گروه اقتصادی مشرق -موسی غنی‌نژاد از اقتصاددانان حامی اقتصاد لیبرالی و آزادسازی همه جانبه اقتصاد کشور در گفتگو با آرمان از این که دولت یازدهم به خوبی در جهت لیبرالیسم اقتصادی حرکت می کند، ابراز رضایت کرده است. 

وی که تحصیلکرده فرانسه است و در سال های اخیر به یکی از پیشگامان اقتصاد لیبرالی شهره شده، گفته است: هميشه طرفدار اقتصاد آزاد يا اقتصاد رقابتي بودم، چون معتقدم هيچ كشوري نمي‌تواند بدون روي آوردن به اقتصاد رقابتي رشد پایداری داشته باشد. بنابراين در مورد ايران هم همين اعتقاد را دارم.

غنی نژاد بدون اشاره به فاجعه تورم 50 درصدی که بر اثر سیاست های اقتصاد آزاد در دولت سازندگی بر سر ملت آمد، گفته است: بعد از پايان جنگ تحميلي اقدامات جدي براي حركت كشور به سمت اقتصاد آزاد انجام شد.

اما اين اقدامات با افت و خيز شديد و يا به تعبيري با نوسانات بسيار روبه‌رو بود. هر دولتي در ايران رویکرد خاص خود را داشت. حركتي كه پس از پايان جنگ آغاز شده بود خوب بود اما دردورهاي بعدي ناكام ماند.

غنی نژاد با سانسور این واقعیت که سیاست های آزادسازی اقتصادی مورد علاقه اش، همان نسخه های ناقص بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با هدف بازارسازی کشورهای در حال توسعه برای محصولات کشورهای غربی است، علت العلل تمامی مشکلات اقتصادی کشور را اجرا نشدن کامل آزادسازی اقتصادی دانسته و گفته است: ما در كمتر دوره‌اي شاهد انسجام دروني دولت‌ها بوديم، شايد اين امر يكي از عواملي بوده كه مانع حركت پیوسته ما به سمت اقتصاد آزاد به‌معنای واقعی می‌شد.

ما به سمت اقتصاد آزاد حركت كرديم اما از صلابت و انسجام کافی برخوردار نبود. به يك معنا مي‌توان گفت حركت ما به سمت اقتصاد آزاد، با گام‌هاي لرزان و به صورت رفت و برگشتي صورت گرفته است. بنابراين نتيجه ملموس و رضایت‌بخشی حاصل نشد.

در حالی که برنامه های سوم و چهارم توسعه بر اساس مبانی هضم ایران در اقتصاد جهانی و دست برداشتن از استقلال سیاسی و اقتصادی نگاشته شده بود، غنی نژاد در این گفتگو مدعی شده که کنار گذاشتن این برنامه ها دلیل مشکلات کشور است: در برنامه سوم توسعه گام بسياري جدي در جهت اقتصاد بازار برداشتيم اما در پايان برنامه سوم كه مجلس هفتم بر سر كار آمد، روند حركت اقتصاد ايران به‌واسطه تصميمات قوه مقننه با مشكل روبه‌رو شد. مجلس هفتم و دولت‌هاي نهم و دهم با يك دوربرگردان روند حركت كشور را به سمت اقتصاد آزاد متوقف كردند.

جالب آن که وی چند خط پایین تر اعتراف کرده که مدیران و تصمیم گیران دولتی در دولت های مختلف به دنبال آزادسازی اقتصاد بوده اند: به لحاظ فكري و انديشه‌اي در تمام برنامه‌هاي 5ساله‌اي كه دولت‌ها تدوين كرده بودند؛ انديشه اقتصاد آزاد کم و بیش حاكم بود.

انديشه اقتصاد آزاد يا رقابتي حتي در تدوين سند چشم‌انداز 20 ساله كشور هم ديده مي‌شد. اينكه بسیاری از دولتمردان به انديشه اقتصاد رقابتي روی آوردند به معناي پيشرفت مهمي است. بنابراين به لحاظ تفكر و انديشه هيچ محدوديتي براي اجرا و پيشبرد ايده اقتصاد آزاد وجود ندارد. برخي دولتمردان در حرف و تئوری با رقابتي بودن اقتصاد ايران مشكلي ندارند اما اين امر در عمل اتفاق نيفتاده است. طي 35 سال پس از انقلاب اسلامي اقتصادرقابتی در اسناد بالادستي جایگاه مناسبی پیدا کرد اما این تحول در اندیشه به‌طور رضایت‌بخشی به عمل درنیامد.

این حامی لیبرالیسم اقتصادی در پایان از این که دولت یازدهم به خوبی در جهت اقتصاد لیبرالی حرکت می کند، ابراز خشنودی کرده و گفته است: عملكرد دولت تاكنون به طور كلي مثبت بوده. باز گرداندن ثبات به متغيرهاي اقتصاد کلان یعنی جلوگیری از تلاطم ارزی و كنترل تورم دو دستاورد مهم دولت يازدهم در عرصه اقتصادي است.

اما اشكالي كه من در سياست‌هاي این دولت مي‌بينم به‌طور کلی مربوط به سياست‌هاي آزادسازي است. کنترل قیمت‌ها در همه بازارها کماکان ادامه دارد و این مانع بزرگی برای حرکت در جهت اقتصاد رقابتی است. من آدم خوشبيني هستم. اعتقاد دارم درمجموع متوجه اين موضوع مهم شده‌ايم كه نظام اقتصادي پويا نظام اقتصادي بر پايه رقابت است.

اغلب مسئولان رده بالاي كشور هم به اين نتيجه رسيده‌اند و در اين جهت تلاش مي‌كنند. البته بايد بگوييم كه مشكلاتي هم پيش روي دولت يازدهم است؛ عده‌اي كه كاسبان اقتصاد دستوري هستند، مسلما دولت يازدهم را با مشكل روبه‌رو مي‌كنند و حركت كشور به سمت اقتصاد پويا را مانع مي‌شوند.

وی همچنین از مبدعان اقتصاد آزاد نیز پا را فراتر گذاشته و گفته است: دموكراسي و اقتصاد آزاد دو روي يك سكه‌اند. اين حرف تازه‌اي نيست. فيلسوفان سياسي و متفكران اقتصادي دموكراسي و اقتصاد آزاد را لازم و ملزوم يكديگر می‌دانند. بدون اقتصاد آزاد شما هيچ‌وقت نمي‌توانيد به دموكراسي واقعي دست پيدا كنيد.