيرد. حالا اگر مکتب ايراني يا همان اسلام به قرائت ايران انجام شود بعد ساير کشورهاي مسلمان نيز الگو بگيرند چه اتفاقي مي‌افتد؟ اين مسئله محل تفرقه و انشعاب مي‌شود. بنابراين مکتب ايراني يا يک توطئه بزرگ همراه با فکر و برنامه ريزي است يا اگر خيلي با حسن ظن بخواهيم به مسئله نگاه کنيم بايد گفت يک طرح ايده از روي ندانم کاري است. متاسفانه کساني سه مقوله ياد شده را پيگيري مي‌کنند که خود را اصولگرا مي‌دانند.
فکر مي‌کنيد طومار اين قضيه کي پيچيده شود؟
من نمي‌خواهم بگويم اين مسئله اوليه کشور ماست. اما به قول علما، گرچه احتمال ضعيف است، ولي چون محتمل قوي است، بايد مواظبت کرد. تا وحدت ملي و وحدت جهان اسلام در شرايط خوب پيش آمده بر اثر قيام‌هاي ملت‌هاي مسلمان، مخدوش نشود. جدا کردن ايران از امت اسلامي بزرگ‌ترين ظلم به امام (ره) و شهدا است. مقام معظم رهبري نيز تذکر جدي داده‌اند.
در دعوت ازپادشاه اردن يک کج سليقگي جدي صورت گرفت
درست بود پادشاه اردن در شرايط فعلي به ايران بيايد؟
گفتم اگر خيلي حسن ظن داشته باشيم يک کج سليقگي جدي صورت گرفت. حتما مخالف انجام اين کاريم.
قرار بود حزب و روزنامه شما بعداز انتخابات رياست جمهوري دهم فعاليت خود را شروع کنند چه شد؟
بعداز انتخابات رياست جمهوري شرايط کمي شلوغ شد، فرصت اين کار فراهم نيامد. چون در آن ايام خيلي فضا تندروآنه و افراطي شده بود و انجام يک کار سياسي ماندگار در چنين فضايي سخت بود. ضمن آنکه پول هم نداشتيم.
قبل از انتخابات مجلس نهم حزب پيشرفت و عدالت اعلام موجوديت مي‌کند؟
بعيد مي‌دانم. چون بايد خيلي احتياط کرد.
چون گفته مي‌شود کار آن تمام شده است اينطور نيست؟
ما فکر مي‌کنيم اگر حزب و روزنامه در سال انتخابات کار خود را شروع کنند تحت تاثير آن قرار مي‌گيرند، چون نزديک انتخابات معمولا از اين جور اتفاقات خيلي در ايران مي‌افتد. حزبي در ايام انتخابات اعلام موجوديت مي‌کند يک حرکتي انجام مي‌دهد و بعد هم تمام مي‌شود و مي‌رود. هدف ما از تاسيس حزب اين نيست. البته يکي از اهداف انجام کارهاي انتخاباتي است ولي همه نيت اين نيست.
بعداز انتخابات مجلس نهم چه؟
انشاء‌الله احتمالا بعد از انتخابات مجلس نهم حزب و روزنامه فعال شوند.
