به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام مجید انصاری ساعاتی پیش در جلسه شورای اداری این شهرستان اظهار کرد: تا چهار سال آینده با این روال بودجه هیچ پولی برای اختصاص پروژه‌های عمرانی نداریم.
وی افزود: در آغاز کار دولت تدبیر و امید، مشخص شد مهم‌ترین مشکلات مدیریت کشور مشکل اقتصادی بوده و چالش مهمی در این زمینه داریم.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: یکی از این مشکلات، بیماری دیوان‌سالاری و دولت‌سالاری است که از قبل انقلاب اسلامی گریبان‌گیر کشور بوده و به دلیل فروش نفت این بیماری پیش آمده است.
انصاری افزود: بالا بودن قیمت نفت در گذشته سبب تولید ثروت مضاعف شد و افزایش توان اقتصادی و در آمدهای بادآورده به وجود آورد و دولت تک محصولی شد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه مردم سبزوار در عرصه‌های مختلف علمی، مذهبی، ادب و حکمت نقش آفرینی فراوانی داشته و چهره‌های تاریخ‌ساز زیادی در این حوزه پرورش و تقدیم جامعه تشیع کرده‌اند، افزود: ارادت مردم این دیار به مکتب اهل بیت (ع) و تشکیل حکومتی شیعی برگرفته از تفکر ناب محمدی (ع) و جایگاه تاریخی و مذهبی آن را به شهر اهل بیت(ع) تبدیل کرده است.
وی با اشاره به مشکلات موجود در کشور با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل کشور مسئله اقتصاد است، خاطرنشان کرد: در آغاز کار دولت تدبیر و امید، کشور با مشکلات زیاد اقتصادی روبه‌رو بود و سعی کرد این موانع را با مدیریت در حوزه اقتصاد با برگزاری جلسات مختلف و برخورداری از مشاوره‌های اقتصادی با توجه به مدل‌های علمی و جهانی و با بومی‌سازی آنها رفع کند.
انصاری با بیان اینکه دولت تدبیر و امید با چالش‌های مهمی از جمله مسئله منابع محدود و مصارف بی‌حد و حصر و مدیریت نادرست بودجه عمومی و بودجه کل کشور، بیماری دیوان‌سالاری و دولت‌سالاری ناشی از فروش نفت و تک محصولی شدن مواجهه بود، ادامه داد: متاسفانه با افزایش تولید نفت و فروش بالای آن میزان پول زیادی به خزانه دولت ریخته شد و این جذب نقدینگی دارای عواقبی از جمله ویرانی روستاها، مهاجرت مردم از روستا به شهر، توسعه صنایع مونتاژ و وارداتی، تخریب بنیان کشاورزی، تخریب بنیان کار و اشتغال، ترویج مشاغل دولتی و استخدامی در کشور بود که امروز شاهد بروز برخی مشکلات آن هستیم.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه سند چشم‌انداز توسعه و برنامه چهارم با هدف ایجاد تحولات اقتصادی در کشور نوشته شد و اجرای آن همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بود، یادآور شد: در این سند توسعه متوازن و پایدار کشور پیش‌بینی شده بود و اهداف کمی و کیفی آن برای همه دولت‌ها دست یافتنی بود.
وی با بیان اینکه تبدیل ایران به قدرت اقتصادی منطقه، تک رقمی شدن نرخ بیکاری در کشور، تک رقمی شدن نرخ تورم و رشد سالانه هشت درصدی کشور در حوزه اقتصادی از برنامه‌های این سند بود، یادآور شد: توجه به مسئله پژوهش، صنعت و کشاورزی و توجه به سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی از شاخصه‌های این سند تحول در کشور است.
انصاری به اصل 44 قانون اساسی به عنوان یک نگاه جدید در حوزه توسعه کشور اشاره کرد و گفت: با اجرای این اصل و الزامات آن ورود بخش خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری‌های مختلف تسهیل شد.
وی با بیان اینکه با اجرای سیاست‌های برنامه چهارم و پنجم توسعه تا پایان سال 84 درصد تورم به 10 درصد و رشد اقتصادی کشور به 6 درصد رسیده بود، اضافه کرد: ما در آن دوران فاصله زیادی با شاخصه‌های برنامه چهارم و پنجم نداشتیم و دولت توانسته بود نرخ تورم، بیکاری و رشد اقتصادی را به برنامه نزدیک کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه در ابتدای دولت تدبیر و امید کشور با چالش‌های مختلفی از جمله افزایش نرخ بیکاری، تورم 44 درصدی و افزایش نقدینگی در کشور مواجهه بود، ادامه داد: در پایان سال 84 بودجه کشور 23 هزار میلیارد تومان بود که این میزان در سال‌های 91 و 92 به 123 هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود که بخش زیادی از این مبلغ فقط صرف پرداخت حقوق می‌شد.
وی با تاکید براینکه اگر چالش‌های موجود برطرف نشود و روند موجود کشور متوقف نشود ما در چهار سال آینده بودجه‌ای برای انجام فعالیت‌های عمرانی نداریم، خاطرنشان کرد: در سال گذشته 13 هزار میلیارد تومان و امسال 23 هزار میلیارد تومان برای انجام فعالیت‌های عمرانی کشور اختصاص یافت، گفت: در حال حاضر در کل کشور بیش از 75 هزار طرح و پروژه نیمه تمام روی دست دولت مانده که براساس پیش‌بینی‌ها بیش از 40 سال برای اتمام آنها وقت لازم است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور بابیان اینکه توزیع پول کشور برای اجرای پروژه‌های فراوان کاری نادرست و اشتباه است، ادامه داد: خوشبختانه با اصلاح بودجه، تصویب اصلاح ساختار بودجه نویسی، روشن‌سازی اقتصاد و طرح دولت برای مهار تورم و رونق اقتصادی امیدواریم بسیاری از این مشکلات حل شود.
انصاری با اشاره به اینکه براساس اصل 44 بسیاری از واگذاری‌ها باید به بخش خصوصی داده می‌شد، خاطرنشان کرد: فقط 6 درصد از مجموع واگذاری‌های کشور توسط دولت به بخش خصوصی داده شد و مابقی به دلیل دیون دولت بخش‌های شبه دولتی مانند شرکت‌ها و بیمه‌ها واگذار شد.
وی با بیان اینکه دولت به صندوق‌های بیمه دیون فراوانی دارد، اضافه کرد: بیش از 60 هزار میلیارد تومان دولت به بانک مرکزی و بیش از 80 میلیارد تومان بانک‌ها به بانک مرکزی بابت مسکن مهر بدهکار هستند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: 100 درصد منابع بانک‌ها متعلق به مردم است و به دلیل بروز مشکلات و نبود پول متاسفانه دولت در گذشته اقدام به چاپ پول کرده که سبب افزایش نقدینگی در کشور شده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه توان بسیاری از بانک‌ها در معرض خط قرمز قرار دارد، افزود: متاسفانه دولت گذشته 23 هزار میلیارد تومان به وزارت نیرو بدهکار است و این بدهکاری سبب شده تا بسیاری از پیمانکاران در زندان به‌سر ببرند.
وی با بیان اینکه در بسته اقتصادی دولت پرداخت دیون دولت به بانک‌ها در اولویت قرار دارد، بیان کرد: امیدواریم با اجرای این بسته اقتصادی بسیاری از مشکلات برطرف شود.
انصاری با بیان اینکه هنوز کار بزرگی در کشور صورت نگرفته و چالش‌ها و مشکلات زیادی نیز داریم، افزود: دولت تدبیر و امید در حوزه مذاکرات گام‌های بزرگی را برداشته و از حقوق حقه ملت ایران دفاع می‌کند و خوشبختانه هم در این مدت بخشی از دارایی‌های ایران آزاد شده است.
وی افزود: در آغاز کار دولت تدبیر و امید، مشخص شد مهم‌ترین مشکلات مدیریت کشور مشکل اقتصادی بوده و چالش مهمی در این زمینه داریم.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: یکی از این مشکلات، بیماری دیوان‌سالاری و دولت‌سالاری است که از قبل انقلاب اسلامی گریبان‌گیر کشور بوده و به دلیل فروش نفت این بیماری پیش آمده است.
انصاری افزود: بالا بودن قیمت نفت در گذشته سبب تولید ثروت مضاعف شد و افزایش توان اقتصادی و در آمدهای بادآورده به وجود آورد و دولت تک محصولی شد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه مردم سبزوار در عرصه‌های مختلف علمی، مذهبی، ادب و حکمت نقش آفرینی فراوانی داشته و چهره‌های تاریخ‌ساز زیادی در این حوزه پرورش و تقدیم جامعه تشیع کرده‌اند، افزود: ارادت مردم این دیار به مکتب اهل بیت (ع) و تشکیل حکومتی شیعی برگرفته از تفکر ناب محمدی (ع) و جایگاه تاریخی و مذهبی آن را به شهر اهل بیت(ع) تبدیل کرده است.
وی با اشاره به مشکلات موجود در کشور با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل کشور مسئله اقتصاد است، خاطرنشان کرد: در آغاز کار دولت تدبیر و امید، کشور با مشکلات زیاد اقتصادی روبه‌رو بود و سعی کرد این موانع را با مدیریت در حوزه اقتصاد با برگزاری جلسات مختلف و برخورداری از مشاوره‌های اقتصادی با توجه به مدل‌های علمی و جهانی و با بومی‌سازی آنها رفع کند.
انصاری با بیان اینکه دولت تدبیر و امید با چالش‌های مهمی از جمله مسئله منابع محدود و مصارف بی‌حد و حصر و مدیریت نادرست بودجه عمومی و بودجه کل کشور، بیماری دیوان‌سالاری و دولت‌سالاری ناشی از فروش نفت و تک محصولی شدن مواجهه بود، ادامه داد: متاسفانه با افزایش تولید نفت و فروش بالای آن میزان پول زیادی به خزانه دولت ریخته شد و این جذب نقدینگی دارای عواقبی از جمله ویرانی روستاها، مهاجرت مردم از روستا به شهر، توسعه صنایع مونتاژ و وارداتی، تخریب بنیان کشاورزی، تخریب بنیان کار و اشتغال، ترویج مشاغل دولتی و استخدامی در کشور بود که امروز شاهد بروز برخی مشکلات آن هستیم.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه سند چشم‌انداز توسعه و برنامه چهارم با هدف ایجاد تحولات اقتصادی در کشور نوشته شد و اجرای آن همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بود، یادآور شد: در این سند توسعه متوازن و پایدار کشور پیش‌بینی شده بود و اهداف کمی و کیفی آن برای همه دولت‌ها دست یافتنی بود.
وی با بیان اینکه تبدیل ایران به قدرت اقتصادی منطقه، تک رقمی شدن نرخ بیکاری در کشور، تک رقمی شدن نرخ تورم و رشد سالانه هشت درصدی کشور در حوزه اقتصادی از برنامه‌های این سند بود، یادآور شد: توجه به مسئله پژوهش، صنعت و کشاورزی و توجه به سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی از شاخصه‌های این سند تحول در کشور است.
انصاری به اصل 44 قانون اساسی به عنوان یک نگاه جدید در حوزه توسعه کشور اشاره کرد و گفت: با اجرای این اصل و الزامات آن ورود بخش خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری‌های مختلف تسهیل شد.
وی با بیان اینکه با اجرای سیاست‌های برنامه چهارم و پنجم توسعه تا پایان سال 84 درصد تورم به 10 درصد و رشد اقتصادی کشور به 6 درصد رسیده بود، اضافه کرد: ما در آن دوران فاصله زیادی با شاخصه‌های برنامه چهارم و پنجم نداشتیم و دولت توانسته بود نرخ تورم، بیکاری و رشد اقتصادی را به برنامه نزدیک کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه در ابتدای دولت تدبیر و امید کشور با چالش‌های مختلفی از جمله افزایش نرخ بیکاری، تورم 44 درصدی و افزایش نقدینگی در کشور مواجهه بود، ادامه داد: در پایان سال 84 بودجه کشور 23 هزار میلیارد تومان بود که این میزان در سال‌های 91 و 92 به 123 هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود که بخش زیادی از این مبلغ فقط صرف پرداخت حقوق می‌شد.
وی با تاکید براینکه اگر چالش‌های موجود برطرف نشود و روند موجود کشور متوقف نشود ما در چهار سال آینده بودجه‌ای برای انجام فعالیت‌های عمرانی نداریم، خاطرنشان کرد: در سال گذشته 13 هزار میلیارد تومان و امسال 23 هزار میلیارد تومان برای انجام فعالیت‌های عمرانی کشور اختصاص یافت، گفت: در حال حاضر در کل کشور بیش از 75 هزار طرح و پروژه نیمه تمام روی دست دولت مانده که براساس پیش‌بینی‌ها بیش از 40 سال برای اتمام آنها وقت لازم است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور بابیان اینکه توزیع پول کشور برای اجرای پروژه‌های فراوان کاری نادرست و اشتباه است، ادامه داد: خوشبختانه با اصلاح بودجه، تصویب اصلاح ساختار بودجه نویسی، روشن‌سازی اقتصاد و طرح دولت برای مهار تورم و رونق اقتصادی امیدواریم بسیاری از این مشکلات حل شود.
انصاری با اشاره به اینکه براساس اصل 44 بسیاری از واگذاری‌ها باید به بخش خصوصی داده می‌شد، خاطرنشان کرد: فقط 6 درصد از مجموع واگذاری‌های کشور توسط دولت به بخش خصوصی داده شد و مابقی به دلیل دیون دولت بخش‌های شبه دولتی مانند شرکت‌ها و بیمه‌ها واگذار شد.
وی با بیان اینکه دولت به صندوق‌های بیمه دیون فراوانی دارد، اضافه کرد: بیش از 60 هزار میلیارد تومان دولت به بانک مرکزی و بیش از 80 میلیارد تومان بانک‌ها به بانک مرکزی بابت مسکن مهر بدهکار هستند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: 100 درصد منابع بانک‌ها متعلق به مردم است و به دلیل بروز مشکلات و نبود پول متاسفانه دولت در گذشته اقدام به چاپ پول کرده که سبب افزایش نقدینگی در کشور شده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه توان بسیاری از بانک‌ها در معرض خط قرمز قرار دارد، افزود: متاسفانه دولت گذشته 23 هزار میلیارد تومان به وزارت نیرو بدهکار است و این بدهکاری سبب شده تا بسیاری از پیمانکاران در زندان به‌سر ببرند.
وی با بیان اینکه در بسته اقتصادی دولت پرداخت دیون دولت به بانک‌ها در اولویت قرار دارد، بیان کرد: امیدواریم با اجرای این بسته اقتصادی بسیاری از مشکلات برطرف شود.
انصاری با بیان اینکه هنوز کار بزرگی در کشور صورت نگرفته و چالش‌ها و مشکلات زیادی نیز داریم، افزود: دولت تدبیر و امید در حوزه مذاکرات گام‌های بزرگی را برداشته و از حقوق حقه ملت ایران دفاع می‌کند و خوشبختانه هم در این مدت بخشی از دارایی‌های ایران آزاد شده است.
