به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان تهران در مقاله‌اي که در نشريه «تعالي حقوق» به چاپ رسيده به موضوع «تعامل آزادي و امنيت» پرداخته است. متن کامل اين مقاله به اين شرح است: «آزادي از واژه‌هايي است که مبارزه براي تحقق آن، تاريخي طولاني دارد و افراد زيادي در راه آن جان باخته‌اند؛ به نام آزادي، انقلاب‌هاي بزرگ برپا و جنايت‌هاي بزرگ انجام شده است. در تعريف اين واژه که متضمن دو تعبير مثبت و منفي است، آمده است: «شخص اختيار انجام دادن هر کاري را داشته باشد، مشروط بر اين‌که به ديگري ضرر نرسد» و نيز گفته شده است: «حقي است که به موجب آن افراد بتوانند استعدادها و توانايي‌هاي طبيعي و خدادادي خويش را به کار اندازند، مشروط بر آن‌که آسيب يا زياني به ديگران وارد نسازند».
آزادي از مباني کرامت انسان، پايه‌ي دموکراسي و جلوه‌اي از تامين حقوق فردي و اجتماعي است. در عصر روشنگري، صاحب‌نظراني مانند جان لاک و ژان ژاک روسو، آزادي را به عنوان يک حق فردي و اجتماعي مطرح کردند و بسياري از کشورها با لحاظ آن در قوانين اساسي خود، آن را سنگ بناي دموکراسي قلمداد نمودند.
از ديدگاه اسلام، انسان خليفه‌ي خدا است. از اين رو در انجام تکاليف، از آزادي عمل برخوردار است و شعور و عقل آدمي، او را از حيوانات منفک مي‌سازد. از ديدگاه قرآن، عادات و رسوم غلط، مانند زنجيري بر افکار انسان و موجب اسارت او است. انسان در انتخاب راه صحيح و نادرست آزاد است.
قانون اساسي ايران، با پيش‌بيني فصل سوم (اصول 19 تا 42) تحت عنوان «حقوق ملت» مقرر مي‌دارد: در جمهوري اسلامي ايران، آزادي و استقلال و وحدت ملي و تماميت ارضي کشور، از يکديگر تفکيک‌ناپذيرند و حفظ آن‌ها وظيفه‌ي دولت و آحاد ملت است.
نقش دولت و قوه‌ي مجريه براي تضمين آزادي، در مقايسه با ساير قوا، مهم‌تر است. بر همين اساس به موجب اصل سوم قانون اساسي، دولت مکلف شده تا همه‌ي امکانات خود را براي امور زير به کار برد:
* بالا بردن سطح آگاهي عمومي در همه‌ي زمينه‌ها، با استفاده‌ي صحيح از مطبوعات، رسانه‌هاي گروهي و وسايل ديگر؛
* محو هرگونه استبداد و خودکامگي و انحصارطلبي؛
* تامين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون؛
* مشارکت عامه‌ي مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش؛
* تامين حقوق همه جانبه‌ي افراد، از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.
به موجب اصل 79 قانون اساسي، دولت حق ندارد حکومت نظامي اعلام کند و صرفاً در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن، مي‌تواند با تصويب مجلس به طور موقت محدوديت‌هاي ضروري برقرار کند.
قانون اساسي در بيست و سه اصل از فصل سوم، بر حفظ حقوق و آزادي‌هاي مشروع ملت تأکيد کرده است. طبق اين فصل که از فصول درخشان قانون اساسي ايران است و همه‌ي قوا و مسؤولين دولتي مکلفند در اجراي آن اقدام نمايند، حقوق و آزادي‌هاي مشروع افراد در نظام اسلامي است را مي‌توان به شرح ذيل احصاء کرد:
* تساوي عموم در برابر قانون حتي مقام رهبري؛
* برابري افراد در برخورداري از حمايت قانون با رعايت موازين اسلامي؛
* تضمين حقوق زنان و اطفال؛
* امنيت، حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن؛
* منع تفتيش عقايد؛
* آزادي بيان (نوشتاري و گفتاري)؛
* منع تجسس؛
* آزادي احزاب و گروه‌هاي قانوني؛
* تشکيل اجتماعات و راه‌پيمايي‌هاي مسالمت‌آميز؛
* امنيت شغلي؛
* برخورداري از تامين اجتماعي و رفاه؛
* حق استفاده از دادرسي عادلانه شامل منع دستگيري خودسرانه، حق دادخواهي، حق انتخاب وکيل، مجازات توسط دادگاه، توجه به اصل برائت؛
* منع شکنجه و هتک حرمت افراد، اضرار به غير و حق تابعيت.
از ديگر سو، استقلال و تماميت ارضي نيز از اصول قانون اساسي است. سرزمين از جمله ارکان دولت‌هاي ملي است که به دولت اجازه مي‌دهد در محدوده‌ي آن از اختيارات خود براي ايجاد حق و تکليف استفاده نمايد. در تعريف استقلال آمده است: «حالت کشوري است که زمامداري آن به هيچ وجه تابع زمامداري ديگر کشورها نباشد».
طبق اصل نهم قانون اساسي، بين اصول آزادي و استقلال و تماميت ارضي، رابطه‌ي تنگاتنگ وجود دارد و به عبارتي لازم و ملزوم يکديگرند: در فقدان آزادي، استقلال به مخاطره مي‌افتد و تهديد استقلال و تماميت ارضي مي‌تواند به تحديد آزادي منجر گردد. قسمت اخير بند «ج» اصل سوم مقرر مي‌دارد: «نفي هرگونه ستم‌گري و ستم کشي و سلطه‌گري و سلطه‌پذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين کند.» به موجب اصل 26 احزاب سياسي نبايد اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساسي جمهوري اسلامي را نقض کنند. در بند «ب» ماده‌ي 16 قانون احزاب، هر نوع ارتباط، مبادله‌ي اطلاعات، تباني و مواضعه با سفارت‌خانه‌ها، نمايندگي‌ها، ارگان‌هاي دولتي و احزاب کشورهاي خارجي در هر سطح و به هر صورت که براي آزادي، استقلال، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد، به عنوان تخلف محسوب و ضمانت اجراي آن در ماده‌ي 17 قانون مذکور، پيش‌بيني شده است.
در اصل 44 تامين استقلال اقتصادي به عنوان يک آرمان اعلام شده و در بند 8 آن مقرر گرديده است: «جلوگيري از سلطه‌ي اقتصادي بيگانه بر اقتصاد کشور». طبق اصل 53: «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شؤون کشور گردد، ممنوع است.» در اصول 3، 8، 22، 43، 47، 49، 76، 90، 140، 141، 173 و 174 قانون اساسي، بر لزوم مبارزه با فساد، پيشگيري از آن و تحقق ملزومات آن تاکيد شده است. به موجب اصل 81 دادن امتياز تشکيل شرکت‌ها و موسسات در امور تجاري، صنعتي، کشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است.
در تعريف تماميت ارضي بايد واژه‌ي «مرز» را تعريف کرد. در گذشته به جاي مرز، از واژه‌ي سرحدات استفاده مي‌شد. «مرزها، خطوط دقيقي هستند که بر روي يک نقشه کشيده شده‌اند و قلمرو يک ملت را مشخص مي‌کنند و نقض آن‌ها، به مثابه تجاوز به تماميت ملت تلقي مي‌شود. (گيدنز، 1378، ص 144) در قانون اساسي ايران شش بار عبارت «تماميت ارضي» به کار رفته است و به موجب اصل 78 «هرگونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است، مگر اصلاحات جزيي با رعايت مصالح کشور با شرط آن‌که يک طرفه نباشد، به استقلال و تماميت ارضي کشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد... » در اين اصل شرط ميزان اکثريت مقرر مورد توجه قرار گرفته که ميزان آن در مقايسه با ساير اصول، بسيار بالا است. لحاظ اين اکثريت بالا، مويد توجه خبرگان قانون اساسي به اهميت مرز در ساختار نظام اسلامي است و ارتباط وثيق مرز با مصالح کشور و استقلال کشور و تماميت ارضي را نشان مي‌دهد. به‌رغم اهميت مرز و تلاش حکومت‌ها براي حفظ استقلال و تماميت ارضي خود، برخي نويسندگان معتقدند از دست دادن قلمرو، لزوماً دولت را تهديد به نابودي نمي‌کند.
در مقدمه‌ي قانون اساسي، حفظ و حراست از مرزهاي کشور، از جمله وظايف مهم ارتش و سپاه پاسداران محسوب شده است. دولت موظف است نسبت به «تقويت کامل بنيه‌ي دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي کشور» اقدام نمايد. با توجه به نقش مقام رهبري در نظام اسلامي و نقش سياست‌هاي کلان کشور در رابطه با ارتش، از وظايف اين مقام، تعيين سياست‌هاي دفاعي-امنيتي کشور در محدوده‌ي سياست‌هاي کلي تعيين شده از طرف مقام معظم رهبري و هماهنگ نمودن فعاليت‌هاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير کلي دفاعي-امنيتي است.
از حيث استقلال نظامي و تاثير آن در حفظ تماميت ارضي «ارتش جمهوري اسلامي ايران، پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي کشور را بر عهده دارد و از اين رو هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش يا نيروي انتظامي پذيرفته نمي‌شود و استقرار هرگونه پايگاه نظامي خارجي در کشور ممنوع است.
با توجه به اهميت آزادي و ضرورت استقلال و تماميت ارضي کشور، تقابل اين دو ايجاب مي‌کند که چاره‌انديشي کنيم. رابطه‌ي بين آزادي و امنيت را به سه شکل مي‌توان تبيين کرد:
1- تقدم آزادي بر امنيت
در اين ديدگاه آزادي بر امنيت رتبه‌ي تقدمي دارد و همه‌ي قوانين و راهکارها بايد بر اولويت آزادي تنظيم شوند. هدف از اين تقديم، جلوگيري از استبداد حاکمان و امنيتي شدن فضاي جامعه است. در اين چرخه، فقدان آزادي، به اختناق مي‌انجامد.
2- تقدم امنيت بر آزادي
با اين طرز تفکر، در فضاي امن و جامعه‌ي ايمن مي‌توان به آزادي رسيد. در فقدان امنيت، آزادي به ابتذال منجر مي‌شود. مسؤولين کشور و حکومت، براي پرهيز از پاسخ‌گويي و توجيه اقدامات خود، امور کشور را امنيتي مي‌بينند. ديدگاه امنيتي اداره‌ي امور، به همه‌ي لايه‌هاي حکومت و مسؤولين مي‌رسد. کنترل‌ها تشديد مي‌شود. تفوق طرز تفکر امنيتي در تصويب قوانين، اجراي آن‌ها، سياست و اقتصاد و اجتماع را تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهد و بدين‌ترتيب محدود کردن فعاليت احزاب و گروه‌هاي قانوني و مطبوعات، زمينه را براي تحديد آزادي‌ها فراهم مي‌کند.
3- تلازم و تعامل آزادي و امنيت
در اين طرز تفکر، آزادي و امنيت دو گوهر همزادند و با يکديگر تلازم، تاثير و تاثرپذيري دارند. امنيت و آزادي توامان هستند؛ آزادي در غياب امنيت فاقد ارزش است و امنيت در فقدان آزادي بي‌اعتبار است و سرانجام هر يک در غياب ديگري ارزشي ندارد.
با توجه به اصول قانون اساسي و قوانين عادي مي‌توان گفت که نظام حقوقي ايران، از اين شيوه‌ي تعاملي حمايت مي‌کند. از اصل نهم قانون اساسي، مي‌توان تلازم بين آزادي و امنيت را درک کرد. در دوره‌هاي مختلف در جمهوري اسلامي، شيوه‌هاي زمامداري بعضاً منجر به تقدم آزادي بر امنيت يا به عکس شده است، اما با در نظر گرفتن مجموع مواد و مقررات راجع به آزادي، استقلال و تماميت ارضي، مي‌توان گفت که بين اجراي اين اصول و تحقق سياست‌هاي کلان کشور با امنيت، رابطه متقابل وجود دارد. بدين‌معنا که تحقق آزادي‌هاي مشروع فردي و اجتماعي، زمينه‌ساز استقلال سياسي و موجب حفظ تماميت ارضي خواهد شد. حفظ استقلال کشور و تماميت ارضي، وظيفه‌ي آحاد ملت و مسؤولين است و استقلال کشور در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي و نظامي، موجب اقتدار کشور در مقابل تهديدهاي داخلي و خارجي خواهد شد، وحدت ملي را تقويت مي‌کند و نيروهاي نظامي را در حفظ و حراست از مرزهاي کشور دلگرم مي‌نمايد. تجربه‌ي جنگ هشت ساله‌ي ايران و عراق نشان داد که به رغم اتحاد دشمنان خارجي و تسليح رژيم عراق به انواع سلاح‌هاي مدرن، به لحاظ همدلي نيروهاي داخلي، رژيم عراق نتوانست به اشغال خاک ايران ادامه دهد و نيروهاي نظامي و مردمي ايران موفق به اخراج بيگانگان شدند. در اين هشت سال، تهديدهاي داخلي و خارجي موثر نيفتاد. تجربه‌ي دوران انتخابات دوره‌ي دهم رياست جمهوري نيز نشان داد که اندک بي‌توجهي مسؤولين به برخي امور، مي‌تواند مشکلات زيادي را براي کشور رقم بزند. بر همين اساس مي‌توان گفت تامين آزادي‌هاي مشروع فردي و اجتماعي، در حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور تأثير به‌سزايي دارد و امنيت خاطر مردم از رفع تهديدهاي داخلي و خارجي، زمينه‌ساز وحدت ملي است».
