به گزارش مشرق، روزنامه‌ها و جراید کشور، هر روز در سرمقاله‌های خود به تحلیل و بررسی فضای سیاسی داخل و خارج از کشور می‌پردازند که گزیده‌ای از این مطالب به انتخاب گروه سیاسی مشرق در ادامه منتشر می‌شود.


 روزنامه اعتماد در ستون یادداشت شماره امروز دوشنبه با عنوان « فلسفه ناگفته در استيضاح وزير علوم »، به موضوع استیضاح وزیر علوم اشاره کرد و نوشت:

روشن است كه نه‌تنها هيچ كس متعرض اختيار مجلس در استفاده از حقوق قانوني آن از جمله سوال از وزرا يا استيضاح آنان نيست بلكه اگر اعتراضي هم هست كه هست، ناظر به اين نكته است كه چرا مجلس فعلي يا قبلي از اين حق و ساير اختيارات نظارتي خود چنانچه شايسته است و به موقع استفاده نكردند تا كشور به دليل عملكرد نابخردانه در دولت قبل به اين حال روز بيفتد؟ و از اين بدتر اينكه اكنون كه مي‌خواهند از اين اختيار استفاده كنند،چرا در زمان و مورد نامناسب و نادرست آن را به كار مي‌برند؟ ممكن است پرسيده شود كه دلايل اين ادعا چيست؟ در پاسخ به ذكر و نقد مواردي از ادعانامه‌هاي احتمالي عليه وزير علوم پرداخته مي‌شود.

1- برخي معتقدند كه سياست‌هاي وزير علوم مانع از رشد علمي مي‌شود يا شده است. اول اينكه چگونه مي‌توان عملكرد وزير را در اين زمينه و فقط طي حدود يك يا دو ترم تحصيلي ارزيابي كرد؟ به علاوه اگر طرفداران استيضاح در اين مورد صادقانه عمل كنند،خيلي پيش از اين بايد عليه پارتي‌بازي‌ها و فسادهايي كه در اختصاص كرسي‌هاي دانشگاهي يا آموزشي در مقاطع دكترا و بورسيه‌ها رخ داده بود پيگيري يا حداقل اعتراض مي‌كردند.
2- يكي از نهادهاي دانشجويي كه از بيرون دانشگاه كنترل مي‌شود و نيز نهاد ديگري كه منتسب به اساتيد دانشگاه است در بيانيه‌هايي در دفاع از استيضاح مدعي شده‌اند كه بدنه دانشجويي و اكثريت اعضاي هيات علمي طرفدار استيضاح وزير علوم هستند.

اگر اين دو نهاد در ادعاي خود صادق هستند،چه چيزي بهتر از سنجش ادعاي آنان است. ادعايي كه به سهولت قابل رد يا اثبات است. اگر چنين ادعايي ثابت شد، پيشنهاد مي‌كنيم كه بدون استيضاح وزير را بركنار كنند يا استعفا دهد و آن دو نهاد،هر فردي را كه خواستند براي وزارت علوم پيشنهاد كنند. راه اثبات و رد آن نيز بسيار ساده و از طريق يك تجمع يا حتي نظرخواهي است. آن دو نهاد يا نمي‌دانند كه ادعايشان با واقعيت فاصله بسيار زيادي دارد (تركيب طرفداران وزير علوم به مخالفانش در دانشگاه‌ها اعم از دانشجو يا عضو هيات علمي،10 به 1 هم بيشتر است) كه در اين صورت براي دانش آنان بايد متاسف بود،يا آنكه مي‌دانند و عالما و عامدا واقعيت را قلب كرده‌اند كه بايد براي دين و اخلاف‌شان متاسف بود.

3- گفته شده است افرادي را مصدر امور دانشگاه‌ها قرار داده‌اند كه مطابق ميل تعدادي از نمايندگان نيست. اين ادعا درست است ولي بايد هم همين كارها را مي‌كرد. كساني كه در هشت سال گذشته نه تنها دانشگاه‌ها كه اقتصاد و سياست داخلي و خارجي كشور را با بحران‌ها و چالش‌هاي فراوان مواجه كردند،چرا بايد انتظار داشته باشند كه وزير علوم برخلاف خواست مردم در 24 خرداد عمل كند؟
فلسفه اصلي اين كار كه بيان نشده چيست؟ دو پاسخ و احتمال براي اين پرسش وجود دارد؛ اول اينكه آنان از بيان افشاگرانه وزارت علوم در قضيه رفتارهاي غيرقانوني مسوولان دولت قبلي در جريان بورسيه كردن نورچشمي‌ها،ناراحت و عصباني هستند و قصد انتقام‌گيري دارند. هرچند اين احتمال و انگيزه جدي است،ولي همه ماجرا نيست. لذا بايد به احتمال دوم كه جدي‌تر است پرداخت. به نظر مي‌رسد كه اميد مخالفان دولت جديد اين بود كه با قدري باز شدن فضاي عمومي،دانشگاه‌ها به مركز برخوردهاي سياسي تبديل شود و مخالفان دولت از همين طريق اهداف خود را براي تضعيف دولت پيش ببرند ولي اين مشكل به واسطه هوشمندي دانشجويان و مسوولان وزارتخانه و دانشگاه‌ها نه تنها به وجود نيامد،بلكه دانشگاه‌ها يكي از آرام‌ترين سال‌هاي خود را از هر جهت پشت سر گذاشت،و انتظار مي‌رود كه با وجود وزارتخانه فعلي،اين آرامش تداوم يابد.


روزنامه ایران نیز در دفاع از وزیر علوم در قسمت یادداشت های روزانه خود عنوان «ابهام های دل آزار در یک استیضاح» به قلم سعید سهراب پور به موضوع مقالات علمی و انتصاب ها در این زمینه پرداخته و نوشته است:
معتقدم ایراداتی که به انتصابات رؤسای دانشگاه ها از سوی دکتر فرجی دانا می‌گیرند، صحیح نیست و همه رؤسای منصوب شده در دانشگاه های مختلف از جمله دانشگاه امیرکبیر، خواجه نصیر و... را بخوبی می‌شناسم.
اگر رشد علمی و کاهش تعداد مقالات علمی (ISI) مد نظر نمایندگان مجلس است که باید عنوان کنم که کاهش این مقالات از سه سال پیش آغاز شده است. نتیجه هرگونه سیاستگذاری سه یا چهار سال بعد مشخص می‌شود. سه سال پیش به مسئولان وقت هشدار دادم که کمبود بودجه، امکانات و تجهیزات در دانشگاه سبب کاهش مقالات ISI خواهد شد.  نتایج آنچه که سه سال پیش درباره آن نگران بودیم امروز مشاهده می‌شود. جالب این که همین کسانی که کاهش تعداد مقالات ISI را برای استیضاح وزیر علوم ملاک قرار می‌دهند، در موقعیت‌های مختلف علیه این گونه مقالات صحبت کرده‌اند، درحالی که این گونه مقالات برای‌ جامعه علمی کشور ضروری است. ضمن آن‌که ایراداتی که از دیگر انتصابات در وزارت علوم گرفته می‌شود نیز غیرقابل توجیه است، زیرا صلاحیت این افراد را باید بالا‌ترین مراجع امنیتی تأیید کنند و آنها بیشترین اشراف را بر این گونه مسائل دارند و این مراجع نیز ایرادی نگرفتند.


روزنامه اطلاعات در قسمت یادداشت خود به موضوع حضور آمانو در تهران پرداخته و با عنوان «آمانو در تهران» در این زمینه مواردی را متذکر شده و نوشته است:
 
کارنامه فعالیت‌های کاری آقای آمانو، درباره پرونده انرژی اتمی ایران از زمانی که مسئول آژانس شد، نوسان بسیاری داشت. این نوسان‌ها بیش از آنکه «فنی» باشد به چگونگی مواضع سیاسی گروه ۱+۵ و بخصوص دولت آمریکا نسبت پیدا کرد.
آقای آمانو، می‌داند و اطمینان دارد که جمهوری اسلامی ایران در پی تخلف از پروتکل‌های مصوب و مورد قبول نیست. ماهیت مجموعه فعالیت‌های انرژی هسته‌ای ایران، بهره‌گیری از این «فن‌آوری» پیچیده و مدرن برای انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای است. اما، چشم دیگر آقای آمانو که سیاستمدار باسابقه‌ای است و این سابقه سیاسی مورد تأیید دولت‌های غربی، بخصوص آمریکا است، به نوسان مواضع دولت اوباما و همراهان او از دولت‌های انگلیس، فرانسه و آلمان در اروپا است. از این چشم و نگاه، محور مذاکره ایران و گروه ۱+۵ در بسیاری از گزارش‌های رسمی آژانس سایه‌ دارد، بخصوص در اوایل مسئولیت مدیرکلی آقای آمانو بر آژانس، همواره «ایهام» و «ابهام» درباره پرونده انرژی هسته‌ای ایران دیده می‌شد و سایه سنگین مواضع سیاسی آمریکا علیه ایران در این گزارش‌ها چهره مدیریت «فنی» و «حقوقی» آژانس را خدشه‌دار می‌کرد. از آن زمان که همه دریافتند، فن‌آوری انرژی هسته‌ای ایران بومی شده است، دست‌یابی به این فن‌آوری در جمهوری اسلامی ایران غیرقابل انکار شد. از این مقطع واژه «انحراف» از اصول پادمان‌های آژانس محوریت پیدا کرد و در سرشاخه آن، ساخت بمب اتمی اصلی‌ترین موضوع در پرونده انرژی هسته‌ای ایران شد. در این مسیر طولانی، در نهایت آژانس ۱۳ پرسش را تنظیم کرد تا با همکاری مسئولان جمهوری اسلامی ایران پاسخ آنها را به‌دست آورد و گزارش نهایی از صلح‌آمیز بودن پرونده انرژی هسته‌ای را تنظیم کند و ارائه دهد، تا با ارائه گزارش نهایی، این پرونده به حالت عادی برگردد و پاسخ آنچه که آمریکا و چند کشور همراه او در اروپا از «اعتمادسازی» درباره پرونده هسته‌ای ایران علم کرده‌اند، داده شود.
اکنون دومین دیدار آقای آمانو از تهران در زمان حساسی انجام می‌گیرد. مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ به اینجا رسیده است که دو طرف رسماً می‌گویند بیش از ۷۰ درصد اختلاف‌ها حل‌وفصل شده است و مقدمه «توافقنامه جامع» فراهم آمده است. در مجامع خبری داخلی و خارجی گفته می‌شود، ۱۳ پرسش آژانس به مدیریت آقای «آمانو» از سوی ایران پاسخ پیدا کرده است. دیدار مدیرکل آژانس از تهران، سرفصل آینده نزدیک (تا آذرماه) درباره پرونده انرژی هسته‌ای را نشان خواهد داد. از سوی دیگر، مجموعه شرایط سیاسی کنونی برای کشورهای روسیه، آمریکا، چین، انگلیس، فرانسه و آلمان در گروه ۱+۵، چه در نگاه امروز به خاورمیانه بحران‌زده و یا در نگاه به روابط سیاسی مسکو ـ واشنگتن (بخصوص در بحران اوکراین) و چین که می‌خواهد هرچه سریعتر از فضای تلخ و آشفته سیاسی بگریزد و بستر آرام «تجارت» خود را پیش ببرد. همچنین اصلی‌ترین کشورهای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) در اتحادیه اروپا که به دنبال تنظیم روابط جدید با تهران هستند. دیدار آقای «آمانو» از تهران را بازگشایی افق روشن‌تر برای پایان یافتن بررسی پرونده انرژی هسته‌ای ایران خوانده‌اند.
عنوان « نسخه‌ای قدیمی برای دولت جدید» یادداشت روزنامه کیهان در شماره امروز خود است و در این خصوص نوشته است:
 
دولت‌ها در جمهوری اسلامی به دلایل مختلف یکی از سوژه‌ها و اهداف دشمنان کلیت نظام بوده‌اند و کار بر روی دولت‌ها یک راهبرد ثابت -حداقل طی دو دهه اخیر- بوده است. آنچه تاکتیک‌های عملیاتی این راهبرد را تعیین می‌کند برداشت دشمن از جهت‌گیری‌های سیاسی - فرهنگی دولت، نیروهای پیرامونی و خاستگاه اجتماعی آن است.
بی بی سی فردای انتخابات 24 خرداد سال 92 با حدود 20 تن از ضدانقلابیون فراری به مصاحبه پرداخته و نظر آنها را درباره پیروزی روحانی جویا می‌شود. مطالعه و تامل روی مواضع این جماعت نه به خاطر اهمیت خودشان، بلکه به دلیل مرجع صدور این تحلیل‌هاست. چرا که آنها پادوهایی هستند که بیرون از خواست و اراده اربابان خارجی خود نه سخنی می‌گویند و نه جرأت اظهار نظر دارند.
از چنین دریچه‌ای بهتر می‌توان ادعاهای دشمن درباره تقابل نهادها، اشخاص، جریانات و حتی سایر قوا با دولت یازدهم را تحلیل کرد. اینجاست که عمل به وظیفه قوه قضائیه در برخورد با متهمان پرونده‌های مختلف و استفاده مجلس از برخی حقوق مصرح قانونی خود در برابر کابینه، چوب لای چرخ گذاشتن و دشمنی با دولت معرفی می‌شود و شبکه و‌هابی «العربیه» می‌شود دلسوز دولت یازدهم و می‌نویسد؛ «قوه قضائیه ایرانی تدابیر گسترده‌ای برای مانع‌تراشی در مسیر تلاش‌های حسن روحانی اندیشیده است.» و رادیو فردا - ارگان رسمی سازمان سیا - برای پرکشیدن امید از دل مردم ایران مرثیه‌سرایی کند که؛ «در  نهایت آنها (مجلس) دنبال این هستند که دولت، دولت ناموفقی باشد و به بی‌تدبیری معروف شود و امید از دل مردم پر بکشد.»!
این پازل و نقشه راه البته نسخه جدیدی نیست و دوران اصلاحات و ماجراهایش اغلب بر اساس همین نسخه قابل تحلیل و بررسی هستند. البته این پازل در دولت‌های نهم و دهم به دلایلی که تفسیر آن خارج از این بحث است در اولویت کاری دشمن قرار نداشت اما حتی در آن دوره نیز هرگاه مجالی برای استفاده پیش می‌آمد، تعلل نمی‌کردند. برای نمونه می‌توان به ماجرای قصد احمدی‌نژاد برای بازدید از زندان اوین در پی بازداشت یکی از نزدیکانش اشاره کرد که در پاییز سال 91 برای مدتی سپهر عمومی جامعه را درگیر جنجال و مباحث فرعی و البته فرسایشی کرد. واکنش دشمن به این قضیه جالب و درس‌آموز است.
به این مشت از نمونه خروار در رسانه‌های بیگانه دقت کنید؛ «در چنین ساختاری تنها راه پیش بردن برخی برنامه‌ها پشتوانه قدرتمندی از نیروها و تشکل‌های مردمی است که قادر باشد «ولایت مطلقه فقیه» و حامیانش را به عقب‌نشینی وادار کند. رگه‌هایی از این تلاش در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بروز پیدا کرد.
البته نحوه مواجهه دولت یازدهم با پازل دشمن، خود موضوعی مفصل و تحلیل و پرداختن به آن نیز ضروری است که فرصت دیگری می‌طلبد اما باید به این نکته مهم اشاره‌ای کوتاه کرد که کار دولت یازدهم در مقابل مردم از جهتی سخت‌تر است. مردم امروز با 20 سال و حتی چهار سال پیش تفاوت کرده‌اند. آنان دولت‌های مختلف با شعارهای گوناگون را دیده و عملکرد عینی‌شان را سنجیده‌اند، پس تجربه بیشتری دارند و زودتر از گذشته می‌توانند تشخیص دهند کدام دولت، دنبال درد آنهاست و کدام یک دنبال سیاسی‌بازی‌های خودش.  
و پاسخ ما به عنوان جزئی از این مردم - که حمایت و همراهی با دولت را وظیفه خود می‌داند - به دشمن همان است که رهبر معظم انقلاب در مهرماه سال 1379 فرمودند؛ «وقتی انسان می‌بیند دستگاه‌های تبلیغاتی دشمن - دستگاه تبلیغاتی مزدور آمریکا و سازمان سیا، دستگاه تبلیغاتی دولت انگلیس، دستگاه تبلیغاتی دولت غاصب صهیونیست - برای فلان لایحه در مجلس یقه می‌درانند، جنگ روانی می‌کنند؛ به خاطر فلان زندانی، به خاطر فلان مسئول، دلسوزیهای دایه مهربان‌تر از مادر را نشان می‌دهند، انسان حق دارد به شک بیفتد؛ حق دارد در صدق بسیاری از ادّعاهایی که می‌شود، تردید کند.دشمن امروز امیدوار است شاید بتواند از ضعف‌ها استفاده کند؛ از ساده‌اندیشی‌ها استفاده کند؛ جای پای خود را در دستگاه‌های سیاسی کشور و دستگاه‌های فرهنگی کشور باز هم باز کند؛ اما من عرض می‌کنم، این ملت بیدار است؛ مسئولان بیدارند و جواب زیاده‌طلبی دشمن را با قدرت به او خواهند داد.»


روزنامه وطن امروز در ستون یادداشت شماره امروز خود به موضوع نحوه چگونگی رشوه استات اویل به طرف ایرانی پرداخته است و با عنوان « ماجرای شرکت هورتون» می نویسد:
 
در پیگیری‌های ماجرای استات‌اویل و رشوه هنگفتی که این شرکت نروژی برای حضور در بازار نفت و گاز ایران پرداخت کرد، یک حلقه واسط وجود دارد که شفاف‌سازی درباره این حلقه واسط می‌تواند واقعیت‌های بزرگی را درباره این ماجرا آشکار کند. این حلقه واسط شرکت «هورتون» است.
براساس اطلاعات به دست آمده، هورتون، 12 ژوئن 2002 یعنی 7 ماه پس از ثبت شرکت، قراردادی با شرکت بزرگ نفتی استات‌اویل منعقد می‌کند. ریچارد هابارد، رئیس وقت هیات مدیره استات‌اویل درباره دلیل انعقاد این قرارداد اینگونه گفته است: همان‌طور که مطلع هستید از اوایل سال 2001 مطالعات و مذاکرات خود را با ایرانی‌ها آغاز کردیم. پس از آشنا شدن به قواعد بازی در بازار نفت و پروژه‌های نفت و گاز ایران، به‌دنبال فرصتی برای ملاقات با پسر جوانی با نام «جونیور» بودم و سرانجام این فرصت در محل شرکت‌مان به من دست داد. جونیور به من گفت برای موفقیت کار باید حق کمیسیونی از طریق هورتون و «ع-ی»[عباس یزدان‌پناه] به وی پرداخت شود. البته او پیشنهادهایی را هم برای انتقال پول از طریق خیریه‌هایی که در ایران بنیاد نامیده می‌شوند، ارائه کرد. من بیشتر آنها را رد کردم تا اینکه بر سر یکی از آنها به توافق رسیدیم. حتما اطلاع دارید که یک قرارداد صوری مشاوره‌ای با هورتون منعقد کردیم که براساس آن قرار شد ظرف 11 سال، مبلغ 15 میلیون دلار به هورتون پرداخت شود. براساس این اظهارات هابارد، در واقع هورتون یک مجرای صوری برای پرداخت رشوه به جونیور بوده که شرایط را برای حضور استات‌اویل در بازار نفت و گاز ایران فراهم کرده است.
 براساس اطلاعات به دست آمده، استات‌اویل در تاریخ 27ژوئن 2002، دویست هزار دلار و در تاریخ 23 ژانویه 2003 ، پنج میلیون دلار پرداخت می‌کند و طرفین توافق می‌کنند استات‌اویل سالانه مبلغ یک‌میلیون دلار بپردازد.  اما این مبالغ پرداختی به جای شرکت هورتون، در 2 مرحله به یک شرکت ثبت شده در British virgin به نام شرکت Dillinger پرداخت شد. این شرکت هم به نام عباس یزدان‌پناه ثبت شده است. اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد در27 ژوئن 2002 مبلغ 200 هزار دلار از استات‌اویل به حساب این شرکت پوششی پرداخت شده است. این حساب 18 فوریه 1998 در بانک کردیت سوییس باز شده است. دیگر اطلاعات به دست آمده نیز نشان می‌دهد شرکت Dillinger،  19ژانویه 1998 توسط یزدان‌پناه و «م- ه» باز شده است. این شرکت 8 سال بعد یعنی 22 سپتامبر 2006 منحل شده است. پرداخت 5 میلیون دلاری که در تاریخ 23 ژانویه 2003 صورت گرفته نیز به حساب Dillinger  ریخته شده است اما براساس توافق طرفین مقرر شده بود تا 10 سال بعد سالانه مبلغ یک‌میلیون دلار از سوی استات‌اویل به شرکت وابسته به یزدان‌پناه پرداخت شود. با این حال این مبلغ 10 میلیون دلار هرگز پرداخت نشد چراکه ماجرای انتقال غیرقانونی این مبالغ هنگفت، در نروژ کشف شد و دیگر امکان رد و بدل شدن پول وجود نداشت. در کنار اعترافات ریچارد هابارد،باریهام(Baryham) مدیرمالی استات‌اویل هم در 9دسامبر 2003 به انتقال این وجوه به حساب شرکت Dillinger اعتراف کرد.
 موضوع کشف فساد پرداخت رشوه از سوی استات‌اویل به جونیور، همان فرد بانفوذ ایرانی، توانست سند محکمی برای رد و بدل شدن رشوه در قرارداد استات‌اویل باشد. در این میان آنچه باید فاش شود، نام جونیور است. براساس گزاره‌های مشهود، جونیور در ازای فراهم کردن حضور استات‌اویل در صنعت نفت و گاز ایران، خواستار انتقال مبالغی به شرکت‌های وابسته به عباس یزدان‌پناه شده است.

 
روزنامه جمهوری اسلامی در ستون یادداشت شماره امروز به موضوع غزه و شرایط پس از آن پرداخته و با عنوان «جنگ غزه و شرایط جدید منطقه» به قلم جلیل حسنی آورده است: پس لرزه‌هاي شكست مفتضحانه رژيم صهيونيستي در جنگ غزه ادامه دارد و در تازه‌ترين مورد، ديروز هزاران اسرائيلي در تل‌آويو به خيابانها آمدند و وعده‌هاي توخالي نتانياهو در به راه انداختن اين جنگ را محكوم كردند. تظاهر كنندگان اسرائيلي، گفتند نتانياهو و دارودسته وي ما را فريب داده‌اند زيرا كه هيچ يك از اهداف جنگ غزه محقق نشده است.
تظاهر كنندگان كه رسانه‌هاي صهيونيستي شمار آنها را بيش از 10 هزار نفر اعلام كرده‌اند، در اعتراض به ناتواني رژيم صهيونيستي در جلوگيري از ادامه حملات موشكي حماس عليه اين رژيم شعار دادند.
نتانياهو در آغاز يورش به غزه، وعده قطعي داده بود كه ذخاير موشكي حماس را به طور كلي از بين خواهد برد و تونلهاي مخفي را كه به ادعاي رژيم صهيونيستي، حماس از آنها براي انتقال سلاح استفاده مي‌كند نابود مي‌كند كه هيچ يك از اين وعده‌ها تحقق نيافت.
رژيم صهيونيستي كه تا پيش از حمله به غزه، اساساً جنبش حماس را به رسميت نمي‌شناخت اكنون مجبور شده است با نمايندگان اين جنبش در قاهره پاي ميز مذاكره بنشيند و به شروط حماس گوش فرا دهد و اين، نشانه‌اي بارز از پيروزي فلسطيني‌ها در نبرد غزه است.
اكنون، بعد از جنگ غزه، شرايط منطقه دچار دگرگوني غيرقابل بازگشت براي صهيونيست‌ها شده است. اين واقعيتي است كه حاميان اين رژيم نيز به آن اذعان دارند. جيمي كارتر رئيس‌جمهور اسبق آمريكا در اين باره به رژيم صهيونيستي و آمريكا توصيه كرده است شرايط جديد را بپذيرند از جمله اينكه، جنبش حماس را به عنوان يك بازيگر بزرگ صحنه سياسي فلسطين به رسميت بشناسند.
جنگ غزه، صحنه آزمون مهمي بود تا جهانيان، ادعاهاي مدعيان دفاع از حقوق بشر را مورد آزمايش قرار دهند. اين جنگ، ماسك از چهره بسياري از اين مدعيان فريبكار برداشت و ماهيت آنها را آشكار ساخت.
سازمان ملل و ساير مجامع بين‌المللي نيز كه قاعدتاً بايد حافظ حقوق مظلوم باشند و در برابر ظالم بايستند به طرز شرم‌آوري از اين رسالت خود، شانه خالي كردند و حتي در برخي مواقع، اظهارات جانبدارانه از ظالم را ابراز كردند.
اين جنگ، در عين حال، شرايط جديدي را در فلسطين اشغالي و خاورميانه به وجود آورد كه در آن، مشخص شد رژيم صهيونيستي محكوم به نابودي است و زمان تحقق اين رويداد چندان دور نيست.

 
روزنامه ابتکار عنوان «استیضاح؛ بازی برد-برد اعتدال» را برای ستون سرمقاله خود انتخاب کرده و در شرح این موضوع می نویسد:

آنگونه که آمد استيضاح را مي بايست حقِ مجلس و فرصتِ دولت دانست. حق مجلس است بنا بر ملاحظاتِ يادشده، به شرط اينکه اين حربه براي زدنِ ضربه به دولت و به شکلي افراطي و نا به هنگام (همچون جمهوري سوم و چهارم فرانسه) به کار نرود؛ و فرصتِ غيرقابلِ هراسِ دولت است، زيرا وزير و رئيسش مي توانند به بيانِ مواضع و دستاوردهاي خود در اين وزارتخانه و افشايِ رانتهايِ دولتِ پيش بپردازند. از منظر افکار عمومي نيز اين استيضاح مغتنم است. چرا که نتيجه ي آن از دو حال خارج نيست: يکي آن که وزير علوم عزل مي شود. در اين صورت، عزل فارغ التحصيلِ «واترلو»، به معناي شکست واترلو و فاجعه اي تاريخي نيست! موضوع خيلي ساده است: وزير معزول نه بر سر دار، که بر سر کار ديگري خواهد رفت و همچون دو گزينه ي پيشين دست کم در يکي از معاونتهاي اين وزارتخانه مشغول خواهد شد. دولت اعتدال نيز يحتمل به خود مي آيد و در مقابل دست اندازيها و کارشکني هايِ افراطيون، عطايِ نيروهايِ خنثي و کم خاصيت يا نفوذي در بدنه ي خود را به لقايش مي بخشد. اگر چه مي بايست استفاده ي کارت پستالي از اصلاح طلبان را پايان دهد و براي فتحِ تعدادي از کرسي هايِ مجلسِ آينده نيز برنامه ريزي کند. دوم آن که فرجي حاصل مي شود و دانا «وزارت را کند تاج سر سلطاني...» و با توضيح کارکرد خود و توجيه مجلسيان با اخذ اعتماد دوباره ي پارلمان، در کنار اقناعِ افکار عمومي به کفايت و لياقتِ خويش، به ادامه ي کار خود مي پردازد. در اين حالت نيز سبب خير است، زيرا دولت اعتماد به نفسي مجدد مي يابد، با شتابي بيشتر به کار مي پردازد، و طشتِ رسواييِ تندروي از بامِ بهارستان به زمين مي افتد.
تعداد اندکِ امضاءکنندگان (که حتّی از تعداد آراي منفي وزير در زمانِ اخذ رأيِ اعتماد نيز کمتراند)، و غير تخصصي بودنِ کميسيونهايِ متبوعِ بانيان طرح (مثلاً امضاي 8 نفر از کميسيون امنيت ملّي، 5 نفر از کميسيون صنايع، 5 نفر از کميسيون بهداشت، 5 نفر از کميسيون انرژي، 5 نفر از کميسيون کشاورزي، 3 نفر از کميسيون اقتصادي و...!) اين گزينه و گمانه را تقويت مي کند. بنابراين، گذشته از مسائل و مصائبِ تاريخي، و انگيزه ها و اهدافِ استيضاح کنندگان، طلبِ توضيح از وزير علوم تحقيقات و فناوري، برايِ دولتِ اعتدال بازي برد - برد است و براي امضاءکنندگانِ طرحِ استيضاح، بازي باخت- باخت. واقعيت آن است که در مقامِ تحليلِ اين استيضاح نمي توان برملاکردنِ بورسيه هايِ فله اي و محتوايِ صندوقِ دولت پيشين توسط وزير علوم، ترميم شاخه هايِ شکسته يِ باغِ دانش، احقاقِ حقوقِ دانشجويانِ کشور، رعايتِ مصالحِ ملّي و تلاش براي برچيدنِ موانعِ رشد و توليد علم (برخلاف مفاد طرح استيضاح)، ايجاد نارضايي براي نورچشمي ها و نه نارسايي در وزارتخانه؛ تلقي افراطيون از وزير به عنوانِ «گماشته ي بي اختيار تندروهاي مدعي اصلاحات» (به تعبير کيهان)، ايجاد تشنج در آستانه ي بازگشايي دانشگاهها توسط افراطيون به منظور ناکارآمد جلوه دادنِ دولت، کاستن از وزن تخصصي کابينه (با عنايت به خروج آقايان ميرولد و نجفي)، و ساير علل و انگيزه ها را ناديده انگاشت.

 
روزنامه شهروند عنوان «شروط حاکمیت قانون» را برای تیتر یادداشت امروز خود انتخاب کرده و نوشته است:
به ظاهر در اين گزاره ترديدي نيست كه عدم رعايت قانون و بي‌توجهي به آن، يكي از مهم‌ترين ویژگی‌ها و مشكلات جامعه ايران است.  این مورد اتفاقاً از آن دسته مسائلی است كه به‌صورت تاريخي با آن دست به گريبان بوده‌ايم و هنوز هم نه‌تنها بهبود نيافته، بلكه در مقاطعي از زمان تشديد هم شده است.
به‌طور كلي نقض قانون از سوي آحاد مردم به معناي فقدان قانونمندي و حاكميت قانون در جامعه نيست.  فقدان حاكميت وقتي است كه قانون نقض شود، ولي هيچ مرجعي نتواند يا نخواهد كه ناقض قانون را مجازات كند.  هيچگاه نبايد ميان يك قاعده اخلاقي و حقوقي خلط مفهومي كرد.  براي رعايت قاعده اخلاقي، ضمانت اجرايي وجود ندارد. فقط اين مردم هستند كه ناقض قاعده اخلاقي را طرد مي‌كنند. لذا مردم بايد خودشان تصميم بگيرند كه آن قاعده اخلاقي را رعايت كنند يا خير.  در حالي كه قاعده حقوقي چنين نيست.  همه آنچه كه گفته شد مقدمه‌اي بود براي پرداختن به اين خبر:  «یک نفر یک صندلی گذاشته و سر خیابان جم نشسته است.  سه نفر موتوری دارد و یک خط موبایل. کارش این است که اتومبیل‌های بدون طرح ترافیک را با استفاده از موتوری‌ها به‌نحوی پوشش دهد که دوربین‌ها نتوانند شماره پلاکشان را ثبت کنند.  این کار ٢٠ ثانیه طول می‌کشد و صاحب خودرو در ازای فرار از دست دوربین‌ها پنج‌هزار تومان می‌پردازد.  آنان در مجموع روزی یک‌میلیون تومان کاسب هستند. هر موتوری ١٥٠‌هزار تومان می‌گیرد و مابقی هم درآمد فردی است که این شغل را مدیریت می‌کند.» اگرچه نمي‌دانيم كه ابعاد ماجرا چقدر است،‌ ولي مسأله مهم نقض اين قاعده الزام‌آور از سوي راننده خاطي يا آن فرد موتورسوار متخلف نيست. نوشتن هر قانوني وقتي معنادار است كه؛ یکم، آن قانون قابليت اجرايي داشته باشد، دوم، مرجع ضمانت اجرايي آن به‌طور دقيق معلوم باشد و سوم، اين كه ضامن اجرا در انجام بيطرفانه و قاطعانه قانون دچار كوتاهي نشود. در غير اين صورت هرگونه قانون‌نويسي كاري مهمل و بيهوده است.

 
روزنامه خراسان در ستون یادداشت امروز خود به موضوع حقوق بشر آمریکایی و به قتل رساندن یک سیاه پوست در این کشور اشاره داشته و نوشته است:
قتل مايکل براون، نوجوان سياه پوست آمريکايي، توسط پليس اين کشور در شهر فرگوسن، اين شهر را به صحنه درگيري هاي شديد ميان شهروندان سياه پوست و پليس آمريکا تبديل کرده است. اين واقعه، نخستين نمونه از اين دست نيست. دو سال قبل، تروان مارتين، نوجوان سياه پوست اهل فلوريدا، به ضرب گلوله پليس آمريکا کشته شد. دادگاه براي جورج زيمرمن، پليس قاتل، حکم تبرئه صادر کرد. حکمي که باعث اعتراضات گسترده در دست کم يک صد شهر آمريکا شد. چند سال پيش از اين نيز، توفان بزرگ منطقه جنوب آمريکا، به خصوص در ايالت هاي لوئيزيانا و مي سي سي پي که بيشتر ساکنان آن را شهروندان سياه پوست تشکيل مي دهند، صحنه اي ديگر از واقعيت نگاه سياست مداران آمريکايي به سياه پوستان، به عنوان شهروندان درجه دوم، را به نمايش گذاشت. در دهه هاي اخير دولت آمريکا سعي کرده است با قراردادن برخي از سياه پوستان در مناصب بالاي سياسي و اجتماعي، بر حقيقت تلخ تبعيض نژادي در اين کشور سرپوش بگذارد؛ حقيقتي که وقايع فرگوسن، فلوريدا و ده ها منطقه اي که ساکنان آن ها، در سانسور خبري شديد رسانه ها، شاهد ظلم و تبعيض عليه سياه پوستان هستند، آن را روز به روز آشکارتر مي کند. با وجود انتخاب باراک اوباما، به عنوان نخستين رئيس جمهور سياه پوست ايالات متحده، سياه پوستان اين کشور هنوز هم در آرزوي رسيدن به رؤياي «مارتين لوترکينگ» براي زندگي آرام همراه با برابري در آمريکا هستند. تبعيض نژادي در آمريکا، ميراث ناميمون دوران برده داري اين کشور است. ميراثي که تا نخستين سال هاي قرن بيستم، سياهان آمريکا را از تمامي حقوق انساني محروم کرده بود. برده داري در آمريکا، پس از جنگ هاي انفصال، رسماً ملغي شد، اما فرهنگ آن هيچ گاه به طور کامل از بين نرفت. با وجود ادعاي صيانت از حقوق بشر توسط دولت مردان آمريکايي، به خصوص در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم، تاريخ هفتاد سال گذشته اين کشور مشحون از وقايعي است که بارزترين صحنه هاي نقض حقوق بشر و تبعيض نژادي عليه نژادهاي غيرسفيد را به نمايش مي گذارد. در حالي که آمريکا بسياري از کشورهاي دنيا را به نقض حقوق بشر متهم و اهداف سياسي خود را در لفافه چنين اتهاماتي دنبال مي کند، سياه پوستان آمريکايي قرن هاست براي به دست آوردن حداقل حقوق شهروندي، هزينه سنگيني را پرداخت کرده و مي کنند. تبعيض نژادي مسئله اي بود که از بدنه حاکميت ايالات متحده به جامعه آمريکا سرايت کرد. پيش از رسيدن باراک اوباما به رياست جمهوري، دست کم هشتاد درصد از چهل و سه رئيس جمهور پيشين آمريکا، وابسته به طبقه اي بودند که زماني برده داران بزرگ آمريکا را تشکيل مي دادند. سرمايه داران قدرتمندي که تصور مي کردند استثمار دائمي ميليون ها سياه پوست مظلوم و بي گناه آفريقايي، که با فجيع ترين شکل ممکن به آمريکا آورده و به انجام سخت ترين کارها مجبور مي شدند، توجيهي براي ادعاي برتري نژادي آن هاست. همين افراد بودند که تبعيض نژادي را به مثابه يک بيماري مزمن فکري در ذهن و نگاه برخي شهروندان سفيدپوست نهادينه کردند. شايد به دليل شيوع همين بيماري مزمن در بدنه حاکميت آمريکاست که بسياري از مسئولان اين کشور در برخورد با چنين وقايعي تنها سعي مي کنند صورت مسئله را با سرکوب معترضان پاک کنند؛ اما واقعيت آن است که چنين مسئله اي براي هميشه قابل پاک کردن نيست.