به گزارش مشرق به نقل از مهر، موضوع تعيين حداقل دستمزد سال آينده کارگران کشور در حالي اين روزها به بحث داغ بين کارگران، کارفرمايان و حتي دولت تبديل شده که قرار است طي روزهاي آينده وضعيت سال آينده توسط شوراي عالي کار تعيين و تصويب شود.
بر پايه اين گزارش، اخيرا شوراي عالي کار چهار نشست در مورد دستمزد سال آينده با حضور نمايندگاني از کارفرمايان، کارگران و دولت برگزار کرده است که در نهايت نتيجه نشست ها به ارزيابي هاي کارشناسي و بيان مسائل کارگران و کارفرمايان منتهي شده است.
روند افزايش مزد در 6سال گذشته
نگاهي به ميزان و نحوه افزايش دستمزد کارگران در 6 سال گذشته نيز نشان مي دهد که در همه اين سال ها ميزان افزايش چيزي در حدود 15 تا حداکثر 22 درصد بوده است و هيچگاه دستمزدهاي جديد کارگران نسبت به مدت مشابه در سال قبل تر از خود رشد قابل توجه و يکباره اي نداشته است.
در کنار اين موضوع، هر سال مسائل و بررسي هاي مختلفي نيز صورت مي گيرد و توسط گروه هاي مختلف کارگري و کارفرمايي کشور ارائه مي شود.
در سال 1384 حداقل دستمزد کارگران در کشور رقمي معادل 122 هزار و 592 هزار تومان بوده است که اين نرخ با افزايش 18 درصدي به 150هزار تومان در سال 85 رسيد.
اين روند افزايشي در سال 85 نيز ادامه يافت به نحوي که شوراي عالي کار در پايان سال 85 با افزايش 4 درصد بيشتر از سال 84 و معادل 22 درصد دستمزد سال 86 را به مبلغ 183 هزار تومان تعيين و تصويب و براي اجرا ابلاغ کرد.
توقف مزد نداريم
بر پايه اين گزارش، شوراي عالي کار در سال 86 نيز حداقل دستمزد سال 87 را 20 درصد افزايش داد و رقم آن را از 183 هزار تومان به 219 هزار و 600 تومان افزايش داد.
نکته اي که در اين زمينه قابل توجه است اينکه در هيچ يک از سال هاي گذشته نه تنها روند افزايشي دستمزد کارگران متوقف نشده است بلکه در هر سال جديد ارقامي نيز به دستمزدها هرچند ناچيز افزوده شد. بنابراين مي توان اميدوار بود که مسائل مطرح شده در روزهاي اخير پيرامون عدم لزوم افزايش مزد سال آينده کارگران نتواند به کرسي بنشيند.
همچنين در پايان سال 87 نيز شوراي عالي کار يکبار ديگر توانست حداقل دستمزد 219 هزار و 600 توماني را 15 درصد افزايش دهد و آن را براي سال 88 به عدد 263 هزار و 520 تومان برساند. البته در اين مورد شوراي عالي کار ابتدا بر اساس نرخ تورم 25 درصدي بانک مرکزي، دستمزدها را 274 هزار و 500 تومان تعيين و تصويب کرده بود.
متاسفانه در آن مقطع مسائل و حواشي مختلفي نيز در مورد عدم شفافيت در اطلاع رساني بانک مرکزي در مورد اعلام دقيق نرخ تورم به وجود آمده بود به نحوي که با استعلام وزارت کار و امور اجتماعي از بانک مرکزي يک بار نرخ تورم از سوي اين بانک 25.4 درصد اعلام شد.
ماجراي 2 بار تعيين مزد در 88
در ادامه به فاصله کوتاهي در روزهاي آينده و حتي پس از تصويب حداقل دستمزد 274 هزار و 500 توماني شوراي عالي کار براي سال 88، به يکباره بانک مرکزي استعلام ديگري را روانه وزارت کار و امور اجتماعي کرد که در آن نرخ تورم پايان بهمن ماه 87 معادل 20 درصد و 5 درصد کمتر از اعلام اوليه مطرح شده بود.
اين موضوع البته در بين نمايندگان کارگري عضو شوراي عالي کار مسائل و نارضايتي هايي را ايجاد کرد، اما در نهايت شوراي عالي کار به فاصله کوتاهي از نشست اول، جلسه ديگري را تشکيل داد و دوباره نرخ دستمد سال 88 را تصويب و آن را 263 هزار و 520 تومان اعلام کرد.
نکته جالب در اتفاق دوبار اعلام نرخ بيکاري از سوي بانک مرکزي اين بوده است که کمي بعدتر بانک مرکزي نرخ تورم پايان بهمن ماه 87 را در آمارهاي خود همان 25.4 درصد ثبت کرد. نکته اي که هيچگاه پس از آن توضيح روشني در مورد دليل تغيير نرخ بيکاري ارائه نشد.
اين گزارش مي افزايد، در سال گذشته نيز شوراي عالي کار مانند سال هاي قبل تر از آن توانست حداقل دستمزد را معادل 15درصد افزايش دهد و رقم 263 هزار و 520 توماني سال 88 را به 303 هزار تومان در سال جاري افزايش دهد. اين ميزان افزايش در 6 سال گذشته کمترين ميزان بوده است.
مزد 90؛ 15 تا 20 درصد افزايش
علي دهقان کيا با بيان اينکه احتمال افزايش دستمزد سال آينده کارگران درصدي بين 15 تا 20 درصد خواهد بود، گفت: چيزي که در اين بخش مشخص است نرخ تورم بانک مرکزي خواهد بود که افزايش آن قطعي است.
عضو هيئت مديره کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران، موضوعي را که در کنار نرخ تورم مطرح و بايد از سوي شوراي عالي کار بررسي شود را وضعيت معيشت و سبد کالاي خانوار اعلام کرد و اظهار داشت: در واقع چانه زني کارگران در مورد دستمزد سال آينده در همين بخش خواهد بود نه در نرخ تورم.
دهقان کيا افزايش 15 تا 20 درصدي دستمزد سال آينده کارگران را حداقل اقدامي دانست که مي تواند از سوي شوراي عالي کار صورت بگيرد و افزود: البته اين موضوع در روزهاي آينده و در جلسات شوراي عالي کار قطعي خواهد شد.
با اين حساب، مي توان رقم نهايي حداقل دستمزد سال آينده کارگران را بين 348 هزار و 450 تومان و 363 هزار و 600 تومان دانست. با اين حال مصوبه شوراي عالي کار در روزهاي آينده اين موضوع را مشخص خواهد کرد.
