به گزارش مشرق، کاظم آیت‌اللهی در واکنش به طرح اخذ کارمزد از شهروندان در ازای ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی، این طرح را اقدامی تنبیهی برای شهروندان در استفاده از این نوع خدمات قلمداد کرد.
رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با بیان اینکه طرح دریافت کارمزد از پذیرندگان پایانههای فروش بدون مشورت با سازمان نظام صنفی رایانهای کشور مطرح شده است، اعلام کرد: انتظار داریم مسئولان دولتی در تصمیماتی که صنف و صنعت فناوری اطلاعات و مشتریان آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد، از بازوی مستحکم فناوری اطلاعات ایران در بخش خصوصی، مشورت بخواهند و حداقل در جلسات کارشناسی طرح‌هایشان از این نهاد دعوت کنند.
وی ادامه داد: اخذ وجه از مصرف‌کننده پایانههای فروش، تحمیل هزینه‌های متعارف ارائه‌دهندگان این تجهیزات به دوش مصرف‌کننده است، هزینه‌هایی که در هنگام امکان‌سنجی و شکل‌گیری یک PSP به عنوان هزینه کسب و کار PSP در نظر گرفته شده است.
آیت اللهی ادامه داد: اکنون تصمیم شورای پول و اعتبار گرچه به خاطر کمک به کسب و کار PSPها و نظام بانکی است، اما در واقع این تصمیم باعث فاصله گرفتن مصرف‌کننده از بهره‌برداری از خدمات بانکداری الکترونیکی خواهد شد.
رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور تصریح کرد: از طرف دیگر اگر سود حاصل از گردش و رسوب پولی که در اثر استفاده از پایانههای فروش نصیب نظام بانکی می‌شود محاسبه شود، ملاحظه می‌شود که این سود بسیار بیشتر از هزینه‌های شرکت‌های PSP است و لازم است نظام بانکی هزینه‌های مربوطه را از محل سود حاصله بپردازد. توصیه می‌کنیم بانک مرکزی و نظام بانکی در تصمیم گیری برای این منظور حتی به این سناریو فکر کنند که اگر مردم از طریق پایانه‌ها خرید نکنند چقدر ضرر متوجه آنها خواهد شد.
وی تصریح کرد: در حالی که در تمام دنیا دولت‌ها برای رواج کاربردهای فناوری اطلاعات در جامعه، تسهیلات قائل می‌شوند، جای تعجب است که در ایران شاهد تصمیماتی هستیم که استفاده کنندگان از این فناوری در واقع تنبیه می شوند و شکل گیری شهروند دیجیتال به عنوان پیش نیاز اقتصاد دیجیتال به مخاطره افتاده و کند می‌شود.
آیت اللهی با اعلام آمادگی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور برای کمک به شورای پول و اعتبار برای بررسی مجدد طرح و ارائه راه حل منطقی‌تر، افزود: به طور جد از شورای پول و اعتبار می‌خواهیم اجرای این طرح را فعلا متوقف کند تا تصمیم بهتری در این زمینه گرفته شود.
رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با بیان اینکه طرح دریافت کارمزد از پذیرندگان پایانههای فروش بدون مشورت با سازمان نظام صنفی رایانهای کشور مطرح شده است، اعلام کرد: انتظار داریم مسئولان دولتی در تصمیماتی که صنف و صنعت فناوری اطلاعات و مشتریان آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد، از بازوی مستحکم فناوری اطلاعات ایران در بخش خصوصی، مشورت بخواهند و حداقل در جلسات کارشناسی طرح‌هایشان از این نهاد دعوت کنند.
وی ادامه داد: اخذ وجه از مصرف‌کننده پایانههای فروش، تحمیل هزینه‌های متعارف ارائه‌دهندگان این تجهیزات به دوش مصرف‌کننده است، هزینه‌هایی که در هنگام امکان‌سنجی و شکل‌گیری یک PSP به عنوان هزینه کسب و کار PSP در نظر گرفته شده است.
آیت اللهی ادامه داد: اکنون تصمیم شورای پول و اعتبار گرچه به خاطر کمک به کسب و کار PSPها و نظام بانکی است، اما در واقع این تصمیم باعث فاصله گرفتن مصرف‌کننده از بهره‌برداری از خدمات بانکداری الکترونیکی خواهد شد.
رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور تصریح کرد: از طرف دیگر اگر سود حاصل از گردش و رسوب پولی که در اثر استفاده از پایانههای فروش نصیب نظام بانکی می‌شود محاسبه شود، ملاحظه می‌شود که این سود بسیار بیشتر از هزینه‌های شرکت‌های PSP است و لازم است نظام بانکی هزینه‌های مربوطه را از محل سود حاصله بپردازد. توصیه می‌کنیم بانک مرکزی و نظام بانکی در تصمیم گیری برای این منظور حتی به این سناریو فکر کنند که اگر مردم از طریق پایانه‌ها خرید نکنند چقدر ضرر متوجه آنها خواهد شد.
وی تصریح کرد: در حالی که در تمام دنیا دولت‌ها برای رواج کاربردهای فناوری اطلاعات در جامعه، تسهیلات قائل می‌شوند، جای تعجب است که در ایران شاهد تصمیماتی هستیم که استفاده کنندگان از این فناوری در واقع تنبیه می شوند و شکل گیری شهروند دیجیتال به عنوان پیش نیاز اقتصاد دیجیتال به مخاطره افتاده و کند می‌شود.
آیت اللهی با اعلام آمادگی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور برای کمک به شورای پول و اعتبار برای بررسی مجدد طرح و ارائه راه حل منطقی‌تر، افزود: به طور جد از شورای پول و اعتبار می‌خواهیم اجرای این طرح را فعلا متوقف کند تا تصمیم بهتری در این زمینه گرفته شود.
