گروه تاریخ مشرق- تاریخ انقلاب اسلامی: بیست و دو شهریور 1359، خبر نهایی منتشر شد: اصل ولایت فقیه در مجلس قانون اساسی منتخبان ملت به تصویب رسید. چند زمانی بود که از آغاز طرح اصل ولایت فقیه در قانون اساسی تا روز تصویب مفاد آن، بحث و جدلها پیرامون این اصل بالا گرفت. طبیعی بود برای بسیاری که گرایشهای اصیل مکتبی نداشتند به مخالفت برخیزند و قرار گرفتن فقیه جامعه الشرایط در راس امور حکومتی را «دیکتاتوری» بخوانند. و همان اندازه هم روشن بود که نیروهای حامی امام و انقلاب به همراه خیل عظیم مردم مبارز و مسلمان ایران از رهبری ولی فقیه و نایب امام غایب حمایت کنند و به دفاع و رفع شبهات از آن بپردازند.
پس از تثبیت جمهوری اسلامی در 12 فروردین 58، مهمترین اقدامی که در اولویت قرار داشت، تدوین قانون اساسی نظام بود. به همین منظور و با سفارش و تاکیدات امام پیشنویسی تهیه شد تا مبنای کار قرار گیرد. در 12 مرداد 58، خبرگان بررسی قانون اساسی را مردم برگزیدند و اعضای حاضر در مجلس خبرگان قانون اساسی از جناحها و گروههای گوناگون مانند حزب جمهوری اسلامی، نهضت آزادی، جبهه ملی ایران و حزب خلق مسلمان وارد مجلس شدند که اکثریت را نیروهای مکتبی به دست داشتند.
با وجود تاکید دولت موقت بر به بررسی گذاشتن پیش نویس موجود، مجلس خبرگان خود را محدود به آن نکرد و پیش نویس را تنها به عنوان پیشنهادی واحد به رسمیت شناخت. اعضای مجلس، پیش نویس را ناقص و ناکافی میدانستند و قصد داشتند بر اصول آن بیفزایند. یکی از این اصول، «اصل ولایت فقیه» بود. در جلسات علنی مجلس این اصل پیشنهادی هم مانند دیگر اصلها به بررسی گذاشته شد. مخالفان و موافقان آن به بیان نظرات خود پرداختند تا به هر ترتیب، در روز چهارشنبه 21 شهریور 58، اصل ولایت فقیه (اصل پنجم قانون اساسی) به تصویب رسید. مجلس خبرگان در حالی که در جایگاه آیتالله طالقانیِ تازهگذشته، دستههای گل گذارده بودند، با 53 رأی موافق در برابر تنها 4 رای مخالف، اصل ولایت فقیه را به تصویب رساند.
با این حال مخالفتها با تصویب اصل ولایت و نظر نمایندگان مردم در مجلس خبرگان، به ویژه از سوی جبهه ملی آغاز شد. یک نمونه از این نقدها را عزتالله سحابی مطرح کرد. عزتالله سحابی از اعضای حرفهای نهضت آزادی، در مراسم شب هفت مرحوم طالقانی که در پارک خزانه تهران برگزار میشد، افزون بر ذکر بیاناتی درباره ابوذر انقلاب، درباره اصل ولایت فقیه هم اظهارنظر کرد. او در پایان سخنانش گفت:
اما دو روز بعد، آیتالله حسینعلی منتظری که در آن زمان، از حامیان نظام و ولایت فقیه به شمار میآمد، در خطبههای نماز جمعه تهران در مقام پاسخگویی به اشکالکنندگان به اصل ولایت فقیه برآمد. شیخ حسینعلی منتظری که همانند دیگر حامیان تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، از هجمههای گوناگون علیه این اقدام آگاه بود، در دانشگاه تهران گفت:
پس از تثبیت جمهوری اسلامی در 12 فروردین 58، مهمترین اقدامی که در اولویت قرار داشت، تدوین قانون اساسی نظام بود. به همین منظور و با سفارش و تاکیدات امام پیشنویسی تهیه شد تا مبنای کار قرار گیرد. در 12 مرداد 58، خبرگان بررسی قانون اساسی را مردم برگزیدند و اعضای حاضر در مجلس خبرگان قانون اساسی از جناحها و گروههای گوناگون مانند حزب جمهوری اسلامی، نهضت آزادی، جبهه ملی ایران و حزب خلق مسلمان وارد مجلس شدند که اکثریت را نیروهای مکتبی به دست داشتند.
با وجود تاکید دولت موقت بر به بررسی گذاشتن پیش نویس موجود، مجلس خبرگان خود را محدود به آن نکرد و پیش نویس را تنها به عنوان پیشنهادی واحد به رسمیت شناخت. اعضای مجلس، پیش نویس را ناقص و ناکافی میدانستند و قصد داشتند بر اصول آن بیفزایند. یکی از این اصول، «اصل ولایت فقیه» بود. در جلسات علنی مجلس این اصل پیشنهادی هم مانند دیگر اصلها به بررسی گذاشته شد. مخالفان و موافقان آن به بیان نظرات خود پرداختند تا به هر ترتیب، در روز چهارشنبه 21 شهریور 58، اصل ولایت فقیه (اصل پنجم قانون اساسی) به تصویب رسید. مجلس خبرگان در حالی که در جایگاه آیتالله طالقانیِ تازهگذشته، دستههای گل گذارده بودند، با 53 رأی موافق در برابر تنها 4 رای مخالف، اصل ولایت فقیه را به تصویب رساند.
با این حال مخالفتها با تصویب اصل ولایت و نظر نمایندگان مردم در مجلس خبرگان، به ویژه از سوی جبهه ملی آغاز شد. یک نمونه از این نقدها را عزتالله سحابی مطرح کرد. عزتالله سحابی از اعضای حرفهای نهضت آزادی، در مراسم شب هفت مرحوم طالقانی که در پارک خزانه تهران برگزار میشد، افزون بر ذکر بیاناتی درباره ابوذر انقلاب، درباره اصل ولایت فقیه هم اظهارنظر کرد. او در پایان سخنانش گفت:
«در فروردین امسال مردم با اکثریت آراء به جمهوری اسلامی رای دادند، جمهوری اسلامی یعنی نظامی که محتوای آن اسلام است و مکتب و تعالیم اسلام و سازمان آن جمهوری یعنی قوانین مکتبی اسلام در قالب و شکل آراء مردم، که از طریق حاکمیت مردم اعمال میشود. در این نظام اسلامشناسان واقعی باید یک نظارت مکتبی بر قوانین و مقررات که میگذرد داشته باشند و این امر در نهادی در پیشنویس قانون اساسی با اصل شورای نگهبان قانون اساسی مطرح شده است و ما اصل ولایت فقیه را که یک اصل غیرقابل انکار مکتبی است تا این حد میتوانیم پیادهاش کنیم ولی ان طرحی که نوعی حاکمیت و سرپرستی بلارقیب یعنی نوعی قدرت در مقابل قدرت حکومت است رد شرایط امروز قابل قبول نمیتواند باشد زیرا هیچ فردی معصوم نیست و امکان خطا و اشتباه میرود. و از طرف دیگر این قدرت در مقابل قدرت دولت و حکومت جامعه را به دو قطب تقسیم کرده و نظم جامعه را بهم میزند و از نظر دینی هم روحانیتی که طی 1400 سال در درون مردم بود و پناه و ملجا مردم در برابر ارباب زور و ستم بود وقتی در مرکز قدرت قرار گیرد مسئولیت هر آنچه در جامعه اتفاق میافتد به عهده او است... پذیرش این طرح که طرح میکنند آغاز افول اسلام است زیرا بر مشکلات سیاسی سالهای بعد هم میشود فائق آمد ولی اگر خدای نکرده به مکتب ضربهای بخورد دیگر جبرانناپذیر خواهد بود.» [اطلاعات، 28 شهریور 1358]
اما دو روز بعد، آیتالله حسینعلی منتظری که در آن زمان، از حامیان نظام و ولایت فقیه به شمار میآمد، در خطبههای نماز جمعه تهران در مقام پاسخگویی به اشکالکنندگان به اصل ولایت فقیه برآمد. شیخ حسینعلی منتظری که همانند دیگر حامیان تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، از هجمههای گوناگون علیه این اقدام آگاه بود، در دانشگاه تهران گفت:
«ما وقتی رفراندوم کردیم، ملت به جمهوری اسلامی رای داد. شعارهای جوانانی هم که تا پای جان ایستادگی کردند، حکومت اسلامی بود. آن روز به جمهوری یا جمهوری دموکراتیک رای ندادند، تنها به جمهوری اسلامی رای دادند. یعنی جمهوری در چارچوب اسلام. در اسلام دو نوع احکام است: یکی احکام کلی که پیغمبر اکرم از طرف خداوند تبارک و تعالی به وحی آورده است و پیغمبر ما علاوه بر مقام رسالت، مقام امامت یا حکومت یا ولایت هم داشت... بعضی موارد حکم الهی بود که درباره آنها آیه نازل میشد اما بعضی دستورهای پیغمبر در حوزه حکومت خود دیگر نیاز به نزول آیه نداشت. مثلا پیغمبر به مردم گفت که جمع شوید تا به جنگ «بدر» برویم این بر طبق نظر پیغمبر اکرم و در چارچوب اسلام است. مثلا در اسلام، نظم امور یک حکم کلی است اما وقتی میخواهیم به امری مانند ترافیک نظر بدهیم باید بنشینیم و قانونی تصویب کنیم. اینها احکام حکومتی است... اما از قانون مهمتر ضامن اجرای قانون است. قانون به تنهایی نمیتواند جامعه را اداره کند... به عقیده ما شیعیان، پیغمبر اکرم امامت را به واسطه به حضرت علی (علیهالسلام) و یازده فرزند او داده است، درنتیجه، ائمه واجب الاطاعه میشوند. اگر ائمه اطهار در زمان غیبت، امامی تعیین نکرده باشند، معنی آن این است که مردم را به حال خود گذاشتهاند که چنین نیست. اگر ما درباره ولایت فقیه هیچ حدیثی هم نداشته باشیم باید بدانیم از آنجا که اسلام دینی است جهانی و باید تا روز قیامت بماند، هر فرد مسلمان برای اجرای قوانین اسلام باید ضامن اجرایی را در وجدان خود داشته باشد و از احکام حکومتی اسلام اطاعت کند. باید توجه داشته باشید که معنی فقیه عمامهبهسر نیست، مساله لباس نیست. انحصاری هم نیست، میگویند میخواهند همه چیز را انحصاری کنند. چنین نیست. اگر ما میگوییم که در راس دیوان عالی کشور باید قاضی و کارشناس حقوقی باشد این کار انحصاری است، ما میخواهیم در کشور ما قوانین اسلامی پیاده شود. آیا نباید یک کارشناس و متخصص این قوانین در راس مخروط باشد؟... این کافی نیست قانونی که تصویب میشود با اسلام مخالفت نداشته باشد بلکه باید از سوی فقیه یا نماینده او به صد واسطه هم که شده واجب الاجرا باشد.... فقیه، امین و عالم است به حلال و حرام دین و دستور او دیکتاتوری یا استبداد نیست... من به ایدئولوژی اسلام معتقدم و او عالم به این ایدئولوژی است و آن را پیاده میکند.» [اطلاعات، 31 شهریور 1358]