به گزارش مشرق، انتظار فرسايشي سرمايه‌گذاران در حالي ادامه مي‌يابد كه همه نگاه‌ها به نتيجه مذاكرات هسته‌اي است. اين مساله نه تنها بر سرمايه‌گذاران خرد اثرگذار بوده، بلكه فعالان بزرگ اقتصادي و حتي مسوولان بخش‌هاي مختلف نظير سازمان بورس را نيز در حالت انزوا قرار داده است. نتيجه اين امر منجر به بي‌تحركي و تمايل به ركود كليه بازارهاي سرمايه‌گذاري كشور شده است.
در بازار ارز، اميدواري به گشايش‌هاي هسته‌اي منجر به شكسته شدن كف حمايتي 3 هزار و 200 توماني دلار پس از مدت‌ها شد. اين در حالي است كه همواره ناآرامي‌هاي منطقه‌اي منجر به افزايش هيجاني قيمت دلار مي‌شد. در بازار جهاني طلا، جنگ‌هاي داخلي عراق منجر به افزايش قيمت‌هاي طلاي جهاني و نفت شده، در حالي كه اثر آن بر بازار ارز تهران مشاهده نمي‌شود. به اين ترتيب در پايان هفته گذشته، دلار در مسير كاهشي ملايم خود، با افت 50 توماني مواجه و به قيمت 3 هزار و 200 تومان معامله شد.
بازار سكه نيز بدون توجه به تغييرات قيمتي طلاي جهاني، همگام با دلار روند نزولي خود را ادامه داد به طوري كه هر سكه طرح جديد در هفته گذشته با 7 هزار تومان كاهش به قيمت 953 هزار تومان معامله شد. در اين شرايط، گرچه مذاكرات هسته‌اي تا مراحل مناسبي پيش رفته است اما هنوز تا توافق نهايي فاصله زياد است. اين امر احتمال بازگشت قيمت‌ها در بازار ارز و پيرو آن سكه را در هفته جاري تقويت مي‌كند.
در اين ميان، شاخص كل بورس تهران بيش از همه با افت مواجه و طي هفته گذشته با تغييراتي معادل منفي 2/2 درصد همراه شد. به اين ترتيب، روند نزولي فرسايشي شاخص كل بورس در روزهاي ابتدايي هفته ادامه يافت و ناآرامي‌هاي عراق، به عنوان دومين بازار هدف محصولات صادراتي ايران در سال 92، منجر به تشديد افت شاخص بورس شد. با اين حال، شاخص كل در ميانه راه با نزديك شدن به كف حمايتي 72 هزار واحدي تغيير مسير داد و توانست بخش اندكي از افت خود را در روزهاي پاياني هفته جبران كند.
حمايت واقعي يا دلخوشي؟
پس از آنكه شاخص كل طي دو روز ابتدايي هفته گذشته با سقوط 1800 واحدي مواجه شد، جلسه‌اي ميان مسوولان بورس و سهامداران حقوقي برگزار شد و طي آن قرار شد تا از بازار حمايت جدي انجام شود. پيش‌تر نيز درخصوص تزريق 5 هزار ميليارد توماني به صندوق توسعه بازار مباحثي صورت گرفته بود. اما آنچه در حال حاضر در معاملات بورس مشاهده مي‌شود اين است كه بازار سهام تقريبا با هيچ حمايتي از سوي افراد حقوقي مواجه نيست و صندوق توسعه نيز با توجه به عدم شفافيت در نحوه عملكرد خود، به ظاهر غير‌فعال است.
در شرايطي كه سهامداران حقيقي روي خوشي به بازار نشان نمي‌دهند گرچه وعده‌هاي حمايتي در كوتاه مدت منجر به عدم سقوط بيشتر شاخص مي‌شود (مشابه روزهاي پاياني هفته گذشته) اما در ادامه بر بي‌اعتمادي سهامداران دامن زده و ريزش‌هاي شديدتري را رقم خواهد زد.
از سوي ديگر، برخي مديران و تحليلگران نيز شرايط فعلي بازار را براي خريد سهام بسيار مناسب عنوان مي‌كنند. به عقيده آنها اصلاح قيمتي در بازار سهام به اندازه كافي انجام شده و اكنون زمان خريد در كف قيمتي است. با اين حال، مشاهده مي‌شود سهامداران حقوقي كه عموما از تيم‌هاي متخصص تشكيل شده‌اند و به خوبي وضعيت بازار و سهام را تحليل مي‌كنند تمايل زيادي به خريد سهام جديد نشان نمي‌دهند. در واقع، حالت ضد و نقيضي ميان اظهارات افراد مزبور و عملكرد مشاهده شده در بازار وجود دارد.
در يك بررسي دقيق‌تر، مشاهده مي‌شود نسبت قيمت به سودآوري (P/E) متوسط بازار به تازگي به زير 6 مرتبه رسيده است كه همين مساله دليلي بر ارزشمند بودن سهام موجود عنوان مي‌شود. حال آنكه با نگاهي به روند سال‌هاي اخير اين نسبت در بورس تهران، مشاهده مي‌شود گرچه اين رقم از مرز هشدار خارج شده است اما همچنان در مرز بالاي متوسط سال‌هاي گذشته حركت مي‌كند. بنابراين، نبايد صرفا با پيشنهادها و وعده‌هاي خوش‌بينانه موجبات بي‌اعتمادي بيشتر سهامداران به بازار سهام فراهم شود.
تداوم معاملات ضعيف
طي هفته گذشته، 2009 ميليون سهم به ارزش 4 هزار و 562 ميليارد ريال در 200 هزار و 169 دفعه معامله شد. بررسي «دنياي اقتصاد» نشان مي‌دهد ميانگين حجم معاملات روزانه طي هفته گذشته، نسبت به ميانگين آن از ابتداي سال حدود 40 درصد كاهش داشته كه نشان‌دهنده عدم پويايي بازار در شرايط فعلي است. همان‌طور كه اشاره شد، انتظار سهامداران مهم‌ترين عامل افت حجم معاملات به شمار مي‌آيد. پايين‌بودن حجم معاملات در شرايطي كه شاخص نيز مسير نزولي را طي مي‌كند نشان مي‌دهد اگر انتظار سهامداران به نتيجه مناسبي نرسد و آنها در معاملات حضوري فعال پيدا كنند، ممكن است شاهد ريزش‌هاي شديدتري در بازار باشيم. با اين حال اميد است نتايج حاصل از مذاكرات هسته‌اي مناسب باشد و بتواند اثرات مناسبي بر بازار سرمايه داشته باشد.
قيمت‌ها در سطح مناسبي قرار دارند
بررسي روند حضور سهامداران نشان مي‌دهد افت شديد شاخص كل در روزهاي ابتدايي شاخص با حمايت سهامداران حقوقي مواجه شده و همين مساله منجر شده است تا سهم حضور حقوقي‌ها و حقيقي‌ها در مجموع هفته تقريبا يكسان باشد. اما نكته قابل توجه آنكه در روزهاي پاياني شاهد حضور بسيار كمرنگ سهامداران حقوقي هستيم و حتي آنها در روزي كه شاخص تنها 100 واحد رشد كرده بيشتر در نقش فروشنده حضور يافته‌اند. اين مساله مويد آن است كه اين سهامداران نيز سطح فعلي قيمت‌ها را چندان پايين ندانسته و رشد بيشتر آن را ضروري نمي‌دانند. در اين شرايط، طي هفته گذشته تغيير مالكيتي به ارزش 708 ميليارد ريال (معادل 13 درصد ارزش كل معاملات) از سوي سهامداران حقيقي به حقوقي انجام شد. همان‌طور كه اشاره شد حمايت روزهاي شنبه و يكشنبه مهم‌ترين عوامل اين تغيير مالكيت به شمار مي‌آيند. با اين حال با مقايسه روند تغييرات مالكيت و شاخص كل مشاهده مي‌شود كه در روزهاي رشد شاخص، روند تغيير مالكيت به سمت سهامداران حقوقي معكوس يا كند شده است.
بورس نيازمند اصلاح بيشتر؟
يك تحليلگر تكنيكال بازار سهام با اشاره به وضعيت اخير بازارهاي سرمايه‌گذاري، مي‌گويد: شاخص كل از ابتداي سال 93 تا كنون در حدود 8/7 درصد افت را در كارنامه خود به ثبت رسانده است. اين در حالي است كه در بازارهاي موازي برخلاف بورس، دلار در مقطعي بازدهي بيش از 10 درصد را براي فعالان اين عرصه به ارمغان آورد و در حال حاضر نيز بيش از 6 درصد بالاتر از قيمت ابتداي سال قرار دارد. بازدهي بازار سكه نيز گرچه در حال حاضر رقمي نزديك به صفر است، با اين حال در سه ماه گذشته سكه نقدي نيز با ثبت قله 10 ميليون و 380 هزار ريالي در اوايل ارديبهشت ماه، در حدود 9 درصد افزايش نسبت به ابتداي سال را دركارنامه خود به ثبت رسانده است.
در بازار مسكن نيز اگر چه قيمت‌ها تغييرات چنداني نداشته است، با اين حال گزارش‌ها حاكي از افزايش تعداد معاملات است. جالب اينكه سپرده‌هاي روزشمار بانكي با توجه به ميزان سود، رقمي بين 5 تا 6 درصد براي سپرده‌گذاران بانكي به ارمغان آورده است. مهرداد خالقي با اشاره به بازدهي شاخص بورس طي 10 سال گذشته به دو نكته اشاره مي‌كند كه به ترتيب عبارت است از:
نكته اول. در اين بازه زماني تنها در سال‌هاي 1384 و 1387 شاخص نسبت به ابتداي سال با افت به كار خود پايان داده است. جالب اينكه بازار در اين دو سال به ترتيب 8/12 و 2/10 درصد افت را تجربه كرده است. در حال حاضر تنها با گذشت 3 ماه از سال شاخص كل تغييراتي در حدود منفي 8 درصد را در كارنامه خود ثبت كرده است.
نكته دوم. از سال 1388 تا پايان سال 1392 شاخص به طور پيوسته بازدهي مثبت را براي فعالان بازار سرمايه به ارمغان آورده است و پس از ثبت بازدهي 302 درصدي در اين بازه زماني، سوال اصلي اينجاست كه آيا دوران اصلاح بازار فرا رسيده است؟
وي ادامه مي‌دهد: همان‌طور كه در جدول مربوط به P/E مشخص است، از سال 1391 تا كنون، ميانگين كمترين P/E بازار معادل 59/4 واحد و مربوط به مرداد 1391 است؛ يعني همان زماني كه موج قدرتمند صعودي بازار سرمايه آغاز به كار كرد. به‌طور متوسط، ميانگين P/E بازار در سال 1391 در حدود 45/5 مرتبه بوده است. اما در سال 1392، این نسبت، پله پله در حال رشد بود و با توافق موقت هسته‌اي در ژنو، به دليل خوش‌بيني بازار نسبت به آينده، آهنگ رشد آن بازار شدت بيشتري گرفت و در نهايت در آذر ماه 1392 بازار با ثبت رقمی معادل 04/8 واحد، اوج خود را تجربه كرد و با آغاز دوران ركود در بازار رو به افول گذاشت.
اين كارشناس بازار سرمايه عنوان مي‌كند: ميانگين نسبت P/E بازار در سال 1392 در حدود 76/6 واحد بود؛ يعني 31/1 واحد رشد P/E بازار را در ظرف يك سال شاهد بوديم. از جمله دلايل اين امر مي‌تواند روي كار آمدن دولت جديد و همچنين توافق موقت هسته‌اي باشد كه هر دو نشان‌دهنده اميدواري اهالي بازار نسبت به آينده اقتصادي كشور در آن برهه از زمان است. در اين ميان نكته جالب توجه فاصله بين كمترين و بيشترين P/E بازار ظرف دو سال يادشده است، به طوري كه از مرداد 1391 اين نسبت از 59/4 در مدت 16 ماه تا 04/8 واحد در آذر 1392 رشد كرد تا به اين ترتيب شاهد رشد 5/3 واحدي ميانگين P/E بازار در مدت 16 ماه باشيم.
خالقي اظهار مي‌كند: در حال حاضر بنا به گفته متوليان بازار سرمايه سود نقدي شركت‌ها در حدود 55 هزار ميليارد ريال است و با توجه به ارزش روز بازار P/E كنوني بازار سرمايه رقمي معادل 32/6 واحد است. اين بدان معنا است كه اين نسبت تقريبا معادل شهريور ماه سال گذشته است و رشدي كه بازار به دليل توافق موقت هسته‌اي در نيمه دوم سال 92 با آن مواجه شد، از بازار پس گرفته شده است. به اين ترتيب در حالي كه پيك شاخص كل در شهريور ماه سال گذشته حدود
62 هزار واحد بود، اكنون شاخص كل در حالي در محدوده 72 هزار واحدي نوسان مي‌كند كه P/E به شهريور 92 رسيده كه يكي از دلايل اين موضوع رشد3 هزار ميليارد ريالي سود شركت‌ها است.
دو سناريو براي روند شاخص كل
اين تحليلگر در رابطه با وضعيت تكنيكال شاخص كل بيان مي‌كند: به لحاظ نموداري، روز 24 خرداد ماه بازار كف قبلي خود را در محدوده 73637 واحد بي اعتبار كرد تا به سمت كف جديد حركت كند. در صورتي‌كه بازار نتواند در روزهاي آينده خود را بالاي محدوده 73637 واحد تثبيت كند، ناگزير به سمت اهداف نزولي جديدي حركت خواهد كرد. در اين بين تنها شانس شاخص كل براي بقا در كانال 70 هزار واحد واكنش به يكي از سه سطح حمايتي 72279، 71729 يا 70551 واحد است. در صورتي‌كه اين سطوح كارساز نباشد، ناگزير بازار حداقل تا 68 هزار واحد اصلاح را تجربه خواهد كرد.
اما سناريوی دوم شكسته شدن باند مقاومتي 73637 – 74000 واحد است كه در اين صورت علاوه‌بر نفوذ شاخص بالاي محدوده كف قبلي، روند نزولي حداقلي (مينوري) شاخص كل نيز شكسته خواهد شد و به اين ترتيب بازار مي‌تواند حداقل تا 79000 واحد و حداكثر تا 84000 واحد رشد را تجربه كند، البته اين رشد نياز به يك محرك قوي دارد. بازار مي‌تواند در قالب نهايي شدن توافق هسته‌اي شروع به پيشروي كند، يا اينكه با ايجاد موانعي در جهت توافق و افزايش نرخ دلار با چاشني افزايش نرخ محصولات برخي صنايع پيشروي داشته باشد.
تنها 4 صنعت مثبت طي يك هفته
طي معاملات هفته گذشته، عمده صنايع با روند شاخص كل همراهي كردند و منفي شدند. به اين ترتيب، در ميان صنايع بورسي تنها 4 گروه توانستند تغييرات مثبتي را به ثبت برسانند. گروه ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي، استخراج ساير معادن، محصولات چوبي و سيمان به ترتيب با 6/12، 78/3، 58/0 و 19/0 درصد رشد توانستند بيشترين بازدهي هفتگي را در ميان صنايع بورسي به ثبت برسانند. در اين ميان، تنها گروه سيماني است كه در ميان صنايع بزرگ بورسي جاي مي‌گيرد. اين گروه كه در هفته منتهي به 23 خرداد ماه، بيشترين افت شاخص را با توجه به تاخير در تصميم گيري در خصوص افزايش نرخ سيمان تجربه كرده بود؛ در آخرين روز معاملاتي هفته گذشته با مصوب شدن افزايش قيمت سيمان توانست روند خود را تغيير دهد و در مجموع هفته رشد ملايمي را به ثبت برساند.
از سوي ديگر، استخراج زغال‌سنگ، ساير محصولات كاني غيرفلزي، ساخت محصولات فلزي و محصولات كاغذي به ترتيب با 9/8، 7/4، 5/4 و 8/3 درصد افت، منفي‌ترين گروه‌هاي هفته گذشته شدند. كاملا طبيعي است كه در شرايط منفي بازار، گروه‌هاي كوچك‌تر كه شركت‌هاي كمتر و با حجم مبناي پايين‌تري دارند بيشترين افت را تجربه كنند. با اين حال ساير گروه‌هاي بزرگ نيز با افت‌هاي قابل توجهي مواجه شدند. در اين ميان مي‌توان به گروه خودرو اشاره كرد كه پتانسيل‌هاي زيادي را در صورت گشايش‌هاي هسته‌اي دارد. در واقع، ميزان افزايش قيمت خودروها توسط شوراي رقابت، مطابق انتظارات نبود و همين مساله منجر شد تا در ابتداي هفته اين گروه با افت قابل‌توجهي مواجه شود.
همچنين، طي هفته گذشته، گروه پالايشگاهي، بانكي و خودرويي بيشترين حجم معاملات را در اختيار داشتند كه به ترتيب با 3، 1/2، و 1/3 درصد افت شاخص نيز همراه بودند. روند 10 گروه با بيشترين حجم معاملات نشان مي‌دهد عمده اين صنايع افت‌هاي بيش از 2 درصدي را تجربه كرده‌اند كه همين امر منجر به افت 2/2 درصدي شاخص كل طي هفته گذشته شده است.
در بازار ارز، اميدواري به گشايش‌هاي هسته‌اي منجر به شكسته شدن كف حمايتي 3 هزار و 200 توماني دلار پس از مدت‌ها شد. اين در حالي است كه همواره ناآرامي‌هاي منطقه‌اي منجر به افزايش هيجاني قيمت دلار مي‌شد. در بازار جهاني طلا، جنگ‌هاي داخلي عراق منجر به افزايش قيمت‌هاي طلاي جهاني و نفت شده، در حالي كه اثر آن بر بازار ارز تهران مشاهده نمي‌شود. به اين ترتيب در پايان هفته گذشته، دلار در مسير كاهشي ملايم خود، با افت 50 توماني مواجه و به قيمت 3 هزار و 200 تومان معامله شد.
بازار سكه نيز بدون توجه به تغييرات قيمتي طلاي جهاني، همگام با دلار روند نزولي خود را ادامه داد به طوري كه هر سكه طرح جديد در هفته گذشته با 7 هزار تومان كاهش به قيمت 953 هزار تومان معامله شد. در اين شرايط، گرچه مذاكرات هسته‌اي تا مراحل مناسبي پيش رفته است اما هنوز تا توافق نهايي فاصله زياد است. اين امر احتمال بازگشت قيمت‌ها در بازار ارز و پيرو آن سكه را در هفته جاري تقويت مي‌كند.
در اين ميان، شاخص كل بورس تهران بيش از همه با افت مواجه و طي هفته گذشته با تغييراتي معادل منفي 2/2 درصد همراه شد. به اين ترتيب، روند نزولي فرسايشي شاخص كل بورس در روزهاي ابتدايي هفته ادامه يافت و ناآرامي‌هاي عراق، به عنوان دومين بازار هدف محصولات صادراتي ايران در سال 92، منجر به تشديد افت شاخص بورس شد. با اين حال، شاخص كل در ميانه راه با نزديك شدن به كف حمايتي 72 هزار واحدي تغيير مسير داد و توانست بخش اندكي از افت خود را در روزهاي پاياني هفته جبران كند.
حمايت واقعي يا دلخوشي؟
پس از آنكه شاخص كل طي دو روز ابتدايي هفته گذشته با سقوط 1800 واحدي مواجه شد، جلسه‌اي ميان مسوولان بورس و سهامداران حقوقي برگزار شد و طي آن قرار شد تا از بازار حمايت جدي انجام شود. پيش‌تر نيز درخصوص تزريق 5 هزار ميليارد توماني به صندوق توسعه بازار مباحثي صورت گرفته بود. اما آنچه در حال حاضر در معاملات بورس مشاهده مي‌شود اين است كه بازار سهام تقريبا با هيچ حمايتي از سوي افراد حقوقي مواجه نيست و صندوق توسعه نيز با توجه به عدم شفافيت در نحوه عملكرد خود، به ظاهر غير‌فعال است.
در شرايطي كه سهامداران حقيقي روي خوشي به بازار نشان نمي‌دهند گرچه وعده‌هاي حمايتي در كوتاه مدت منجر به عدم سقوط بيشتر شاخص مي‌شود (مشابه روزهاي پاياني هفته گذشته) اما در ادامه بر بي‌اعتمادي سهامداران دامن زده و ريزش‌هاي شديدتري را رقم خواهد زد.
از سوي ديگر، برخي مديران و تحليلگران نيز شرايط فعلي بازار را براي خريد سهام بسيار مناسب عنوان مي‌كنند. به عقيده آنها اصلاح قيمتي در بازار سهام به اندازه كافي انجام شده و اكنون زمان خريد در كف قيمتي است. با اين حال، مشاهده مي‌شود سهامداران حقوقي كه عموما از تيم‌هاي متخصص تشكيل شده‌اند و به خوبي وضعيت بازار و سهام را تحليل مي‌كنند تمايل زيادي به خريد سهام جديد نشان نمي‌دهند. در واقع، حالت ضد و نقيضي ميان اظهارات افراد مزبور و عملكرد مشاهده شده در بازار وجود دارد.
در يك بررسي دقيق‌تر، مشاهده مي‌شود نسبت قيمت به سودآوري (P/E) متوسط بازار به تازگي به زير 6 مرتبه رسيده است كه همين مساله دليلي بر ارزشمند بودن سهام موجود عنوان مي‌شود. حال آنكه با نگاهي به روند سال‌هاي اخير اين نسبت در بورس تهران، مشاهده مي‌شود گرچه اين رقم از مرز هشدار خارج شده است اما همچنان در مرز بالاي متوسط سال‌هاي گذشته حركت مي‌كند. بنابراين، نبايد صرفا با پيشنهادها و وعده‌هاي خوش‌بينانه موجبات بي‌اعتمادي بيشتر سهامداران به بازار سهام فراهم شود.
تداوم معاملات ضعيف
طي هفته گذشته، 2009 ميليون سهم به ارزش 4 هزار و 562 ميليارد ريال در 200 هزار و 169 دفعه معامله شد. بررسي «دنياي اقتصاد» نشان مي‌دهد ميانگين حجم معاملات روزانه طي هفته گذشته، نسبت به ميانگين آن از ابتداي سال حدود 40 درصد كاهش داشته كه نشان‌دهنده عدم پويايي بازار در شرايط فعلي است. همان‌طور كه اشاره شد، انتظار سهامداران مهم‌ترين عامل افت حجم معاملات به شمار مي‌آيد. پايين‌بودن حجم معاملات در شرايطي كه شاخص نيز مسير نزولي را طي مي‌كند نشان مي‌دهد اگر انتظار سهامداران به نتيجه مناسبي نرسد و آنها در معاملات حضوري فعال پيدا كنند، ممكن است شاهد ريزش‌هاي شديدتري در بازار باشيم. با اين حال اميد است نتايج حاصل از مذاكرات هسته‌اي مناسب باشد و بتواند اثرات مناسبي بر بازار سرمايه داشته باشد.
قيمت‌ها در سطح مناسبي قرار دارند
بررسي روند حضور سهامداران نشان مي‌دهد افت شديد شاخص كل در روزهاي ابتدايي شاخص با حمايت سهامداران حقوقي مواجه شده و همين مساله منجر شده است تا سهم حضور حقوقي‌ها و حقيقي‌ها در مجموع هفته تقريبا يكسان باشد. اما نكته قابل توجه آنكه در روزهاي پاياني شاهد حضور بسيار كمرنگ سهامداران حقوقي هستيم و حتي آنها در روزي كه شاخص تنها 100 واحد رشد كرده بيشتر در نقش فروشنده حضور يافته‌اند. اين مساله مويد آن است كه اين سهامداران نيز سطح فعلي قيمت‌ها را چندان پايين ندانسته و رشد بيشتر آن را ضروري نمي‌دانند. در اين شرايط، طي هفته گذشته تغيير مالكيتي به ارزش 708 ميليارد ريال (معادل 13 درصد ارزش كل معاملات) از سوي سهامداران حقيقي به حقوقي انجام شد. همان‌طور كه اشاره شد حمايت روزهاي شنبه و يكشنبه مهم‌ترين عوامل اين تغيير مالكيت به شمار مي‌آيند. با اين حال با مقايسه روند تغييرات مالكيت و شاخص كل مشاهده مي‌شود كه در روزهاي رشد شاخص، روند تغيير مالكيت به سمت سهامداران حقوقي معكوس يا كند شده است.
بورس نيازمند اصلاح بيشتر؟
يك تحليلگر تكنيكال بازار سهام با اشاره به وضعيت اخير بازارهاي سرمايه‌گذاري، مي‌گويد: شاخص كل از ابتداي سال 93 تا كنون در حدود 8/7 درصد افت را در كارنامه خود به ثبت رسانده است. اين در حالي است كه در بازارهاي موازي برخلاف بورس، دلار در مقطعي بازدهي بيش از 10 درصد را براي فعالان اين عرصه به ارمغان آورد و در حال حاضر نيز بيش از 6 درصد بالاتر از قيمت ابتداي سال قرار دارد. بازدهي بازار سكه نيز گرچه در حال حاضر رقمي نزديك به صفر است، با اين حال در سه ماه گذشته سكه نقدي نيز با ثبت قله 10 ميليون و 380 هزار ريالي در اوايل ارديبهشت ماه، در حدود 9 درصد افزايش نسبت به ابتداي سال را دركارنامه خود به ثبت رسانده است.
در بازار مسكن نيز اگر چه قيمت‌ها تغييرات چنداني نداشته است، با اين حال گزارش‌ها حاكي از افزايش تعداد معاملات است. جالب اينكه سپرده‌هاي روزشمار بانكي با توجه به ميزان سود، رقمي بين 5 تا 6 درصد براي سپرده‌گذاران بانكي به ارمغان آورده است. مهرداد خالقي با اشاره به بازدهي شاخص بورس طي 10 سال گذشته به دو نكته اشاره مي‌كند كه به ترتيب عبارت است از:
نكته اول. در اين بازه زماني تنها در سال‌هاي 1384 و 1387 شاخص نسبت به ابتداي سال با افت به كار خود پايان داده است. جالب اينكه بازار در اين دو سال به ترتيب 8/12 و 2/10 درصد افت را تجربه كرده است. در حال حاضر تنها با گذشت 3 ماه از سال شاخص كل تغييراتي در حدود منفي 8 درصد را در كارنامه خود ثبت كرده است.
نكته دوم. از سال 1388 تا پايان سال 1392 شاخص به طور پيوسته بازدهي مثبت را براي فعالان بازار سرمايه به ارمغان آورده است و پس از ثبت بازدهي 302 درصدي در اين بازه زماني، سوال اصلي اينجاست كه آيا دوران اصلاح بازار فرا رسيده است؟
وي ادامه مي‌دهد: همان‌طور كه در جدول مربوط به P/E مشخص است، از سال 1391 تا كنون، ميانگين كمترين P/E بازار معادل 59/4 واحد و مربوط به مرداد 1391 است؛ يعني همان زماني كه موج قدرتمند صعودي بازار سرمايه آغاز به كار كرد. به‌طور متوسط، ميانگين P/E بازار در سال 1391 در حدود 45/5 مرتبه بوده است. اما در سال 1392، این نسبت، پله پله در حال رشد بود و با توافق موقت هسته‌اي در ژنو، به دليل خوش‌بيني بازار نسبت به آينده، آهنگ رشد آن بازار شدت بيشتري گرفت و در نهايت در آذر ماه 1392 بازار با ثبت رقمی معادل 04/8 واحد، اوج خود را تجربه كرد و با آغاز دوران ركود در بازار رو به افول گذاشت.
اين كارشناس بازار سرمايه عنوان مي‌كند: ميانگين نسبت P/E بازار در سال 1392 در حدود 76/6 واحد بود؛ يعني 31/1 واحد رشد P/E بازار را در ظرف يك سال شاهد بوديم. از جمله دلايل اين امر مي‌تواند روي كار آمدن دولت جديد و همچنين توافق موقت هسته‌اي باشد كه هر دو نشان‌دهنده اميدواري اهالي بازار نسبت به آينده اقتصادي كشور در آن برهه از زمان است. در اين ميان نكته جالب توجه فاصله بين كمترين و بيشترين P/E بازار ظرف دو سال يادشده است، به طوري كه از مرداد 1391 اين نسبت از 59/4 در مدت 16 ماه تا 04/8 واحد در آذر 1392 رشد كرد تا به اين ترتيب شاهد رشد 5/3 واحدي ميانگين P/E بازار در مدت 16 ماه باشيم.
خالقي اظهار مي‌كند: در حال حاضر بنا به گفته متوليان بازار سرمايه سود نقدي شركت‌ها در حدود 55 هزار ميليارد ريال است و با توجه به ارزش روز بازار P/E كنوني بازار سرمايه رقمي معادل 32/6 واحد است. اين بدان معنا است كه اين نسبت تقريبا معادل شهريور ماه سال گذشته است و رشدي كه بازار به دليل توافق موقت هسته‌اي در نيمه دوم سال 92 با آن مواجه شد، از بازار پس گرفته شده است. به اين ترتيب در حالي كه پيك شاخص كل در شهريور ماه سال گذشته حدود
62 هزار واحد بود، اكنون شاخص كل در حالي در محدوده 72 هزار واحدي نوسان مي‌كند كه P/E به شهريور 92 رسيده كه يكي از دلايل اين موضوع رشد3 هزار ميليارد ريالي سود شركت‌ها است.
دو سناريو براي روند شاخص كل
اين تحليلگر در رابطه با وضعيت تكنيكال شاخص كل بيان مي‌كند: به لحاظ نموداري، روز 24 خرداد ماه بازار كف قبلي خود را در محدوده 73637 واحد بي اعتبار كرد تا به سمت كف جديد حركت كند. در صورتي‌كه بازار نتواند در روزهاي آينده خود را بالاي محدوده 73637 واحد تثبيت كند، ناگزير به سمت اهداف نزولي جديدي حركت خواهد كرد. در اين بين تنها شانس شاخص كل براي بقا در كانال 70 هزار واحد واكنش به يكي از سه سطح حمايتي 72279، 71729 يا 70551 واحد است. در صورتي‌كه اين سطوح كارساز نباشد، ناگزير بازار حداقل تا 68 هزار واحد اصلاح را تجربه خواهد كرد.
اما سناريوی دوم شكسته شدن باند مقاومتي 73637 – 74000 واحد است كه در اين صورت علاوه‌بر نفوذ شاخص بالاي محدوده كف قبلي، روند نزولي حداقلي (مينوري) شاخص كل نيز شكسته خواهد شد و به اين ترتيب بازار مي‌تواند حداقل تا 79000 واحد و حداكثر تا 84000 واحد رشد را تجربه كند، البته اين رشد نياز به يك محرك قوي دارد. بازار مي‌تواند در قالب نهايي شدن توافق هسته‌اي شروع به پيشروي كند، يا اينكه با ايجاد موانعي در جهت توافق و افزايش نرخ دلار با چاشني افزايش نرخ محصولات برخي صنايع پيشروي داشته باشد.
تنها 4 صنعت مثبت طي يك هفته
طي معاملات هفته گذشته، عمده صنايع با روند شاخص كل همراهي كردند و منفي شدند. به اين ترتيب، در ميان صنايع بورسي تنها 4 گروه توانستند تغييرات مثبتي را به ثبت برسانند. گروه ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي، استخراج ساير معادن، محصولات چوبي و سيمان به ترتيب با 6/12، 78/3، 58/0 و 19/0 درصد رشد توانستند بيشترين بازدهي هفتگي را در ميان صنايع بورسي به ثبت برسانند. در اين ميان، تنها گروه سيماني است كه در ميان صنايع بزرگ بورسي جاي مي‌گيرد. اين گروه كه در هفته منتهي به 23 خرداد ماه، بيشترين افت شاخص را با توجه به تاخير در تصميم گيري در خصوص افزايش نرخ سيمان تجربه كرده بود؛ در آخرين روز معاملاتي هفته گذشته با مصوب شدن افزايش قيمت سيمان توانست روند خود را تغيير دهد و در مجموع هفته رشد ملايمي را به ثبت برساند.
از سوي ديگر، استخراج زغال‌سنگ، ساير محصولات كاني غيرفلزي، ساخت محصولات فلزي و محصولات كاغذي به ترتيب با 9/8، 7/4، 5/4 و 8/3 درصد افت، منفي‌ترين گروه‌هاي هفته گذشته شدند. كاملا طبيعي است كه در شرايط منفي بازار، گروه‌هاي كوچك‌تر كه شركت‌هاي كمتر و با حجم مبناي پايين‌تري دارند بيشترين افت را تجربه كنند. با اين حال ساير گروه‌هاي بزرگ نيز با افت‌هاي قابل توجهي مواجه شدند. در اين ميان مي‌توان به گروه خودرو اشاره كرد كه پتانسيل‌هاي زيادي را در صورت گشايش‌هاي هسته‌اي دارد. در واقع، ميزان افزايش قيمت خودروها توسط شوراي رقابت، مطابق انتظارات نبود و همين مساله منجر شد تا در ابتداي هفته اين گروه با افت قابل‌توجهي مواجه شود.
همچنين، طي هفته گذشته، گروه پالايشگاهي، بانكي و خودرويي بيشترين حجم معاملات را در اختيار داشتند كه به ترتيب با 3، 1/2، و 1/3 درصد افت شاخص نيز همراه بودند. روند 10 گروه با بيشترين حجم معاملات نشان مي‌دهد عمده اين صنايع افت‌هاي بيش از 2 درصدي را تجربه كرده‌اند كه همين امر منجر به افت 2/2 درصدي شاخص كل طي هفته گذشته شده است.
