به گزارش مشرق، روزنامه وطن امروز نوشت: در حالی که رسانه‌های مخالف فساد اکنون به دلیل مصوبه شورایعالی امنیت ملی محدودیت‌هایی برای اطلاع‌رسانی درباره فاجعه بزرگ کرسنت دارند و مردم نمی‌توانند اطلاعات شفاف و واقعی درباره این فساد و آقازاده‌های فاسد دریافت کنند، رسانه‌های حامی دولت به شیوه‌های مختلف مصوبات شورایعالی امنیت ملی را نقض می‌کنند و کمترین تذکری دریافت نمی‌کنند. یکی از این اقدامات، انتشار و انعکاس اخبار و صحبت‌های محمد خاتمی یکی از سران فتنه 88 است.
نهادهایی نظیر شورایعالی امنیت ملی، بالاترین نهاد تصمیم‌گیر درباره مسائل امنیتی(امنیت داخلی و خارجی) هر کشوری محسوب می‌شوند. این شورا به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور و حاکمیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود و اعضای این شورا را مقامات عالیرتبه سیاسی، نظامی و اطلاعاتی تشکیل می‌دهند. دبیر شورایعالی امنیت ملی با انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و مسؤولیت اداره دبیرخانه و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرایی شورا را برعهده دارد. در حال حاضر، این مقام از آن علی شمخانی است که با انتخاب رئیس‌جمهور به عنوان دبیر شورا منصوب شده و وظایف یادشده را به دوش دارد.
با این وجود پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و انتصاب علی شمخانی به عنوان دبیر این شورا، یکی از مصوبات مهم این شورا که در پی وقوع فتنه 88 و نقش‌آفرینی برخی شخصیت‌های مطرح سیاسی در آن فتنه به تصویب رسید، بدون اینکه لغو یا اصلاح شده باشد، از طرف برخی رسانه‌های دوم‌خردادی به طور کامل نادیده گرفته شده و وقعی بر این مصوبه شورا گذاشته نمی‌شود. این در حالی است که تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات، همه رسانه‌ها را مکلف به اجرای مصوبات شورایعالی امنیت ملی می‌کند و اگر این موضوع را رعایت نکنند دادگاه می‌تواند نشریه را به مدت 2 ماه تعطیل کرده و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی کند البته معمولاً پیگیری دادگاه در این باره به این شکل است که ابتدا دبیرخانه موضوع تخلف را به دستگاه قضایی اطلاع داده و پس از آن دادستان به مساله ورود می‌کند. ولی تاکنون براساس شواهد موجود و اصرار بیش از پیش رسانه‌های دوم‌خردادی برای نقض این مصوبه شورا، دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی در قبال این تخطی مسلم از قانون، واکنشی از خود نشان نداده و همین موضوع موجب بروز اعتراضاتی از سوی برخی رسانه‌ها و همچنین نمایندگان مجلس به این مساله شده است. در یکی از اولین اعتراض‌ها به این اقدام، سایت الف در مهرماه سال گذشته با اشاره به اینکه «خاتمی به دلیل سکوت در ماجرای انتخابات 88 و نگفتن آنچه می‌دانست و بدان اعتقاد داشت مسبب بسیاری از حوادث آن روزها بود»، تاکید می‌کند: «به همین دلیل یا دلایل دیگر مسؤولان امنیتی وقت، انتشار اخبار وی در رسانه‌ها را ممنوع کردند. درستی و غلطی مصوبه اهمیتی ندارد، مهم مرجع این تصمیم است. در حال حاضر برخی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها این مصوبه را اجرا نمی‌کنند. این رفتار از 2 حالت خارج نیست، یا رسانه‌ها قدرت تعطیلی مصوبات شورایعالی امنیت ملی را پیدا کرده‌اند یا اینکه مصوبه شورا با آمدن دولت جدید تغییر کرده که در هر دو حالت «وهن‌شورا» است». این در حالی است که در همین دولت یازدهم، دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی درباره سایر مصوبات بشدت سختگیر بوده و در صورت هرگونه اقدام شبهه‌ناکی توسط رسانه‌ها یا شخصیت‌های سیاسی، درباره این مصوبات، طی تماس‌های تلفنی تذکرات شدیدی نثار رسانه‌ها شده یا دبیرخانه با اطلاع به دادستانی، از رسانه‌ها و حتی برخی نمایندگان مجلس شکایت کرده و آنها را به دادگاه کشانده است. شکایت از روزنامه «وطن‌امروز» درباره انتقاد از توافق ژنو و همچنین شکایت از سیدمحمود نبویان، نماینده تهران و جواد کریمی‌قدوسی، نماینده مردم مشهد در مجلس از جمله این اقدامات دبیرخانه است.
همچنین پیگیری‌های مداوم و تاکیدات مکرر دبیرخانه شورا به رسانه‌ها درباره نپرداختن به قرارداد کرسنت که ماه‌ها رسانه‌ها را ملزم می‌کرد کلمه‌ای درباره آن ننوشته و نقد نکنند، از نمونه‌های دیگری است که برخی کارشناسان و صاحبنظران را به این گمان سوق می‌دهد که برخورد دبیرخانه شورا در دوره فعلی با مصوبات خود این شورا گزینشی است.
در راستای همین تساهل و تسامح درباره مصوبات شورایعالی امنیت ملی بود که روز یکشنبه 10 نفر از نمایندگان مجلس طی تذکری به وزیر دادگستری از وی خواستند درباره اجرایی کردن این مصوبه شورا اقدام کند که البته همین تذکر نیز به گونه‌ای دیگر و با قلب واقعیت در برخی رسانه‌های دوم‌خردادی پوشش داده شد و این رسانه‌ها این تذکر را «خواست عده‌ای از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری» و «خواست نمایندگان تندرو» علیه خاتمی جلوه دادند.
اقدامی که اعتراض حمید رسایی از نمایندگان مشارکت‌کننده در این تذکر را برانگیخت، آنجا که وی با تاکید بر اینکه «این تذکر در واقع درخواستی برای اجرای مصوبات شورایعالی امنیت ملی بوده است و نه خواست صرفاً 10 نماینده مجلس»، می‌گوید: اگر مصوبه شورای امنیت درباره خاتمی اجرا نشود اعتباری برای دیگر مصوباتش نمی‌ماند.
در هر صورت به نظر می‌رسد، حفظ حرمت امامزاده بیش از هر کسی بر عهده متولی آن است و اگر شورایعالی امنیت ملی خواستار ارج و احترام نهادن همه شخصیت‌ها و رسانه‌ها و گروه‌ها به مصوباتش است، باید نسبت به همه مصوباتش به یک میزان حساس بوده و در راستای اجرایی کردن آنها قدم بردارد، چه آنکه گزینشی برخورد کردن با یکسری مصوبات، اعتبار سایر مصوبات شورا را نیز به محاق خواهد برد. از سوی دیگر از دولتی که عناصر امنیتی زیادی در سطوح عالی مدیریتی آن مشغول به فعالیت هستند انتظار می‌رود ارزش و جایگاه شورایعالی امنیت ملی را بیشتر پاس بدارد.
نهادهایی نظیر شورایعالی امنیت ملی، بالاترین نهاد تصمیم‌گیر درباره مسائل امنیتی(امنیت داخلی و خارجی) هر کشوری محسوب می‌شوند. این شورا به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور و حاکمیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود و اعضای این شورا را مقامات عالیرتبه سیاسی، نظامی و اطلاعاتی تشکیل می‌دهند. دبیر شورایعالی امنیت ملی با انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و مسؤولیت اداره دبیرخانه و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرایی شورا را برعهده دارد. در حال حاضر، این مقام از آن علی شمخانی است که با انتخاب رئیس‌جمهور به عنوان دبیر شورا منصوب شده و وظایف یادشده را به دوش دارد.
با این وجود پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و انتصاب علی شمخانی به عنوان دبیر این شورا، یکی از مصوبات مهم این شورا که در پی وقوع فتنه 88 و نقش‌آفرینی برخی شخصیت‌های مطرح سیاسی در آن فتنه به تصویب رسید، بدون اینکه لغو یا اصلاح شده باشد، از طرف برخی رسانه‌های دوم‌خردادی به طور کامل نادیده گرفته شده و وقعی بر این مصوبه شورا گذاشته نمی‌شود. این در حالی است که تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات، همه رسانه‌ها را مکلف به اجرای مصوبات شورایعالی امنیت ملی می‌کند و اگر این موضوع را رعایت نکنند دادگاه می‌تواند نشریه را به مدت 2 ماه تعطیل کرده و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی کند البته معمولاً پیگیری دادگاه در این باره به این شکل است که ابتدا دبیرخانه موضوع تخلف را به دستگاه قضایی اطلاع داده و پس از آن دادستان به مساله ورود می‌کند. ولی تاکنون براساس شواهد موجود و اصرار بیش از پیش رسانه‌های دوم‌خردادی برای نقض این مصوبه شورا، دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی در قبال این تخطی مسلم از قانون، واکنشی از خود نشان نداده و همین موضوع موجب بروز اعتراضاتی از سوی برخی رسانه‌ها و همچنین نمایندگان مجلس به این مساله شده است. در یکی از اولین اعتراض‌ها به این اقدام، سایت الف در مهرماه سال گذشته با اشاره به اینکه «خاتمی به دلیل سکوت در ماجرای انتخابات 88 و نگفتن آنچه می‌دانست و بدان اعتقاد داشت مسبب بسیاری از حوادث آن روزها بود»، تاکید می‌کند: «به همین دلیل یا دلایل دیگر مسؤولان امنیتی وقت، انتشار اخبار وی در رسانه‌ها را ممنوع کردند. درستی و غلطی مصوبه اهمیتی ندارد، مهم مرجع این تصمیم است. در حال حاضر برخی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها این مصوبه را اجرا نمی‌کنند. این رفتار از 2 حالت خارج نیست، یا رسانه‌ها قدرت تعطیلی مصوبات شورایعالی امنیت ملی را پیدا کرده‌اند یا اینکه مصوبه شورا با آمدن دولت جدید تغییر کرده که در هر دو حالت «وهن‌شورا» است». این در حالی است که در همین دولت یازدهم، دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی درباره سایر مصوبات بشدت سختگیر بوده و در صورت هرگونه اقدام شبهه‌ناکی توسط رسانه‌ها یا شخصیت‌های سیاسی، درباره این مصوبات، طی تماس‌های تلفنی تذکرات شدیدی نثار رسانه‌ها شده یا دبیرخانه با اطلاع به دادستانی، از رسانه‌ها و حتی برخی نمایندگان مجلس شکایت کرده و آنها را به دادگاه کشانده است. شکایت از روزنامه «وطن‌امروز» درباره انتقاد از توافق ژنو و همچنین شکایت از سیدمحمود نبویان، نماینده تهران و جواد کریمی‌قدوسی، نماینده مردم مشهد در مجلس از جمله این اقدامات دبیرخانه است.
همچنین پیگیری‌های مداوم و تاکیدات مکرر دبیرخانه شورا به رسانه‌ها درباره نپرداختن به قرارداد کرسنت که ماه‌ها رسانه‌ها را ملزم می‌کرد کلمه‌ای درباره آن ننوشته و نقد نکنند، از نمونه‌های دیگری است که برخی کارشناسان و صاحبنظران را به این گمان سوق می‌دهد که برخورد دبیرخانه شورا در دوره فعلی با مصوبات خود این شورا گزینشی است.
در راستای همین تساهل و تسامح درباره مصوبات شورایعالی امنیت ملی بود که روز یکشنبه 10 نفر از نمایندگان مجلس طی تذکری به وزیر دادگستری از وی خواستند درباره اجرایی کردن این مصوبه شورا اقدام کند که البته همین تذکر نیز به گونه‌ای دیگر و با قلب واقعیت در برخی رسانه‌های دوم‌خردادی پوشش داده شد و این رسانه‌ها این تذکر را «خواست عده‌ای از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری» و «خواست نمایندگان تندرو» علیه خاتمی جلوه دادند.
اقدامی که اعتراض حمید رسایی از نمایندگان مشارکت‌کننده در این تذکر را برانگیخت، آنجا که وی با تاکید بر اینکه «این تذکر در واقع درخواستی برای اجرای مصوبات شورایعالی امنیت ملی بوده است و نه خواست صرفاً 10 نماینده مجلس»، می‌گوید: اگر مصوبه شورای امنیت درباره خاتمی اجرا نشود اعتباری برای دیگر مصوباتش نمی‌ماند.
در هر صورت به نظر می‌رسد، حفظ حرمت امامزاده بیش از هر کسی بر عهده متولی آن است و اگر شورایعالی امنیت ملی خواستار ارج و احترام نهادن همه شخصیت‌ها و رسانه‌ها و گروه‌ها به مصوباتش است، باید نسبت به همه مصوباتش به یک میزان حساس بوده و در راستای اجرایی کردن آنها قدم بردارد، چه آنکه گزینشی برخورد کردن با یکسری مصوبات، اعتبار سایر مصوبات شورا را نیز به محاق خواهد برد. از سوی دیگر از دولتی که عناصر امنیتی زیادی در سطوح عالی مدیریتی آن مشغول به فعالیت هستند انتظار می‌رود ارزش و جایگاه شورایعالی امنیت ملی را بیشتر پاس بدارد.
