به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته سلامت اداری کمیسیون اصل ۹۰ خانه ملت درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت وزارت صنعت و شرکت عقاب‌افشان از پلیس راهور، گفت: رسیدگی به این پرونده از حدود ۵ ماه قبل در دستور کار کمیته ارتقای سلامت اداری قرار گرفت و تاکنون جلسات متعددی با پلیس راهور و نهادهای دیگر از جمله وزارت صنعت و معدن، استاندارد و دستگاه‌های دیگر شامل شرکت خودروساز عقاب افشان (اسکانیا) برگزار شد.
وی ادامه داد: شکایت مطروحه در خصوص طرز کار پلیس راهور در خصوص ممانعت از شماره‌گذاری خودروهای شرکت عقاب افشان (اسکانیا) توسط پلیس راهور است که از همان ابتدا کمیسیون از پلیس راهور خواست تا توضیحات و مستندات قانونی در خصوص عدم شماره‌گذاری را ارائه کند و پلیس نیز ضمن ارائه مستندات، در جلسه‌ای با حضور کارشناسانی که روی این موضوع کار می‌کردند به ارائه مستندات تصویری پرداخت.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: در این باره جلسات متعددی با حضور کارشناسان پلیس و شرکت عقاب‌افشان برگزار شد اما در نهایت مستندات پلیس راهور برای ممانعت از شماره‌گذاری این خودروها کفایت نمی‌کرد. حتی دلایلی که پلیس راهور به عنوان بررسی‌های میدانی ارائه کرد نیز نتوانست اثبات کند که حوادث موجود در جاده‌ها و آتش‌سوزی‌های اتوبوس‌های مشهور به اسکانیا، نتیجه خط تولید خودرو است بلکه بر عکس آن مستندات این شرکت نشان می‌داد که اکثر قریب به اتفاق این حوادث به دلیل تغییراتی است که مالکان خودروها بعد از تحویل گرفتن در سیستم باک و برق با هدف سودجویی ایجاد می‌کنند.
رئیس کمیته سلامت اداری کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه دلسوزی پلیس قابل درک است اما حتی اگر این اشکالات به خط تولید خودرو برگردد هیچ بند قانونی به پلیس راهور اجازه نداده تا جلوی تولیدات یک شرکت خودرو ساز را گرفته و از شماره‌گذاری آن خودداری کند، اظهار داشت: باید برای این موارد راهکارهای قانونی پیش‌بینی شود تا هم امنیت و استحکام در خودروها تأمین شده و هم بخش خصوصی دچار سردرگمی نباشد.
رسایی اضافه کرد: ما از پلیس خواستیم تا تمام مستندات قانونی خود برای جلوگیری از شماره‌گذاری خودروهای عقاب‌افشان (اسکانیا) را ارائه کند اما همه آنچه به عنوان مستندات قانونی توسط آقای مومنی ارائه شد نیز حکایت از غیرقانونی بودن اقدامات پلیس در عدم شماره‌گذاری می‌کرد. علاوه بر این، مستندات شرکت عقاب‌افشان و وزارت صنعت و مجموعه ملاک‌های قانونی، نشان می‌دهد که اقدام پلیس قانونی نیست.
نماینده مردم تهران در خصوص این مستندات قانونی هم گفت: یکی از مستندات ارائه شده توسط پلیس، تبصره ۲ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ است که بر اساس آن تمام وسایل نقلیه باید به تجهیزاتی که در «قانون و مقرارت» معین شده مجهز باشند و اگر به این تجهیزات مجهز نباشند، پلیس می‌تواند از شماره‌گذاری خودداری کند. بر اساس این قانون، راهنمایی و رانندگی موظف است شش ماه قبل از الزام رانندگان و خودرو سازان به نصب و همراه داشتن تجهیزات مورد نیاز، از طریق رسانه‌های عمومی و تابلوهای تبلیغاتی اطلاع رسانی عمومی کند.
رسایی افزود: صراحت این قانون اشاره به الزام رانندگان به مجهز بودن خودروهای آنان به تجهیزات خاص است که قانون تعیین کرده، بدیهی است که این امور شامل موارد فنی مثل نوع سیم یا حجم و جنس باک بنزین نمی‌شود. تعیین کیفیت این امور از نظر قانون برعهده شرکت ملی استاندارد و وزارت صنعت است نه پلیس راهور. تجهیزاتی که قانون می‌‌گوید پلیس باید شش ماه از طریق تابلوهای عمومی اطلاع رسانی کند، کیفیت پیچ صندلی یا ضخامت باک بنزین نیست بلکه مواردی مثل زنجیر چرخ، آینه، چراغ و اموری از این دست است که به آن اطلاق تجهیزات می‌شود.
رئیس کمیته سلامت اداری مجلس در ادامه گفت‌وگوی خود با فارس خاطرنشان کرد: ماده دیگری که پلیس راهور به عنوان مستند قانونی خود برای عدم شماره‌گذاری ارائه کرده، ماده ۱۰ فصل سوم آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی با موضوع ارتقای ایمنی وسایط نقلیه است که بر اساس آن وزارت صنعت و معدن موظف است در کمیته تخصصی ناوگان که یکی از اعضای موثر آن پلیس راهور و دیگری استاندارد است به صورت سالانه کلیه تصادفات و تلفات مربوط به هر نوع خودرو با اولویت ناوگان حمل و نقل عمومی یعنی همین اتوبوس‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و نواقص فنی را شناسایی و در فرایند تولید یا واردات خودرو رفع کند و بهینه سازی کند.
رسایی با اشاره به همین قانون گفت: در بند چهارم این قانون تصریح شده که استاندارد موظف است ظرف سه ماه بر اساس پیشنهادات کمیته ایمنی راه‌ها، استاندارهای ایمنی و رفاهی خودروهای تولید داخل و وارداتی را تعیین کند. بنابر این چنانچه از نظر پلیس راهور، باید تغییری در خودرویی ایجاد شود، این موضوع باید در کمیته‌ای که نهادهای مختلف مثل استاندارد، وزارت صنعت، وزارت راه و پلیس راهور در آن عضو هستند به تصویب برسد و از طریق وزارت صنعت و استاندارد به شرکت خودرو سازی ابلاغ شود اما این که استاندارد و وزارت صنعت به دلایلی که دارند بگویند ویژگی ای در یک خودرو استاندارد است و پلیس راهور بگوید من این را قبول ندارم و چیز دیگری را استاندارد می‌دانم والا شماره‌گذاری نمی‌کنم، این یعنی طرز کار این دستگاه‌ها اشکال دارد و در حقیقت این به معنای بی برنامه‌گی نهادهای حاکمیتی و سردرگمی بخش خصوصی است. در حالی که قانون کمیته‌ای برای تصمیم گیری در این باره مشخص کرده و پلیس حق تک روی و دور زدن قانون را ندارد.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه هیأت وزیران در تاریخ ۹۲/۱۱/۶ نیروی انتظامی موظف است پس از اخذ تاییدیه سازمان های ملی استاندارد ایران در مورد کیفیت و تاییدیه محیط زیست در مورد آلایندگی، نسبت به شماره گذاری خودرو اقدام کند و تولیدات شرکت عقاب‌افشان (اسکانیا) تاییدیه هر دو نهاد یعنی استاندارد و محیط زیست را دارد.
رسایی در خصوص دلایل آتش سوزی های اتوبوس‌های اسکانیا هم گفت: این نوع حوادث برای اتوبوس‌های شرکت‌های دیگر هم اتفاق می‌افتد اما فعلا خط تبلیغی متمرکز بر این شرکت است. آنچه مشخص است این که تا به حال در هیچ گزارش کارشناسی دلیل این حوادث به خط تولید و کارخانه مرتبط نشده ولی حرف بنده این است که اگر ثابت شود که این اشکالات مربوط به خط تولید این خودرو و کارخانه آن است، قانون به پلیس راهور چنین حقی را نداده که رأسا چند هزار کارگر را بی کار کند بلکه پلیس باید تمام مستندات کارشناسی خود را در جلسه کمیته ایمنی راه‌ها ارائه و اعضای دیگر را مجاب کند، نه این که در برابر استنادات قابل تأمل استاندارد و وزارت صنعت بگوید چون تشخیص من این است به هر چه رسیده ام عمل می کنم، این یعنی نقض قانون توسط دستگاه پلیس که باید مجری و محافظ قانون باشد.
رئیس کمیته سلامت اداری کمیسیون اصل ۹۰ همچنین اظهار داشت: کمیسیون اصل ۹۰ در روزهای پایانی سال قبل طی مکاتبه ای پلیس را ملزم کرد تا شماره گذاری خودروهای این شرکت را از سر بگیرد و همچنین اعلام کرد که شرکت خودرو ساز هم باید تا ۹۳/۲/۶ به کلیه تکلیف هایی که بعد از حادثه اتوبان قم در کمیته ایمنی راه ها تصویب شده عمل کند. تشخیص عمل کردن به این مصوبات با وزارت صنعت و موسسه ملی استاندارد است و وزارت صنعت و استاندارد طی مکاتباتی اعلام کرده اند که عدم شماره گذاری توسط پلیس راهور غیر قانونی و بر خلاف مقررات است.
رسایی در ادامه گفت: نباید وضع به گونه ای باشد که پلیس راهور برای برتری یافتن بر وزارت صنعت یا موسسه استاندارد و به کرسی نشاندن حرف خودش، ابزار و قدرت خود را روی یک شرکت بخش خصوصی اعمال کند.
وی یادآور شد: کمیسیون اصل ۹۰ دقیقا برای رسیدگی به شکایت مردم از طرز کار بخش هایی از قدرت در سه قوه است که طرز کارشان در استفاده از جایگاه قانونی مورد خدشه است. در حقیقت مردم در این موارد به کمیسیون اصل ۹۰ پناه می آورند.
وی ادامه داد: شکایت مطروحه در خصوص طرز کار پلیس راهور در خصوص ممانعت از شماره‌گذاری خودروهای شرکت عقاب افشان (اسکانیا) توسط پلیس راهور است که از همان ابتدا کمیسیون از پلیس راهور خواست تا توضیحات و مستندات قانونی در خصوص عدم شماره‌گذاری را ارائه کند و پلیس نیز ضمن ارائه مستندات، در جلسه‌ای با حضور کارشناسانی که روی این موضوع کار می‌کردند به ارائه مستندات تصویری پرداخت.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: در این باره جلسات متعددی با حضور کارشناسان پلیس و شرکت عقاب‌افشان برگزار شد اما در نهایت مستندات پلیس راهور برای ممانعت از شماره‌گذاری این خودروها کفایت نمی‌کرد. حتی دلایلی که پلیس راهور به عنوان بررسی‌های میدانی ارائه کرد نیز نتوانست اثبات کند که حوادث موجود در جاده‌ها و آتش‌سوزی‌های اتوبوس‌های مشهور به اسکانیا، نتیجه خط تولید خودرو است بلکه بر عکس آن مستندات این شرکت نشان می‌داد که اکثر قریب به اتفاق این حوادث به دلیل تغییراتی است که مالکان خودروها بعد از تحویل گرفتن در سیستم باک و برق با هدف سودجویی ایجاد می‌کنند.
رئیس کمیته سلامت اداری کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه دلسوزی پلیس قابل درک است اما حتی اگر این اشکالات به خط تولید خودرو برگردد هیچ بند قانونی به پلیس راهور اجازه نداده تا جلوی تولیدات یک شرکت خودرو ساز را گرفته و از شماره‌گذاری آن خودداری کند، اظهار داشت: باید برای این موارد راهکارهای قانونی پیش‌بینی شود تا هم امنیت و استحکام در خودروها تأمین شده و هم بخش خصوصی دچار سردرگمی نباشد.
رسایی اضافه کرد: ما از پلیس خواستیم تا تمام مستندات قانونی خود برای جلوگیری از شماره‌گذاری خودروهای عقاب‌افشان (اسکانیا) را ارائه کند اما همه آنچه به عنوان مستندات قانونی توسط آقای مومنی ارائه شد نیز حکایت از غیرقانونی بودن اقدامات پلیس در عدم شماره‌گذاری می‌کرد. علاوه بر این، مستندات شرکت عقاب‌افشان و وزارت صنعت و مجموعه ملاک‌های قانونی، نشان می‌دهد که اقدام پلیس قانونی نیست.
نماینده مردم تهران در خصوص این مستندات قانونی هم گفت: یکی از مستندات ارائه شده توسط پلیس، تبصره ۲ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ است که بر اساس آن تمام وسایل نقلیه باید به تجهیزاتی که در «قانون و مقرارت» معین شده مجهز باشند و اگر به این تجهیزات مجهز نباشند، پلیس می‌تواند از شماره‌گذاری خودداری کند. بر اساس این قانون، راهنمایی و رانندگی موظف است شش ماه قبل از الزام رانندگان و خودرو سازان به نصب و همراه داشتن تجهیزات مورد نیاز، از طریق رسانه‌های عمومی و تابلوهای تبلیغاتی اطلاع رسانی عمومی کند.
رسایی افزود: صراحت این قانون اشاره به الزام رانندگان به مجهز بودن خودروهای آنان به تجهیزات خاص است که قانون تعیین کرده، بدیهی است که این امور شامل موارد فنی مثل نوع سیم یا حجم و جنس باک بنزین نمی‌شود. تعیین کیفیت این امور از نظر قانون برعهده شرکت ملی استاندارد و وزارت صنعت است نه پلیس راهور. تجهیزاتی که قانون می‌‌گوید پلیس باید شش ماه از طریق تابلوهای عمومی اطلاع رسانی کند، کیفیت پیچ صندلی یا ضخامت باک بنزین نیست بلکه مواردی مثل زنجیر چرخ، آینه، چراغ و اموری از این دست است که به آن اطلاق تجهیزات می‌شود.
رئیس کمیته سلامت اداری مجلس در ادامه گفت‌وگوی خود با فارس خاطرنشان کرد: ماده دیگری که پلیس راهور به عنوان مستند قانونی خود برای عدم شماره‌گذاری ارائه کرده، ماده ۱۰ فصل سوم آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی با موضوع ارتقای ایمنی وسایط نقلیه است که بر اساس آن وزارت صنعت و معدن موظف است در کمیته تخصصی ناوگان که یکی از اعضای موثر آن پلیس راهور و دیگری استاندارد است به صورت سالانه کلیه تصادفات و تلفات مربوط به هر نوع خودرو با اولویت ناوگان حمل و نقل عمومی یعنی همین اتوبوس‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و نواقص فنی را شناسایی و در فرایند تولید یا واردات خودرو رفع کند و بهینه سازی کند.
رسایی با اشاره به همین قانون گفت: در بند چهارم این قانون تصریح شده که استاندارد موظف است ظرف سه ماه بر اساس پیشنهادات کمیته ایمنی راه‌ها، استاندارهای ایمنی و رفاهی خودروهای تولید داخل و وارداتی را تعیین کند. بنابر این چنانچه از نظر پلیس راهور، باید تغییری در خودرویی ایجاد شود، این موضوع باید در کمیته‌ای که نهادهای مختلف مثل استاندارد، وزارت صنعت، وزارت راه و پلیس راهور در آن عضو هستند به تصویب برسد و از طریق وزارت صنعت و استاندارد به شرکت خودرو سازی ابلاغ شود اما این که استاندارد و وزارت صنعت به دلایلی که دارند بگویند ویژگی ای در یک خودرو استاندارد است و پلیس راهور بگوید من این را قبول ندارم و چیز دیگری را استاندارد می‌دانم والا شماره‌گذاری نمی‌کنم، این یعنی طرز کار این دستگاه‌ها اشکال دارد و در حقیقت این به معنای بی برنامه‌گی نهادهای حاکمیتی و سردرگمی بخش خصوصی است. در حالی که قانون کمیته‌ای برای تصمیم گیری در این باره مشخص کرده و پلیس حق تک روی و دور زدن قانون را ندارد.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه هیأت وزیران در تاریخ ۹۲/۱۱/۶ نیروی انتظامی موظف است پس از اخذ تاییدیه سازمان های ملی استاندارد ایران در مورد کیفیت و تاییدیه محیط زیست در مورد آلایندگی، نسبت به شماره گذاری خودرو اقدام کند و تولیدات شرکت عقاب‌افشان (اسکانیا) تاییدیه هر دو نهاد یعنی استاندارد و محیط زیست را دارد.
رسایی در خصوص دلایل آتش سوزی های اتوبوس‌های اسکانیا هم گفت: این نوع حوادث برای اتوبوس‌های شرکت‌های دیگر هم اتفاق می‌افتد اما فعلا خط تبلیغی متمرکز بر این شرکت است. آنچه مشخص است این که تا به حال در هیچ گزارش کارشناسی دلیل این حوادث به خط تولید و کارخانه مرتبط نشده ولی حرف بنده این است که اگر ثابت شود که این اشکالات مربوط به خط تولید این خودرو و کارخانه آن است، قانون به پلیس راهور چنین حقی را نداده که رأسا چند هزار کارگر را بی کار کند بلکه پلیس باید تمام مستندات کارشناسی خود را در جلسه کمیته ایمنی راه‌ها ارائه و اعضای دیگر را مجاب کند، نه این که در برابر استنادات قابل تأمل استاندارد و وزارت صنعت بگوید چون تشخیص من این است به هر چه رسیده ام عمل می کنم، این یعنی نقض قانون توسط دستگاه پلیس که باید مجری و محافظ قانون باشد.
رئیس کمیته سلامت اداری کمیسیون اصل ۹۰ همچنین اظهار داشت: کمیسیون اصل ۹۰ در روزهای پایانی سال قبل طی مکاتبه ای پلیس را ملزم کرد تا شماره گذاری خودروهای این شرکت را از سر بگیرد و همچنین اعلام کرد که شرکت خودرو ساز هم باید تا ۹۳/۲/۶ به کلیه تکلیف هایی که بعد از حادثه اتوبان قم در کمیته ایمنی راه ها تصویب شده عمل کند. تشخیص عمل کردن به این مصوبات با وزارت صنعت و موسسه ملی استاندارد است و وزارت صنعت و استاندارد طی مکاتباتی اعلام کرده اند که عدم شماره گذاری توسط پلیس راهور غیر قانونی و بر خلاف مقررات است.
رسایی در ادامه گفت: نباید وضع به گونه ای باشد که پلیس راهور برای برتری یافتن بر وزارت صنعت یا موسسه استاندارد و به کرسی نشاندن حرف خودش، ابزار و قدرت خود را روی یک شرکت بخش خصوصی اعمال کند.
وی یادآور شد: کمیسیون اصل ۹۰ دقیقا برای رسیدگی به شکایت مردم از طرز کار بخش هایی از قدرت در سه قوه است که طرز کارشان در استفاده از جایگاه قانونی مورد خدشه است. در حقیقت مردم در این موارد به کمیسیون اصل ۹۰ پناه می آورند.
