دو سال از زماني که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي اولين بار در لايحه بودجه برنامه ريزي براي هدفمندي يارانه ها را مشاهده کردند ،مي گذرد . هدفمندي يارانه ها براي اولين بار در لايحه بودجه سال 88 ديده شد ؛ زماني که هنوز قانون هدفمندي يارانه ها به طور کامل تصويب نشده و براي اجرا به رييس جمهور ابلاغ نشده بود.
امروز نمايندگان مجلس در بيانيه و نامه هاي خود از روند اجراي قانون هدفمندي يارانه ها توسط دولت تشکر مي کنند و در عين حال با اجرايي شدن اين قانون نگرانيهاي جديد خود را نيز از نحوه افزايش قيمت ها بيان مي کنند.نگرانيهايي که ممکن است در لايحه بودجه سال آينده نيز باعث ايجاد تغييراتي در بحث هدفمندي يارانه ها شود.
مهمترين نظر مجلس کاستن از شتاب دولت در اجراي هدفمندي بوده و امروز نيز نمايندگان براي بودجه سال آينده به دنبال همين مسئله هستند . حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم، رئيس کميسيون ويژه تحول اقتصادي که در جريان بررسي لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها مهمترين نقش را در پيشبرد لايحه در مجلس ايفا مي‌کرد، در گفت‌وگو با مشرق به تشريح عملکرد مجلس در زمان بررسي لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها در مجلس و راهکارهايي که اين کميسيون براي گامهاي بعدي اجراي قانون دارد پرداخت و در عين حال از قوانيني گفت که زماني در مجلس تصويب شد اما درست در مقابل راهکار هدفمند شدن يارانه ها قرار داشت .
* آقاي مصباحي‌مقدم! زماني که رئيس‌جمهور بحث هدفمند کردن يارانه‌ها را به‌عنوان يک گام در طرح تحول اقتصادي مطرح کرد، مجلس به عنوان بازوي مشورتي دولت در انجام اين عمليات بزرگ اقتصادي وارد ميدان شد. از شکل‌گيري کميسيون ويژه تحول اقتصادي و پيگيري بحث هدفمند کردن يارانه‌ها در اين کميسيون بگوييد.
زماني‌که در مرداد سال 87 رئيس‌جمهور مطرح کردند که طرح‌هاي تحول اقتصادي اساسي در دستور کار دارند، مجلس از اين طرح‌ها بي‌خبر بود، به همين دليل براي اينکه مطلع شود اين طرح‌ها چيست و با اطلاع از کم و کيف اين طرح‌ها، اگر اين اقدام نيازمند وضع قانون است، از دولت بخواهد که لايحه متناسب با اين تحولات را بياورد، دست به کار شد. دولت ادعا مي‌کرد نيازي به قانون جديد در اين‌باره ندارد ولي وقتي طرح را براي ما توضيح دادند و 7 پروژه مد نظر دولت تشريح شد، به نظرمان آمد که خيلي از اين موارد نيازمند وضع قانون است. هم تغيير و تحول در نظام بانکي، گمرک، نظام پولي کشور و هم نظام بهره‌وري و مهم‌تر از همه آنچه مماس با زندگي همه مردم مي‌شد، مساله هدفمندسازي يارانه‌ها بود.
دولت بنا داشت آنطور که مي‌خواست، از مهر 87 پروژه‌هاي خودش را شروع کند و فرضش بر اين بود که مجموعه اين پروژه‌ها بايد با هم به اجرا دربيايد. مطالعات ما نشان داد که اولا نياز به وضع قانون است و ثانيا اينها چنان پيوند ناگسستني با هم ندارند که ناگزير با هم اجرا شوند. از اين جهت از دولت خواستيم لايحه ارائه کند و احساسمان اين بود که کار دارد با عجله صورت مي‌گيرد. رهبر معظم انقلاب هم وقتي طرح پيشنهادي دولت را شنيده و ملاحظه فرموده بودند، توصيه کرده بودند که اولا با وفاق با مجلس و همه قوا دنبال شود و ثانيا در دنبال کردن يک چنين تحولاتي عجله و شتاب نشود.
* و مجلس به دنبال کاهش شتاب دولت در اين زمينه بود.
بله. مجلس شتاب دولت در اجراي تحول اقتصادي و بويژه هدفمند کردن يارانه‌ها را گرفت. مجلس از کليات طرح دولت استقبال کرد اما در کم و کيف اين تحول‌ها و چگونگي اجرا و پيشنهاداتي که به دولت داده بود به‌عنوان لايحه آنها را بررسي و نقطه نظرات خودش را در قانون اعمال کرد.
* البته مساله‌اي در اين ميان وجود دارد که از همان اول هم موجب تعجب بود که نمايندگاني که در دور هفتم، راي به طرح تثبيت قيمت‌ها دادند، با مشاهده عزم دولت براي هدفمند کردن يارانه‌ها، به اين ايده راي دادند، لايحه دولت را بررسي کردند و در نهايت به نظرات دولت نيز تن دادند اين تحول چگونه صورت گرفت؟
مجلس هفتم با برنامه چهارم رو به رو شده بود که بنا بود در طول 5 سال- از سال 1384 به بعد- به اجرا در بيايد. ماده 3 اين برنامه اين اجازه را به دولت مي‌داد که قيمت حامل‌هاي انرژي را به فوب خليج فارس نزديک کند، بدون اينکه براي اين کار تمهيدات و زمان‌بندي در نظر گرفته شده باشد. پيش‌بيني اين بود که اين کار مي‌خواهد يکباره انجام بگيرد و اگر اين کار يکباره انجام مي‌گرفت، يک شوک تورمي را به وجود مي‌آورد که براي مردم ما قابل تحمل نبود و تعبير من در آن روز اين بود که اگر اين برنامه اجرا مي‌شد، نه از تاک،نشان مي‌ماند و نه از تاک‌نشان، بنابراين مجلس وارد اين مساله شد و ماده 3 برنامه چهارم توسعه را تصحيح کرد.
* درباره اثرات سوء اقتصادي برنامه چهارم توسعه صحبت‌هاي زيادي به ميان آمده است اما چرا مجلس به دنبال تثبيت قيمت‌ها رفت؟
طي يک دهه، هر سال نرخ کالاهايي که مربوط به شرکت‌هاي دولتي بود 10 تا 30 درصد تغيير کرده و افزايش پيدا کرد. مردم هر سال با تغيير قيمت اينچنيني روبهرو مي‌شدند و افزايش تورم در ابتداي هر سال. حالتي در مردم به وجود آمده بود که انتظارات تورمي رشد پيدا کرده بود. پيش از اينکه سال تحويل بشود، همه به استقبال خريد مي‌رفتند و خريدهايشان را جلو مي‌انداختند که مبادا بعد از سال، با قيمت‌هاي بالاتري روبهرو شوند. برعکس فروشندگان توليدات خودشان را انبار مي‌کردند که بعد از تغيير سال با قيمت بالاتري بفروشند. يعني علاوه بر تغييرات قيمتي ما با يک تورم با عامل رواني رو به رو بوديم. اين عامل رواني بخش قابل توجهي از سهم تورم را به خودش اختصاص داده بود. ما خواستيم اين عامل رواني را حذف کنيم، از اين جهت سال 1383 با اصلاح ماده 3 اين روند را طي کرديم؛ ظرف يک سال انتظارات تورمي مردم فروکش کرد و نرخ تورم از 2/15 درصد از سال 83 به 1/12 درصد در پايان 84 و 3/10 درصد در آغاز 85 رسيد. پس معلوم مي‌شود مجلس درست مساله را فهميده بود و اقدام بجايي براي کاهش انتظارات تورمي کرده بود.
* اما اقتصاددانان دولت هشتم بر اين باور بودند که همچنان افزايش قيمت‌ها منجر به اين مي‌شد که فاصله با قيمت‌هاي بين‌المللي کم‌کم کاهش يابد.
افزايش تدريجي و آرام قيمت حامل‌هاي انرژي و امثال اينها هيچ مشکلي را حل نکرده بود به معناي اينکه موجب کاهش مصرف شود، هيچ اثري نگذاشته بود بلکه دائما به تورم دامن زده و قيمت‌ها را اضافه کرده بود و اين سيکل معيوب دائما تکرار مي‌شد و حتي انتظار براي کاهش فاصله قيمت‌هاي داخلي با قيمت‌هاي بين‌المللي نيز اتفاقا نمي‌افتاد زياد، اين شتاب افزايش قيمت بسيار بيشتر از شتاب افزايش قيمت در داخل کشور بود.
* همان زمان هم اعتقاد کارشناسان بر اين بود که تثبيت قيمت‌ها در نهايت نمي‌تواند راهکاري دائمي براي پايين نگه داشتن قيمت‌ها باشد.
در همان قانون ما نگفتيم اين تثبيت، تثبيت دائمي است بلکه گفتيم اگر دولت بخواهد قيمت کالاها و خدمات دولتي را تغيير بدهد، در شهريور ماه هر سال براي سال آينده با بيان دلايل اقتصادي و اجتماعي آن را به مجلس بدهد و مجلس آن را تغيير دهد يعني راه براي افزايش قيمت‌ها را هرگز نبسته بوديم. معناي اين سخن تثبيت ابدي و دائمي نبود. البته در تغيير و تحول دولت ما با دولت آقاي احمدي‌نژاد روبهرو شديم که هيچ‌گونه پيشنهاد تغيير قيمت به ما نداد. اشکال اينجاست که اگر دولت از همان زمان مي‌آمد و مي‌گفت من مي‌خواهم يکباره قيمت بعضي از اين حامل‌هاي انرژي را 100 درصد يا 200 درصد افزايش دهم، کسي مخالفت نمي‌کرد.
* اما به نظر نمي‌رسيد مجلس که به دنبال تثبيت قيمت‌ها بود در صورت ارائه شدن اين نظر به پيشنهاد دولت راي مثبت دهد. واقعا اين کار را مي‌کرد؟
خب در هر صورت دولت به ما پيشنهادي در اين زمينه نداده بود. ضمنا هدف مجلس اصلاح روند مصرف انرژي بود. در ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه، اصلاح قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي را در نظر گرفته بود ولي هيچ‌گونه بازتوزيعي به بنگاه‌هاي اقتصادي و مردم در نظر نگرفته بود ولي با ارائه طرح هدفمند کردن يارانه‌ها اولا قيمت‌ها به گونه‌اي اصلاح مي‌شود که در رفتار مردم و مصرف‌کننده تاثيرگذار خواهد بود و واقعا ما اثر کاهش مصرف را از اين تغيير قيمت‌ها انتظار داريم، ثانيا 50 درصد درآمد ميان مصرف‌کنندگان و 30 درصد ميان توليدکنندگان بازتوزيع مي‌شود. پس ببينيد چقدر فرق کرده آن قانون برنامه چهارم ماده 3 و قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و ما از يک حرکت حساب نشده در سال 1383 جلوگيري کرديم و به يک حرکت حساب شده در سال 1388 رسيديم.
* پس در واقع تثبيت قيمت‌ها از همان اول هم يک راه‌حل مقطعي بود؟
تثبيت قيمت‌ها يک راه حل مقطعي بود و در همان زمان نيز خودمان در مجلس گفتيم که بايد ما يک اقدام انقلابي، اساسي و زيربنايي درباره قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي داشته باشيم و آن نياز به کار ديگري دارد و بايد اقدامي انقلابي در اين زمينه صورت گيرد.
* در همان زمان هم بحث‌هايي براي پيمودن مسير به قول شما انقلابي وجود داشت و مجلس در همان زمان در راستاي کاهش تورم، هم تثبيت قيمت‌ها را دنبال کرد و هم براي کاهش بيشتر تورم، دست به کاهش نرخ سود بانکي زد.
بله. طرح تثبيت قيمت‌ها در راستاي هدف کاهش انتظارات تورمي در مجلس تصويب شد و با اجراي کاهش بهره بانکي، اثرات خوبي بر کاهش تورم و انتظارات تورمي داشت. من تعجب مي‌کنم که چرا حتي برخي از نمايندگان امروز نسبت به آن تصميم ابراز پشيماني مي‌کنند و مي‌گويند آن‌وقت تصميم درستي نگرفتيم.
* بله! سوال هم همينجاست، بسياري از کارشناسان معتقدند که اين تصميم در نهايت به بن‌بست رسيد.
مي‌توان گفت که در روند هماهنگ‌سازي قيمت‌ها با قيمت‌هاي بين‌المللي با اجراي اين تصميم مجلس هفتم، وقفه‌اي حاصل شد اما از همان اول هم بنا نبود اين وقفه دائمي باشد بلکه فرض ما بر اين بود که تغيير قيمت‌ها به شکل يکباره شوک سنگين تورمي ايجاد مي‌کند و پذيرفته نيست و به شکل بسيار تدريجي که در دوران آقاي هاشمي و خاتمي بود نيز اثربخش نيست، پس يک حرکت بينا‌بيني بايد صورت مي‌گرفت که اين حرکت بايد با هماهنگي دولت و مجلس تدوين مي‌شد و اين حرکت خوشبختانه در دولت نهم تدوين و توسط مجلس تصويب شد.
* در زمان تصويب طرح تثبيت قيمت‌ها، کتاب مباني نظري برنامه چهارم توسعه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دولت اصلاحات منتشر شد که پس از مدتي مشخص شد مباني نظري اين برنامه عينا کپي‌برداري از توصيه‌هاي بانک جهاني به اقتصاد کشورمان بوده است که در آن بر حذف تدريجي يارانه‌ها يا افزايش يکباره قيمت‌ها تاکيد شده بود و با ترسي که کارشناسان از اجراي توصيه‌هاي بانک جهاني به دليل اثرات منفي آن بر ديگر اقتصادهاي دنيا و بويژه کشورهاي در حال توسعه داشتند، اين برنامه را مجلس در ماده 3 تغيير داد. در حال حاضر نيز برخي معتقدند، هدفمندسازي يارانه‌ها به شکل کنوني ممکن است شباهت‌هايي با اين توصيه‌ها داشته باشد. تفاوت‌هايي که در اين توصيه‌ها با روش دولت دهم در اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها وجود دارد چيست؟
توصيه‌هاي بانک جهاني دامنه‌اش گسترده‌تر از چنين کاري است و در معايب آن بايد گفت اين توصيه‌ها مبتني بر اقتصاد و دستور‌العمل‌هاي بومي اقتصادي و متناسب با اوضاع کشورمان نبود. ما بخشي از آن توصيه‌ها را که اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي باشد گرفته‌ايم بدون اينکه بخواهيم به مجموعه اين راهبردها وفادار بمانيم يا کپي‌برداري‌اي از توصيه‌هاي اين سازمان اقتصادي داشته باشيم. راهکارهاي بومي خودمان را تعقيب کرده‌ايم و از اين جهت مي‌توان گفت ما از تجربه جهاني بهره گرفته‌ايم بدون اينکه بخواهيم دربست خودمان را در اختيار ايده و انديشه بانک جهاني يا صندوق بين‌المللي پول بگذاريم که ندانيم آثار عمل به اين توصيه‌ها چه خواهد بود و به دليل اينکه طرح هدفمند کردن يارانه‌ها به صورت بومي درآمد، آثارش هم براي ما قابل پيش‌بيني‌تر است.
* در واقع مي‌توان گفت در اين‌باره سهميه‌بندي بنزين در اين مسير قرار گرفت که در واقع هدف، همان کاهش ميزان يارانه‌ها در اين‌باره بود و با روش بومي ايراني اجراي موفقي نيز داشت.
همين‌طور است، در حال حاضر اصلاح قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي هم به شکلي که در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در مجلس به تصويب رسيده و دنبال مي‌شود، اصلا سازگاري با پيشنهاد بانک جهاني ندارد و اميدواريم همان‌طور که دولت در اجراي سهميه‌بندي بنزين به خوبي عمل کرده و هزينه‌هاي مختلف ناشي از اجراي اين تصميم را با اجراي خوب، دقيق و بموقع تا حد زيادي کاهش داده است، در زمينه ديگر موارد مندرج در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها نيز عملکرد خوبي داشته باشد.
* بازگرديم به لايحه دولت در مجلس. قبل از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري، با وجود اينکه مدت‌ها بود لايحه دولت به مجلس ارجاع داده شده بود، در بررسي اين لايحه رکودي در مجلس پيدا شد که بيشتر اين مساله به ذهن متبادر مي‌شد که عدم بررسي اين لايحه در مجلس دلايل سياسي قبل از انتخابات بوده است. چقدر جو سياسي و فضاي انتخاباتي را در بررسي نشدن سريع اين لايحه در مجلس دخيل مي‌دانيد؟
ما قبل از انتخابات با بررسي لايحه بودجه روبهرو بوديم که يک مقدار وقفه حاصل کرد و طبيعي بود که وقتي لايحه بودجه در دي‌ماه سال 88 به مجلس ارائه شد، ذهن و فکر نمايندگان را به خودش مشغول کرد و اوقات نمايندگان بيشتر در کميسيون تلفيق به بررسي بودجه گذشت و از اين جهت بود که در بررسي لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها يک وقفه به وجود آمد. در عين حال اگر بنا بود ما آن لايحه را به صحن بياوريم، مشکل ديگر اين بود که بين هدفمند کردن يارانه‌ها و بودجه پيوند مي‌خورد و ديديم که واکنش مجلس به اين مساله منفي بود و دلايل مختلفي براي پيوند نداشتن يارانه‌ها با بودجه سال 88 وجود داشت.
يک عده مي‌گفتند هدفمندسازي يارانه‌ها يک قانون مستقل است و نبايد آن را به بودجه پيوند زد و همان پيوندي که در کميسيون تلفيق به بودجه خورد، در صحن علني، نمايندگان آن را پس زدند و ماجراي حذف 8هزارو500 ميليون دلار از سرجمع درآمدهاي دولت در بودجه 88 کليد خورد. يکي از مشکلاتش هم اين بود که بعضي مي‌گفتند ما هنوز نسبت به ابعاد اين مساله روشن نيستيم، بعضي هم البته ادعا مي‌کردند دولت در پي اين است که در پي تبليغات انتخابات از اين طريق درآمدي به دست بياورد و اين بر تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري موثر است و البته برخي منافع سياسي و جناحي را در اين‌باره مدنظر داشتند. مجموعه اين عوامل دست به دست هم داد تا وقفه‌اي در بررسي اين لايحه به وجود آيد.
* در حال حاضر دولت معتقد است همين وقفه موجب شد بودجه سال 89 و برنامه پنجم توسعه با تاخير به مجلس ارائه شود و به تبع آن بودجه 90 نيز با مشکل زماني رو به رو شد.
اين وقفه‌ها البته بهانه خوبي شد براي دولت که بتواند دير ارائه کردن برنامه را بر اين مبنا قرار دهد.
* قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به هر تقدير در مجلس تصويب شد. از اين پس ديگر مجلس کاري با نحوه اجراي اين قانون ندارد يا اقداماتي براي نظارت بر اين مساله در نظر گرفته شده است؟
مجلس کميسيون ويژه‌اي را که تشکيل داد، هم نقش قانونگذاري داشت و هم نظارتي کميسيون هم وظيفه نظارتي خودش را در مقام اجرا خواهد داشت. يک جلسه هم با نمايندگان دولت پس از مطرح شدن خوشه‌بندي‌ها و مشکلاتي که پيش آمد داشتيم و مسوولان را دعوت کرده و بررسي کرديم که چه اتفاقي افتاد، بنابراين کميسيون نقش نظارتي خودش را در قالب کميسيون ويژه تحول اقتصادي استمرار خواهد داد.
* شما در جريان تصويب طرح اصلاح الگوي مصرف گقفتيد که بايد قوانين به گونه اي تصويب شوند که مغايرتي با قانون هدفمندي يارانه ها نداشته باشند . آيا به قانون برنامه هدفمندي هم به عنوان يک قانون فرادستي بايد نگريسته شود ؟
طبعا همين طور است .هدفمندي به اين دليل که يک قانون اثر گذار بر بخشهاي مختلف کشور است ، خصوصا بخشهاي انرژي و آب و نان ، از اين جهت هر قانوني که مي خواهد وضع شود بايد ناظر به اين قانون وضع شود نه اينکه اين قانون را نقض کند. حتي در تصويب برنامه پنجم توسعه نيز نمايندگان دقت کردند که محتوياتش در برخورد با هدفمندي رويه فعلي را تاييد کند .
