به گزارش مشرق به نقل از خبر آنلاين،محسن رضايي از نگاه بسياري «با برنامه ترين» کانديداي انتخابات رياست جمهوري بود و همين امر موجب شد بسياري از افراد سر شناس اعلام کنند به او راي مي دهند. او که در انتخابات رياست جمهوري به کمک دستار ارشد خود- داوود دانش جعفري- طرح هايي براي تحول در اقتصاد داشت روز گذشته در همايش بررسي نمونه‌هاي موفق اصل 44 که در دانشگاه آزاد کرج برگزار شد، اصل 44 را شبيه نقشه اي دانست که از طريق آن مي توان اقتصاد کشور را از نو «معماري» کرد.
در شرايطي که 5 سال از زمان ابلاغ مقام معظم رهبري در خصوص سياست هاي کلي اصل 44 مي گذرد علي رغم آنکه حجم واگذاري ها در دولت نهم و دهم وضعيت قابل قبولي داشته اما سپرده شدن امور به مراکز شبه خصوصي که به دولت نزديک هستند موجب اعتراض بسياري از کارشناسان اقتصادي به روند و نحوه واگذاري ها شده است.
شايد همين نحوه واگذاري ها بود که موجب شده رضايي در اين همايش بيشتر تلاش کرد تا تصويري شفاف از اصل 44 ارائه کند. تاکيد بر مفهوم اصل 4 از مسائلي است که رضايي تاکيد دارد:اجراي اصل 44 به معناي «آزادسازي» اقتصادي است.
آزادسازي اقتصادي محوري است که به گفته رضايي يکي از پنج بند مهم اين قانون است و مهمترين بند آن «محدودسازي دولت و آزادسازي اقتصادي» است که دولت براي اجراي آن بايد امکانات لازم را براي آزادساي اقتصادي فراهم کند.
رضايي معتقد است: همانطور که انقلاب اسلامي انرژي سياسي مردم را آزاد کرد با اجراي اصل 44 مي‌توان انرژي اقتصادي مردم را آزاد کرد، در اين راستا بايد همه مردم امکان فعاليت اقتصادي را داشته باشند.
تحليل سردار سابق و اقتصاد دان امروز از روند اجراي اصل 44 هم موضوعي است که رضايي درباره آن مي گويد: اصل 44 در مجلس تبديل به قانون شده است و در بخش خصوصي نيز فعاليت‌هاي زيادي در اين راستا انجام شده،اما 80 درصد سياست‌هاي اصل 44 فراتر از بخش خصوصي است و خصوصي سازي بخشي از سياست‌هاي اصل 44 است در حالي که به دليل تفاسير اشتباه اصل 44 فقط خصوصي سازي تعبير مي‌شود. خصوصي سازي که کمکي در راه«مردمي شدن» اقتصاد است و به گفته دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در صورت محقق شدن ان مردم ايران توانايي تبديل کويرهاي ايران به طلا را دارند.
تحريم هاي جمهوري اسلامي ايران و راههاي مقابله با آن هم از جمله موضوعاتي بود که رضايي « تقويت بخش خصوصي» را يکي از راه‌هاي مقابله با آن دانست و خاطر نشان کرد و تنها راه اجراي طرح خصوصي سازي، اجراي سياست‌هاي اصل 44 و آزادسازي اقتصادي است.
وي گفت: در حال حاضر دولت در خصوصي سازي فعاليت‌هاي مناسبي انجام داده است، اما در اجراي بند الف اصل 44 دچار عقب ماندگي است.بندي که اساس آزادسازي اقتصادي است و الزاماتي چون آزاد سازي نرخ ارز را به دنبال دارد ومي تواند موجب تحول در صادرات کشور و شتاب روند سرمايه‌گذاري شود.
درد کهنه اقتصاد ايران -دولتي بودن -هم محوري بود که رضايي در لابلاي سخنان خود به آن اشاره داشت و تاکيد کرد:«بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي توانمندي لازم را ندارند. بخش خصوصي بايد با ابتکارات و خلاقيت‌هاي خود بايد وارد عرصه اقتصادي شود و در اين راستا همه مردم بايد وارد بازار اقتصادي شوند و به اقتصاد و نوآوري در آن دسترسي داشته باشند.