
به گزارش گروه دفاع و امنيت مشرق به نقل از فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صبح امروز (دوشنبه) جزئيات لايحه اصلاح موادي از قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382 را بررسي و تصويب کردند.
مجلس قبلا کليات اين لايحه را تصويب کرده بود.
بر اساس مصوبات امروز مجلس قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382 اصلاح شد.
با تصويب نمايندگان مجلس و بر اساس اصلاحي که در تبصره ماده 63 قانون استخدام نيروي انتظامي صورت گرفت، نيروي انتظامي ميتواند هزينههاي تحصيلي اين کارکنان را بر اساس آئيننامهاي که توسط نيروي انتظامي تهيه و پس از تأييد وزارت کشور و با هماهنگي ستاد کل به تصويب هيئت وزيران ميرسد، محاسبه و به آنان پرداخت کند.
همچنين خانه ملتيها با اصلاح بند «ج» ماده 110 قانون استخدام نيروي انتظامي مصوب کردند مرخصي اضطراري کارکناني که مرخصي ذخيره و استحقاقي سالانه ندارند، لکن نياز به مرخصي دارند، ميتوانند حداکثر به مدت 15 روز از مرخصي استحقاقي سال بعد استفاده کنند.
بهارستاننشينان در جريان بررسي اين لايحه با اصلاح ماده 125 قانون مذکور مقرر کردند به شکايات کارکنان از ردههاي بالاتر در امور خدمتي تا فرمانده انتظامي استان يا رؤسا و مسئولان ردههاي همطراز به ترتيب سلسله مراتب رسيدگي ميشود.
در صورت اصرار شاکي به ادامه شکايت خود، مراتب در هيئت موضوع ماده 121 اين قانون مطرح خواهد شد. رأي هيئت مذکور نيز قابل تجديدنظر در هيئت موضوع ماده 122 است.
مجلس همچنين با اصلاح ماده 130 و تبصرههاي اين ماده از قانون مذکور مصوب کردند که کارکنان مشمول اين قانون با داشتن 30 سال خدمت و يا 60 سال سن بازنشسته ميشوند.
نمايندگان مقرر کردند در مواقع استثنا و نياز نيروي انتظامي به تشخيص و پيشنهاد فرمانده نيروي انتظامي و تمايل کارکنان در صورت تصويب هيئت مذکور در ماده 122 اين قانون، بازنشستگي به مدت محدود و حداکثر به مدت سه سال به تعويق خواهد افتاد. اين مدت حداکثر براي يک بار بنا به تصويب هيئت مذکور تمديد ميشود.
بر اساس تبصره 32 ماده 130 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران که امروز با تصويب مجلس اصلاح شد، کارکناني که داراي حداقل 25 سال خدمت باشند، ميتوانند شخصا تقاضاي بازنشستگي کنند. قبول يا رد تقاضاي آنان موکول به نظر نيروي انتظامي است و صرف تقاضاي بازنشستگي رافع مسئوليتهاي محوله نخواهد بود. اين مدت براي زنان بيست سال است.