به گزارش مشرق به نقل از مهر، سيدشمس الدين حسيني که در جمع معاونان، مشاوران، مديران ستادي، رؤساي سازمانهاي استاني و مديران کل مالياتي کشور سخن مي گفت، با اعلام اين خبر افزود: بحث تکميل فرآيند توزيع و تخصيص سهام عدالت يکي از جدي ترين مباحث درحال پيگيري از سوي وزارت اقتصاد و ساير نهادهاي مسئول است.

وي تعداد ثبت نام کنندگان دريافت سهام عدالت در کشور را 40 ميليون نفر اعلام کرد که حدود 41 درصد آنان (بالغ بر 5/16 ميليون نفر) عشاير و روستايي و بالغ بر هفت ميليون و 400 هزار نفر، افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي هستند.

حسيني افزود: البته اين فرآيند نياز به تکميل دارد و در اين خصوص در برنامه پنجم، احکامي جهت تسهيل در پرداخت اقساط سهام دريافتي ديده شده است.

وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود، تعامل و هم پيوندي هر چه بيشتر با اقتصاد منطقه اي و بين المللي را يکي از مؤثر ترين شيوه ها براي خلع سلاح تحريم کنندگان خواند و گفت: تحريمهاي اعمال شده عليه جمهوري اسلامي در بهار سال 89، براي ما بسيار مسأله آموز بود.

وي افزود: آنها قصد جدي داشتند با افزايش هزينه هاي فعاليتهاي اقتصادي براي ايران، اقتصاد ما را زمينگير کنند، اما با تلاش ها و تدابير صورت گرفته، توفيق آنها از اين نظر در حد صفر بود، به نحوي که تقريباً انگيزه هاي اصلي خود تحريم کنندگان نيز کمرنگ شد.

وزير اقتصاد گفت: درسي که ما گرفتيم اين بود که هر چه از تعامل و هم پيوندي با اقتصاد جهاني احتراز کنيم، تحريم و منزوي کردن ايران براي دشمنان آسان تر است و در مقابل، هر چه تعامل بيشتري با دنيا داشته باشيم، به دليل گره خوردن منافع ما با منافع مادي قدرتهاي سلطه گر، دست آنها براي اعمال تحريم، بسته تر است.

حسيني افزود: بنابراين همان گونه که در برنامه چهارم و پنجم توسعه مورد تأکيد قرار گرفته است، براي مقابله با سياست تحريم، بايد در تدوين برنامه هاي ملي به نحوي که متضمن هم پيوندي بيشتر با اقتصاد بين المللي و منطقه اي باشد، کوشش کنيم.

وزير اقتصاد با بيان اينکه روساي استاني وزارت امور اقتصادي و دارايي، بايد بتوانند از تک تک کلمات مورد تاکيد در قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور ايجاد ظرفيت هاي توسعه اي در استان استفاده کنند، اظهار داشت: در احکام برنامه پنجم توسعه پيش بيني شده است که بودجه هاي عمراني و حتي منابع داخلي شرکت ها و موسسات دولتي بتواند به عنوان منابع، در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد، به نحوي که از اين پس بخش خصوصي بتواند، نه به عنوان مجري صرف يک پروژه، بلکه به عنوان مالک آن با دولت همکاري کند.

وي تاکيد کرد: در بودجه هاي استاني هم بايد اين گونه راهکارها ديده شده و از قالب هاي کهنه بودجه بندي فاصله گرفته شود.
وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود، برنامه هاي اقتصادي دولت در سال 89 را فراتر از برنامه هاي معمول و متعارف سال هاي قبل خواند و گفت: دولت امسال به اين سمت حرکت کرد که يکي از مشکلات اساسي اقتصاد کشور، يعني تخصيص نامناسب يارانه در حوزه انرژي را که موجب اختلال در نسبت قيمت ها و ارائه آدرس غلط به مصرف کنندگان انرژي مي شد، اصلاح کند.

وي افزود: در حال حاضر با اصلاح نحوه پرداخت يارانه انرژي، مسير حرکت اقتصاد کشور اصلاح شده، اما هنوز سرعت حرکت در اين مسير پايين است و بايد براي سرعت بخشيدن به اين فرآيند، بحث افزايش بهره وري جدي گرفته شود.

کاهش 8 درصدي مصرف برق

حسيني با ذکر آمار کاهش 8 درصدي مصرف برق در ماه هاي پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها که مي تواند سالانه موجب ميلياردها دلار صرفه جويي در اقتصاد کشور شود، اظهار داشت: بايد توجه داشته باشيد که اين دستاورد، بيشتر ناشي از اصلاح رفتار مصرف کنندگان است و اگر اصلاح ساختار صنايع و توليد هم به عنوان يکي از اهداف اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها محقق شود، شاهد دستاوردهاي بسيار بزرگ تري خواهيم بود.

وي در ادامه از رؤساي استاني وزارت امور اقتصادي و دارايي خواستار همکاري، همفکري و مشارکت بيشتر با ساير مسئولان استاني در زمينه اصلاح ساختار و توليد به ويژه در صنايع و کشاورزي شد.

وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود، بودجه سالجاري کشور را در سطح استاني و ملي، به دليل تغيير و تحولات زيادي که در ارقام و اعداد در فرآيند رسيدگي به وجود آمد، بودجه اي منحصر به فرد و دشوار خواند و گفت: بايد توجه داشته باشيم که با توجه به انتظارات بالا براي آباداني کشور، بودجه سال هاي آينده از امسال هم سخت تر خواهد بود.

وي براي غلبه بر اين دشواري ها، خواستار همگرايي و همکاري بيشتر مجموعه وزارت اقتصاد و دارايي شامل بانک ها، بيمه ها، سازمان مالياتي، گمرک و ... در سطح استان ها با يکديگر شد.

حسيني در ادامه، بحث اصلاح نظام مالياتي، گمرک و بانک ها را يکي از مهم ترين مباحث پيش روي وزارت اقتصاد در روزها و سالهاي آتي خواند و با اشاره به تصويب قريب الوقوع لايحه اصلاح نظام گمرکي و لايحه اصلاح نظام مالياتي از سوي مجلس شوراي اسلامي، گفت: اصلاح نظام مالياتي، گمرکي و بانکي در سال آينده شتاب بيشتري مي گيرد.