گروه اقتصادی مشرق -"دولت یازدهم زمانی برسرکار آمد که فشارهای حاصل از تحریم و نااطمینانی
نسبت به آینده از یک طرف و نقدینگی سرگردان حدود 500 هزار میلیارد تومان
موجب شده بود کشور با تورم 40 درصد نقطه به نقطه مواجه باشد. " اینها اظهارات دکتر وحید شقاقی شهری اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه است.
عضو بنیاد ملی نخبگان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی مشرق درباره رفتارهای اقتصادی دولت در یکسال اخیر می‌گوید: "عمده تلاش دولت بعد از سرکار آمدن معطوف به ساماندهی طرح هدفمندی یارانه‌ها شد، با این حال اشتباه در انتخاب راهبرد موجب شد که بالغ بر 90 درصد مردم در این طرح مجدداً ثبت نام کرده و خواستار دریافت یارانه شوند.
" نویسنده کتاب " اقتصاد ایران در افق 1404 با تحلیل عملکرد دولت در برخی از بخش های اقتصادی مانند مسکن ، هدفمندی یارانه ها، اشتغال و تورم و...کارنامه یکساله دولت را مورد بررسی قرار داد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی تهران در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار مشرق توضیح می‌دهد :" اعلام سیاستهای متناقض از سوی دولتمردان تاکنون نیز تداوم دارد و دولت همچنان در نحوه تامین کسری منابع مالی پرداخت یارانه و نیز حذف بخشی از یارانه بگیران به یک اجماع مشخص نرسیده است.."
حدود یکسال از عملکرد دولت یازدهم می‌گذرد، شما به عنوان یک اقتصاددان عملکرد دولت یازدهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دولت یازدهم زمانی برسرکار آمد که فشارهای حاصل از تحریم و نااطمینانی نسبت به آینده از یک طرف و نقدینگی سرگردان حدود 500 هزار میلیارد تومان موجب شده بود کشور با تورم 40 درصد نقطه به نقطه مواجه باشد. لذا دولت با شعار بهبود روابط خارجی و تنش زدایی جهانی و بهبود معیشت مردم و کنترل تورم از سوی مردم انتخاب شد. با این حال عملکرد تیم مدیریت اقتصادی دولت یازدهم طی یکسال اخیر متوسط ارزیابی می شود.
کدام وعده های دولت در یکسال اخیر به وقوع پیوست و کدام یک نتوانست اجرایی شود؟ چرا ؟
برای تحلیل عملکرد اقتصادی و وعده های اقتصادی دولت به شرح زیر تفکیک نموده ام که خلاصه وار اشاره می کنم:
بازار مسکن: دولت زمانیکه سرکار آمد تلاش کرد تا گزارش فعالیتهای سه ماهه خود را ارایه دهد و همزمان اقدام به تعامل با قدرت های 5+1 جهت حصول به یک نتیجه مشخص در زمینه مسایل هسته ای شد. علامت های مثبت و امیدبخش ماههای اولیه مذاکرات نیز تا اندازه زیادی در کاهش تلاطمات مردم در فعالیتهای سوداگرانه نتیجه مناسب داشت.
از این رو در بازار شاهد کاهش شدید فعالیتهای سوداگرانه در بخش مسکن بودیم به طوری که از یک رشد بی سابقه قیمتی در سال 1391 که به طور متوسط حدود 70 درصد بود به یک تعادل قیمتی همراه با کاهش اندک قیمت ها در بازار مسکن و پیامد آن رکود در بازار مسکن شدیم.
این وضعیت یعنی رکود در بازار مسکن همچنان ادامه دارد به طوری که راهبرد مشخص برای خروج از رکود بازار مسکن ارایه نشده است،
سیاست‌هایی نظیر جایگزینی مسکن اجتماعی به جای مسکن مهر و یا افزایش وام مسکن همچنان در هاله ای از ابهام است و اخیرا دولت تلاش دارد صندوقهای پس انداز مسکن را راه اندازی کند تا به خروج رکود حدود دو ساله مسکن پایان دهد، با این حال تصمیمات مدنظر هنوز اجرایی نشده و بازار مسکن در رکود به سر می برد.
رکود در بازار مسکن به رکود در اقتصاد منتهی می شود به طوری که مشاغل مرتبط با بازار مسکن عمدتا نیمه کاره هستند و یکی از بخش هایی که دولت باید به سرعت از بلاتکلیفی خارج کند بخش مسکن است، بدیهی است رونق بخشی به بازار مسکن در یک دوره میان مدت به تحریک بخش تقاضا در اقتصاد خواهد انجامید و می‌تواند به خروج اقتصاد از رکود کمک کند.
تورم و نقدینگی: دولت یازدهم عمده تلاش خود را معطوف به کنترل تورم در اقتصاد نمود به طوری که اجماع تیم اقتصادی دولت در سالهای اولیه بر کنترل روند قیمتها متمرکز بود، برای این منظور دولت تلاش کرد تا سیاستهای خود را بر انضباط پولی متمرکز کند و کاهش کسری بودجه دولت، عدم استقراض از بانک مرکزی، حذف طرح مسکن مهر با هدف کاهش کسری بودجه ساماندهی به طرح هدفمندی یارانه ها از جمله سیاستهای مدنظر دولت برای کنترل قیمتها بود.
با این حال به نظر می‌رسد در سیاست انضباط پولی بویژه کنترل رشد پایه پولی موفق عمل کرده با این حال به نظر بنده عامل اصلی کاهش تورم در طی ماههای اخیر عمدتا از کانال انتظارات تورمی مبتنی بر دورنمای مذاکرات هسته ای دارد به طوری که نقدینگی سرگردان در حال حاضر بالغ بر 680 هزار میلیارد تومان است و این حجم عظیم نقدینگی همچنان منتظر نتایج مذاکرات است به طوری که با طولانی شده مذاکرات و یا عدم نتیجه بخش بودن مذاکرات مجددا شاهد روانه شدن این حجم وسیعی از نقدینگی به بازار های غیر مولد در اقتصاد خواهیم شد، لذا تاکنون مدیریت اقتصادی کشور برنامه مشخصی برای هدایت این حجم عظیم از نقدینگی به سمت بخشهای مولد نداشته است.
طبیعی است با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، نقدینگی از شبکه بانکی خارج و به سمت بازارهای غیر مولد روانه خواهد شد و دولت نتوانسته این نقدینگی موجود را حتی به سمت پس انداز بلندمدت هدایت کند و عمدتاً نقدینگی به سمت سپرده گذاری روزشمار یا کوتاه مدت در شبکه بانکی کشور روانه شده که بسرعت قابلیت خروج از شبکه بانکی دارد.
به نظر بنده عدم تفاوت محسوس بین سود روزشمار و کوتاه‌مدت با بلندمدت موجب شده گرایش مردم عمدتاً به سپرده‌گذاری روزشمار و کوتاه‌مدت باشد و این سیاست خطرناک است چراکه بسرعت قابلیت خروج سپرده‌های مردم از شبکه بانکی و هدایت به بازارهای غیرمولد وجود دارد.
هدفمندی یارانه ها: عمده تلاش دولت بعد از سرکار آمدن معطوف به ساماندهی طرح هدفمندی یارانه‌ها شد. تداوم کسری منابع حدود 1000 میلیارد تومانی در هرماه برای پرداخت یارانه نقدی ضرورت ساماندهی مجدد طرح هدفمندی یارانه‌ها را توجیه می‌کرد. از اینرو دولت تلاش کرد به این کسری منابع خاتمه بدهد.
لذا تصمیم گرفت تا بخشی از یارانه‌بگیران و ثروتمندان حذف شوند. برای این منظور نیز راهبرد دولت بر نظرسنجی و دعوت از مردم برای انصراف از دریافت یارانه متمرکز شد. به نظر بنده دولت در ساماندهی یارانه‌ها ضعیف‌ترین عملکرد را ارایه کرد، اشتباه در انتخاب راهبرد موجب شد که بالغ بر 90 درصد مردم در این طرح مجدد ثبت نام کرده و خواستار دریافت یارانه شوند.
اعلام سیاستهای متناقض از سوی دولتمردان تاکنون نیز تداوم دارد. بطور نمونه مصاحبه های متناقض وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی از میزان حذف یارانه بگیران همچنان نیز ادامه دارد بطوریکه از حذف 10 میلیون نفری تا 200 هزار نفری یارانه بگیران نوسان داشته است. تناقض در مصاحبه ها نظیر ورود به حساب بانکی افراد، وجود بانک‌های اطلاعاتی خانوارها با دقت مناسب برای حذف حداقل یک سوم یارانه‌بگیران، و... طی ماههای گذشته مشاهده شده و نشان از عدم اجماع تیم مدیریت اقتصادی دولت بر بحث هدفمندی یارانه ها دارد.
رونق تولید و اشتغال: دولت یازدهم در سال 1393 هدف خود را به رونقش بخشی اقتصاد و خروج رکود غیرتورمی معطوف کرده است. برای این منظور نیز لایحه ای را برای خروج از رکود غیرتورمی تهیه کرده که عمده این لایحه به افزایش سرمایه شبکه بانکی متمرکز است.
در واقع یکی از مهمترین نهادهایی که باید برای تحول اقتصادی نقش‌آفرینی کند نظام بانکی است، در سالهای اخیر نظام بانکی ماموریت تولیدی برای خودش در نظر نگرفته است و در فعالیتهای غیر مولد ورود پیدا کرده که معضل بزرگی برای رشد و شکوفایی اقتصاد ملی است.
به عبارتی بررسی عملکرد نظام بانکی نشان می‌دهد متاسفانه عملکرد بانک‌ها با رونق تولید در اقتصاد همسو نبوده و شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد نظام بانکی موفق نبوده است.
تحول در نظام بانکی کشور از مهمترین الزامات رونق تولید است. با این حال در این بسته فقط به افزایش سرمایه بانک ها پرداخته شده در حالیکه مشکل اصلی نظام بانکی کشور، عدم تعریف ماموریت تولیدی برای نظام بانکی است.
نظام بانکی کشور ماموریت تعریف شده ای برای درگیرشدن در فعالیتهای تولیدی و اجرای واقعی عقود اسلامی نظیر مشارکت مدنی و مضاربه و ... تعریف نکرده و شنیده ها حاکی از این است که عمدتاً بانک های کشور درگیر فعالیتهای سودگرانه در بازارهای غیرمولد می شوند.
بعبارت دیگر نظام بانکی موجود با ساختار و شاکله فعلی نمی تواند رونق تولید را ایجاد کند و باید تحول جدی در ماموریت و نقش نظام بانکی صورت پذیرد. لذا دولت باید لایحه ای برای تحول ماموریتی نظام بانکی تهیه و ارائه دهد.
تدوام افزایش مطالبات معوق و رسیدن به بیش از 80 هزار میلیارد تومان، ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری، فعالیت برخی از بانک‌ها در بخشهای غیر مولد و دامن زدن به فعالیتهای سوداگرانه، عدم اجرای کامل عقود بانکداری بدون ربا نظیر مضاربه و مشارکت مدنی و دور زدن این عقود اسلامی توسط برخی از بانک‌ها، گسترش قارچ گونه شعبات بانکی، به هم ریختگی بازار غیر متشکل پولی و گسترش بی رویه موسسات مالی و اعتباری بدون یک برنامه منسجم و مشخص و بدون تایید بانک مرکزی مشکلاتی است که در حوزه نظام بانکی کشور وجود دارد و طی یکسال اخیر نیز چاره اندیشی مشخصی برای مرتفع نمودن این بی‌سامانی‌ها نشده است.
بانک مرکزی و نظام بانکی نتوانسته‌اند ماموریت خود را برای رونق اقتصاد ملی ایفا کنند، ضعف نظارت و نداشتن برنامه منسجم از بانک مرکزی از یکسو و به هم ریختگی و بی سروسامانی نظام بانکی از سوی دیگر موجب شده فعالیتهای سوداگرانه در اقتصاد ملی رشد کند و این یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد ایران است که از سنوات گذشته وجود داشته و طی یکسال اخیر حضور دولت یازدهم نیز مرتفع نشده است.
بنابراین بررسی تحول اقتصاد ایران نیازمند یک دگرگونی عظیم درحوزه نظام بانکی است به عبارت دیگر تا زمانی که نظام بانکی کشور برنامه مشخصی برای رونق اقتصادی ندارد و بانک مرکزی با ضعف نظارت و محافظه کاری پیش می رود تولید در اقتصاد ملی تقویت نخواهد شد.
شایان ذکر است با وضعیت موجود نظام بانکداری و ضعف نظارت بانک مرکزی امکان رشد اقتصادی و خروج از رکود مقدور نیست، لذا دولت باید با جدیت و در اسرع وقت اصلاحات مربوط به نظام بانکی را در دستور کار قرار دهد.
درضمن برای خروج از رکود، دولت باید نگاهی عمیق‌تر و جامعتر داشته باشد. اقتصاد ایران همچنان از فضای غیرشفاف و رانتی و انحصاری رنج می‌برد.
در این بسته همچنان بحث شفاف‌سازی و حذف ریشه‌های فسادزا و رانتی مشخص نیست. رونق تولید و سرمایه گذاری نیازمند حذف فساد و رانت و انحصارزدایی است. در یک فضای انحصاری و رانتی، سرمایه گذار رغبتی برای حضور نخواهد داشت.
از اینرو دولت باید در درجه اول بصورت شفاف دست به شفاف سازی گردش اطلاعات مالی و اقتصادی و حذف ریشه‌های رانت و انحصار نماید. بنابراین تقویت نهادی همچون شورای رقابت برای مقابله با ضدانحصار و تسهیل فضای رقابت امری حیاتی است.
درحال حاضر این نهاد بسیار ضعیف و منفعل است و نمی تواند ماموریت انحصارزدایی و تقویت رقابت را ایفا نماید، از اینرو در اولین گام باید لایحه ای برای تقویت شورای رقابت به منظور حذف ریشه های ضدانحصار و رانت زدایی و گسترش فضای شفاف و سالم صورت پذیرد. اصولاً دولت باید بداند که تا انحصارزدایی صورت نپذیرد، تولید و سرمایه گذاری رونق نخواهد گرفت.
اقتصاد دانش‌بنیان و شرکت‌های دانش‌بنیان: یکی از اقدامات دولت یازدهم حمایت از توسعه شرکت‌های دانش بنیان بود. لذا دولت اقدام به حمایت مالی از این شرکت‌ها نمود.
با این حال تدوین لایحه‌ای برای توسعه شرکت‌های دانش بنیان، و کسب و کارهای کوچک و محلی با بهره گیری از تجربه منفی بنگاههای زودبازده امری ضروری است، تا زمانیکه زنجیره بین شرکت‌های دانش بنیان و بنگاههای کوچک و متوسط با بنگاههای بزگ و ملی تعریف نشود و این ارتباط سیستماتیک شکل نگیرد، عملاً حمایت های مالی صرفاً اتلاف منابع مالی را درپی خواهد داشت.
درحال حاضر دولت برای شکل گیری این ارتباط سیستماتیک هیچ نقشه راه مشخصی تعریف نکرده است و صرفاً رویکرد حمایت مالی را درنظر دارد که بی فایده و اتلاف منابع مالی را درپی خواهد داشت.
آیا فکر می‌کنید مجلس و سایر قوا همکاری خوبی در حوزه اقتصادی برای اجرا و عملیاتی شدن وعده های انتخاباتی دولت یازدهم داشتند؟
به نظر بنده در یکسال اخیر چندان ضرورت خاصی برای تعامل بین دولت با دو قوه دیگر در حوزه مسایل اقتصادی احساس نشده و دولت یازدهم در طی یکسال اخیر بدنبال طراحی سیاستهای اقتصادی خود بوده است. در لایحه خروج از رکود غیرتورمی، اخیراً دولت یازدهم بدنبال تصویب در مجلس و همکاری با این قوه بوده است.
آیا دولت اهداف بلندمدت اقتصادی را قربانی اهداف کوتاه مدت اقتصادی نکرد؟ منظورم این است که درمورد نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی می‌توانست خیلی بهتر از اشرایط کنونی اقدام کند اما به دلیل محافظه کاری سیاسی از این اقدام جلوگیری کرد؟
همانطورکه اشاره نمودم عمده تلاش دولت بعد از سرکار آمدن معطوف به ساماندهی طرح هدفمندی یارانه‌ها شد. با این حال اشتباه در انتخاب راهبرد موجب شد که بالغ بر 90 درصد مردم در این طرح مجدداً ثبت نام کرده و خواستار دریافت یارانه شوند. اعلام سیاستهای متناقض از سوی دولتمردان تاکنون نیز تداوم دارد و دولت همچنان در نحوه تامین کسری منابع مالی پرداخت یارانه و نیز حذف بخشی از یارانه بگیران به یک اجماع مشخص نرسیده و تداوم این وضعیت مساله ساز است.
دولت تا چه حد به سیاستهای اقتصادی مقاومتی در عملکرد و رفتار خود پایبند بوده است ؟
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه سال 1392 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و هنوز مدت زمانی زیادی از ابلاغ این سیاستها نگذشته است. دولت نیز با ابلاغ این سیاستها توسط شورای اقتصاد، برنامه های دستگاههای اجرایی را در این خصوص تنظیم و ابلاغ نموده است، لذا باید منتظر ماند تا این برنامه ها پیاده شوند و زمان بگذرد تا مشخص گردد تا چه اندازه این سیاست ها اجرایی شده است.
عضو بنیاد ملی نخبگان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی مشرق درباره رفتارهای اقتصادی دولت در یکسال اخیر می‌گوید: "عمده تلاش دولت بعد از سرکار آمدن معطوف به ساماندهی طرح هدفمندی یارانه‌ها شد، با این حال اشتباه در انتخاب راهبرد موجب شد که بالغ بر 90 درصد مردم در این طرح مجدداً ثبت نام کرده و خواستار دریافت یارانه شوند.
" نویسنده کتاب " اقتصاد ایران در افق 1404 با تحلیل عملکرد دولت در برخی از بخش های اقتصادی مانند مسکن ، هدفمندی یارانه ها، اشتغال و تورم و...کارنامه یکساله دولت را مورد بررسی قرار داد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی تهران در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار مشرق توضیح می‌دهد :" اعلام سیاستهای متناقض از سوی دولتمردان تاکنون نیز تداوم دارد و دولت همچنان در نحوه تامین کسری منابع مالی پرداخت یارانه و نیز حذف بخشی از یارانه بگیران به یک اجماع مشخص نرسیده است.."
حدود یکسال از عملکرد دولت یازدهم می‌گذرد، شما به عنوان یک اقتصاددان عملکرد دولت یازدهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دولت یازدهم زمانی برسرکار آمد که فشارهای حاصل از تحریم و نااطمینانی نسبت به آینده از یک طرف و نقدینگی سرگردان حدود 500 هزار میلیارد تومان موجب شده بود کشور با تورم 40 درصد نقطه به نقطه مواجه باشد. لذا دولت با شعار بهبود روابط خارجی و تنش زدایی جهانی و بهبود معیشت مردم و کنترل تورم از سوی مردم انتخاب شد. با این حال عملکرد تیم مدیریت اقتصادی دولت یازدهم طی یکسال اخیر متوسط ارزیابی می شود.
کدام وعده های دولت در یکسال اخیر به وقوع پیوست و کدام یک نتوانست اجرایی شود؟ چرا ؟
برای تحلیل عملکرد اقتصادی و وعده های اقتصادی دولت به شرح زیر تفکیک نموده ام که خلاصه وار اشاره می کنم:
بازار مسکن: دولت زمانیکه سرکار آمد تلاش کرد تا گزارش فعالیتهای سه ماهه خود را ارایه دهد و همزمان اقدام به تعامل با قدرت های 5+1 جهت حصول به یک نتیجه مشخص در زمینه مسایل هسته ای شد. علامت های مثبت و امیدبخش ماههای اولیه مذاکرات نیز تا اندازه زیادی در کاهش تلاطمات مردم در فعالیتهای سوداگرانه نتیجه مناسب داشت.
از این رو در بازار شاهد کاهش شدید فعالیتهای سوداگرانه در بخش مسکن بودیم به طوری که از یک رشد بی سابقه قیمتی در سال 1391 که به طور متوسط حدود 70 درصد بود به یک تعادل قیمتی همراه با کاهش اندک قیمت ها در بازار مسکن و پیامد آن رکود در بازار مسکن شدیم.
این وضعیت یعنی رکود در بازار مسکن همچنان ادامه دارد به طوری که راهبرد مشخص برای خروج از رکود بازار مسکن ارایه نشده است،
سیاست‌هایی نظیر جایگزینی مسکن اجتماعی به جای مسکن مهر و یا افزایش وام مسکن همچنان در هاله ای از ابهام است و اخیرا دولت تلاش دارد صندوقهای پس انداز مسکن را راه اندازی کند تا به خروج رکود حدود دو ساله مسکن پایان دهد، با این حال تصمیمات مدنظر هنوز اجرایی نشده و بازار مسکن در رکود به سر می برد.
رکود در بازار مسکن به رکود در اقتصاد منتهی می شود به طوری که مشاغل مرتبط با بازار مسکن عمدتا نیمه کاره هستند و یکی از بخش هایی که دولت باید به سرعت از بلاتکلیفی خارج کند بخش مسکن است، بدیهی است رونق بخشی به بازار مسکن در یک دوره میان مدت به تحریک بخش تقاضا در اقتصاد خواهد انجامید و می‌تواند به خروج اقتصاد از رکود کمک کند.
تورم و نقدینگی: دولت یازدهم عمده تلاش خود را معطوف به کنترل تورم در اقتصاد نمود به طوری که اجماع تیم اقتصادی دولت در سالهای اولیه بر کنترل روند قیمتها متمرکز بود، برای این منظور دولت تلاش کرد تا سیاستهای خود را بر انضباط پولی متمرکز کند و کاهش کسری بودجه دولت، عدم استقراض از بانک مرکزی، حذف طرح مسکن مهر با هدف کاهش کسری بودجه ساماندهی به طرح هدفمندی یارانه ها از جمله سیاستهای مدنظر دولت برای کنترل قیمتها بود.
با این حال به نظر می‌رسد در سیاست انضباط پولی بویژه کنترل رشد پایه پولی موفق عمل کرده با این حال به نظر بنده عامل اصلی کاهش تورم در طی ماههای اخیر عمدتا از کانال انتظارات تورمی مبتنی بر دورنمای مذاکرات هسته ای دارد به طوری که نقدینگی سرگردان در حال حاضر بالغ بر 680 هزار میلیارد تومان است و این حجم عظیم نقدینگی همچنان منتظر نتایج مذاکرات است به طوری که با طولانی شده مذاکرات و یا عدم نتیجه بخش بودن مذاکرات مجددا شاهد روانه شدن این حجم وسیعی از نقدینگی به بازار های غیر مولد در اقتصاد خواهیم شد، لذا تاکنون مدیریت اقتصادی کشور برنامه مشخصی برای هدایت این حجم عظیم از نقدینگی به سمت بخشهای مولد نداشته است.
طبیعی است با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، نقدینگی از شبکه بانکی خارج و به سمت بازارهای غیر مولد روانه خواهد شد و دولت نتوانسته این نقدینگی موجود را حتی به سمت پس انداز بلندمدت هدایت کند و عمدتاً نقدینگی به سمت سپرده گذاری روزشمار یا کوتاه مدت در شبکه بانکی کشور روانه شده که بسرعت قابلیت خروج از شبکه بانکی دارد.
به نظر بنده عدم تفاوت محسوس بین سود روزشمار و کوتاه‌مدت با بلندمدت موجب شده گرایش مردم عمدتاً به سپرده‌گذاری روزشمار و کوتاه‌مدت باشد و این سیاست خطرناک است چراکه بسرعت قابلیت خروج سپرده‌های مردم از شبکه بانکی و هدایت به بازارهای غیرمولد وجود دارد.
هدفمندی یارانه ها: عمده تلاش دولت بعد از سرکار آمدن معطوف به ساماندهی طرح هدفمندی یارانه‌ها شد. تداوم کسری منابع حدود 1000 میلیارد تومانی در هرماه برای پرداخت یارانه نقدی ضرورت ساماندهی مجدد طرح هدفمندی یارانه‌ها را توجیه می‌کرد. از اینرو دولت تلاش کرد به این کسری منابع خاتمه بدهد.
لذا تصمیم گرفت تا بخشی از یارانه‌بگیران و ثروتمندان حذف شوند. برای این منظور نیز راهبرد دولت بر نظرسنجی و دعوت از مردم برای انصراف از دریافت یارانه متمرکز شد. به نظر بنده دولت در ساماندهی یارانه‌ها ضعیف‌ترین عملکرد را ارایه کرد، اشتباه در انتخاب راهبرد موجب شد که بالغ بر 90 درصد مردم در این طرح مجدد ثبت نام کرده و خواستار دریافت یارانه شوند.
اعلام سیاستهای متناقض از سوی دولتمردان تاکنون نیز تداوم دارد. بطور نمونه مصاحبه های متناقض وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی از میزان حذف یارانه بگیران همچنان نیز ادامه دارد بطوریکه از حذف 10 میلیون نفری تا 200 هزار نفری یارانه بگیران نوسان داشته است. تناقض در مصاحبه ها نظیر ورود به حساب بانکی افراد، وجود بانک‌های اطلاعاتی خانوارها با دقت مناسب برای حذف حداقل یک سوم یارانه‌بگیران، و... طی ماههای گذشته مشاهده شده و نشان از عدم اجماع تیم مدیریت اقتصادی دولت بر بحث هدفمندی یارانه ها دارد.
رونق تولید و اشتغال: دولت یازدهم در سال 1393 هدف خود را به رونقش بخشی اقتصاد و خروج رکود غیرتورمی معطوف کرده است. برای این منظور نیز لایحه ای را برای خروج از رکود غیرتورمی تهیه کرده که عمده این لایحه به افزایش سرمایه شبکه بانکی متمرکز است.
در واقع یکی از مهمترین نهادهایی که باید برای تحول اقتصادی نقش‌آفرینی کند نظام بانکی است، در سالهای اخیر نظام بانکی ماموریت تولیدی برای خودش در نظر نگرفته است و در فعالیتهای غیر مولد ورود پیدا کرده که معضل بزرگی برای رشد و شکوفایی اقتصاد ملی است.
به عبارتی بررسی عملکرد نظام بانکی نشان می‌دهد متاسفانه عملکرد بانک‌ها با رونق تولید در اقتصاد همسو نبوده و شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد نظام بانکی موفق نبوده است.
تحول در نظام بانکی کشور از مهمترین الزامات رونق تولید است. با این حال در این بسته فقط به افزایش سرمایه بانک ها پرداخته شده در حالیکه مشکل اصلی نظام بانکی کشور، عدم تعریف ماموریت تولیدی برای نظام بانکی است.
نظام بانکی کشور ماموریت تعریف شده ای برای درگیرشدن در فعالیتهای تولیدی و اجرای واقعی عقود اسلامی نظیر مشارکت مدنی و مضاربه و ... تعریف نکرده و شنیده ها حاکی از این است که عمدتاً بانک های کشور درگیر فعالیتهای سودگرانه در بازارهای غیرمولد می شوند.
بعبارت دیگر نظام بانکی موجود با ساختار و شاکله فعلی نمی تواند رونق تولید را ایجاد کند و باید تحول جدی در ماموریت و نقش نظام بانکی صورت پذیرد. لذا دولت باید لایحه ای برای تحول ماموریتی نظام بانکی تهیه و ارائه دهد.
تدوام افزایش مطالبات معوق و رسیدن به بیش از 80 هزار میلیارد تومان، ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری، فعالیت برخی از بانک‌ها در بخشهای غیر مولد و دامن زدن به فعالیتهای سوداگرانه، عدم اجرای کامل عقود بانکداری بدون ربا نظیر مضاربه و مشارکت مدنی و دور زدن این عقود اسلامی توسط برخی از بانک‌ها، گسترش قارچ گونه شعبات بانکی، به هم ریختگی بازار غیر متشکل پولی و گسترش بی رویه موسسات مالی و اعتباری بدون یک برنامه منسجم و مشخص و بدون تایید بانک مرکزی مشکلاتی است که در حوزه نظام بانکی کشور وجود دارد و طی یکسال اخیر نیز چاره اندیشی مشخصی برای مرتفع نمودن این بی‌سامانی‌ها نشده است.
بانک مرکزی و نظام بانکی نتوانسته‌اند ماموریت خود را برای رونق اقتصاد ملی ایفا کنند، ضعف نظارت و نداشتن برنامه منسجم از بانک مرکزی از یکسو و به هم ریختگی و بی سروسامانی نظام بانکی از سوی دیگر موجب شده فعالیتهای سوداگرانه در اقتصاد ملی رشد کند و این یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد ایران است که از سنوات گذشته وجود داشته و طی یکسال اخیر حضور دولت یازدهم نیز مرتفع نشده است.
بنابراین بررسی تحول اقتصاد ایران نیازمند یک دگرگونی عظیم درحوزه نظام بانکی است به عبارت دیگر تا زمانی که نظام بانکی کشور برنامه مشخصی برای رونق اقتصادی ندارد و بانک مرکزی با ضعف نظارت و محافظه کاری پیش می رود تولید در اقتصاد ملی تقویت نخواهد شد.
شایان ذکر است با وضعیت موجود نظام بانکداری و ضعف نظارت بانک مرکزی امکان رشد اقتصادی و خروج از رکود مقدور نیست، لذا دولت باید با جدیت و در اسرع وقت اصلاحات مربوط به نظام بانکی را در دستور کار قرار دهد.
درضمن برای خروج از رکود، دولت باید نگاهی عمیق‌تر و جامعتر داشته باشد. اقتصاد ایران همچنان از فضای غیرشفاف و رانتی و انحصاری رنج می‌برد.
در این بسته همچنان بحث شفاف‌سازی و حذف ریشه‌های فسادزا و رانتی مشخص نیست. رونق تولید و سرمایه گذاری نیازمند حذف فساد و رانت و انحصارزدایی است. در یک فضای انحصاری و رانتی، سرمایه گذار رغبتی برای حضور نخواهد داشت.
از اینرو دولت باید در درجه اول بصورت شفاف دست به شفاف سازی گردش اطلاعات مالی و اقتصادی و حذف ریشه‌های رانت و انحصار نماید. بنابراین تقویت نهادی همچون شورای رقابت برای مقابله با ضدانحصار و تسهیل فضای رقابت امری حیاتی است.
درحال حاضر این نهاد بسیار ضعیف و منفعل است و نمی تواند ماموریت انحصارزدایی و تقویت رقابت را ایفا نماید، از اینرو در اولین گام باید لایحه ای برای تقویت شورای رقابت به منظور حذف ریشه های ضدانحصار و رانت زدایی و گسترش فضای شفاف و سالم صورت پذیرد. اصولاً دولت باید بداند که تا انحصارزدایی صورت نپذیرد، تولید و سرمایه گذاری رونق نخواهد گرفت.
اقتصاد دانش‌بنیان و شرکت‌های دانش‌بنیان: یکی از اقدامات دولت یازدهم حمایت از توسعه شرکت‌های دانش بنیان بود. لذا دولت اقدام به حمایت مالی از این شرکت‌ها نمود.
با این حال تدوین لایحه‌ای برای توسعه شرکت‌های دانش بنیان، و کسب و کارهای کوچک و محلی با بهره گیری از تجربه منفی بنگاههای زودبازده امری ضروری است، تا زمانیکه زنجیره بین شرکت‌های دانش بنیان و بنگاههای کوچک و متوسط با بنگاههای بزگ و ملی تعریف نشود و این ارتباط سیستماتیک شکل نگیرد، عملاً حمایت های مالی صرفاً اتلاف منابع مالی را درپی خواهد داشت.
درحال حاضر دولت برای شکل گیری این ارتباط سیستماتیک هیچ نقشه راه مشخصی تعریف نکرده است و صرفاً رویکرد حمایت مالی را درنظر دارد که بی فایده و اتلاف منابع مالی را درپی خواهد داشت.
آیا فکر می‌کنید مجلس و سایر قوا همکاری خوبی در حوزه اقتصادی برای اجرا و عملیاتی شدن وعده های انتخاباتی دولت یازدهم داشتند؟
به نظر بنده در یکسال اخیر چندان ضرورت خاصی برای تعامل بین دولت با دو قوه دیگر در حوزه مسایل اقتصادی احساس نشده و دولت یازدهم در طی یکسال اخیر بدنبال طراحی سیاستهای اقتصادی خود بوده است. در لایحه خروج از رکود غیرتورمی، اخیراً دولت یازدهم بدنبال تصویب در مجلس و همکاری با این قوه بوده است.
آیا دولت اهداف بلندمدت اقتصادی را قربانی اهداف کوتاه مدت اقتصادی نکرد؟ منظورم این است که درمورد نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی می‌توانست خیلی بهتر از اشرایط کنونی اقدام کند اما به دلیل محافظه کاری سیاسی از این اقدام جلوگیری کرد؟
همانطورکه اشاره نمودم عمده تلاش دولت بعد از سرکار آمدن معطوف به ساماندهی طرح هدفمندی یارانه‌ها شد. با این حال اشتباه در انتخاب راهبرد موجب شد که بالغ بر 90 درصد مردم در این طرح مجدداً ثبت نام کرده و خواستار دریافت یارانه شوند. اعلام سیاستهای متناقض از سوی دولتمردان تاکنون نیز تداوم دارد و دولت همچنان در نحوه تامین کسری منابع مالی پرداخت یارانه و نیز حذف بخشی از یارانه بگیران به یک اجماع مشخص نرسیده و تداوم این وضعیت مساله ساز است.
دولت تا چه حد به سیاستهای اقتصادی مقاومتی در عملکرد و رفتار خود پایبند بوده است ؟
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه سال 1392 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و هنوز مدت زمانی زیادی از ابلاغ این سیاستها نگذشته است. دولت نیز با ابلاغ این سیاستها توسط شورای اقتصاد، برنامه های دستگاههای اجرایی را در این خصوص تنظیم و ابلاغ نموده است، لذا باید منتظر ماند تا این برنامه ها پیاده شوند و زمان بگذرد تا مشخص گردد تا چه اندازه این سیاست ها اجرایی شده است.
