گروه اقتصادی مشرق - "علی طیب‌نیا" وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با خبرنگار مشرق، با اشاره به خبر منتشرشده از سوی برخی رسانه‌ها مبنی بر تفاوت مبلغ اعلام‌شده از سوی دولت درباره مطالبات معوق بانکی با مبلغ اعلام شده از سوی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: «در اعلام مبلغ مطالبات معوق بانکی، هیچ تناقضی وجود نداشته است و مبلغ، همان 80هزار میلیارد تومان است.»وی با بیان اینکه مبلغ 150 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی نقل‌شده از سخنان اینجانب در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، شامل مجموع مطالبات استمهال‌شده از طرق قانونی است، افزود: «رقم حدود 150 هزار میلیارد تومان که در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جمع تولیدکنندگان و فعالان صنعتی بیان کردم، شامل رقم مطالبات معوق استمهال‌شده از طرق قانونی نیز بود که برخی نمایندگان و بعضی رسانه‌ها، آن را به عنوان رقم مطالبات معوقه مطرح کردند.»
طیب‌نیا با بیان اینکه مطالبات معوق استمهال‌شده به دلیل عدم پرداخت، دوباره به حساب مطابات معوق بازخواهد گشت، گفت: «یکی از دلایل مشکلات نظام بانکی در پرداخت تسهیلات به مردم، همین حجم مطالبات معوقه است که امیدواریم میزان استمهال‌شده آن طبق قانون برگردد.»
