به گزارش مشرق به نقل از مهر، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز سه شنبه در بررسي اصلاح تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 به پيشنهادي راي دادند که بر اساس آن کانديداتوري نمايندگي مجلس با داشتن مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد يا معادل آن به اضافه حداقل 5 سال سابقه مديريت يا فعاليت اجرايي آموزشي و پژوهشي همچنين حرفه اي سياسي و قضايي و تقنيني (4 سال نمايندگي مجلس)، پس از اخذ مدرک تحصيلي خواهد بود.
به گزارش مهر، پيش از اين نمايندگان در هفته گذشته در اصلاح تبصره 2 قانون انتخابات مجلس شرط کانديداتوري مجلس را داشتن مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد يا معادل آن به همراه داشتن 5 سال سابقه اجرايي، آموزشي و پژوهشي پس از اخذ مدرک مصوب کرده بودند اما در جلسه امروز اين ابهام مطرح شد که نمايندگي مجلس و همچنين کساني که سابقه قضايي دارند از ورود به انتخابات مجلس محروم خواهند شد. بنابراين براي رفع اين ابهام به پيشنهاد لاريجاني سابقه تقنيني، حرفه اي سياسي و قضايي به اين ماده از قانون انتخابات اضافه شد و ابهام مد نظر نمايندگان مرتفع شد.
نمايندگان با 170 راي موافق، 43 راي مخالف و 23 راي ممتنع از 224 نماينده حاضر با پيشنهاد لاريجاني براي رفع ابهام موافقت کردند.
بحث بر سر اصلاح اين ماده براي دقايقي باعث شلوغي در صحن مجلس شد و تذکرات و اخطارهاي پياپي به دنبال داشت.
عده اي از نمايندگان معتقد بودند مصوبه هفته گذشته مجلس موجب ابهاماتي شده و باعث شده عده زيادي از داوطلبان امکان کانديداتوري مجلس را از دست بدهند.
نادر قاضي پور نماينده اروميه در اخطار بند 2 اصل 3 قانون اساسي مبني بر رفع تبعيضات ناروا گفت: حتي يک درصد از جمعيت کشور شرايط عنوان شده براي کانديداتوري مجلس را ندارند و شما بايد اخطار قانون اساسي را وارد بدانيد.
لاريجاني در پاسخ به قاضي پور اين تذکر را وارد ندانست و گفت: درقانون فعلي هم مدرک ليسانس را هم داريم بنابراين به گفته شما اين هم تبعيض است اگر قرار باشد اينگونه حساب کنيم بايد شرطي بگذاريم که بيسوادها هم بتوانند وارد مجلس شوند.
قاضي پور در ادامه گفت: اگر اين قانون تصويب شود تعداد انگشت شماري وارد مجلس مي شود آيا اين مجلس سنا نمي شود؟ آيا از حالت مجلس شوراي اسلامي خارج نمي شود؟
وي گفت: با تصويب اين قانون تصويب ناروايي انجام مي دهيم و روز قيامت بايد جوابگوي آن عده اي را که محروم مي کنيم باشيم.
لاريجاني گفت: اگر فکر مي کنيد حق عمومي ضايع مي شود پيشنهاد اصلاحي بدهيد.
پس از تذکرات و اخطارات نسبت به اين موضوع جمعي از نمايندگان پيشنهاد مسکوت ماندن اي طرح به مدت 3 ماه را ارائه کردند.
جهانگير زاده در مخالفت با پيشنهاد مسکوت ماندن گفت: اگر اين طرح مسکوت بماند خسارتي را متوجه کشور مي کند بنابراين بگذاريد اصلاح آن انجام شود.
مجلس با 117 راي موافق، 101 راي مخالف و 14 راي ممتنع با241 نماينده حاضر با پيشنهاد مسکوت ماندن اين طرح مخالفت کرد.
با اين اصلاح کار بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات به پايان رسيد.
