به گزارش مشرق، ضرب‌المثل‎ها بخشي از فرهنگ و هويت يک ملت را نمايان مي‎کنند. در فرهنگ کشور ما نيز بنابر فراخور استعداد و حال و روزمان، ضرب‌المثل‎‎هايي ساخته شده و به‎عنوان ميراث پدرانمان برجا مانده است. به‎عنوان مثال «توپ را به زمين ديگران انداختن» يا «اندر خم يک کوچه ماندن» از آن جمله است که در همه‌جا مي‎تواند مصداق پيدا کند؛ حتي در مجلس! دلايل عدم انجام کار‎هاي کارشناسي دقيق در کميسيون‎هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي و نيز اقبال ايشان به برخي کميسيون‎‎هاي خاص، اگرچه پاسخ‎‎هاي منطقي و روشني هم دارد، ولي برخي توجيهات در برخي مواقع، همان ضرب‌المثل‎ها را در ذهن تداعي مي‌کند.

اين گزارش مي‎کوشد تا بدون قضاوت، از زبان خود نمايندگان به اين نتيجه برسد که چرا طرح‎ها و لوايح ناپخته به صحن علني مي‎رسد و کميسيون‎ها را به پاشنه آشيل مجلس بدل مي‎کند؟

يک واقعيت غيرقابل انکار

اصطلاحات نانوشته همه‌جا وجود دارد. در مجلس هم هست. اصطلاح «ژنرال» يکي از اين نمونه‎هاست. در ميان خبرنگاران پارلماني، ژنرال به نمايندگاني گفته مي‎شود که دوره‎‎هاي متوالي در مجلس حاضر بوده‎اند. تو گويي نمايندگي قبايي است که فقط به تن آن‎ها برازنده است و بس. به‌هرحال يکي از همين به اصطلاح ژنرال‎‎ها چندي پيش در صحن علني مجلس تذکري داد با اين مضمون: «چرا به هنگام تصويب قوانين، درست کارشناسي نمي‎شود و ما مجبوريم قانوني را که امروز تصويب مي‎کنيم، ظرف مدت کوتاهي مثلا يک سال، دو سال و حتي گاهي اوقات شش ماه بعد اصلاح کنيم؟! بدون شک اين يک واقعيت غيرقابل انکار است که مجلس به‎عنوان مهم‎ترين نهاد تصميم‎گيرنده با تنظيم قوانين، رشته کار امور اجرايي و گاهي سرنوشت کشور را تعيين مي‎کند. بر اين اساس انتظار مي‎رود قبل از تصويب هر قانوني کار‎هاي کارشناسي دقيق روي آن انجام شود تا در مرحله اجرا به‎جاي حل مشکلات، مشکلات جديدي نيافريند. آمار طرح‎‎ها و لوايحي که براي اصلاح به مجلس ارائه مي‎شوند ـ‌ طرح‎ها و لوايحي که عمر درازي را سپري نکرده‎اند‌ـ گواه بر اين ادعاست که برخي قوانين بدون دقت کافي و بدون انجام کار‎هاي کارشناسي دقيق تنظيم مي‎شوند. معلولي که ريشه در جايي ديگر دارد؛ کميسيون‎ها. کميسيون‎‎هاي مجلس شوراي اسلامي که علي‎القاعده بايد محل مباحثه نمايندگان و بررسي کارشناسانه طرح‎‎ها و لوايح باشند، رفته‌رفته به پاشنه آشيل مجلس تبديل شده‌اند. يعني درست همان جايي که بايد نقطه قوت باشد.

ولي‎الله شجاع‎پوريان نماينده ادوار مجلس در دوره‎‎هاي ششم و هفتم که روزگاري به‎عنوان نايب‌رئيس کميسيون فرهنگي در خانه ملت حاضر بود، از گفتن برخي مطالب شرم دارد. اين عضو کنوني چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر تهران چنين مي‎گويد: «در مجالس ششم و هفتم که بودم گاهي در کميسيون‎ها احساس شرم مي‎کردم از اينکه تعدادي از همکارانم هميشه چرت مي‌زدند. البته خسته بودند و اين خستگي خيلي بارز بود. به‎خصوص وقتي مدعويني در جلسات کميسيون داشتيم و افراد خواب بودند، واقعا باعث سرشکستگي بود». اين اظهارات نشان مي‎دهد عکس‎هايي که چندي پيش از صحن علني مجلس منتشر شد و برخي نمايندگان را در حال چرت زدن نشان مي‎داد و البته چندان هم به مذاق ايشان خوش نيامد، ريشه‎دارتر از اين حرف‌هاست. شايد هم وکلاي ملت تعبير ديگري از «خانه ملت» دارند. اين بماند تا بعد. به‌هرحال اين مسئله بر انجام کار‎هاي کارشناسي موثر است و به واقع از کميسيون‎ها، پاشنه آشيل مي‎سازد.

توپ در زمين دولت

حل اين مشکلات به حدي است که به گفته اسماعيل جليلي عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم ـ‌که اتفاقا از کميسيون‎‎هاي مورد علاقه نمايندگان است‌ـ زمان لازم براي رسيدگي به طرح‎‎ها و لوايح را از نماينده مي‎گيرد. نماينده مردم مسجد سليمان در مجلس نهم مي‎گويد: «فشار ناشي از کم‎کاري‎‎هاي دولت در ارائه خدمات عمومي به مردم را نمايندگان تحمل مي‎کنند. مردم مطالباتي دارند که دولت بايد پاسخگويشان باشد ولي مردم آن‎ها را از نمايندگان درخواست مي‎کنند».

وي ادامه مي‎دهد: «اگر دولت در انجام وظايف و مسئوليت‎‎هاي خود با رويکرد متوازن نه تبعيض‎آميز رفتار کند، وقت نماينده فقط به امور مربوط به تنقيح قوانين صرف مي‎شود نه حل مشکلات جاري و اجرايي مردم. بنابراين دقت بيشتري براي بررسي‎‎هاي کارشناسانه دارد».

اين اظهارنظر مورد تاييد حسيني عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز هست. وي معتقد است که دولت توپ را به زمين نمايندگان مي‎اندازد. لذا با اين کار وقت نماينده صرف کار‎هاي حاشيه‎اي مي‎شود.

تجمعات مختلف در مقابل مجلس شوراي اسلامي هم، تلويحا مطلب فوق را تاييد مي‎کند. قصور قواي مجريه و قضائيه در رسيدگي به امور مردم آن‎ها را ناچار به اين کار مي‎کند. حال اينکه اين قصور است يا تقصير، خود مجالي ديگر مي‎طلبد.

به‌هرحال با اين پيش‌فرض که همه نمايندگان فارغ از امور اجرايي در کميسيون‎‎ها با طراوت و شادابي حضور مي‎يابند! باز هم مسئله را برطرف نمي‎کند و به اصطلاح صورت مسئله به قوت خود باقي مي‎ماند.

کميسيون‎ها؛ اتاق فکر يا پاشنه آشيل مجلس؟

عباس پاپي‎زاده عضو کميسيون کشاورزي مجلس نهم در اين‎باره چنين مي‎گويد: «تعداد جلسات صحن علني در کشور ما نسبت به کشور‎هاي توسعه‌يافته بيشتر است؛ يعني عمده وقت ما به‎جاي حضور در کميسيون‎‎ها به‎عنوان اتاق فکر مجلس، در صحن علني مي‎گذرد. اين‎طور مي‎شود که هر طرح يا لايحه‎اي چه کم‌اهميت و چه پراهميت وارد صحن مي‎شود درحالي‎که اگر تعداد ساعات حضور در صحن، کمتر و برعکس، اين ساعات در کميسيون‎‎ها بيشتر باشد، نظر مرکز پژوهش‎‎هاي مجلس و ارگان‎‎هاي مختلف لحاظ مي‎شود و طرح‎‎ها و لوايح کاملا کارشناسي شده به صحن مي‎روند و اين‎طور وقت مجلس هم براي طرح‎‎هاي بي‎اهميت گرفته نمي‎شود. درواقع کمبود زمان در کميسيون و فراخي آن در صحن، هر دو آفت هستند.

اصلاح ساختار، درخواست نمايندگان

شايد زمان آن فرا رسيده باشد که هيئت رئيسه مجلس ساختار فعلي را اصلاح کند، چه اين اصلاح، زمان و انرژي کمتري نسبت به اصلاح مجدد قوانين ناقص مي‎طلبد. اما مسئله تنها به اينجا ختم نمي‎شود به قول شاعر که مي‎گفت: «اگر دردم يکي بودي، چه بودي»، مسئله اينجاست که برخي کميسيون‎‎ها با ترافيک حضور نمايندگان مواجهند درحالي‎که برخي ديگر در رسيدن به حد نصاب خود مشکل دارند. اين موضوعي است که به‌روشني در ابتداي تشکيل مجلس نهم مشاهده شد.

اما چرا اقبال نمايندگان به برخي کميسيون‎‎ها نسبت به بعضي ديگر بيشتر است؟ نگاهي گذرا به کتاب معرفي نمايندگان، اين ادعا را که حضور ايشان در کميسيون‎‎هاي مختلف فقط براساس تخصص، رشته تحصيلي و سوابق کاري آن‌هاست، رد مي‎کند. در واقع نماينده‎اي که با تحصيلات عمراني در کميسيون صنايع حاضر است يا ديگري که با تحصيلات امور حقوقي در کميسيون انرژي عضو شده يا نماينده‎اي که با تحصيلات پزشکي در کميسيون امنيت ملي جاي گرفته و... نشان مي‎دهد که اين نتيجه‌گيري کاملا بي‎اساس است. اگرچه در اين ميان برخي نمايندگان هم با تحصيلات ناقص و تجربه مرتبط در کميسيون‎‎ها يافت مي‎شوند اما اين يک قاعده کلي نيست و در مورد همه هم صادق نيست.

... و اما بعد

شايد يکي از دلايل عدم توفيق کميسيون‎ها در انجام دقيق امور کارشناسي ـ‌که بيشتر نمايندگان به آن اذعان دارند‌ـ عدم تناسب نمايندگان با کميسيون‎ها باشد. حال سوال اينجاست که چرا برخي کميسيون‎ها جذاب‎ترند؟

جذابيتي به‌نام «لابي»

اين گمان که امکان لابي کردن و برخورداري از برخي امتيازات در برخي کميسيون‎ها نسبت به بعضي ديگر بيشتر است، گماني درست است؟

حسن تاميني در زمره نمايندگاني است که رشته تحصيلي و کميسيون متبوعش در يک راستا هستند. وي که دکتراي آموزش و بهداشت و فوق ليسانس ارتقاء سلامت دارد و البته از حضورش در کميسيون بهداشت و درمان مجلس راضي نيست، در اين‎باره مي‎گويد: «اگر چاره داشتم از کميسيون بهداشت و درمان خارج مي‎شدم».

تاميني به بيان دلايل خود مي‎پردازد و مي‎گويد: «اين کميسيون بسيار تخصصي و فقط خاص بهداشت و درمان است. همين امر، دست ما را بسته و کارايي لازم را نداريم. مثلا بحث آموزش پزشکي، بيمه‎ها، بهزيستي و... را که مربوط به حوزه بهداشت و درمان است از ما گرفته‎اند و به کميسيون‎‎هاي ديگر داده‎اند. با اين اوصاف ما کار زيادي نمي‎توانيم بکنيم. اين در حالي است که انتظارات مردم از ما زياد است و ما به دلايل مذکور، کارايي لازم را نداريم».

وي برخلاف شجاع‌پوريان، معتقد است که هرچه زمينه فعاليت بيشتر شود، علاقه‎مندي نماينده براي حضور در کمسيون بيشتر مي‎شود.

شجـاع‎پوريــان مي‎گويــد: «به‎نظـــرم کميسيون‎هاي مجلس رفته‌رفته به يک چالش براي مجلس تبديل شده‎اند. يعني چينش نيرو‎ها براساس تخصص، تجربه و دانش آن‎ها نيست. به تعبيري به‎جاي اينکه تخصصي باشند، اختصاصي شده‎اند. يعني برخي کميسيون‎‎ها اختصاص پيدا کرده‎اند به يک موضوع با افرادي که هيچ شناختي از آن موضوع ندارند».

فارغ از اين دو ديدگاه متناقض، هر دو نفر، قدرت لابي کردن را يکي از عوامل موثر بر حضور برخي نمايندگان در بعضي کميسيون‎‎ها برمي‎شمارند.

تاميني مي‎گويد: «لابي کردن ويژگي تاثيرگذاري است. من اين موضوع را رد نمي‎کنم».

اما رضا رحماني معتقد است اين فقط يک احتمال ضعيف است. وي مي‎گويد: «ساحت مجلس از اينجور کارها، دور است البته استثنائاتي هست. بعضي‎‎ها تصوري غلط دارند که فکر مي‎کنند مثلا اگر در کميسيون بودجه بروند، امکانات بيشتري دارند. اين درست نيست».

پاپي‎زاده هم با بيان اينکه اگر قصد نماينده کار کردن باشد، هرجايي که باشد مي‎تواند کار کند، مسئله را به‌نوعي ديگر مطرح مي‎کند و مي‎گويد: «بايد قبول کنيم جذابيتي که در کميسيون بودجه براي حل مشکلات مردم هست، در کميسيون شورا‎ها نيست. به‌هرحال پروژه‎‎ها اعتبار مي‎خواهند پس نماينده در بودجه براي حل مشکلات مردم، موفق‎تر عمل مي‎کند». البته باز هم درست يا غلط، توپ به زمين دولت مي‎افتد.

نماينده مردم دزفول ادامه مي‎دهد: «دولت به برخي کميسيون‎ها بيشتر توجه دارد و اين خوب نيست. مثلا در مقابل کميسيون امنيت ملي پاسخگويي بيشتري دارد يا به بودجه علاقه‎مند‎تر است؛ چه به هنگام تصويب بودجه و چه به هنگام متمم آن. طبيعي است که نمايندگان مي‎توانند مشکلات حوزه‎‎هاي انتخابي خود را از طريق اين کميسيون‎‎ها بيشتر و بهتر پيگيري کنند».

شنيدن کي بود مانند ديدن

حسيني عضو کميسيون امنيت ملي مجلس نيز در خصوص جذابيت‎‎هاي لابي مي‎گويد: «درخصوص لابي‎گري شنيده‎ايم، ولي خيلي ضعيف است؛ عموميت ندارد. برخي با اين نيت به کميسيون‎‎ها مي‎روند، ولي درواقع حضور نماينده در کميسيون به ميزان توانمندي او در حوزه کاري کميسيون‎‎ها برمي‎گردد».

اين در حالي است که اسماعيل جليلي حضور وکلاي ملت در کميسيون‎‎ها را چنين توجيه مي‎کند: «نمايندگان معمولا براساس قضاوت‎هاي ذهني و برداشت‎هاي خودشان، تجارب و تخصص يا توصيه‎‎هايي که مي‎شوند، دست به اين انتخاب مي‎زنند».

اين عضو کميسيون برنامه و بودجه ادامه مي‎دهد: «به‌هرحال برخي کميسيون‎‎ها جذابيت‎هاي خاصي دارند و لابي‎گري هم بخشي از اين جذابيت‌هاست. نمي‌توان منکر قدرت نفوذ در وزارتخانه‎ها، پاسخگويي دولت و... شد. به هرحال اين‎ها جذابيت است».

اين به اصطلاح جذابيت اما به خودي خود و براي حل مشکلات منطقه‎اي نه تنها بد نيست، بلکه با نگاهي خوشبينانه علاقه وکلاي مردم به برطرف کردن چالش‎‎ها را نشان مي‎دهد. اما اگر لابي‎گري در جهت منافع و مطامع شخصي باشد، اين حرف ديگري است.

چندي پيش در جريان افشاي نام بدهکاران بانکي، نام چند تن از نمايندگان مجلس بر سر زبان‎ها افتاد. در جريان اختلاس 3000 ميليارد توماني هم شايعاتي در اين خصوص مطرح و سپس تکذيب شد. بررسي صحت و سقم اين موضوعات اگرچه موضوع اين گزارش نيست اما بدون شک نتايج وخيم برخي لابي‎‎ها يعني فساد اقتصادي ـ‌ در ساده‎ترين شکل خود‌ـ مورد توجه است. نماينده مردم بهبهان در مجالس ششم و هفتم معتقد است هيئت رئيسه بايد ساز و کاري تعيين کند که انتفاع نمايندگان در کميسيون‎‎هاي مختلف به يک اندازه باشد. اين انتفاع حتي شامل سفر‎هاي خارجي هم مي‎شود.

راهکار اجرا نشده براي پيشگيري از «زد و بند»

شجاع‌پوريان به اصل مطلب مي‎پردازد و مي‎گويد: «از نظر مالي، منافذ و روزنه‎‎هايي در مجلس وجود دارد که نماينده مي‎تواند با «زد و بند» از آن‎ها منتفع شود. به‎نظرم سيستم هوشمند بايد شرايط ورود افراد را به‎گونه‎اي تعيين کند که امکان چنين سوءاستفاده‎‎هايي فراهم نشود».

وي ادامه مي‎دهد: «يکي از مهم‎ترين مباحثي که به اعتماد مردم صدمه مي‎زند، سوءاستفاده در مباحث اقتصادي است. من در اولين نطق خود در شوراي شهر هم پيشنهاد دادم تا همه پيش از آغاز کار، دارايي‎‎هاي خود را اعلام کنند و در پايان دوره هم بررسي شود. چنانچه رشد نامتعارفي حاصل شود بايد پاسخگو باشند. به‌هرحال سود حاصل از کار‎هاي اقتصادي، حد و حدودي دارد ولي وقتي نماينده‎اي به يکباره صاحب سرمايه نجومي مي‎شود يعني فرايند سالمي طي نشده. بايد مراقب باشيم. مردم به ما اعتماد کرده‎اند».

پيشنهاد شجاع‌پوريان ـ‌که حتي در شوراي شهر هم جدي گرفته نشد‌ـ ما را به ياد طرحي انداخت که در پي تعيين و اعلام ميزان دارايي‎هاي دولتمردان بود. راستي سرنوشت اين طرح چه شد؟ چند نسل بايد بگذرد؟! مردم در جريانند؟ ... اصلا ببخشيد، شما؟!