به گزارش مشرق، سال ۱۳۹۳ دوره ریاست آیت الله آملی لاریجانی پایان میابد و تمامی جریانها و گروههای سیاسی و حتی درون قوه قضاییه پیرامون این موضوع، در حال برنامه ریزی هستند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی « پارس» ، بررسی برخی نهادهای نظارتی و بالادستی نشان می دهد که قوه قضاییه روند رو به جلویی داشته است. در زمینه زندان زدایی، شفافیت، پیشگیری از جرم، مبارزه با زمین خواری، الکتریکی شدن فعالیت ها، برخورد شدید با قاچاقچیان مواد مخدر، موضع محکم و منطقی در قبال فتنه و انحراف و. . عملکرد مناسبی داشته است لیکن در کاهش اطاله دادرسی، تقویت نیروی انسانی، مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه عملی با فتنه گران و. . اصلاحات اساسی و جدی باید صورت گیرد. لیکن جمع بندیها استمرار ریاست آیت الله آملی لاریجانی بر قوه قضاییه را خبر می دهد.
جریان اصولگرا در لایه های سنتی سخنی در مورد رییس قوه قضاییه ندارند لیکن لایه های جدیدتر معتقدند ایشان در عرصه عمل نیز بایستی با فتنه گران، برخورد قاطع داشته باشد و روند برخورد با فساد اقتصادی را شتاب بیشتری ببخشد.
در یکی از نشست های جبهه اصلاحات، موضوع چگونگی برخورد با قوه قضائیه مطرح شده است. در این جلسه گفته شده که دوران ۵ ساله مسئولیت آیت الله آملی لاریجانی در قوه قضاییه رو به پایان است و رییس قوه قضائیه مواضع تندی علیه اصلاحات گرفته است. در این جلسه مطرح شده که سال آخر مسئولیت آیت الله آملی لاریجانی است و باید نقدهای تندی از عملکرد دستگاه قضایی در حوزه های مختلف مطرح شود به گونه ای که وی رفتنی شود. یک عضو مجمع روحانیون در این جلسه تاکید کرده است: « باید کاملا تهاجمی با [آیت الله] آملی لاریجانی برخورد کنیم. نباید عملکرد تدافعی داشته باشیم، بلکه او و مجموعه همراهش هستند که باید تدافعی عمل کنند. » در این جلسه تاکید شده حمله به وی، موجب عقب نشینی از مواضع اش می شود و حداقل کاری که باید انجام شود این است که محسنی اژه ای از کار برکنار شود و در این راه باید از کمک دولت نیز استفاده کنیم.
البته ریاست قوه قضاییه نیز تیمی را از سال گذشته مسوول آسیب شناسی مشکلات کرده که پیشنهاداتی راجع به برخی آیین نامه ها، فرایندهای اداری، دادرسی و تغییر برخی مسوولین قضایی مطرح شده که بر اساس این گزارش، بهترین عملکرد در حوزه دادستان کل کشور ارایه شده است. احتمالا تغییر و تحولات مدیریتی بعد از ماه مبارک رمضان صورت خواهد گرفت.
برخی اخبار تایید نشده نیز از تغییر رییس دیوان عالی کشور حکایت دارد.
منبع: پارس
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی « پارس» ، بررسی برخی نهادهای نظارتی و بالادستی نشان می دهد که قوه قضاییه روند رو به جلویی داشته است. در زمینه زندان زدایی، شفافیت، پیشگیری از جرم، مبارزه با زمین خواری، الکتریکی شدن فعالیت ها، برخورد شدید با قاچاقچیان مواد مخدر، موضع محکم و منطقی در قبال فتنه و انحراف و. . عملکرد مناسبی داشته است لیکن در کاهش اطاله دادرسی، تقویت نیروی انسانی، مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه عملی با فتنه گران و. . اصلاحات اساسی و جدی باید صورت گیرد. لیکن جمع بندیها استمرار ریاست آیت الله آملی لاریجانی بر قوه قضاییه را خبر می دهد.
جریان اصولگرا در لایه های سنتی سخنی در مورد رییس قوه قضاییه ندارند لیکن لایه های جدیدتر معتقدند ایشان در عرصه عمل نیز بایستی با فتنه گران، برخورد قاطع داشته باشد و روند برخورد با فساد اقتصادی را شتاب بیشتری ببخشد.
در یکی از نشست های جبهه اصلاحات، موضوع چگونگی برخورد با قوه قضائیه مطرح شده است. در این جلسه گفته شده که دوران ۵ ساله مسئولیت آیت الله آملی لاریجانی در قوه قضاییه رو به پایان است و رییس قوه قضائیه مواضع تندی علیه اصلاحات گرفته است. در این جلسه مطرح شده که سال آخر مسئولیت آیت الله آملی لاریجانی است و باید نقدهای تندی از عملکرد دستگاه قضایی در حوزه های مختلف مطرح شود به گونه ای که وی رفتنی شود. یک عضو مجمع روحانیون در این جلسه تاکید کرده است: « باید کاملا تهاجمی با [آیت الله] آملی لاریجانی برخورد کنیم. نباید عملکرد تدافعی داشته باشیم، بلکه او و مجموعه همراهش هستند که باید تدافعی عمل کنند. » در این جلسه تاکید شده حمله به وی، موجب عقب نشینی از مواضع اش می شود و حداقل کاری که باید انجام شود این است که محسنی اژه ای از کار برکنار شود و در این راه باید از کمک دولت نیز استفاده کنیم.
البته ریاست قوه قضاییه نیز تیمی را از سال گذشته مسوول آسیب شناسی مشکلات کرده که پیشنهاداتی راجع به برخی آیین نامه ها، فرایندهای اداری، دادرسی و تغییر برخی مسوولین قضایی مطرح شده که بر اساس این گزارش، بهترین عملکرد در حوزه دادستان کل کشور ارایه شده است. احتمالا تغییر و تحولات مدیریتی بعد از ماه مبارک رمضان صورت خواهد گرفت.
برخی اخبار تایید نشده نیز از تغییر رییس دیوان عالی کشور حکایت دارد.
منبع: پارس
