به گزارش گروه دفاع وا منيت مشرق، وزراي دفاع اتحاديه اروپا که روزهاي پنجشنبه و جمعه در بوداپست گردهم آمدند هنوز مي توانند بر سر يک رقم تامل کنند : 14 کشور از27 عضو اتحاديه اروپا در سال 2009 هنوز سلاح به ليبي صادر مي کردند.
اين آمار که در گزارشي رسمي ارائه شده است حکايت از رسوايي هاي گذشته ميان صنايع نظامي و رژيم قذافي دارد در حالي که تحريم تسليحاتي ليبي از اين پس در دستور کار قرار مي گيرد. در اين گزارش رسمي اعلام شد در سال 2009 دويست و 83پروانه صادرات سلاح به ارزش بيش از 200 ميليون يورو در اختيار صادرکنندگان قرار گرفت.
روسيه نيز در سال 2010 قراردادي تسليحاتي به ارزش يک ميليارد و 300 ميليون يورو با طرابلس امضا کرد.
بزرگترين تامين کننده تسليحاتي اروپايي ليبي ، کشور مالت ، آلمان ، ايتاليا و فرانسه هستند.
شرکت سوئيسي سابق اوئرليکون بوهرل که توسط شرکت اتريشي ويکتوري خريداري شد و روابطش با ليبي به دهه 70 باز مي گردد نيز زير سوال رفته است.
به گفته کارشناسان ، واحدهايي که هنوز به رژيم وفادار مانده اند مي خواهند از اين تجهيزات نظامي پيشرفته اروپايي براي دفاع از طرابلس و مقابله با پيشرفت مردم استفاده کنند. بسياري از کشورها همچون انگليس نيز در روزهاي گذشته بعلت حمايت نظامي گذشته خود از مقامات ليبيايي مورد اعتراض قرار گرفتند.
مسئولان لندن هفته گذشته بسياري از پروانه هاي صادرات را پس از آنکه سازمان ملل پويش مبارزه با فروش سلاح به راه انداخت فسخ کردند.
انگليس در نمايشگاه دفاعي ليبدکس که نوامبر2010 در طرابلس برگزار شد حضور فعالانه اي داشت. در بلژيک نيز بحث هايي درباره فروش سلاح شرکت والوني اف ان هرستال به ليبي شامل 367 قبضه اسلحه اف دو هزار ، 367 قبضه مسلسل پي 90، 367 قبضه هفت تير پنج و هفت دهم ، 20 قبضه مسلسل سبک مينيمي ، 22 هزار نارنجک و يک ميليون و 134 هزار گلوله بالا گرفته است.
روزنامه لوتان سوئيس در ادامه اين گزارش افزود: اين تجهيزات به حدي است که استفاده کنوني از آنها مسئله ساز شده است.
رودي دموت رئيس منطقه والوني يکي از اولين اشخاصي بود که خواهان تحريم تسليحاتي اروپا عليه ليبي شد. البته صادرات اين محموله هاي کشنده غيرقانوني نبوده است.
اروپا پس از لغو تحريم تسليحاتي ليبي اقدام به صادرات سلاح به اين کشور کرد.
سازمان ملل تحريم تسليحاتي ليبي را در اکتبر 2004 به دنبال تغيير موضع سرهنگ قذافي براي کنار گذاشتن برنامه غني سازي اورانيوم ، دست کشيدن از حمايت از تروريسم و تخريب زرادخانه هاي شيميايي و ميکروبي لغو کرد .
لغو تحريم ها همچنين به رژيم ليبي امکان داد از طريق قراردادهاي رسمي و نيز از طريق واسطه هايي تجهيزات خود را نوسازي کند. در همين ارتباط پليس ايتاليا در سال 2009 يک شبکه قاچاق سلاح را که از طريق شهر ترني در شمال رم عمل مي کردند متلاشي کرد.
اين شبکه از طريق مالت بيش از 500 هزار اسلحه از نوع اي کي 47 ساخت چين و ده ميليون مهمات که بدون شک براي شورشيان سوداني و چادي تحت حمايت رژيم ليبي و نيز هفت گردان حفاظتي پرتوريا که تحت نظارت پسر قذافي بودند ارسال کرد.
مرکز مطالعات جنگي بلژيک ضمن تاييد ارسال سلاح براي اين گروهها در ژوئن 2009 با هشداري جدي به اتحاديه اروپا گفت : سرکوب هاي شديدي که همچنان عليه مخالفان رژيم ليبي و مهاجران غيرقانوني صورت مي گيرد و گمان هايي که درباره قاچاق و تغيير مسير سلاح هاي ليبي به سوي مناطق درگير جنگ مطرح است نشان دهنده ايرادات و اشکالات بسيار قوانين اتحاديه اروپا در زمينه صادرات تسليحات است.
