به گزارش مشرق به نقل از واحد مرکزي خبر، در اين بيانيه، اعضاي شوراي امنيت ضمن ابراز نگراني در مورد اوضاع ليبي و کشته شدن غيرنظاميان به دست نيروهاي امنيتي و اِعمال وحشيگري و خشونت عليه مردم عادي توسط بالاترين مقام دولتي، استفاده از زور و خشونت عليه مردم محکوم و اعلام شد حملات گسترده و سازمان يافته عليه غيرنظاميان مي تواند به جنايات عليه بشريت بدل شود.
شوراي امنيت سازمان ملل در اين بيانيه، پايان فوري خشونت ها و نيز اتخاذ تدابيري براي پاسخگويي به خواسته هاي مشروع مردم را از مقامات ليبي خواستار شد و اعلام کرد اين مقامات بايد خويشتن داري نشان داده، امنيت همه خارجي هاي مقيم آن کشور و ورود مطمئن تجهيزات پزشکي و گروه هاي امداد رسان را به آن کشور تضمين کنند و همه محدوديت ها براي فعاليت همه مطبوعات نيز لغو شوند.
در اين قطعنامه تصميم بر آن شده است که کليه حوادث ليبي از روز پانزدهم فوريه سال دو هزار و يازده به دادستان ديوان کيفري بين المللي ارجاع داده شود.
شوراي امنيت در قطعنامه خود همچنين به ممنوعيت فروش يا انتقال مستقيم يا غير مستقيم سلاح يا تجهيزات نظامي به ليبي راي داد. اعضاي شوراي امنيت تصميم گرفتند براي جلوگيري از ورود يا انتقال اشخاصي که در اين قطعنامه تحريم هايي عليه آنها در نظر گرفته شده، اقدامات مقتضي اتخاذ کنند.
شوراي امنيت سازمان ملل تصميم گرفت دارايي هاي در تملک يا تحت کنترل مستقيم يا غير مستقيم قذافي و نزديکانش را در خاک کشورهاي عضو، مسدود کند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از نيويورک؛ اين قطعنامه از همه کشورهاي عضو مي خواهد با همکاري با دبير کل سازمان ملل در تسهيل و حمايت از بازگشت آژانس هاي بشردوستانه به ليبي و فراهم شدن امکان فعاليت اين آژانس ها در آن کشور، بکوشند.
