به گزارش مشرق به نقل از جهان، دراين نامه که هيچ پاسخي به آن داده نشده است، ادغام سازمان هاي تربيت بدني وملي جوانان غير کارشناسي قلمداد و در خصوص عدم اجراي آن کسب تکليف شده بود.
به نظر مي رسد با به نتيجه نرسيدن اين نامه، رئيس جمهور به زودي سرپرست وزارت ورزش و جوانان را معرفي مي کند اما شواهد نشان مي دهد که وي معاونت جوانان رئيس جمهور را به همان صورت سابق حفظ خواهد کرد.
از آنجايي که برخي نمايندگان معتقدند سازمان ملي جوانان به عنوان حياط خلوت دولت، پس از عزل مهرداد بذرپاش به محفلي در اختيار اطرافيان پر حاشيه رئيس جمهور قرار خواهد گرفت اما دولت و رئيس جمهور معتقداند که رسالت اصلي سازمان ملي جوانان سياستگزاري و ستادي بوده است و در کنار سازمان تربيت بدني به عنوان يک مجموعه کاملا صفي و عملياتي قطا منجر به ناديده گرفته شدن رسالت اصلي سازمان ملي جوانان خواهد شد.
انتخاب يکي از بستگان بقايي پس از بذرپاش که با حواشي فراوان به سرانجام نرسيد و پس از آن انتخاب همايون حميدي که معاون اسفنديار رحيم مشايي در سازمان ميراث فرهنگي بوده و اکنون نيز هم زمان معاون پيگيري هاي ويژه دفتر رئيس جمهور و معاون مشايي در مرکز جهاني سازي است، احتمال فرضيه ي نمايندگان را تقويت مي کند اما نگاه دولت نيز در انتقاد از اين ادغام قابل تامل است.
صدور حکم براي سرپرست سازمان ملي جوانان در روزهاي اخير و نيز انتصاب سرپرست وزارتخانه ورزش و جوانان در روزهاي آتي هردو توسط رئيس جمهور اين گمانه را تقويت مي کند که ماموريت معاون مشايي -که در سابقه خود مدير کلي در زمان کرباسچي در شهرداري تهران را نيز دارد- در سازمان ملي جوانان حفظ تشکيلات فعلي اين سازمان با جايگاهي در حد معاونت رئيس جمهور بوده که البته اين مساله از جمله حقوق رئيس جمهور در تشکيل معاونت طبق قانون اساسي است.
به نظر مي رسد بار ديگر پس از کش و قوس هاي چند ماهه، شاهد تشکيل مجموعه اي موازي در حوزه فرهنگي خواهيم بود که عملا بخشي از مصوبه مجلس را ملغي خواهد کرد و اين مساله بازتاب هاي فراواني را در پي خواهد داشت.
گفته مي شود نماينگان مجلس براي جلوگيري از اين رويداد بودجه پيشنهادي دولت براي سازمان ملي جوانان به صورت مستقل را تصويب نخواهند کرد تا وزارتخانه مورد تصويب مجلس اجرا شود.
