به گزارش مشرق، یکی از مباحث و فرصت هایی که دولت ها می توانند برای نیروهای متقاضی کار کشور به ویژه در مورد فارغ التحصیلان دانشگاهی فراهم کنند، امکان اشتغال در خارج کشور و حضور در بازارهای کار دیگر کشورها است.

قرار داشتن در مسیر توسعه، بازسازی، کمبود نیروی متخصص، تلاش برای جذب استعدادها سرمایه های دیگر کشورها؛ از جمله دلایلی است که باعث می شود تا برخی کشوها نسبت به فراهم کردن زمینه جذب نیروی کار در بازارهای خود، اقدام کنند.

بنابراین در این شرایط، برخی کشورها مانند ایران همواره سعی کرده اند تا بتوانند به بخشی از بازار کار کشورهای نیروپذیر دست پیدا کنند. این اقدام می تواند باعث انتقال دانش و تکنولوژی به داخل کشور، ارزآوری و اشتغال دستکم بخشی از نیرواهی متقاضی کار شود.

یکبار در دهه 60 حضور گسترده نیروهای کار ایرانی در کشور ژاپن اتفاق افتاد و در آن مقطع زمانی هزاران نیروی کار ساده و تحصیل کرده ایرانی به امید یافتن شغل به کشور ژاپن رفتند. پس از آن، دیگر چنین امکانی برای حضور مناسب نیروی کار ایرانی پیش نیامد و یا اینکه دولت ها تلاش موثری را در اینباره به عمل نیاوردند که البته خود می تواند دلایلی داشته باشد که عنوان خواهد شد.

نتیجه اعزام نیرو به خارج ارزآوری و انتقال تکنولوژی

هرچند نمی توان از ظرفیت سایر کشورها برای حل مشکل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی استفاده کرد و این مسئله نیازمند انجام برنامه ریزی های کلان داخلی و فعال سازی ظرفیت های موجود در کشور است، اما همانگونه که ذکر شد می توان برای اشتغال زایی بخشی از متقاضیان کار نیز از این ابزار استفاده کرد.

کارشناسان این بخش معتقدند حذف مباحث مربوط به اعزام نیروی کار در مذاکرات دیپلماتیک و سیاسی کشور با سایر کشورها و یا دستکم کمرنگ شدن آن، بی توجهی به انعقاد تفاهم نامه های رسمی همکاری با سایر کشورها در این بخش از سوی دولت ها، ناآشنایی کارجویان تحصیل کرده ایرانی به زبان های خارجی، نداشتن مهارت انجام کار، غیرقابل پذیرش بودن تمام و یا بخشی از واحدهای دانشگاهی در خارج کشور و همچنین گران بودن نیروی کار ایرانی نسبت به سایر کشورها؛ عمده ترین دلایلی است که کارجویان ایرانی را برای حضور در بازارهای کار خارجی ناکام گذاشته است.

البته یک دلیل دیگر نیز برای این مسئله ذکر می شود و آن هم تحریم های ظالمانه برخی کشورها بر علیه ایران است. با وجود اینکه همواره در کشور پتانسیل اعزام نیروهای مناسب کار برای حضور در بازارهای خارجی وجود دارد، اما تحریم ها باعث شده تا برخی کشورهای نیروپذیر متاثر از تحریم ها، از انعقاد هرگونه تفاهم نامه رسمی همکاری در جهت اعزام نیروی کار و یا پذیرش انفرادی جویندگان کار ایرانی در کشورهای خود دچار تردید شوند.

شاید وجود اینگونه مسائل باعث شده تا پس از آن اتفاق دهه 60 که باعث اعزام هزاران کارجوی ایرانی به کشور ژاپن برای کار شد، کارجویان دیگر امید چندانی به صورت گرفتن اقدامات دسته جمعی از سوی کشور در قالب تفاهم نامه های اعزام نیروی کار نداشته باشند و به صورت کلی، جستجوی کار در این بخش در حال حاضر به صورت انفرادی و توسط خود افراد صورت می گیرد.

جستجوی شغل در سایر کشورها از طریق آشنایان و اقوام ساکن در خارج کشور، شرکت در آزمون های جذب نیروی کار، انتقال سرمایه ها به خارج و ارائه مدارک دانشگاهی در مقاطع بالا؛ از جمله راهکارهایی است که این روزها کارجویان برای اشتغال در خارج از کشور در دست دارند.

اقدام انفرادی کارجویان برای اشتغال در خارج

وجود دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی خارجی نیز نتوانسته در این زمینه گشایشی داشته باشد چرا که مدیران این دفاتر معتقدند دولت ها باید از طرق انعقاد تفاهم نامه هایی، زمینه اعزام نیروی کار به خارج کشور را فراهم کنند تا دفاتر مشاوره شغلی بتوانند با شناسنایی کشورهای هدف و نیروپذیر در راستای اعزام کارجویان ایرانی به خارج کشور اقدام کنند.

یکبار در قالب برنامه چهارم توسعه اعزام 100 هزار نیروی کار به خارج کشور برنامه ریزی شده بود که بنا به دلایلی که پیش تر ذکر شد، در این زمینه هیچگونه توفیقی به دست نیامد و این مسئله باعث شد تا سیاست گذاران طرح چنین مسئله ای را در برنامه پنجم توسعه تغییر داده و دیگر از هدف گذاری کمی در این بخش خبری نباشد.

به تمامی دلایل عنوان شده می توان یک موضوع دیگر را نیز به عنوان موانع اعزام نیروی کار به خارج کشور ذکر کرد و آن هم عدم تلاش پیمانکاران ایرانی شاغل در خارج از کشور برای انجام پروژه ها با نیروی کار داخلی است.

به بیان ساده تر در زمانی که پیمانکاران ایرانی اجرای برخی پروژه ها را در خارج از کشور بر عهده می گیرند، توجهی به مسئله جذب نیروهای کار ایرانی در آن طرح ها نداشته و عموما از طریق نیروی کار همان کشورها کار دنبال می شود.

در سال های گذشته تذکرهایی در اینباره و لزوم توجه پیمانکاران ایرانی شاغل در خارج کشور برای فراهم کردن زمینه اشتغال نیروی کار داخلی در طرح های خارجی، مطرح شده بود. هرچند شاید امکان انجام یک پروژه در خارج کشور تماما توسط نیروهای کار ایرانی نباشد و آن کشورها نیز تمایل به اشتغال زایی برای نیروهای کار خود داشته باشند، اما با اندک تلاشی می توان زمینه اشتغال دستکم گروهی از ایرانیان را در این طرح ها فراهم کرد.

اخیرا مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از لزوم انجام برخی برنامه ریزی ها برای اعزام نیروی کار به خارج و ایجاد رونق در این بخش خبر می دهند. در تازه ترین اقدام صورت گرفته، با حضور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، دومین نشست کارگروه موضوع ماده 35 آئین نامه کاریابی ها برگزار شد.

بازگشت کارجویان ایرانی از عراق و شکست برنامه اعزام به ترکیه

به استناد مفاد ماده 35 آئین نامه اجرایی قانون مجازات به اشتغال حرفه کاریابی بدون داشتن پروانه مصوب 1387، کارگروه یاد شده به منظور سیاست گذاری کلان در خصوص چگونگی اعزام نیروی کار مازاد و یا کارآفرین و نیز  صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور برنامه ریزی خواهد کرد.

این نشست ها با حضور  نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های امور خارجه، کشور، بانک مرکزی، تامین اجتماعی و انجمن صنفی کاریابی های بین المللی و به ریاست معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال برگزار می شود .

علاوه بر این، کارگروه موضوع ماده 35 به همسو کردن دو دیدگاه بخش دولتی و خصوصی در این امر، همراه با واگذاری سیاست گذاری و نظارت به بخش دولتی و اجرا به بخش خصوصی (کاریابی های خصوصی بین‌المللی) می پردازد. اولین جلسه کارگروه 21 مردادماه امسال به منظور هماهنگی سیاست ها و برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر روند اعزام نیروی کار به خارج از کشور تشکیل شده بود.

بابک هاشمی پور  با اشاره به وضعیت بسیار نامناسب اعزام نیروی کار به خارج کشور و به نوعی توقف استفاده از این ظرفیت برای اشتغال زایی کارجویان ایرانی گفت: در حال حاضر، فعالیت کاریابی های خارجی شدیدا در رکود قرار دارد.

رئیس کانون کارفرمایی انجمن های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های سراسر کشور اظهارداشت: تا زمانی که برای اعزام نیروی کار به خارج کشور تفاهم نامه هایی نداشته باشیم، امکان دستیابی به فرصت های شغلی در بازارهای کار خارجی وجود نخواهد داشت.

هاشمی پور ادامه داد: علاوه بر رقابتی که برخی کشورها برای تصاحب فرصت های شغلی کشورهای نیروپذیر دارند، بحث تحریم ها نیز بر روند اعزام نیروی کار ایرانی به خارج کشور اثرگذار بوده است و این مسئله باعث می شود تا برخی کشورهای نیروپذیر نسبت به انعقاد تفاهم نامه همکاری با ایران اقدام نکنند.

این مقام مسئول در دفاتر مشاوره شغلی کشور درباره زمینه هایی که برای اشتغال نیروی کار ایرانی در کردستان عراق ایجاد شده بود تاکید کرد: متاسفانه به دلایل سیاسی، وضعیت حضور نیروهای کار خارجی در کردستان عراق به شدت ناامن شده است.

به گفته وی، کارفرمایان حاضر در کردستان برای دریافت منابع مالی از حکومت مرکزی با مشکلاتی مواجه هستند که این مسئله باعث مسائلی برای نیروهای کار خارجی حاضر در عراق شده است.

رئیس کانون کارفرمایی انجمن های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های سراسر کشور تصریح کرد: این مسائل باعث شده تا بسیاری از نیروهای کار ایرانی که پیش تر برای کار در کردستان عراق رقته بودند، حالا در مسیر بازگشت به کشور قرار داشته باشند.

هاشمی پور همچنین درباره امکان اشتغال نیروهای کار ایرانی در کشور ترکیه نیز بیان داشت: در ترکیه نیز مباحثی داشتیم که به دلیل نبود تفاهم نامه نتوانستیم کاری از پیش ببریم. از سویی در حال حاضر به دلیل حضور آوارگان سوری و عراقی در ترکیه، این کشور با سیل متقاضیان کار ساده مواجه شده که حاضرند با یک چهارم دستمزد معمولی نیز کار کنند؛ بنابراین این شرایط باعث می شود تا دیگر مجالی برای حضور نیروی کار ایرانی آن هم از نوع تحصیل کرده در این کشورها فراهم نباشد.